مدیریت استراتژیک بازوی سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا)، در دولت چهاردهم با چالشی بیسابقه در سوددهی و شفافیت روبرو شده است. افت شدید ارزش دلاری داراییها، صفر شدن سود حاصل از فروش سهام و جهش هزینههای مالی، نشانههایی از یک بنبست مدیریتی است که ریشه در انتصابات سیاسی دارد.
علی خضریان، نماینده تهران و رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا در دوره یازدهم مجلس، در گفتوگو با چارسوق با بررسی دقیق صورتهای مالی شستا، ابعاد بحران جاری، نقش سیاسیکاریها در سقوط این هلدینگ و پیامدهای ویرانگر آن بر معیشت بازنشستگان را واکاوی کرده است. بسیاری از نمایندگان جامعه کارگری نسبت به عملکرد غیرشفاف شرکت شستا هشدار میدهند و نگاهی به صورتهای مالی رسمی این شرکت نیز نشان از زیان دارد، دقیقاً چه اتفاقی افتاده که بازوی سرمایهگذاری تامین اجتماعی در وضعیت بحرانی قرار گرفت؟ اتفاق سادهای نیست؛ ما با یک سقوط آزاد در سوددهی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی مواجه هستیم. شستا طبق اهداف تعیینشده باید به بنگاه ثروتساز سازمان تأمین اجتماعی تبدیل میشد و ثروت کارگران را تکثیر میکرد، اما در دولت چهاردهم، این نهاد به جای سود، زیان تولید میکند. این یعنی سرمایه کارگران نه تنها رشد نکرده، بلکه در حال بلعیده شدن است. عملکرد غیرشفاف و زیان شستا حتی باعث انتقاد مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیز شده و آنها هم نسبت به نحوه عملکرد این شرکت اظهار بیاطلاعی میکنند. متن گفتوگو با علی خضریان را در زیر بخوانید:
برخی علت این وضعیت را سیاسیکاری میدانند. دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟
وقتی مدیریت یکی از حساسترین هلدینگهای اقتصادی کشور را به چهرههای افراطی اصلاحطلب میسپارید، نباید انتظار معجزه داشته باشید. ما با مدیران سفارشی سیاسی روبرو هستیم، نه متخصصان. نتیجه سیاسیکاری این است که امروز شستا تبدیل به یک جعبه سیاه شده و کمتر کسی میداند در آن چه میگذرد، چه کسی تصمیم میگیرد و درآمدها کجا میرود و شفافیت در شستا به شدت کاهش پیدا کرده است. ما امروز با مدیرانی روبرو هستیم که با ترازنامه و سود و زیان کاری ندارند، بلکه با دستورات سیاسی حرکت میکنند. نتیجه این است که شستا تبدیل به یک تاریکخانه شده است؛ کمتر کسی میداند قراردادها چگونه بسته میشوند و درآمدها به کدام سمت میروند. وقتی شفافیت در شستا به حداقل میرسد و حتی سازمان تأمین اجتماعی که صاحب اصلی این شرکت است از وضعیت آن بیاطلاع باشد، یعنی ما با یک سیاهچاله اقتصادی مواجهیم.
در برخی موارد عنوان میشود که سود شرکت هنوز در محدوده ۳۵ همت است و زیان ۷۱ درصدی، مربوط به نوسانات بازار است. پاسخ شما چیست؟
اینها بازی با اعداد است، چون رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان روی کاغذ است، به ارزش واقعی نگاه کنید چون در پایان سال ۱۴۰۲ سود ۳۴.۳ هزار میلیارد تومان بود و در فصل اول ۱۴۰۴ به ۳۵.۶ همت رسید. این یعنی در سالهایی که تورم کمرشکن بود، رشد حقیقی سود صفر بوده است. حال اگر سود شستا را بر مبنای ارز بررسی کنیم چون بیشتر درآمد شستا بر مبنای صادرات است، وضعیت مشخصتر میشود، چراکه این رقم از ۹۴۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰، به ۴۰۹ میلیون دلار در سال گذشته سقوط کرده است. یعنی بیش از ۵۶ درصد از ارزش ارزی داراییها از بین رفت. چه کسی پاسخ این وضعیت در شستا را میدهد؟
تأثیر این شرایط شستا بر زندگی بازنشستگان و کارگران چیست؟
مشخص است که عملکرد غیرشفاف و نامعلوم شستا چیزی به زندگی کارگران و بهبود معیشت و حقوقهای آنها اضافه نخواهد کرد. کار را به جایی رساندهاند که سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوقهای ساده بازنشستگان، مجبور شده استقراض کند. امروز شرکتی با این ابعاد و زیرمجموعهها، نه تنها نمیتواند نیاز سازمان تأمین اجتماعی را تأمین کند، بلکه باعث شده سازمان برای تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوقها، به سمت استقراض برود. این در حالی است که طبق آمارهای موجود، هزینههای مالی خودِ شستا ۷۶ درصد رشد کرده و پساندازهای کارگران در حال نابودی است. وقتی حرف از سود کاغذی میزنم دقیقا منظورم همین است که شستا برای پرداخت سود سهام به سهامداران از جمله سازمان تامین اجتماعی و دیگر سهامداران مجبور به دریافت تسهیلات کلان با نرخهای بسیار بالاست. به طوری که در صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، در حدود ۳.۷ همت فقط هزینههای مالی تسهیلات و تامین مالی پرداخت کرده است. با این وضعیت بازدهی اقتصادی و سوددهی شرکتهای شستا و پرداخت هزینههای م
الی کلان کمرشکن، سرمایههای بازنشستگان تامین اجتماعی آب میرود و بعد مدتی چیزی از آن باقی نمیماند. یعنی نه تنها کمکی برای پرداخت حقوق و هزینههای درمانی بازنشستگان نمیکند، بلکه قوز بالای قوز میشود.
شما در مورد عملکرد وزارت کار نیز اخیراً اظهاراتی داشتید. چقدر عملکرد وزارت کار در وضعیت امروز شستا مؤثر است؟
وزارت کار در این دولت تبدیل به میدان عزل و نصب و حواشی سیاسی شده است. وزیر و معاونان به جای اینکه به فکر بیکاران و کارگران باشند، مشغول جابجایی مدیران در شرکتهای زیرمجموعه و استخدام اقوام نزدیک در شرکتهای بزرگ از جمله پتروشیمیها هستند. همین حاشیهها باعث شده ارزشگذاری شرکتهای زیرمجموعه با نرخهای غیرواقعی و خیالی صورت بگیرد. امروز باید بگوییم که اگر شستا به این شیوه مدیریت شود، چیزی جز ویرانی و از بین رفتن منابع کارگران و بازنشستگان باقی نمیماند. به تازگی نشستی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم و من در آنجا هم مواردی را با وزیر مطرح کردم. در شرایطی که مسئولان کشور بر صیانت از کارگران و امنیت شغلی نیروی کار تأکید میکنند، چه تعداد نیرو از شرکتهای تابعه وزارت کار بهویژه کشتیرانی و دالاهو در این مدت تعدیل شدهاند؟ از آنسو در حالی درخواستهای بیمه بیکاری توسط وزارت کار معطلمانده که برخی خانوادهها تمام امیدشان به دریافت بیمه بیکاری است، ولی مشخص نیست دلیل کُندی در این بخش چیست؟ وزارت کار به جای پرداختن به عزل و نصبها در زیرمجموعههای وزارتخانه باید مسائل بیمه بیکاری را حل کند.
دخالتهای وزارت کار در امور شرکتهای زیرمجموعه و بهویژه شستا چگونه است؟
در دولت چهاردهم، شستا چطور به محلی برای عزل و نصبهای سیاسی تبدیل شد است؟ اتفاقی بین صندوق بازنشستگی و وزارت کار درباره هلدینگ آتیه صبا به عنوان زیرمجموعه شرکت شستا رقم خورده و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس مکاتباتی را در این زمینه داشته، ولی مدیرکل حوزه وزارتی وزارت کار در اقدامی خلاف قانون به صندوق بازنشستگی نامه میزند که عزل و نصبها را باطل کند. چه کسی به مدیرکل حوزه وزارتی وزارت کار اجازه میدهد که این اقدامات و دخالتها را انجام دهد؟ در حوزه هواپیمایی آسمان به عنوان دیگر شرکت زیرمجموعه این هلدینگ هم برای پرداخت حقوقها از منابع بازنشستگان استفاده میشود. سؤال این است که تا چه زمانی باید سرمایه بازنشستگان خرج کارهای روزمره شود؟ من درباره هواپیمایی آسمان با شخص وزیر کار جلسه گذاشتم و راهکارهای عملی دادم، ولی توجهی نشد. سوءاستفاده از منابع این وزارتخانه در قالبهای دیگری هم اتفاق میافتد. ما با وامهایی با نرخ ۴ درصد روبرو هستیم که از محل منابع صندوقها به افراد سفارش شده پرداخت میشود، در حالی که این تسهیلات مربوط به بازنشستگان به عنوان مالکان اصلی این منابع است که در صف دیافت وام هستند.
در حوزه عزل و نصبهای سیاسی هم اتفاقات بدی افتاده است، در حالی که وزیر کار ادعای عدالتخواهی دارد، ولی میبینیم که داماد معاون اجرایی رئیسجمهور بدون هیچگونه سابقه اجرایی و برخلاف آییننامه اجرایی مصوب هیئت دولت، به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت رایتل منصوب میشود و پیشتر نیز داماد الیاس حضرتی با مدرک لیسانس غیرمرتبط به عنوان هیأت مدیره در زیرمجموعههای تأمین اجتماعی منصوب شده بود.
*یکی از مسائل مهم دیگر در آمارهای خود شستا این است که مدیریت این شرکت نتوانسته با استفاده از سهام شرکت در بازار سرمایه سود مناسبی را برای پرداخت حقوق صاحبان اصلی، یعنی کارگران و بازنشستگان فراهم کند. در این زمینه با چه وضعیتی مواجه هستیم؟
طبق آمارهای موجود ارائهشده از سوی خود شستا، سود فروش سهام که در فصل اول سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۸.۸ هزار میلیارد تومان بود، در یک سقوط بیسابقه در فصل بهار ۱۴۰۴ به صفر رسید و این مسئله نشان میدهد که مدیران فعلی شستا نه تنها در بخش عملیاتی و سود دلاری، شرکت شستا را با افت مواجه کردهاند، در مدیریت سبد سهام نیز وضعیت را به بنبست کشاندهاند و این شرکت امروز حتی توانایی نقد کردن و چرخش سرمایه شرکت برای تامین منابع پرداخت حقوق بازنشستگان را هم ندارد. صورت سود و زیان منتهی به اسفند ۱۴۰۴ این شرکت نیز نشان میدهد که با وجود بحران سوددهی، هزینههای اداری و ریختوپاشهای مدیران سیاسی دولت چهاردهم همچنان برقرار بوده و هزینههای اداری شستا از 1.6 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ با جهش ۵۲ درصدی، به بیش از ۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. حال سوال این است که چطور وقتی سود عملیاتی شرکت شستا با زیان خالص ۷۱ درصدی مواجه است، هزینههای دفتری و اداری باید بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد؟ چگونه مدیران شستا در اوج بحران مالی و زیاندهی شستا، از ریختوپاشهای اداری و بزرگ کردن بدنه شستا دست برنداشتهاند؟