۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۲۸

در ابتدای دولت پزشکیان قیمت دلار رسمی که هر روز صبح توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود حدود ۴۵ هزار تومان بود که تا ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ یعنی قبل از انتصاب همتی به ریاست بانک مرکزی به ۸۳ هزار تومان رسیده بود. اما همتی بلافاصله پس از تصدی ریاست بانک مر...

همتی ارز را گران کرد، جنگ را مقصر دانست!

معمار گرانی ارز

معمار گرانی ارز

در ابتدای دولت پزشکیان قیمت دلار رسمی که هر روز صبح توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود حدود ۴۵ هزار تومان بود که تا ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ یعنی قبل از انتصاب همتی به ریاست بانک مرکزی به ۸۳ هزار تومان رسیده بود. اما همتی بلافاصله پس از تصدی ریاست بانک مرکزی، قیمت دلار رسمی را ۵۰ درصد افزایش داد و به ۱۲۸ هزار تومان رساند و از آن زمان تاکنون نیز هر روز با گران کردن دلار رسمی قیمت آن را به ۱۹۲ هزار تومان رسانده است. یعنی از ابتدای دولت پزشکیان تا قبل از ریاست همتی بر بانک مرکزی طی حدود ۱۷ ماه دلار رسمی حدود ۳۸ هزار تومان گران شده بود اما در ۱۰ ماه اخیر در دوره همتی دلار رسمی ۱۰۹ هزار تومان دیگر هم گران‌تر شده است.
رئیس‌ بانک مرکزی دولت پزشکیان روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصاد، دلایل افزایش تورم و اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی ارائه کرد؛ گزارشی که در آن از جنگ، فشارهای خارجی، انتظارات تورمی، خروج سرمایه، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد نقدینگی به‌عنوان عوامل تورم نام برده شد؛ اما نکته قابل تأمل، غیبت یکی از مهم‌ترین عوامل داخلی اثرگذار بر تورم بود: سیاست‌های ارزی خود بانک مرکزی و افزایش شدید نرخ ارز رسمی در دوره ریاست عبدالناصر همتی.
در گزارش رئیس بانک مرکزی، عواملی همچون تخریب رابطه مبادله، تشدید انتظارات تورمی، خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی، افزایش قیمت اقلام اداری و دارای قیمت مصوب، آسیب جنگ به صنایع بالادستی، رشد نقدینگی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل به‌عنوان دلایل افزایش تورم معرفی شده‌اند.
هیچ‌یک از این عوامل را نمی‌توان نادیده گرفت. جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، تحریم‌ها و اختلال در زنجیره تأمین، واقعیت‌هایی هستند که هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند.
اما سؤال اینجاست: آیا بیان فشارهای خارجی به معنای معافیت بانک مرکزی از پاسخگویی درباره تصمیمات داخلی خودش است؟ بانک مرکزی فقط گزارشگر تورم نیست؛ مسئول سیاست پولی و ارزی هم هست!

همتی ارز رسمی را ۲.۴ برابر کرد؛ این تصمیم در گزارش تورمی کجا بود؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که همتی باید در مجلس به آن پاسخ می‌داد، عملکرد سیاست ارزی بانک مرکزی در دوره مسئولیت خودش است.
از زمان آغاز به کار مجدد عبدالناصر همتی در بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۴، نرخ ارز رسمی در تالار مبادله از حدود ۸۰ هزار تومان به بیش از ۱۹۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی بیش از ۲.۴ برابر!
این افزایش صرفاً یک تغییر عددی در تابلوی نرخ ارز نیست. ارز رسمی، مبنای محاسبه هزینه واردات بخش مهمی از کالاها، مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید است. بنابراین افزایش نرخ آن می‌تواند مستقیماً یا از طریق افزایش هزینه جایگزینی کالا، بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر بگذارد.
به بیان روشن‌تر، وقتی بانک مرکزی نرخ تأمین ارز واردات را چند برابر می‌کند، نمی‌تواند نسبت به افزایش هزینه‌های ناشی از این تصمیم بی‌تفاوت باشد و سپس تمام گرانی‌ها را به جنگ و انتظارات تورمی نسبت دهد.
همتی باید توضیح دهد که افزایش ۲.۴ برابری نرخ ارز رسمی چه میزان به هزینه واردات کشور افزوده و این افزایش هزینه با چه سازوکاری قرار بوده است بدون انتقال فشار به مصرف‌کننده مدیریت شود؟
آیا بانک مرکزی پیش از اجرای این سیاست، ارزیابی دقیقی از آثار آن بر قیمت مواد غذایی، دارو، نهاده‌های تولید، کالاهای واسطه‌ای و قدرت خرید خانوارها انجام داده است؟ اگر چنین ارزیابی‌ای وجود دارد، چرا در گزارش رئیس‌کل به مجلس ارائه نشده است؟

گران‌سازی ارز و سپس گلایه از تورم!
تناقض عملکرد همتی دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود. از یک‌سو سیاست افزایش نرخ ارز رسمی و حرکت به سمت آزادسازی نرخ تأمین ارز واردات دنبال می‌شود و از سوی دیگر، در مجلس از افزایش هزینه تولید و رشد قیمت کالاها گلایه می‌کند!
نمی‌توان هم‌زمان سیاستی را اجرا کرد که هزینه تأمین ارز تولیدکننده را افزایش می‌دهد و بعد افزایش قیمت تمام‌شده محصولات را صرفاً به انتظارات تورمی نسبت داد.
البته میزان انتقال افزایش نرخ ارز به قیمت مصرف‌کننده، بسته به نوع کالا، سهم مواد اولیه وارداتی، موجودی انبارها، ساختار بازار و سیاست‌های حمایتی متفاوت است؛ اما این موضوع اصل مسئولیت بانک مرکزی در ارزیابی و مدیریت آثار تورمی تصمیمات ارزی را از بین نمی‌برد.
سؤال روشن است: اگر افزایش نرخ ارز رسمی با هدف اصلاح نظام ارزی و کاهش رانت انجام شده، هزینه این اصلاح برای مردم چقدر بوده است؟ چه میزان از افزایش قیمت کالاها ناشی از این تصمیم بوده و چه برنامه‌ای برای جبران فشار واردشده به اقشار کم‌درآمد وجود داشته است؟

نامه ۲۹ مهر؛ تصمیم ارزی که باید درباره آثار آن پاسخ داده شود
حسین صمصامی، نماینده مجلس، با اشاره به نامه ۲۹ مهرماه امسال و سیاست‌های مربوط به تالار مبادله، از نقش تصمیمات ارزی بانک مرکزی در تشدید تورم انتقاد کرده است. بانک مرکزی باید متن و مبنای قانونی تصمیم مورد اشاره، هدف سیاست، ارزیابی آثار آن بر هزینه واردات و تولید و اقدامات جبرانی احتمالی را برای افکار عمومی روشن کند.نمی‌توان از یک‌سو نرخ ارز رسمی را به‌شدت افزایش داد و از سوی دیگر، هنگام گزارش درباره تورم، سهم این تصمیم را نادیده گرفت. آقای همتی! اگر جنگ عامل گرانی است، چرا درباره سهم سیاست‌های ارزی خودتان سکوت می‌کنید؟

مهار نقدینگی را با نتیجه واقعی آن بسنجید
رئیس‌ بانک مرکزی دولت پزشکیان از اقداماتی برای کنترل رشد نقدینگی و جمع‌آوری حدود هزار همت از ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی خبر داده است.
این ادعا نیز باید با شاخص‌های روشن سنجیده شود: رشد پایه پولی، اضافه‌برداشت بانک‌ها، کیفیت ترازنامه‌ها، تسهیلات واقعی بخش مولد و آثار سیاست‌ها بر تورم و قدرت خرید خانوارها.
مردم با اعلام اقدامات اداری و پولی قانع نمی‌شوند؛ نتیجه را در هزینه زندگی و توان خرید خود می‌سنجند.
از سوی دیگر، کنترل نقدینگی به‌تنهایی جایگزین سیاست ارزی باثبات نمی‌شود. وقتی هزینه تأمین ارز تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند، حتی بدون تزریق پول جدید نیز فشار هزینه‌ای بر قیمت کالاها وارد می‌شود. بنابراین بانک مرکزی باید میان تورم ناشی از رشد تقاضا و تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و واردات تفکیک قائل شود.

همتی پیش از گزارش تورم، باید کارنامه ارزی خودش را ارائه کند
مسئله فقط این نیست که همتی چه عواملی را در افزایش تورم مؤثر می‌داند؛ مسئله مهم‌تر این است که خودش چه تصمیماتی گرفته و این تصمیمات چه هزینه‌ای به اقتصاد و معیشت مردم تحمیل کرده‌اند.
همتی باید به چند پرسش مشخص پاسخ دهد:
۱. چرا نرخ ارز رسمی در دوره مسئولیت او از ۸۳ هزار تومان به بیش از ۱۹۰ هزار تومان افزایش یافته است؟
۲. سهم افزایش نرخ ارز رسمی در رشد هزینه واردات و قیمت تمام‌شده تولید چقدر بوده است؟
۳. آیا پیش از افزایش نرخ ارز، آثار آن بر قیمت کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولید محاسبه شده بود؟
۴. چرا در گزارش ارائه‌شده به مجلس، سهم سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در افزایش تورم به‌صورت شفاف و عددی مشخص نشده است؟
۵. بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تداوم انتقال هزینه‌های افزایش نرخ ارز به سفره مردم دارد؟

مجلس نباید به شنیدن گزارش اکتفا کند
مجلس محل ارائه فهرست مشکلات نیست؛ محل مطالبه پاسخ از مسئولانی است که اختیار تصمیم‌گیری دارند.
نمایندگان باید از بانک مرکزی بخواهند گزارشی مستقل درباره آثار تورمی سیاست‌های ارزی، وضعیت تأمین مالی تولید، نتایج واقعی کنترل ترازنامه بانک‌ها و سهم افزایش نرخ ارز رسمی در رشد قیمت کالاها ارائه کند.
در نشست مجلس، انتقادهایی نیز از سوی برخی نمایندگان درباره سیاست‌های ارزی و آثار آن بر تولید مطرح شده است؛ اما طرح انتقاد کافی نیست. نتیجه نظارت مجلس باید در قالب پاسخ مکتوب، داده قابل بررسی و پیگیری اصلاحات مشخص شود.

دفاع از ریال با گزارش‌نویسی محقق نمی‌شود
مسئله اصلی، تقابل میان توضیح فشارهای خارجی و بررسی خطاهای داخلی نیست. هر دو باید دیده شوند.
جنگ و تحریم واقعیت دارند، اما سیاست‌گذار داخلی نیز در قبال تصمیمات خود مسئول است. اگر افزایش نرخ ارز برای مدیریت منابع ارزی ضروری بوده، بانک مرکزی باید ضرورت آن، هزینه‌های احتمالی و گزینه‌های جایگزین را توضیح دهد.
اگر تصمیمی به افزایش هزینه تولید و تضعیف قدرت خرید انجامیده، مسئولیت اصلاح آن نیز باید پذیرفته شود.
آقای همتی! مردم از شما انتظار ندارند فقط توضیح دهید چرا تورم ایجاد شده است؛ انتظار دارند پاسخ دهید چرا در دوره مسئولیت شما نرخ ارز رسمی ۲.۴ برابر شده و برای جلوگیری از انتقال این شوک ارزی به سفره مردم چه کرده‌اید؟ بانک مرکزی ارزیابی مستند خود از آثار سیاست‌های ارزی اخیر، به‌ویژه تصمیم مورد اشاره در نامه ۲۹ مهر، را منتشر کند.
جنگ و تحریم واقعیت دارند؛ اما مسئولیت سیاست‌گذاری داخلی هم واقعیت دارد. نمی‌توان ارز را گران کرد، هزینه تولید را بالا برد، سفره مردم را کوچک‌تر کرد و سپس پشت گزارش تورم و مقصر دانستن جنگ پنهان شد. دفاع از ارزش پول ملی از جایی آغاز می‌شود که هیچ تصمیم اقتصادی از پاسخگویی معاف نباشد.

مطالب مرتبط