نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز به سیاست ارزی بانک مرکزی و عرضه ۱۰ هزار دلار به هر فرد بالای ۱۸ سال اعتراض کردند و خواستار توقف این طرح شدند.
مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، با انتقاد شدید از این تصمیم گفت: در شرایط کمبود منابع ارزی، اختصاص ۱۰ هزار دلار به هر فرد، منابع کشور را به سمت دلالان و افراد برخوردار سوق می‌دهد. وی با اشاره به هزینه حدود ۲.۵ میلیارد تومان برای خرید این میزان ارز، پرسید چه تعداد از مردم عادی توانایی خرید آن را دارند و تأکید کرد این سیاست باید فوراً متوقف شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز با بیان اینکه خود از طریق رسانه‌ها در جریان این تصمیم قرار گرفته، گفت برای او نیز مشخص نیست بانک مرکزی با چه منطقی چنین سیاستی را اتخاذ کرده است و مجلس موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، نیز با انتقاد از «ارزپاشی» دولت گفت که در شرایط جنگ اقتصادی، خرید ارز از مردم با رقم‌های کلان و تزریق میلیاردها دلار به بازار، تکرار سیاستی شکست‌خورده است. وی همچنین بی‌اطلاعی رئیس مجلس از این تصمیم اقتصادی را قابل قبول ندانست.

پرونده ارزی بانک مرکزی روی میز دادسرا
همزمان، دیوان محاسبات کشور از وجود ۷.۹ میلیارد دلار از عواید ارزی صادراتی در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل خبر داد.
بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، تأخیر در دسترسی به این منابع موجب شده حدود ۸۵ درصد معاملات مرکز مبادله از ابتدای فعالیت تا مردادماه با تأخیر زمانی بین بانک‌ها کارسازی مالی شود. دیوان محاسبات، ضعف بانک مرکزی در رهگیری و نظارت بر جریان منابع ارزی را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده است که پرونده ترک فعل بانک مرکزی در این زمینه به دادسرا ارسال شده است.

همچنین بخوانید:

همتی باید پاسخگوی افزایش قیمت دلار باشد