دولت پزشکیان که پس از ۹ ماه حذف ارز ترجیحی و افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی، منت نهاده و قرار است ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به مبلغ کالابرگ بیفزاید، این اقدام را با اعمال شاقه به مردم تحمیل کرده و موجب سرگردانی مردم در سراسر کشور طی دو روز اخیر شده است.
دولت چهاردهم در حالی از افزایش اعتبار کالابرگ با هدف حمایت از معیشت خانوارها سخن میگوید که نخستین گام اجرایی این طرح، یعنی ثبت درخواست مردم در سامانه دولت من ، با اختلال مواجه شده است؛ وضعیتی که دسترسی متقاضیان به سامانه را با مشکل روبهرو کرد و ضرورت مراجعه حضوری برای ثبت درخواست را در کانون توجه قرار داد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد افزایش اعتبار کالابرگ برای حدود ۴۰ میلیون نفر، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، منوط به تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست از سوی سرپرستان خانوار است. در همین اطلاعیه، مهلت ثبتنام تا ساعت ۲۴ روز سهشنبه ۲۱ مهرماه تعیین شد؛ ضربالاجلی که در کنار مشکلات دسترسی به سامانه، نگرانی متقاضیان را درباره از دست دادن فرصت ثبت درخواست افزایش داد.
به این ترتیب، طرحی که قرار است بخشی از فشار معیشتی مردم را کاهش دهد، در مرحله ثبت درخواست با پرسشهایی جدی درباره آمادگی زیرساختهای اجرایی دولت مواجه شده است: چرا پیش از اعلام فراخوانی با این حجم از مخاطب، ظرفیت سامانه بررسی نشد؟ چرا مسیر جایگزین روشنی برای همه متقاضیان در نظر گرفته نشده بود؟ و چرا مردم باید برای بهرهمندی از یک حمایت معیشتی، درگیر خطای سامانه، مراجعه مکرر و نگرانی از پایان مهلت شوند؟
از ثبتنام اینترنتی تا صفهای کافینت؛ چرا بار اجرای طرح بر دوش مردم افتاد؟
یکی از نشانههای ضعف در طراحی و اجرای سیاستهای حمایتی، آن است که دولت پیش از فراهم کردن مقدمات لازم، مردم را به انجام یک فرایند اداری فراخواند و پس از بروز مشکل، به فکر راهحل جایگزین بیفتد. در ماجرای افزایش کالابرگ نیز گزارشهای منتشرشده از اختلال سامانه و مراجعه برخی متقاضیان به کافینتها حکایت داشت؛ مراجعاتی که برای شماری از مردم، بهجای ثبت موفق درخواست، به اتلاف وقت و سرگردانی انجامید.
در چنین شرایطی، خانوادههایی که برای افزایش اعتبار خرید کالاهای اساسی چشمانتظار تصمیم دولت هستند، نباید هزینه ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی و ضعف احتمالی زیرساختهای فنی را بپردازند. وقتی دولت برای اجرای طرحی با جامعه هدف حدود ۴۰ میلیون نفر، ثبت درخواست اینترنتی را شرط برخورداری از افزایش اعتبار اعلام میکند، بدیهی است که سامانه مربوطه باید پیش از شروع فرایند، از نظر ظرفیت، پایداری و امکان پاسخگویی به حجم مراجعهکنندگان ارزیابی شده باشد.
مسئله فقط باز نشدن یک وبسایت نیست؛ مسئله، شیوه طراحی و اجرای یک سیاست معیشتی است. آیا پیش از اعلام ضربالاجل، احتمال مراجعه همزمان میلیونها نفر بررسی شده بود؟ آیا برای کسانی که به اینترنت یا خدمات الکترونیکی دسترسی ندارند، مسیر جایگزین پیشبینی شده بود؟ و آیا سازوکاری وجود داشت که مردم بهدلیل اختلال فنی، فرصت دریافت حمایت معیشتی را از دست ندهند؟
عقبنشینی از شرط ثبتنام؛ اصلاح تصمیم پس از بروز مشکل
ابعاد مسئله زمانی روشنتر شد که در پی مشکلات سامانه، تصمیم تازهای درباره نحوه پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ اعلام شد. در ۲۰ مهر ۱۴۰۵، مقرر شد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ مهرماه برای حدود ۴۰ میلیون نفر شناساییشده، بدون نیاز به ثبتنام در سامانه دولت من واریز شود و فرایند خوداظهاری و ثبتنام این گروه به ماه آینده موکول شود.
این تغییر تصمیم، پرسش مهمی را پیش میکشد: اگر امکان شناسایی حدود ۴۰ میلیون نفر و پرداخت افزایش اعتبار به آنان بدون ثبتنام وجود داشت، چرا از ابتدا ثبت درخواست اینترنتی بهعنوان شرط اجرای طرح اعلام شد؟ اگر ثبتنام برای تعیین مشمولان ضروری بود، چرا پیش از فراخوان عمومی، زیرساخت لازم برای انجام آن فراهم نشد؟
البته تغییر شیوه اجرا میتواند اقدامی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم باشد؛ اما همین اصلاح نیز ضرورت پاسخگویی درباره علت تصمیم اولیه، نحوه برآورد ظرفیت سامانه و چگونگی اطلاعرسانی به مردم را از میان نمیبرد.
حمایت معیشتی نباید به مسابقه عبور از موانع اداری تبدیل شود
کالابرگ با هدف کمک به تأمین کالاهای اساسی خانوارها مطرح میشود. بنابراین، هرگونه پیچیدگی غیرضروری در مسیر دریافت آن میتواند از کارآمدی سیاست حمایتی بکاهد؛ بهویژه هنگامی که مخاطبان طرح، خانوادههایی هستند که افزایش اعتبار خرید برایشان اهمیت مستقیم معیشتی دارد.
از سوی دیگر، تکیه بر ثبتنام اینترنتی بدون فراهم کردن دسترسی پایدار و مسیرهای جایگزین، ممکن است به افزایش هزینه و اتلاف وقت مردم منجر شود. مراجعه به کافینت، پرداخت هزینه خدمات و تلاش مکرر برای ورود به سامانه، در حالی که فرایند ثبت درخواست با اختلال روبهروست، تجربهای نیست که از یک طرح حمایتی فراگیر انتظار میرود.
دولت میتوانست پیش از آغاز ثبتنام، ظرفیت سامانه را آزمایش کند، مراحل درخواست را سادهسازی کند، زمانبندی متناسبی در نظر بگیرد و در صورت بروز اختلال، بهسرعت اطلاعرسانی کند. همچنین لازم بود از ابتدا روشن شود که اختلال فنی چه تأثیری بر مهلت ثبتنام و استحقاق دریافت اعتبار خواهد داشت.
آزمون مدیریت دولت در سادهترین حلقه اجرای سیاستهای معیشتی
ماجرای ثبتنام کالابرگ، فارغ از اهداف اعلامشده برای حمایت از خانوارها، آزمونی برای توان اجرایی دولت پزشکیان در تبدیل تصمیم به خدمت عمومی است. سیاست حمایتی تنها با اعلام رقم اعتبار یا انتشار اطلاعیه محقق نمیشود؛ معیار اصلی، آن است که شهروند واجد شرایط بتواند بدون سرگردانی، هزینه اضافی و نگرانی از مهلتهای اداری، از آن بهرهمند شود.
وقتی اجرای یک طرح فراگیر با اختلال سامانه، مراجعه مردم به کافینتها و تغییر بعدی شیوه ثبت درخواست همراه میشود، انتقاد از کیفیت برنامهریزی و هماهنگی دستگاههای مسئول موضوعیتی جدی پیدا میکند. توضیح درباره علت اختلال، مسئولیت دستگاههای متولی و تدابیر پیشگیرانهای که اتخاذ شده یا نشده است، حداقل انتظار افکار عمومی است.
دولت چهاردهم برای جلب اعتماد مردم در اجرای سیاستهای معیشتی، باید بهجای انتقال بار مشکلات اجرایی به شهروندان، فرایندها را ساده، زیرساختها را پایدار و اطلاعرسانی را شفاف کند. مردمی که با فشار هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکنند، برای دریافت حمایت معیشتی به وعده و بخشنامه بیشتر نیاز ندارند؛ آنها به سازوکاری نیاز دارند که در عمل کار کند.