حسین قربانزاده، مشاور قالیباف و عضو هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس، از بازنگشتن ۴.۷ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خبر داده و محسن پاک‌نژاد، وزیر سابق نفت را مسئول این وضعیت معرفی کرده است؛ رقمی که در صورت تأیید اسناد و احراز ماهیت تخلف، ابعاد بسیار مهمی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و بزرگترین فساد ارزی کشور را به نام خود ثبت خواهد کرد.
در افشاگری تکان‌دهنده مشاور قالیباف و عضو هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس، این موارد مطرح شده است: از سال ۱۳۹۷ تا قبل از دولت پزشکیان از ۲۲۰ میلیارد دلار نفت فروخته‌شده فقط ۴۸۰ میلیون دلار پول نفت برنگشت، اما در دولت پزشکیان فقط در یک سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار نفت فروختیم که ۴.۷ میلیارد دلار آن برنگشته در حالی که ۳.۷ میلیارد دلار آن برای یک فرد نورچشمی بوده است. چنین قرارداد رانتی که با این فرد در دولت پزشکیان بسته شده در دنیا سابقه ندارد. روزی که با این فرد قرارداد بسته شده ۷۸۰ میلیارد دلار بدهکار بوده است. اصلاح‌طلبان و حامیان دولت پزشکیان تا پیش از این فساد چای دبش را بزرگترین فساد کشف‌شده در تاریخ ایران اعلام می‌کردند در حالی که رقم عدم ایفای تعهد ارزی در پرونده چای دبش حدود ۲.۲ میلیارد یورو معادل ۲.۵ میلیارد دلار بود؛ بنابراین فساد رخ‌داده در وزارت نفت دولت پزشکیان با رقم ۴.۷ میلیارد دلار تقریبا ۲ برابر رقم چای دبش است و بدین ترتیب عنوان رکورد بزرگترین فساد هم به دولت پزشکیان رسید. در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای ارزی، افزایش هزینه‌های زندگی و دشواری تأمین منابع موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی روبه‌روست، انتشار خبری درباره تعیین تکلیف نشدن میلیاردها دلار از پول نفت، پرسش‌های جدی درباره نحوه مدیریت درآمدهای ارزی و میزان نظارت بر عملکرد وزارت نفت در دولت پزشکیان ایجاد کرده است.
حسین قربانزاده، مشاور قالیباف و عضو هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس، با انتقاد شدید از عملکرد وزارت نفت، رقم ۴.۷ میلیارد دلار تخلف را مطرح کرده و خواستار محاکمه سریع وزیر سابق نفت شده است. البته برای روشن‌شدن ابعاد این ادعا، اعلام نظر مراجع نظارتی و قضایی ضروری است. رقم اعلام‌شده اما آن‌قدر بزرگ است که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.

از چای دبش تا پول نفت؛ معیار رسیدگی نباید تغییر کند
پرونده چای دبش به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تخلفات ارزی کشور تبدیل شد. در گزارش‌های مربوط به رأی قضایی این پرونده، مبلغ حدود ۲.۲ میلیارد یورو برای تعهدات ارزی ایفا‌نشده متهم اصلی مطرح شد.
بر این اساس، مقایسه رقم ۴.۷ میلیارد دلار مطرح‌شده از سوی قربانزاده با مبلغ تعهدات ارزی پرونده چای دبش، از نظر بزرگی ارقام قابل توجه است. بااین‌حال، باید توجه داشت که رقم چای دبش به تعهدات ارزی ایفا‌نشده مربوط است و رقم مطرح‌شده درباره فروش نفت نیز تا زمان انتشار جزئیات رسمی، باید در چارچوب ادعای بازنگشتن منابع ارزی بررسی شود.
با وجود این ملاحظه، پرسش مهمی که افکار عمومی انتظار پاسخ آن را دارد، روشن است: اگر میلیاردها دلار از درآمد نفتی کشور به چرخه اقتصادی بازنگشته، چه کسانی در تصمیم‌گیری، واگذاری نفت، انتخاب واسطه‌ها، دریافت وجوه و نظارت بر بازگشت ارز مسئول بوده‌اند؟

همچنین بخوانید:

کالابرگ با طعم ناکارآمدی

پول نفت؛ منبع عمومی و حق مردم
درآمد حاصل از فروش نفت، دارایی عمومی کشور است و هرگونه تأخیر یا اختلال در بازگشت آن می‌تواند بر توان دولت برای تأمین ارز موردنیاز واردات، مدیریت بازار ارز و اجرای تعهدات مالی اثر بگذارد. از همین رو، سازوکار فروش نفت و وصول درآمدهای آن باید به‌گونه‌ای باشد که هم ملاحظات ناشی از تحریم‌ها رعایت شود و هم امکان نظارت مؤثر بر گردش وجوه وجود داشته باشد.
اگر نفت به واسطه‌ها واگذار شده، اما پول آن در موعد مقرر وصول نشده باشد، باید مشخص شود این واگذاری با چه مجوزی انجام شده، ضمانت‌های لازم چه بوده، بدهی‌ها چگونه ارزیابی شده و چرا سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای وصول منابع نتوانسته‌اند مانع شکل‌گیری چنین وضعیتی شوند. در این میان، مسئولیت صرفاً به شخص وزیر محدود نمی‌شود و بررسی نقش مدیران اجرایی، شرکت‌های تابعه، واسطه‌های فروش، بانک‌های دریافت‌کننده و نهادهای نظارتی نیز ضرورت دارد. البته تعیین سهم مسئولیت هر فرد یا دستگاه، نیازمند بررسی اسناد و مستندات است.

همچنین بخوانید:

دولت کم‌کار

مطالبه پاسخ روشن از دولت پزشکیان
دولت پزشکیان و وزارت نفت باید درباره رقم مطرح‌شده توضیحی مستند و قابل ارزیابی ارائه کنند. مردم حق دارند بدانند چه میزان نفت فروخته شده، ارزش قراردادها چقدر بوده، چه مقدار از وجوه وصول شده، چه میزان از مطالبات سررسید گذشته است و برای بازگرداندن منابع احتمالی وصول‌نشده چه اقداماتی صورت گرفته است. همچنین، اگر در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده، اعلام وضعیت رسیدگی، میزان مطالبات شناسایی‌شده، اقدامات انجام‌شده برای توقیف اموال و بازگرداندن منابع و نتیجه بررسی مسئولیت مدیران می‌تواند از گسترش ابهام‌ها جلوگیری کند.
در پرونده چای دبش، رسیدگی قضایی به اتهامات و صدور احکام برای شماری از متهمان نشان داد که تخلفات ارزی می‌تواند پیامدهای حقوقی جدی داشته باشد. انتظار افکار عمومی این است که در هر پرونده مشابهی نیز، بدون توجه به وابستگی سیاسی افراد، اسناد بررسی شود و با متخلفان احتمالی مطابق قانون برخورد شود.

آزمون شفافیت در مدیریت درآمدهای نفتی
ادعای مطرح‌شده از سوی قربانزاده، صرف‌نظر از نتیجه نهایی بررسی‌ها، آزمونی برای شفافیت در مدیریت درآمدهای نفتی است. اگر رقم ۴.۷ میلیارد دلار ناشی از مطالبات وصول‌نشده یا تخلف باشد، باید منشأ آن، اشخاص مرتبط و مسیر بازگرداندن منابع به‌روشنی اعلام شود. اگر هم رقم یا توصیف مطرح‌شده دقیق نباشد، ارائه اسناد رسمی می‌تواند ابعاد واقعی موضوع را مشخص کند.