واقعیت این است که برداشت من این نیست که بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های متخلف، اعم از دولتی و خصوصی، تمام توان و ظرفیت خود را به کار گرفته باشد. احساس من این است که همچنان بسیاری از مسائل با تعارف و مماشات پیش می‌رود.

این انتقاد صرفاً متوجه شخص همتی نیست. همین ایراد را به آقای فرزین و رؤسای قبلی بانک مرکزی نیز داشته‌ام. معتقدم بانک مرکزی باید مدعی‌ترین دستگاه کشور در برخورد با تخلفات بانکی باشد، اما در عمل چنین نقشی را ایفا نمی‌کند.

البته در موضوع بانک آینده، برای رعایت انصاف باید بگویم که به اعتقاد من، مسئولیت اصلی در به سرانجام رسیدن این پرونده متوجه قوه قضائیه است. بارها این موضوع را در جلسات مختلف، از جمله در دیدار با مسئولان قوه قضائیه و آقای اژه‌ای، مطرح کرده‌ام. تجربه نشان داد تا زمانی که آقای اژه‌ای شخصاً وارد میدان نشد، کار به‌درستی پیش نرفت؛ بنابراین، در کنار انتقاد از عملکرد بانک مرکزی، از قوه قضائیه نیز انتظار برخورد جدی‌تری با تخلفات بانکی دارم.

آقای همتی، بهتر از همه می‌داند که بانک‌ها از مهم‌ترین کانون‌های فساد در اقتصاد کشور شده‌اند. این نگرانی نیز وجود دارد که سابقه فعالیت بانکی مدیران، در برخورد قاطع با تخلفات این بخش ملاحظاتی ایجاد کند. منظورم اتهام شخصی به همتی نیست، بلکه تأکید بر ضرورت استقلال و قاطعیت نهاد ناظر است.

تا زمانی که بانک‌ها هر کاری بخواهند انجام دهند، بنگاه‌داری کنند، تسهیلات بی‌ضابطه به افراد و مجموعه‌های موردنظر خود بدهند و از نظارت مؤثر خبری نباشد، وضعیت اقتصاد کشور بهتر نخواهد شد. بخشی از آشفتگی اقتصادی و افزایش شدید نرخ ارز را نیز باید در همین رهاشدگی و ضعف نظارت جست‌وجو کرد.
برای روشن شدن بحث، به یک نمونه مشخص اشاره می‌کنم. ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی را مکلف کرده است با بانک‌هایی که سهم مقرر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت نمی‌کنند، از جمله از طریق کاهش رشد ترازنامه، برخورد قانونی کند.

سؤال من این است: کدام بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و بانک مرکزی با کدام‌یک از آنها برخورد کرده است؟

میانگین پرداخت تسهیلات مسکن در شبکه بانکی، حتی در برآورد خوش‌بینانه، به حدود ۱۰ درصد هم نمی‌رسد، درحالی‌که تکلیف قانونی ۲۰ درصد است و بانک مرکزی باید به‌صراحت اعلام کند با کدام بانک‌ها برخورد کرده و چه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته است.

همچنین بخوانید:

آماربازی همتی

صرف اعلام کلی اینکه نظارت انجام شده، کافی نیست. مردم باید بدانند کدام بانک تخلف کرده و چه برخوردی با آن صورت گرفته است.

مشکل اینجاست که قانون در کشور ضمانت اجرای کافی ندارد و هر دستگاه یا نهادی، در مواردی، برخلاف تکالیف قانونی عمل می‌کند. این وضعیت تنها به بانک‌ها محدود نیست و در بخش‌های دیگر نیز نمونه‌های مشابهی وجود دارد.

نکته بعدی، مسئله نرخ ارز است. دلار به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. سؤال روشن این است: اگر آقای همتی فکر می‌کند کناره‌گیری او می‌تواند به کاهش نرخ ارز کمک کند، استعفا دهد؛ ما نیز از این تصمیم استقبال می‌کنیم.

همچنین بخوانید:

انتقاد مجلس به ارزپاشی همتی

اما اگر قرار است مانند تجربه قبلی، یک اظهارنظر یا ارسال یک پیام نادرست به بازار، به افزایش بیشتر قیمت ارز منجر شود، خواهش من این است که آقای همتی چنین تصمیمی نگیرد. در شرایط کنونی، هیچ‌کس انتظار ندارد با رفتن همتی وضعیت بدتر شود؛ بحث این است که آیا حضور وی به بهبود اوضاع کمک می‌کند یا خیر.

. یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور، اظهارات مسئولان اقتصادی و پیام‌هایی است که به بازار منتقل می‌کنند. بارها شاهد بوده‌ایم که پس از برخی مصاحبه‌ها و اظهارنظرها، قیمت ارز و حتی سایر دارایی‌ها افزایش یافته است.

آقای همتی، در مقطعی اعلام کرد فروش نفت کشور به صفر رسیده است؛ اما وزیر نفت این اظهارنظر را تکذیب کرد و گفت این ادعا درست نیست. چنین سخنی از سوی رئیس بانک مرکزی، حتی اگر ناخواسته بیان شده باشد، می‌تواند پیام منفی به بازار بدهد.

وقتی رئیس بانک مرکزی از توقف صادرات نفت یا کاهش شدید درآمدهای ارزی سخن می‌گوید، فعالان بازار و دارندگان نقدینگی چه برداشتی خواهند کرد؟ طبیعی است که بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارز روی بیاورند؛ بنابراین، مسئولان اقتصادی باید پیش از هر اظهارنظر، آثار و پیامدهای آن را بر انتظارات بازار در نظر بگیرند.

یکی از مشکلات ما این است که برخی مصاحبه‌های مسئولان، به‌جای آرام کردن بازار، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. در شرایط فعلی، کشور بیش از هر زمان دیگری به اظهارات دقیق، حساب‌شده و مسئولانه نیاز دارد.

نکته دیگر، استدلال دولت و مجموعه اقتصادی آن برای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است.

آقای همتی، زمانی که وزیر اقتصاد بود، یکی از استدلال‌های مطرح‌شده این بود که تک‌نرخی کردن ارز، زمینه فساد ناشی از چندنرخی بودن را از بین می‌برد و فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد را کاهش می‌دهد.

امروز باید پرسید نتیجه این سیاست چه شده است؟ اگر هدف، حذف فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز بود، چرا همچنان شاهد فاصله قابل‌توجه میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد هستیم؛ فاصله‌ای که در مقاطعی به حدود ۱۰۰ هزار تومان نیز رسیده است؟

نمی‌توان سیاستی را با وعده کاهش فساد و از بین بردن فاصله قیمتی اجرا کرد، اما پس از گذشت مدتی، دوباره شاهد فاصله گسترده نرخ‌ها و تداوم بی‌ثباتی بازار بود.

مسئولان باید درباره نتایج واقعی سیاست‌های ارزی خود پاسخ‌گو باشند؛ نه اینکه صرفاً اهداف اولیه را تکرار کنند.

همچنین بخوانید:

انتقاد مجلس به ارزپاشی همتی

برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها در حوزه ارز، باید به اعداد و ارقام مراجعه کرد.

در حدود سه سال فعالیت دولت شهید رئیسی، نرخ دلار تقریباً دو برابر شد. در مقابل، در حدود دو سال فعالیت دولت فعلی، نرخ دلار نزدیک به پنج برابر شده است.

این مقایسه به‌معنای نادیده گرفتن مشکلات و انتقادهای وارد بر عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت قبل نیست. من در آن دوره نیز منتقد عملکرد این دستگاه‌ها بودم و از هیچ رئیس بانک مرکزی‌ای به‌طور مطلق دفاع نمی‌کنم؛ اما تفاوت در سرعت افزایش نرخ ارز، پرسش‌های جدی درباره عملکرد مدیریت فعلی ایجاد می‌کند.

آقای همتی، در دوره‌های مختلف مسئولیت اقتصادی داشته‌؛ هم در دولت آقای روحانی و هم در دولت فعلی؛ بنابراین، طبیعی است که عملکرد او در این دوره‌ها با یکدیگر مقایسه شود.

در مقطع آغاز مسئولیت همتی، نرخ دلار حدود ۱۳۵ هزار تومان بود و اکنون به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی در مدت حدود ۹ ماه، نرخ دلار تقریباً دو برابر شده و افزایش اسمی آن حدود ۱۳۵ هزار تومان بوده است.

این ارقام نیازمند پاسخ روشن است. اگر قرار باشد نرخ ارز با چنین سرعتی افزایش پیدا کند، اساساً مردم باید چه انتظاری از بانک مرکزی داشته باشند؟ بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی چه وظیفه‌ای دارد؟
آقای همتی، دست‌کم اگر نمی‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد، انتظار حداقلی این است که از افزایش بیشتر آن جلوگیری کند و ثبات را به بازار برگرداند.

یکی از استدلال‌های مطرح‌شده برای توجیه افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی است. بدون تردید، تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارند؛ اما آیا می‌توان تمام افزایش نرخ ارز را به این عامل نسبت داد؟

باید بررسی کرد که در هر مقطع، درآمدهای نفتی، وضعیت صادرات، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاست‌های بانک مرکزی، نحوه مداخله در بازار و اظهارات مسئولان چه تأثیری بر نرخ ارز داشته‌اند.

اگر در مقاطعی درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته یا شرایط فروش نفت بهبود پیدا کرده است، باید توضیح داده شود که چرا نرخ ارز همچنان با شتاب بالا رفته است.

امروز این پرسش در میان کارشناسان و نمایندگان وجود دارد که آیا سیاست‌های بانک مرکزی، از جمله نحوه عرضه ارز و اظهارات مسئولان، در افزایش قیمت‌ها نقش داشته است یا خیر.

نمی‌توان بدون بررسی این عوامل، همه مسئولیت را متوجه تحریم‌ها کرد. بانک مرکزی باید سهم سیاست‌های داخلی و تصمیمات مدیریتی را نیز بپذیرد و درباره آن پاسخ‌گو باشد.

بحث من دفاع از عملکرد بانک مرکزی در دولت‌های گذشته نیست. من نسبت به عملکرد رؤسای بانک مرکزی در دولت‌های مختلف انتقاد داشته‌ام؛ اما در دوره اخیر، به دلیل سرعت افزایش نرخ ارز، انتقاداتم جدی‌تر است.
امروز نرخ دلار حدود ۲۷۰ هزار تومان است. بخش قابل‌توجهی از این نرخ با عملکرد و تحولات دوره مسئولیت همتی ارتباط زمانی دارد و باید درباره عوامل مؤثر بر آن توضیح داده شود.

اگر این محاسبات یا استدلال‌ها نادرست است، مسئولان بانک مرکزی باید با ارائه آمار و مستندات دقیق، آن را روشن کنند؛ اما نمی‌توان پرسش‌های افکار عمومی درباره کاهش ارزش پول ملی را نادیده گرفت.

در حال حاضر، این دیدگاه وجود دارد که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، نحوه مداخله در بازار و اظهارات مسئولان در افزایش نرخ ارز مؤثر بوده است؛ بنابراین، بانک مرکزی باید به‌جای ارائه آمارهای گزینشی یا تمرکز بر توضیح عوامل بیرونی، کارنامه خود را به‌صورت شفاف در معرض ارزیابی قرار دهد.

جمع‌بندی من این است که اقتصاد کشور به بانک مرکزی مقتدر، مستقل و پاسخ‌گو نیاز دارد؛ بانکی که با متخلفان برخورد کند، قوانین را اجرا کند، از اظهارنظرهای التهاب‌آفرین بپرهیزد و مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را جدی بگیرد.

اگر سیاست‌ها و عملکرد همتی به ثبات بازار ارز کمک می‌کند، باید نتیجه آن در زندگی مردم و نرخ ارز دیده شود؛ اما اگر ادامه این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت فعلی قادر به کنترل بازار نیست و کناره‌گیری همتی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، استعفا نیز باید به‌عنوان یکی از گزینه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مردم دیگر صرفاً به وعده و توضیح نیاز ندارند؛ آنها انتظار دارند نتیجه عملکرد مسئولان را در کاهش التهاب بازار ارز، مهار تورم و حفظ قدرت خرید خود ببینند.

امیرحسین ثابتی