سانسور آمارهای منفی توسط همتی با هدف لاپوشانی عملکرد او صورت گرفته است
با گذشت بیش از دو هفته از آبانماه هنوز بانک مرکزی آمار تورم مهرماه را اعلام نکرده است. به نظر میرسد وخیمتر شدن آمار تورم، دلیل سانسور آمار تورم توسط همتی است. همتی در ابتدای دولت پزشکیان که وزیر اقتصاد بود، اعلام کرد که بانک مرکزی مسئول تورم است. در ۱۰ ماهی که او مجددا ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفته، نرخ تورم به بالاترین رقم ۸۲ سال اخیر رسیده و از این لحاظ، همتی ضعیفترین رئیس بانک مرکزی ۸ دهه اخیر ایران محسوب میشود.
اما این فقط آمار تورم نیست که در دوره همتی سانسور شده است، بانک مرکزی از ابتدای امسال تاکنون آمارهای پولی و بانکی را سانسور کرده است. انتشار این آمار حتما نشان خواهد داد که همتی رکورد چاپ پول را از زمان هوخشتره تاکنون شکسته است.
سایر آمارهای دورهای که توسط همتی سانسور شده به شرح زیر است:

بازگشت همتی، بازگشت سانسور آماری
توقف انتشار مجموعهای از شاخصهای مهم اقتصادی در بانک مرکزی، بار دیگر موضوع شفافیت آماری در دوره ریاست عبدالناصر همتی را به کانون توجهات بازگردانده است.
در شرایطی که گرانی کالاهای اساسی و افزایش هزینههای تولید، فشار مضاعفی بر خانوارها و فعالان اقتصادی وارد کرده، انتشار آمارهای رسمی اقتصادی میتواند نقش مهمی در ارزیابی عملکرد سیاستگذاران و شناسایی ریشه مشکلات داشته باشد؛ با این حال، بررسی وضعیت انتشار آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که طی ماههای اخیر، انتشار چندین شاخص مهم اقتصادی متوقف شده است.
در عین حال، مرکز آمار ایران پنجم آبان ماه سالجاری با انتشار گزارش نرخ تورم در مهرماه امسال، تورم سالانه را به میزان ۷۶.۸ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل از آن (۷۳.۶ درصد)، ۳.۲ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین تورم ماهانه مهرماه امسال نیز ۴.۴ درصد بوده که نسبت به شهریور، ۲ دهم درصد رشد نشان میدهد. تورم خوراکیها و آشامیدنیها نیز در مهرماه امسال ۱۱۲.۲ درصد بوده که نسبت به شهریورماه ۳.۴ درصد بیشتر شده است. نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی هم در این ماه ۵۸.۲ درصد اعلام شده که این نرخ در شهریورماه، ۵۵.۳ درصد بود. به صورت کلی، علاوه بر شاخص کل تورم در مهرماه، نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها و تورم کالاهای غیرخوراکی نیز افزایشی بوده است.
اما همانگونه که عنوان شد بر اساس اطلاعات موجود، با گذشت بیش از دو هفته از آبانماه، هنوز آمار تورم مهرماه از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. این در حالی است که نرخ تورم یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی وضعیت معیشت مردم و عملکرد سیاستهای پولی و اقتصادی دولت محسوب میشود.
اما مسئله به تأخیر در انتشار آمار تورم محدود نیست. بررسی وضعیت انتشار دادههای اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد که چندین گزارش مهم نیز از ابتدای سال جاری تاکنون منتشر نشدهاند.
از جمله این گزارشها میتوان به نماگرهای اقتصادی مربوط به فصل بهار و تابستان ۱۴۰۵، گزیده آمارهای پولی و بانکی از ابتدای سال جاری و آمار رشد اقتصادی دو فصل نخست سال اشاره کرد. همچنین آمار تورم مهرماه نیز همچنان در انتظار انتشار است.
غیبت آمارهای پولی؛ نگرانی درباره رشد نقدینگی
یکی از مهمترین موارد در این میان، توقف انتشار گزیده آمارهای پولی و بانکی است. این مجموعه آماری اطلاعات مهمی درباره نقدینگی، پایه پولی، تسهیلات بانکی و سایر متغیرهای پولی در اختیار کارشناسان و افکار عمومی قرار میدهد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و نوسانات ارزی مواجه است، انتشار منظم این اطلاعات اهمیت دوچندانی دارد؛ زیرا بدون اطلاع از وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امکان ارزیابی دقیق تحولات پولی و بررسی آثار سیاستهای بانک مرکزی دشوار خواهد شد.
سابقه همتی در توقف انتشار آمارها
موضوع توقف انتشار آمارهای اقتصادی در دوره عبدالناصر همتی، البته موضوع تازهای نیست.
در خردادماه ۱۴۰۰، همزمان با حضور همتی در رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری، خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان «مخالفت با سانسور به سبک آقای سانسورچی» به توقف انتشار مجموعهای از آمارهای اقتصادی در دوره ریاست قبلی او بر بانک مرکزی پرداخت.
در آن گزارش، فهرستی از شاخصهایی که انتشار آنها از آذرماه ۱۳۹۷ متوقف شده بود، ارائه شد؛ از جمله آمار تورم، رشد اقتصادی، بودجه خانوار، متوسط قیمت خردهفروشی، ضریب جینی، نتایج بررسی کارگاههای بزرگ صنعتی، فعالیتهای ساختمانی بخش خصوصی، گزیده آمارهای پولی و بانکی، تراز پرداختها، بازار سرمایه و اطلاعات تولید و صادرات نفت.
تسنیم همچنین با اشاره به مواضع انتخاباتی همتی درباره مخالفت با سانسور، از او خواسته بود آمار تورم فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ را منتشر کند. در همان گزارش، ادعایی درباره عبور تورم محاسباتی فروردین ۱۴۰۰ بانک مرکزی از ۵۰ درصد مطرح شده بود.
مشرق نیز در گزارشی در همان مقطع، فهرستی از آمارهای منتشرنشده در دوره مدیریت قبلی همتی را بازنشر کرد.
نکته قابل توجه اینکه در شهریور ۱۴۰۱، بانک مرکزی در توضیحی که در رسانهها منتشر شد، اعلام کرد توقف انتشار آمار تورم این بانک از آذرماه ۱۳۹۷ و با تصمیم رئیسکل وقت، یعنی عبدالناصر همتی، صورت گرفته است. بانک مرکزی در همان توضیح تأکید کرده بود که انتشار آمارهای مشابه از سوی مرکز آمار، ضرورت انتشار دادههای تخصصی بانک مرکزی را منتفی نمیکند.
شفافیت آماری؛ حق مردم و ضرورت پاسخگویی
توقف انتشار آمارهای اقتصادی، صرفاً یک مسئله اداری یا اختلاف میان دو نهاد آماری نیست. این اطلاعات ابزار نظارت عمومی بر عملکرد سیاستگذاران اقتصادی است و بدون آنها، امکان بررسی دقیق آثار تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر زندگی مردم کاهش مییابد.
برای نمونه، وقتی سیاست ارزی جدید اجرا میشود، انتشار آمارهای پایه پولی، نقدینگی و تورم تولیدکننده کمک میکند مشخص شود این سیاست چه تأثیری بر هزینه تولید، قیمت کالاها و متغیرهای پولی گذاشته است. همچنین انتشار آمار رشد اقتصادی امکان ارزیابی وضعیت واقعی بخشهای مختلف اقتصاد را فراهم میکند.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید بهجای ایجاد وقفه در انتشار اطلاعات، گزارشهای آماری را مطابق تقویم منظم و با شفافیت کامل در اختیار مردم و کارشناسان قرار دهد.
اگر در گذشته انتشار برخی آمارهای اقتصادی در دوره ریاست همتی متوقف شده بود، اکنون نیز توقف انتشار مجموعهای از شاخصهای مهم، این پرسش را مطرح میکند که چرا بار دیگر دسترسی افکار عمومی به اطلاعات اقتصادی با محدودیت مواجه شده است؟
مردم حق دارند بدانند سیاستهای اقتصادی چه نتایجی به بار آورده است؛ آمارهای اقتصادی نباید قربانی ملاحظات مدیریتی و سیاسی شوند.