برای دومین بار در عمر کوتاه دولت چهاردهم، مردم با کمبود روغن خوراکی مواجه شدهاند و سوءمدیریت در تنظیم بازار محسوس است. این در حالی است که در دولت سیزدهم بازار روغن کاملا مدیریتشده بود و در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ روغن با کمترین نوسان قیمتی به مردم عرضه میشد. اما به ناگاه با تشکیل دولت چهاردهم، ماه به ماه روغن گرانتر و عرضه آن در بازار کمتر شده است.
مسئولان وزارت جهادکشاورزی، مقصر کمبود و گرانی روغن را شیطنت بخش خصوصی معرفی کردهاند. به نظر میرسد منظور از بخش خصوصی، همان چند واردکننده و دلال بزرگ نهادهها هستند که رد پایشان در جلسات رده بالای اقتصادی دولت چهاردهم دیده شده است.
در ماههای ابتدایی شروع به کار دولت پزشکیان، کمبود و گرانی روغن خوراکی به معضلی تبدیل شد و تا اینکه اوایل دیماه ۱۴۰۳، قیمت مصوب روغن خوراکی ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد و قرار شد با افزایش عرضه، بازار این ماده خوراکی تنظیم شود اما با شروع سال جدید باز هم کاهش عرضه روغن در حال تبدیل به یک مشکل شده است.
سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم در قربانی کردن سفره خانوار به پای زیادهخواهی کارخانجات و واردکنندگان بزرگ، سبب سوءاستفاده دلالانه دانهدرشتی شده که بازار روغن خوراکی کشور را در کنترل خود دارند.
بیش از ۹۰درصد میزان مصرف روغن نباتی کشور وابسته به واردات است و دولت هم در سه سال گذشته روغن خام و مواد اولیه آن را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی تامین کرده است و میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای آن اختصاص داده است.
موضع وزارت جهادکشاورزی
در حالی که بعد از تعطیلات نوروزی عرضه روغن خوراکی به بازار به شدت کاهش یافته، مسئولان دولت چهاردهم در اولین واکنش خود به این موضوع، مقصر را بخش خصوصی معرفی کردند.
در شرایطی که شهروندان از کاهش عرضه روغن خوراکی در بازار خبر میدهند، معاون وزیر جهادکشاورزی این موضوع را تأیید کرد و گفت: واردکنندگان بنا به دلایلی همچون تعیین قیمتها، افزایش حقوق گمرکی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، این کالا را به بازار عرضه نمیکنند.
در روزهای اخیر کاهش عرضه روغن در سطح خردهفروشیها و فروشگاههای زنجیرهای مشهود بوده و شهروندان نسبت به کمبود روغن در بازار گلایه داشتند؛ این کاهش عرضه در حالی صورت گرفته است که دولت برای امسال نیز متعهد شده تا روغن خام مورد نیاز کارخانجات روغن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کند.
در این ارتباط معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأیید این کمبود، بر عرضه روغنهای خوراکی موجود در انبارها به بازار توسط بخش خصوصی برای رفع نیاز مصرفکنندگان تاکید کرد و گفت: ثبت سفارش برای واردات روغن و دانههای روغنی انجام شده است.
بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی، اکبر فتحی در ششمین نشست کارگروه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی از بخش خصوصی و واردکنندگان خواست به تعهداتشان عمل کرده و روغنهای خوراکی وارداتی موجود در انبارهای خود را به بازار عرضه کنند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: اطلاعات سامانهها نشان میدهد که روغن خوراکی در انبارها وجود دارد، اما واردکنندگان بنا به دلایلی همچون تعیین قیمتها، افزایش حقوق گمرکی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، این کالا را به بازار عرضه نمیکنند.
فتحی اظهار داشت: برای حل این مسائل در کوتاهمدت، دولت همراهی کرده و لایحه دوفوریتی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به یک درصد به مجلس ارائه داده و به گمرک به طور علیالحساب دستور داده که تسهیلگری کنند.
وی تصریح کرد: ما تا ۴۰ روز آینده مشکلی از نظر تأمین روغن خوراکی مورد نیاز مصرفکنندگان با توجه به موجودی این محصول در انبارهای بخش خصوصی نداریم و برای بقیه نیاز در ماههای آینده، ثبت سفارش روغن و دانههای روغنی انجام شده و تا ۲۰ روز آینده این ثبت سفارشها تبدیل به کالا میشوند.
معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: خرید دانههای روغنی تولید داخل نیز آغاز شده است و با مجموعه این اقدامات و با همکاری بخش خصوصی و اتاق اصناف مشکلی در تأمین روغن خوراکی نخواهیم داشت.
وی افزایش تقاضا را یکی دیگر از دلایل کمبود روغن در بازار دانست و گفت: با ارائه کالابرگها، مردم بیشتر به دنبال خرید کالاهای اساسی ماندگار بودند و بیشترین خرید با کالابرگها در مورد روغن خوراکی صورت گرفته است.
فتحی با بیان این که در شبکه توزیع شیطنتهایی صورت گرفته، از اتاق اصناف خواست این مسئله را کنترل کند.