اظهارات محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، درباره اقامت خانواده‌اش در خارج از کشور، واکنش‌هایی را در پی داشته و پرسش‌هایی را درباره معیارهای انتخاب مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور مطرح کرده است.
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی، در واکنش به این اظهارات خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشت: «جناب میدری، وزیر محترم کار، جنابعالی قبل از وزارت و در دانشگاه در حوزه فقر تألیفاتی داشته‌اید؛ آیا گماشتن شخصی که میهن را مناسب زندگی خانواده خود نمی‌داند، یا خانواده‌اش ایران را مناسب زندگی نمی‌دانند، به مدیریت بزرگ‌ترین بنگاهی که با سرمایه کارگران ایرانی پا گرفته، صحیح می‌دانید؟»
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که شستا صرفاً یک شرکت اقتصادی معمولی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای بزرگ از شرکت‌ها و دارایی‌هایی است که منابع و منافع آن به سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت به میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته گره خورده است. بنابراین، نحوه انتخاب مدیران و میزان پاسخگویی آنان در قبال صاحبان اصلی این سرمایه، موضوعی فراتر از یک انتصاب اداری است.
کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی سال‌ها از محل حق بیمه‌های خود در شکل‌گیری و تأمین منابع این مجموعه سهم داشته‌اند و طبیعی است که درباره رویکرد، عملکرد و اولویت‌های مدیران آن پرسش داشته باشند. در چنین شرایطی، اعلام اقامت خانواده مدیرعامل در خارج از کشور، دست‌کم این سؤال را مطرح می‌کند که معیار وزارت کار برای انتخاب مدیران بنگاه‌های متعلق به اموال عمومی و بیمه‌شدگان چیست و چه سازوکاری برای اطمینان از تعهد، پاسخگویی و حضور مؤثر آنان در قبال این مسئولیت وجود دارد؟
موضوع صرفاً محل اقامت اعضای خانواده یک مدیر نیست؛ مسئله، نسبت میان مسئولیت مدیریتی در داخل کشور و شرایط زندگی خانواده مدیران در خارج از کشور است. البته اقامت خانواده در خارج به‌تنهایی اثبات‌کننده ضعف عملکرد یا تعارض منافع نیست، اما وقتی پای مدیریت یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور و منابع متعلق به کارگران و بازنشستگان در میان است، شفاف‌سازی درباره دلایل این وضعیت و معیارهای انتصاب مدیران ضرورتی انکارناپذیر دارد.
از وزیر کار انتظار می‌رود به‌جای عبور از این پرسش، درباره مبنای انتخاب مدیرعامل شستا، شاخص‌های ارزیابی عملکرد او و سازوکار صیانت از منافع بیمه‌شدگان توضیح دهد. سرمایه‌ای که از محل دسترنج کارگران شکل گرفته، باید با بالاترین سطح شفافیت و پاسخگویی اداره شود.