مهمترین شاخص اقتصادی برای مردم قطعا نرخ ارز است. در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد نرخ ارز ۲۵۲ درصد افزایش پیدا کرد؛ یعنی در دوره‌ای که قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران وضع و اجرا می‌شد.
اما در ۸ سال دولت حسن روحانی که تماما به مذاکرات و امضای برجام و پیگیری اجرای آن تلف شد و قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به اصطلاح متوقف شده بود، نرخ ارز ۷۰۳ درصد گران شد یعنی روند افزایش نرخ ارز تقریبا ۳ برابر دوره دولت احمدی‌نژاد بود.
در ۳ سال دولت شهید رئیسی که ریل اقتصادی کشور عوض شد و دولت تمرکزش را از مذاکره‌بازی به رفع مشکلات قرار داد، نرخ ارز ۱۳۳ درصد گران شد که میانگین سالانه آن ۴۴ درصد می‌شود که نصف میانگین سالانه در دولت مذاکره‌باز حسن روحانی بود.
در یک سال اخیر در دولت پزشکیان هم مجددا ریل دولت به مذاکره بازگشته نرخ ارز ۶۸ درصد گران شده است.
این مقایسه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه دولت‌ها تمرکز خود را بر اقتصاد داخلی گذاشته و حل مشکلات را بر مبنای توان داخلی پیگیری کرده‌اند، اوضاع ارزی کشور بهتر بوده و هرگاه دولت‌ها تمرکز خود را بر مذاکره قرار داده‌اند، ارز بیشتر گران شده است.
دلیل این موضوع هم مشخص است. تمرکز دولت‌ها بر مذاکره، سبب شرطی شدن اقتصاد و بازارهای کشور به نتیجه مذاکرات می‌شود و از آنجا که آمریکا و اروپا هیچ‌گاه قصدی برای رفع تحریم‌ها ندارند، تداوم مذاکرات فرسایشی و بی‌حاصل سبب نوسان‌گیری از مردم در بازار ارز می‌شود.