از تسهیل واردات خودروهای خارجی تا معافیت ۳۰۰۰ دلاری در کیش؛ مصوباتی که تقاضای ارز را افزایش می‌دهند

در شرایطی که بازار ارز با شدیدترین افزایش تاریخی قیمت دلار دست‌وپنجه نرم می‌کند و حفظ ذخایر ارزی و مدیریت تقاضای ارز از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود، دو تصمیم تازه دولت پزشکیان درباره ازسرگیری واردات خودروهای شخصی ایرانیان مقیم خارج و افزایش سقف معافیت گمرکی کالای همراه مسافر در کیش، پرسش‌هایی جدی درباره جهت‌گیری سیاست‌های ارزی ایجاد کرده است؛ تصمیم‌هایی که در صورت اجرای گسترده و نبود محدودیت‌های مکمل، می‌توانند تقاضا برای ارز و واردات کالاهای مصرفی را افزایش دهند.
با ابلاغیه جدید گمرک واردات خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور و تعیین مهلت تا پایان سال ۱۴۰۵ دوباره فعال شده است. هم‌زمان، سقف معافیت گمرکی کالای همراه مسافر در کیش نیز از ۸۰ دلار به ۳۰۰۰ دلار افزایش یافته است؛ تغییری که دامنه معافیت را به‌طور قابل‌توجهی گسترش می‌دهد.
این دو مصوبه از نظر موضوع و سازوکار اجرایی متفاوت‌اند، اما یک نقطه مشترک دارند: تسهیل ورود خودرو و کالاهای خارجی غیرضروری در مقطعی که مدیریت تقاضای ارز اهمیت بالایی دارد.

همچنین بخوانید:

مجلس در برابر گرانی ارز منفعل است

واردات خودرو؛ تقاضای ارزی در برابر اولویت‌های کشور
ازسرگیری واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، حتی اگر با هدف تسهیل امور ایرانیان خارج از کشور یا سامان‌دهی رویه‌های گمرکی انجام شده باشد، از منظر ارزی نیازمند بررسی دقیق است. واردات خودرو مستلزم تأمین منابع مالی خارجی یا ارز و رعایت ضوابط پرداخت و انتقال وجوه است. بنابراین، اثر نهایی این سیاست بر بازار ارز به شیوه تأمین مالی، تعداد خودروهای وارداتی، منشأ منابع و میزان وابستگی فرایند به بازار داخلی ارز بستگی دارد.
اگر واردات خودرو با استفاده از منابع ارزی تازه و خارج از بازار داخلی انجام شود، فشار مستقیم آن بر بازار آزاد می‌تواند محدودتر باشد؛ اما اگر متقاضیان برای تأمین هزینه‌های مرتبط به بازار داخلی ارز مراجعه کنند، تقاضای جدیدی شکل می‌گیرد که در شرایط محدودیت عرضه می‌تواند بر نرخ ارز اثر بگذارد.
از همین رو، پرسش اصلی این است که دولت برای اجرای این مصوبه چه برآوردی از حجم واردات، منابع تأمین ارز و آثار آن بر تراز تجاری و بازار ارز دارد؟ صرف تسهیل واردات، بدون انتشار ارزیابی روشن از پیامدهای ارزی آن، برای قضاوت درباره آثار اقتصادی این تصمیم کافی نیست.

همچنین بخوانید:

۲ میلیارد دلار برای دلالان؛ دارو در صف ارز

معافیت ۳۰۰۰ دلاری در کیش؛ گسترش مسیر ورود کالای خارجی
افزایش سقف معافیت گمرکی کالای همراه مسافر در کیش از ۸۰ دلار به ۳۰۰۰ دلار، تصمیم دیگری است که آثار آن باید فراتر از جذابیت خرید برای مسافران بررسی شود.
با این تغییر، سقف اعلام‌شده معافیت ۳۷٫۵ برابر شده است. چنین افزایشی می‌تواند امکان ورود حجم بیشتری از کالاهای خارجی را در چارچوب معافیت فراهم کند و انگیزه خرید کالاهای وارداتی را افزایش دهد؛ هرچند میزان اثر واقعی آن به تعداد مسافران، نوع و ارزش کالاها، نحوه اجرای مقررات و میزان استفاده عملی از این سقف بستگی دارد.