در اولویت‌بندی ارزی وزارت صمت که اخیراً در نامه قائم‌مقام وزیر به بانک مرکزی اعلام شد، کالایی نظیر فرآورده‌های تغذیه شیرخواران در فهرست فاقد اولویت ارزی و کالایی نظیر خمیر چوب در فهرست اولویت یک (کالاهای خاص و ضروری) قرار گرفته و ابهاماتی درباره معیارهای انتخاب کالاهای ضروری ایجاد کرده است؛ این می‌تواند به افزایش عدم اطمینان فعالان اقتصادی و اختلال در برنامه‌ریزی واردات منجر شود و به‌نوعی انتقال ابهام از سیاست‌گذار به واردکننده و سپس مصرف‌کننده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی بانکی را محدود کرده که جزئیات فهرست جدید، پرسش‌های مهمی درباره منطق اولویت‌بندی کالاها ایجاد می‌کند. قرار گرفتن برخی مواد اولیه صنعتی در بالاترین سطح دسترسی به ارز و مشاهده نام فرآورده‌های تغذیه شیرخواران در گروه فاقد اولویت ارزی، ضرورت پاسخ‌گویی وزارت صمت درباره معیارهای این تصمیم را دوچندان کرده است.

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، نهم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که بر اساس توافق این وزارتخانه و بانک مرکزی، فقط ۶۶ ردیف تعرفه‌ای امکان استفاده از ارز مرکز مبادله را خواهند داشت و سایر کالاها باید از منابع ارزی جایگزین استفاده کنند.

همچنین بخوانید:

روایت‌های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری خودرو

هدف اعلام‌شده، مدیریت منابع محدود ارزی و تخصیص آنها به ضروری‌ترین نیازهای کشور است اما آنچه تاکنون از سوی سیاست‌گذار تشریح نشده، مبنای کارشناسی انتخاب این ۶۶ ردیف و نحوه تعیین تکلیف کالاهایی است که خارج از اولویت‌های اصلی قرار گرفته‌اند.

همچنین بخوانید:

عراق با بستن مرز، مردم خودش را تنبیه می‌کند؛ تجارت پابرجاست

چرا این ۶۶ ردیف در اولویت نخست قرار گرفتند؟

در فهرست جدید، اقلامی مانند انواع ویتامین C، روغن پایه پالایشگاهی، کائوچوی طبیعی و برخی مواد اولیه پلیمری و لاستیکی در اولویت نخست قرار دارند. در گروه‌های بعدی نیز مواد اولیه صنعتی، قطعات خودرو، ماشین‌آلات تولیدی و تجهیزات تخصصی با مسیرهای متفاوت تأمین ارز دسته‌بندی شده‌اند. اختصاص منابع ارزی به این کالاها می‌تواند برای استمرار تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین ضروری باشد اما اهمیت تولید صنعتی به تنهایی پاسخ نمی‌دهد که چرا دقیقاً این اقلام در فهرست محدود دریافت ارز بانکی قرار گرفته‌اند. وزارت صمت باید مشخص کند انتخاب کالاها بر اساس چه شاخص‌هایی انجام شده است. آیا نبود جایگزین داخلی مبنا بوده یا میزان وابستگی تولید به واردات؟ آیا تأثیر کالا بر معیشت خانوارها و حساسیت تأمین آن نیز در ارزیابی‌ها لحاظ شده است؟

تاکنون توضیح روشنی درباره وزن این شاخص‌ها و نحوه ارزیابی کالاها ارائه نشده است. درنتیجه واردکنندگان و تولیدکنندگان با فهرستی مواجه‌اند که نتیجه تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد اما منطق اقتصادی و کارشناسی پشت آن مشخص نیست. این شیوه اطلاع‌رسانی، امکان ارزیابی تصمیم را نیز از بین می‌برد. وقتی مشخص نباشد چه معیاری موجب ورود یک کالا به اولویت نخست شده، نمی‌توان بررسی کرد که آیا منابع محدود ارزی واقعاً به ضروری‌ترین نیازها اختصاص یافته‌اند یا خیر.
فرآورده‌های تغذیه شیرخواران؛ یک پرسش جدی از وزارت صمت

همچنین بخوانید:

عراق با بستن مرز، مردم خودش را تنبیه می‌کند؛ تجارت پابرجاست

در میان ۳۵۹۲ ردیف تعرفه‌ای فاقد اولویت ارزی، نام فرآورده‌های تغذیه شیرخواران نیز دیده می‌شود؛ موضوعی که با توجه به ارتباط این محصولات با سلامت کودکان، نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. البته درج این عنوان در فهرست فاقد اولویت وزارت صمت الزاماً به معنای قطع ارز کالایی نظیر شیرخشک نیست. سازمان غذا و دارو پیش‌تر اعلام کرده بود که شیرخشک و غذاهای ویژه همچنان از ارز ترجیحی برخوردارند. اما پرسش اینجاست که آیا همه این فرآورده‌ها تحت پوشش ارزی وزارت بهداشت یا وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند؟ اگر چنین است، چرا وزارت صمت هنگام اعلام فهرست جدید، مرجع مسئول و مسیر تأمین ارز آنها را مشخص نکرده است؟

در فهرست فاقد اولویت، نمونه‌هایی از محصولات غذایی، خوراک دام و اقلام بهداشتی نیز وجود دارد. روشن نیست چه تعداد از این کالاها به دلیل نداشتن اولویت اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند و چه تعداد صرفاً تحت مسئولیت ارزی دستگاه دیگری قرار دارند.
وزارت صمت فهرست کالاهای حساس را تعیین تکلیف کند

تقسیم مسئولیت میان وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی نباید به انتقال مسئولیت پاسخ‌گویی از یک دستگاه به دستگاه دیگر منجر شود. دولت نمی‌تواند برای واردکنندگان محدودیت جدید وضع کند اما توضیح درباره وضعیت کالاهای حساس را به پیگیری جداگانه از چند دستگاه موکول کند.

وزارت صمت باید هم‌زمان با اجرای اولویت‌بندی جدید، فهرست تفکیکی کالاهای فاقد اولویت، دستگاه مسئول هر گروه و مسیر قانونی تأمین ارز آنها را منتشر کند. همچنین لازم است مشخص شود برای ثبت سفارش‌های معوق و واردات در جریان این کالاها چه تصمیمی اتخاذ شده است. بانک مرکزی و دستگاه‌های تخصصی نیز باید اعلام کنند کدام اقلام حیاتی همچنان از حمایت ارزی برخوردارند و آیا برای تأمین مستمر آنها منابع مشخصی پیش‌بینی شده است.

در شرایط محدودیت منابع ارزی، اولویت‌بندی ضرورتی انکارناپذیر است اما تصمیمی که مبنای انتخاب کالاها و تکلیف اقلام حساس در آن روشن نباشد، می‌تواند به افزایش عدم اطمینان فعالان اقتصادی و اختلال در برنامه‌ریزی واردات منجر شود و درواقع به‌نوعی انتقال ابهام از سیاست‌گذار به واردکننده و درنهایت مصرف‌کننده است.