کمیسیون اروپا در پیش‌بینی اقتصادی بهار خود در ۲۱ مه ۲۰۲۶، صریحاً اعلام کرد که شوک انرژی ناشی از جنگ علیه ایران، چشم‌انداز رشد اقتصادی را تضعیف و تورم را افزایش داده است.
همچنین بانک مرکزی اروپا در پیش‌بینی سپتامبر ۲۰۲۶، با لحاظ داده‌های بهتر از انتظار در سه‌ماهه دوم، رشد منطقه یورو را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۰٫۹ درصد برآورد کرد؛ این رقم نشان می‌دهد اقتصاد اروپا با وجود شوک انرژی همچنان در مسیر رشد است، هرچند چشم‌انداز آن به تحولات جنگ و قیمت انرژی حساس باقی مانده است.
صد میلیارد یورو هزینه اضافی؛ پولی که از اروپا خارج شد
یکی از مهم‌ترین ارقام اعلام‌شده از سوی اتحادیه اروپا، افزایش هزینه واردات سوخت‌های فسیلی است.
بر اساس گزارش رسمی کمیسیون اروپا، ارزش واردات سوخت‌های فسیلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۴۰ میلیارد یورو بود. کمیسیون در گزارش مربوط به طرح AccelerateEU اعلام کرد که از آغاز جنگ علیه ایران هزینه اضافی واردات سوخت‌های فسیلی به حدود ۱۰۰ میلیارد یورو رسیده است. این رقم هزینه اضافی خرید سوخت است، نه برآورد کل خسارت جنگ به اقتصاد اروپا و نه زیان خالص تولید ناخالص داخلی.
اهمیت این رقم در آن است که اروپا برای تأمین انرژی، منابع مالی بیشتری پرداخت کرده، بدون آنکه در مقابل این هزینه اضافی، انرژی بیشتری دریافت کرده باشد. درنتیجه، بخشی از منابعی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری، مصرف خانوار یا توسعه زیرساخت‌ها شود، به پرداخت هزینه انرژی اختصاص یافته است.
تورم دوباره اوج گرفت؛ فرانسه، ایتالیا و آلمان زیر فشار
گزارش رویترز در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ نشان داد که تورم سالانه در چند اقتصاد بزرگ منطقه یورو افزایش یافته و از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا فاصله گرفته است.
اسپانیا با تورم ۵ درصدی و ایتالیا با ۴٫۱ درصد، در میان این چهار اقتصاد بیشترین نرخ تورم را ثبت کردند. تورم فرانسه به ۳٫۴ درصد و آلمان به ۳٫۳ درصد رسید. گزارش رویترز، افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ را یکی از عوامل مهم این روند معرفی کرد.
این افزایش تورم برای بانک مرکزی اروپا یک معضل سیاستی ایجاد می‌کند: بالا بردن نرخ بهره می‌تواند تقاضا و تورم را مهار کند، اما هم‌زمان هزینه وام‌گیری شرکت‌ها و خانوارها را بالا می‌برد و ممکن است رشد اقتصادی را بیشتر تضعیف کند.
بازار کار؛ ۴۴۰ هزار فرصت شغلی کمتر از انتظار
یکی از آثار کمتر دیده‌شده شوک انرژی، کاهش ظرفیت بنگاه‌ها برای استخدام نیروی جدید است.
کمیسیون اروپا در تحلیل آثار جنگ علیه ایران بر بازار کار برآورد کرد که رشد اشتغال اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ از ۰٫۵ درصد مورد انتظار پیش از بحران به ۰٫۳ درصد کاهش یابد. این تغییر معادل حدود ۴۴۰ هزار فرصت شغلی کمتر از پیش‌بینی قبلی است.
این رقم به معنای بیکار شدن قطعی ۴۴۰ هزار نفر نیست؛ منظور این است که در مقایسه با سناریوی پیش از جنگ، انتظار می‌رود فرصت‌های شغلی کمتری ایجاد شود.
کمیسیون اروپا بخش‌های تولیدی، حمل‌ونقل، ساختمان و تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را از حوزه‌های آسیب‌پذیر معرفی کرده است. آلمان، لهستان، فرانسه و ایتالیا نیز در میان کشورهایی هستند که کاهش ایجاد فرصت‌های شغلی در آنها بیشتر پیش‌بینی شده است.
آلمان؛ موتور صنعتی اروپا با رشد ضعیف‌تر
آلمان به دلیل نقش محوری صنعت و وابستگی بخش‌هایی از تولید آن به انرژی، یکی از اقتصادهایی است که افزایش هزینه انرژی می‌تواند مستقیماً بر عملکرد آن اثر بگذارد.
رویترز در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، با استناد به مؤسسه پژوهش‌های اقتصاد کلان و چرخه تجاری آلمان -IMK-، گزارش داد که پیش‌بینی رشد اقتصاد این کشور برای سال ۲۰۲۶ به ۰٫۶ درصد کاهش یافته است؛ یعنی ۰٫۳ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی ماه مارس. پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۷ نیز با کاهش ۰٫۷ واحد درصدی به ۰٫۹ درصد رسیده بود. این مؤسسه افزایش هزینه انرژی ناشی از جنگ ایران را از عوامل تضعیف مصرف و سرمایه‌گذاری معرفی کرد. اهمیت آن در نشان دادن جهت اثرگذاری شوک انرژی بر اقتصاد صنعتی آلمان است.
بحران گاز؛ حتی پایان جنگ نیز به معنای بازگشت سریع قیمت‌ها نیست
بر اساس گزارش رویترز در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، قیمت معیار گاز اروپا در طول سال بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته بود. اختلال در صادرات LNG قطر و امارات از مسیر تنگه هرمز، که حدود یک‌پنجم صادرات جهانی LNG را دربر می‌گیرد، رقابت برای محموله‌های جایگزین را تشدید کرده است.
همین گزارش هشدار می‌دهد که ذخایر گاز اروپا ممکن است در اول نوامبر تنها به ۷۵ تا ۷۸ درصد ظرفیت برسد؛ سطحی پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله. ازاین‌رو، حتی اگر جنگ پایان یابد و زمستان معتدل باشد، بازسازی ذخایر می‌تواند قیمت گاز را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد.
فشار بر بودجه دولت‌ها و بازارهای مالی
هزینه‌های انرژی فقط بر شرکت‌ها و خانوارها تحمیل نمی‌شود؛ دولت‌ها نیز برای حمایت از مصرف‌کنندگان، صنایع و بخش حمل‌ونقل با هزینه‌های تازه مواجه‌اند.
کمیسیون اروپا در پیش‌بینی بهار خود اعلام کرد که کسری بودجه عمومی اتحادیه اروپا، از ۳٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵، ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به ۳٫۶ درصد برسد. این پیش‌بینی علاوه بر ضعف فعالیت اقتصادی و افزایش هزینه بهره، هزینه حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها در برابر انرژی گران و افزایش هزینه‌های دفاعی را نیز دربر می‌گیرد.
در فرانسه نیز رویترز در ۱۹ اکتبر گزارش داد که ناآرامی‌های اجتماعی و نگرانی درباره وضعیت مالی دولت بر بازارهای مالی فشار وارد کرده است. فاصله بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان به ۱۴۴ واحد پایه رسیده بود؛ درحالی‌که در اواخر سپتامبر حدود ۱۱۰ واحد پایه بود.
شواهد رسمی نشان می‌دهد جنگ و اختلال در عرضه انرژی، هزینه واردات اروپا را افزایش داده، پیش‌بینی رشد اقتصادی را کاهش داده، تورم را بالا برده و چشم‌انداز اشتغال را تضعیف کرده است. بااین‌حال، اقتصاد اروپا تا پاییز ۲۰۲۶ همچنان در مسیر رشد پیش‌بینی شده است؛ بنابراین تعبیر دقیق‌تر، تحمیل هزینه سنگین و تضعیف رشد اقتصادی اروپا است، نه ادعای سقوط قطعی یا فروپاشی اقتصاد این قاره. میزان خسارت نهایی نیز به طول جنگ، استمرار اختلال در تنگه هرمز و سرعت عادی شدن عرضه انرژی بستگی دارد.
مهر ۲۸, ۱۴۰۵
مهر ۲۸, ۱۴۰۵
مهر ۲۸, ۱۴۰۵
مهر ۲۷, ۱۴۰۵
شهریور ۱۰, ۱۴۰۵
مهر ۲۸, ۱۴۰۵
مهر ۲۸, ۱۴۰۵
مهر ۲۸, ۱۴۰۵
مهر ۲۸, ۱۴۰۵
مهر ۲۸, ۱۴۰۵
