واردکنندگان کالای اساسی در نامه صریح به پزشکیان از سنگاندازی سازمان برنامه در پرداخت طلب ارزیشان شکایت کردند.
تشکلهای واردکننده کالاهای اساسی در نامه صریح و مفصلی به مسعود پزشکیان رئیسجمهور، از سنگاندازی سازمان برنامه و بودجه در پرداخت مطالبات ارزی ۲۰ ماهه حدود ۱۰۰۰ شرکت واردکننده کالای اساسی شکایت کردند.
در این نامه تصریح شد: «دستگاهی که مسئول نظارت بر منابع و مصارف کشور است، چرا منابع کافی ارزی را در بودجه ۱۴۰۴ مناسب با نیاز دستگاه مسئول پیشبینی نکرده بود؟
دلیل ترک فعل سازمان برنامه و بودجه و تداوم اعتمادکُشی و از بین بردن کسبوکارهای بیش از ۱۰۰۰ شرکت در زنجیره تولید با چندصد هزار نیروی کار و خانوادههای تحتپوشش چیست؟
چرا باید دستور صریح تیرماه آقای رئیسجمهور مبنی بر پرداخت سریع ۵۰ درصد مطالبات، تهاتر طلب و بدهی بخش خصوصی و توقف دریافت سود و جریمه تسهیلات شرکتها، به دلیل اختلافنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه با همه دستگاههای دیگر دولت معطل بماند؟»
متن کامل نامه تشکلهای واردکننده کالاهای اساسی به رئیسجمهور به شرح زیر است:
«همانطور که مستحضرید در آیات و روایات مختلف و آموزههای دینی حقالناس و حفاظت از حقوق و آبروی مردم بهاندازه بیتالمال و حتی بیشتر مورد تأکید و تذکر قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی با علم به خواستههای دولت و دستگاه قضا در حصول اطمینان از رسیدن یارانه پرداختی دولت به جامعه و بهمنظور نظارت بر عملکرد بخش خصوصی و پرداخت بهموقع وجوه ارزی تأمین کالا (حقالناس) کل این فرآیند را بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با راهاندازی سامانههای یکپارچه نظارتی در تجارت داخلی و خارجی تعیین تکلیف نموده است، دولت علاوه بر اجرای آن، در پرداخت ارز ترجیحی پا را فراتر گذاشته و بخش خصوصی را به استمداد طلبیده که با اعتبار نزد طرفهای خارجی و دریافت تسهیلات بانکی و منابع خود، کالا را تأمین و زیر نظر دولت توزیع نمایند و سپس وجه آن را پرداخت نماید.
آقای رئیسجمهور؛
برای جنابعالی سؤال نشده است که چرا بعد از جراحی اقتصادی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ تاکنون (حتی سالهای قبل آن در دولت دوازدهم و سیزدهم) علیرغم فاصله معنیدار ۳۷ درصدی فعلی ارز پرداختی به کالای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد (ارز ۱۹۰ هزارتومانی مرکز مبادله در مقابل ارز ۲۶۰ هزارتومانی بازار آزاد) بانک مرکزی حداکثر ۲۰ روز بعد از واردات کالا و تأیید دستگاه مسئول تنظیم بازار (نظر دستگاه وزارت جهاد کشاورزی) ارز واردکننده را پرداخت میکند ولی سازمان برنامه و بودجه ارز مربوط به واردات یک سال را (از دیماه سال ۱۴۰۳ تا دیماه سال ۱۴۰۴) جدا میکند و بیش از ۲۰ ماه تعهدات ارزی دولت به بخش خصوصی را نادیده میگیرد؟
دستگاهی که مسئول نظارت بر منابع و مصارف کشور است چرا منابع کافی ارزی را در بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با نیاز دستگاه مسئول پیشبینی نکرده بود؟ چرا لایحه ترمیم بودجه را به مجلس نبرد؟ چرا شأن نظارتی خود را در اجرای الزامات بودجهای سال ۱۴۰۴ (ارز ترکیبی و یا خارج کردن برنج و روغن از فهرست ارز ترجیحی) بهموقع اجرا نکرد؟
و در حالی که عملکرد شجاعانه و مسئولانه بخش خصوصی در دوره تشدید تحریمها (علیرغم بروز کمبود منابع ارزی کشور یا سوء مدیریت در اولویتبندی مصارف ارزی از سوی این دستگاهها)، باعث تأمین مستمر کالا و جلوگیری از بروز قحطی زیر آتش دشمن در دو جنگ اخیر (که موجب تحیر اقتصاددانان و کارشناسان و مدیران داخلی و خارجی گردیده)، ادامه اعتمادکشی و از بین بردن کسبوکارهای بیش از ۱۰۰۰ شرکت در زنجیره تولید با چند صد هزار نیرو و خانوادههای تحتپوشش دلیلش چیست؟ آیا ادامه ترک فعل از سوی سازمان برنامه و بودجه ناشی از عدم اشراف این سازمان به فرآیند کاملاً شفاف و روشن سامانهای و عملکرد بخش خصوصی و دستگاههای سهگانه مسئول (گمرک، تنظیم بازار و بانک مرکزی) است؛ یا اختلافنظر این سازمان برای مطول کردن موضوع برای خرید زمان و پاسکاری اعتماد بخش خصوصی است؟ لطفاً نامه صریح رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با عنوان جنابعالی را که دقیقاً بروز این عارضه را موشکافانه تذکر دادهاند، مطالعه فرمایید.
آیا نادیده گرفتن مسئلهای با این سطح اهمیت که حتی در تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه تضمین امنیت غذایی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ مصوب هیات وزیران بهصراحت تعیین تکلیف و مسئولیت بررسی دقیق میزان مطالبات قطعی و پیشنهاد سازوکار پرداخت را به وزارت اقتصاد و دارایی و دو دستگاه اصلی مسئول یعنی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی محول نموده است و بیش از ۱۰ ماه کوتاژ به کوتاژ کنترل و تأیید شده است، ترک فعل نیست؟ و حتی پس از دستور صریح مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ جنابعالی مبنی بر پرداخت سریع ۵۰ درصد مطالبات، تهاتر طلب و بدهی بخش خصوصی و توقف دریافت سود و جریمه تسهیلات در سطح طلب هر شرکت، باید در اختلافنظر یک سازمان با تمام دستگاههای مسئول دیگر و جنابعالی متوقف بماند و موجب بلاتکلیفی طولانیمدت و تحمیل هزینههای کمرشکن پرداخت سود و جرائم تسهیلات ارزی با نرخ دلار ۲۶۰ هزارتومانی شود؟
با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمایید و بیش از این اجازه ندهید اعتماد مردم این کشور بابت عدم ایفای تعهدات ارزی سازمان برنامه و بودجه خلاف مصوبات و قوانین کشور خدشهدار و سربازان اقتصادی قربانی هزینههای سنگین این اختلافنظرهای برخی دستگاهها گردند.
۱ ـ احصاء و تعیین تکلیف قطعی مطالبات:
ـ مستحضرید در زمان حاضر و بعد از جراحی اقتصادی دیماه ۱۴۰۴، مطالبات ارزی بخش خصوصی بابت واردات کالای اساسی (دقیقاً با همان سازوکار قبلی که مورد تردید سازمان برنامه است) پرداخت میشود همچنان که ۱۰۰ میلیارد دلار ۷ سال قبل از جراحی اقتصادی نیز، به همین منوال پرداخت گردیده است.
ـ دولت با علم و آگاهی کامل بر فرآیندهای قابلاتکای تعریفشده نظارتی خود در تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه تضمین امنیت غذایی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ احصا و تعیین تکلیف قطعی مطالبات را به وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی سپرده و این مهم بیش از ۶ ماه است انجام شده است.
۲ ـ تفکیک واردکنندگان واجد شرایط از موارد تخلف:
ـ مطابق قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین مربوطه عرضه کالا در شبکههای توزیع تعیین شده و در مورد رعایت نرخ مصوب عرضه کالا کاملاً تعیین تکلیف شده است و مطابق نامه شماره ۲۵۵۵۳۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ سازمان بازرسی کل کشور شرکتهای متخلف به تعزیرات معرفی و با هوشمندی معاونت حقوقی رئیسجمهور پرداخت ارز محمولههای شرکتهای دارای پرونده تخلف در سطح تخلف انتسابی متوقف و منوط به صدور رأی نهایی شده است،
به عبارت دیگر، پروندههایی که هنوز منجر به صدور حکم نشدهاند نیز فعلاً ارزی نمیگیرند.
۳ ـ ضرورت اعلام فهرست شرکتهای مخل پرداخت تعهدات ارزی:
نام شرکتهایی که بر اساس نقلقول رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کفایت دریافت ۵۰ درصد مطالبات خود داشتهاند، بسیار ضروری است و بخش خصوصی مصرّانه تأکید دارد به هیچ عنوان ارزی بیشتر از عدد اعلامی ایشان به این شرکتها پرداخت نگردد و شفافسازی عمومی صورت پذیرد، هرچند محق این ادعا، محل تردید است.
۴ ـ تعیین منابع و سازوکار پرداخت:
ضمن تشکر از ترمیم اعتماد شکستهشده بخش خصوصی از سوی جنابعالی در جلسه تیرماه و بیان حضرتعالی در جلسه هفته جاری دولت این مضمون که «باید پنجاه درصد (۵۰ درصد) مطالبات بهصورت نقدی پرداخت شود»، بدینوسیله درخواست میگردد:
حداقل ۸۰ درصد مطالبات هر شرکت در قالب سازوکار پیشنهادی کارگروه تبصره ۲ ماده ۴ به شرح خلاصه ذیل پرداخت شود:
ـ ۵۰ درصد مطالبات معادل ۲ میلیارد یورو نقداً پرداخت شود.
ـ ۳۰ درصد از مطالبات در قالب سازوکارهای پیشنهادی تسویه مطالبات از جمله اوراق قرضه پیشنهادی مرکز مبادله ارز و طلا که قابل تنزیل و خرید و فروش باشد، واگذاری نفت، اوراق سپرده نفتی، تهاتر طلب و بدهی و تهاتر تسهیلات ارزی دریافتی از بانکها با مطالبات ارزی تسویه گردد.
ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف به پرداخت جریمه تأدیه دیون برای مبلغ ۲۰ درصد مطالبات ارزی باقیمانده نزد دولت (مطابق تأییدیه نهایی صادره در هر نوع قالبی که مدنظر دارد) به نرخ تسهیلات ارزی دریافتی بانکها و بهصورت ارزی گردد (از تاریخ ورود کالا (کوتاژ گمرکی) تا تاریخ تسویه) و هرگونه تخلف احتمالی کشفشده از سوی دولت مشمول جریمه چند برابری گردد، ضمناً خاطرنشان میگردد حتی بخشی از کالاها با نرخ مصوب تحویل شرکتهای دولتی شده است، لذا بازی نخنمای حسابرسی ویژه در حالی که دولت مسیر استجازه را طی نامه معاون اول خود از سران انتخاب نموده جز بازی در زمین دشمن و مطول کردن پرداختها برای از بین بردن اعتماد مردم، اشتغال و آسیب به امنیت غذایی نیست.
ـ سرفصل کردن حسابهای بانکی و هرگونه محدودیت دیگری ناشی از عدم توان بخش خصوصی در تسویه تسهیلات بانکی معادل مطالبه ارزی شرکت واردکننده از دولت متوقف و تا تسویه و پرداخت مطالبات ارزی، پرداخت سود و جرائم بر عهده سازمان برنامه قرار گیرد.
در پایان خاطرنشان میگردد جنس تعهدات معوق ارزی دولت از جنس همین پرداختهای ارزی فعلی به کالای اساسی (که بعد از جراحی تاکنون با ۱ ماه تأخیر و قبل از جراحی نیز با ۵ ماه تأخیر انجام میشده است) و نیز از جنس ۱۰۰ میلیارد دلار پرداختهای ارزی ۷ سال قبل از آن میباشد، لذا جداسازی یک مقطع یکساله و عدم ایفای تعهد ارزی دولت برای مقطع مذکور بعد از ۲۰ ماه معطلی ایجاب مینماید در مصوبه صادره مسئولیت هر دستگاه با ذکر تاریخ زمانی اجرا و برقراری جریمه ترک فعل پیشبینی و ابلاغ گردد.»