افزایش قیمت سوخت، هزینه ۳۸ میلیارد دلاری جنگ و کسری بودجه ۲ تریلیون دلاری، فشارهای تازه‌ای بر اقتصاد آمریکا وارد کرده که همگی ناشی از اقتدار ایران در بسته نگه داشتن تنگه هرمز است. تداوم اختلال در تنگه هرمز و بازار انرژی، از مسیر افزایش قیمت سوخت، هزینه حمل‌ونقل و فشارهای تورمی، اقتصاد آمریکا را با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز مواجه کرده است. با این حال، برآورد ۳۸ میلیارد دلاری هزینه جنگ برای آمریکا تنها هزینه اضافی وزارت دفاع را شامل می‌شود و آثار اقتصادی جنگ ، هزینه بازسازی ذخایر تسلیحاتی و پیامدهای اختلال انرژی در آن محاسبه نشده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و اختلال در مسیرهای انرژی برای آمریکا تاکنون بدین شرح بوده است:

• افزایش ۵۵ درصدی قیمت بنزین: قیمت هر گالن بنزین در آمریکا از ۲٫۹ دلار پیش از جنگ به بیش از ۴٫۴۷ دلار رسیده است؛ رقمی نزدیک به رکورد ۴٫۵ دلاری دوران جنگ رمضان. قیمت بنزین در کالیفرنیا به ۶٫۱ دلار رسیده است.

همچنین بخوانید:

دو گلوگاه راهبردی منطقه زیر چتر محور مقاومت

• هزینه ۳۸ میلیارد دلاری جنگ: دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) هزینه مستقیم اضافی عملیات نظامی علیه ایران در پنج ماه نخست جنگ تا ابتدای اوت ۲۰۲۶ را حدود ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرده است.
• افزایش ماهانه هزینه جنگ: ادامه درگیری با شدت پایین، ماهانه حدود ۲ میلیارد دلار و بازگشت به سطح عملیات ژوئیه، حدود ۳ میلیارد دلار هزینه اضافی برای پنتاگون ایجاد می‌کند.

• بودجه تکمیلی ۸۷٫۶ میلیارد دلاری: دولت آمریکا در ژوئن درخواست بودجه تکمیلی کرد که ۶۷٫۱ میلیارد دلار آن به وزارت دفاع اختصاص داشت و CBO حدود ۴۲٫۳ میلیارد دلار از این درخواست را مرتبط با جنگ ارزیابی کرده است.

همچنین بخوانید:

صید بزرگ سپاه در هرمز

• کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر: مصرف گسترده مهمات دفاعی، ذخایر موشکی آمریکا را برای چند سال کاهش داده و بازسازی این ذخایر به زمان و هزینه بیشتری نیاز دارد.

• افزایش نرخ بهره فدرال رزرو: نرخ بهره با افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی به محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رسید؛ تصمیمی که در ارتباط با تداوم فشارهای تورمی و افزایش هزینه انرژی است.

• بدهی و کسری بودجه آمریکا: بدهی دولت آمریکا حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه نزدیک به ۲ تریلیون دلار برآورد شده است. افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت را بیشتر کند.