قسط ۱۰ میلیونی با سود ۲۳ درصدی وام ودیعه مسکن
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: با وجود افزایش سقف وام ودیعه مسکن به ۳۶۵ میلیون تومان در تهران، اقساط ماهانه حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی این تسهیلات (با سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه) عملاً از توان خانوارهای کمدرآمد خارج است و مستأجر را در شرایطی قرار میدهد که نمیتواند همزمان اجاره، قسط و هزینههای جاری زندگی را پرداخت کند.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به نزدیک شدن فصل جابهجایی مستأجران و افزایش بیسابقه اجارهبها اظهار داشت: در شرایط کنونی، مستأجران تحت تأثیر سه عامل عمده یعنی نابسامانی اقتصادی، کاهش تولید مسکن و تبعات پساجنگ با دشوارترین وضعیت معیشتی سالهای اخیر روبهرو هستند.
وی افزود: دولت برای کاهش فشار بر مستأجران، سقف وام ودیعه مسکن را در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۳۶ درصدی به ۳۶۵ میلیون تومان برای شهر تهران و ۷۵ میلیون تومان برای مناطق روستایی رساند؛ اما نرخ سود ۲۳ درصد همراه با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه، عملاً این تسهیلات را برای بسیاری از خانوارهای نیازمند غیرقابل استفاده کرده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: یک مستأجر تهرانی برای دریافت حداکثر این وام باید ماهانه ۱۰ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان قسط پرداخت کند. این رقم در کنار اجارهبهای ماهانه که در تهران به طور میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است و همچنین هزینههای خوراک، درمان و قبضهای زندگی، از توان مالی یک خانوار با حقوق متوسط یا حداقلی به مراتب خارج است.
ایری با بیان اینکه این وام برای گروههای هدف خود عملاً قابل بازپرداخت نیست، گفت: واقعیت این است که مستأجر نه میتواند از این وام چشمپوشی کند و نه توان پرداخت اقساط آن را دارد. این تناقض نشان میدهد که سیاست فعلی نیاز به بازنگری اساسی دارد.
وی تأکید کرد: در شرایطی که مستأجران باید هم اجاره بپردازند، هم اقساط سنگین وام را تقبل کنند و هم مایحتاج ضروری زندگی خود را تأمین نمایند، طبیعی است که بسیاری از آنان در عمل از دریافت این تسهیلات منصرف شوند یا پس از دریافت، با انبوهی از بدهیهای جدید مواجه گردند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در سراسر کشور باید تدبیری فوری و عملی اندیشیده شود. اصلاح نرخ سود، افزایش دوره بازپرداخت به بیش از ۶۰ ماه و ارائه راهکارهای حمایتی هدفمند، ضرورتهایی است که نمیتوان از آنها گذشت. در غیر این صورت، سیاست وام ودیعه مسکن به جای حل مسئله، بر پیچیدگیهای آن خواهد افزود.
***
علت گرانی کالاهای اساسی کمکاری نهادهای ناظر بر بازار است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ریشه گرانی کالاهای اساسی در جامعه گفت: کسانی که بدون ملاحظات اقتصادی و بدون منطق، قیمت کالاهایشان را افزایش میدهند، عملاً با دشمن همکاری میکنند.
محمد قسیم عثمانی، با اشاره به ریشه گرانی کالاهای اساسی در کشور، گفت: ما وقتی برای افزایش قیمت منطق اقتصادی داریم، میدانیم با تورم مواجهیم، ولی وقتی بخشی از این افزایش قیمتها توجیه اقتصادی ندارد و فقط جنبه روانی و جنبه سوءاستفاده و غیره دارد، دیگر آن بحث تورم نیست؛ بحث افسارگسیختگی است، بحث عدم نظارت است.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه در حال حاضر ما در بازار با آن مواجه هستیم، بیش از اینکه حاصل تورم باشد، افسارگسیختگی است و درواقع مسئولین ناظر بر قیمتها در این حوزه به شدت کمکاری میکنند و به علت عدم انجام وظایف قانونیشان به مردم فشار میآورند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از سویی دیگر بخشی از عرضهکنندگان کالاها و خدمات هم با هدف ناراضیسازی مردم و تعمداً اقدام به افزایش قیمت کالاهایشان میکنند؛ بخشی از این افراد میگویند؛ اگر نمیتوانم به خیابان بروم، ولی میتوانم کالایم را جوری گران کنم که صدای مردم درآید و این باعث میشود که به هر حال از درون به مردم فشار بیاید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی مجلس تصریح کرد: به نظر بنده کسانی که بدون ملاحظات اقتصادی و بدون منطق، قیمت کالاهایشان را افزایش میدهند، عملاً با دشمن همکاری میکنند؛ بنابراین ممکن است اینگونه رفتارها در بین بخشی از جامعه وجود داشته باشد. از این رو بنده معتقدم نهادهای مسئول باید به شدت جلوی این اتفاق را بگیرند؛ اتفاقی که دارد به یک فرهنگ بد تبدیل میشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: اگر این بخش را کنترل کنیم، فشار اقتصادی بر مردم کاهش پیدا خواهد کرد.
***
جبران کسری بودجه با استقراض و چاپ پول!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت برای جبران کسری بودجه، گفت: در حالی که طی سالهای گذشته صدها همت درآمد از این محل در بودجه پیشبینی شده بود، تنها بخش ناچیزی از آن محقق شده و در صورت وجود عزم و اراده جدی، میتوان بخش قابل توجهی از کسری بودجه را از این مسیر جبران کرد.
سید نجیب حسینی با اشاره به راهکارهای جبران کسری بودجه کشور، گفت: جبران کسری بودجه راهکارهای متعددی دارد اما یکی از مهترین عوامل در رفع کسری بودجه مولدسازی داراییهای دولت است. از سویی دیگر متولی اصلی مولدسازی داراییهای دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این پرسش مطرح میشود که چرا باید کسری بودجه از طریق استقراض، چاپ پول یا انتشار اوراق تأمین شود، در حالی که ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه مولدسازی داراییهای دولت وجود دارد.
نماینده مردم «کلاله، گالیکش و مینودشت» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید دستگاههای اجرایی را به سمت عملیاتی کردن برنامههای مولدسازی در سراسر کشور سوق داد، چراکه این ظرفیت میتواند بخش قابل توجهی از کسریهای بودجه را جبران کند.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف این بخش در سالهای گذشته افزود: در بودجه سنواتی سالهای گذشته، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت درآمد از محل مولدسازی داراییهای دولت پیشبینی شده بود، اما تنها حدود سه درصد از این رقم محقق شد که نشاندهنده پایین بودن میزان تحقق اهداف و نبود عزم و اراده جدی برای استفاده از این ظرفیت قانونی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بخشی از چالشهای اقتصادی در شرایط جنگی به مسائل ارزی، واردات و صادرات مربوط میشود، تصریح کرد: این موضوعات ناگزیر باید مسیر طبیعی خود را طی کنند و برای دوران پس از جنگ نیز برنامهریزی ویژهای در این حوزهها صورت گیرد.
حسینی خاطرنشان کرد: با این حال، بسیاری از مسائل داخلی از جمله کسری بودجه سال که برآوردها نشان میدهد بیش از ارقام پیشبینی شده خواهد بود، باید از طریق ظرفیتهای داخلی و راهکارهای قانونی مدیریت شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه، راهکارهای متعددی برای حل مشکلات اقتصادی و تأمین مالی پیشبینی شده است و اگر به این ظرفیتهای قانونی توجه شود، بخش مهمی از کسری بودجه کشور قابل جبران خواهد بود.
***
سیاستهای ارزی دولت یکی از دلایل گرانی لوازم خانگی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار را تشریح کرد.
مصطفی طاهری در بیان دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی که مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است، گفت: ما یک سیاستهایی را در پیش میگیریم و نقاط قوت آنها را برای مردم بیان میکنیم اما در خصوص ایراداتی که دارند شفافسازی نمیکنیم که یکی از آنها سیاست ارزی است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه یک بخشی از افزایش قیمت لوازم خانگی ناشی از سیاستهای غلط دولت مخصوصاً در حوزه ارز است، ادامه داد: دولت در سه ماه قبل از عید یک سیاستی را پیش گرفت که تعیین قیمت ارز را به بازار بسپارد که تکنرخی شود سپس در مورد افزایش قیمت کالاهای اساسی اعم از روغن، گوشت، برنج و نهادهها توضیحاتی را ارائه داد و تاکید کرد با پرداخت یک میلیون تومان به هر نفر، این میزان افزایش قیمتها را جبران خواهد کرد.
وی تصریح کرد: ما همان زمان تاکید کردیم که این نوع سیاستگذاری تنها بر قیمت کالاهای اساسی اثرگذار نیست کما اینکه بلافاصله بعد از اعلام آن به طور میانگین قیمت مواد اولیه موردنیاز برای تولید لوازم خانگی تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد.
طاهری خاطرنشان کرد: قطعاً این وضعیت با پرداخت یک میلیون تومان بخصوص برای جوانانی که در شرف ازدواج بودند یا خانوادههایی که نیاز به تعویض لوازم خانگی فرسوده خود را داشتند، قابل جبران نبود.
وی افزود: هماکنون افزایش روزانه قیمت ارز بر قیمت لوازم خانگی نیز اثرگذار است چراکه برخی مواد اولیه موردنیاز این بخش وارداتی است که قیمت آنها در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی ارز تعیین میشود بنابراین به شدت گران شدهاند.
طاهری یادآور شد: یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت لوازم خانگی بحثهای روانی بود که در این جنگ به وجود آمد چراکه واقعاً برخی از کالاها و مواد اولیه پتروشیمی و فولاد نبایستی تا این اندازه افزایش قیمت پیدا میکرد، البته در مورد ورق فولادی، قیمت تا حدی تعدیل شد اما همچنان حباب و افزایش قیمت در آن وجود دارد و متاسفانه افزایش قیمت در تولیدات پتروشیمی شدیدتر است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: هماکنون دولت نباید بازار را رها کند و ضمن شفافسازی برای مردم تا حد امکان قیمت این کالاها را کاهش دهد، از سوی دیگر عرضه را هر هفته با اولویت کالاهایی که تأثیر بیشتری بر زندگی مردم دارند اعم از تأمین مواد اولیه، برق و گاز موردنیاز صنایع پتروشیمی انجام دهد تا قیمت تولیدات این بخش کاهش پیدا کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: یک بخشی از افزایش قیمتها نیز نیاز به ورود سخت دارد چراکه متاسفانه ناشی از سوداگری و سوءاستفاده از این شرایط جنگی و رهاشدگی بازار است که باعث شده هر فردی هر قیمتی که تمایل دارد برای عرضه کالاها اعلام کند که میطلبد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، معاون اول رئیسجمهور و وزارت صمت برای ساماندهی این وضعیت ورود کرده و از تداوم این روند جلوگیری کنند.
***
لزوم اقدامات اساسی برای مهار گرانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدامات اساسی برای مهار گرانی و تشدید نظارت بر بازار ضرورت دارد.
رسول بخشی دستجردی با اشاره به گرانیها در بازار گفت: افزایش قیمت کالاها و فشارهای معیشتی ناشی از گرانی، از مهمترین دغدغههای اقتصادی خانوارها به شمار میرود؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ سیاستهای مؤثر برای کنترل بازار و کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه را بیش از پیش برجسته کرده است.
وی افزود: اتخاذ راهکارهای اساسی و بلندمدت از سوی دولت برای مدیریت گرانیها و کنترل روند افزایش قیمتها ضرورت دارد. تأکید شده است، مقابله با تورم و گرانی نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ در حوزههای پولی، مالی، تولیدی و نظارتی است و صرف اقدامات کوتاهمدت نمیتواند به حل پایدار این چالش منجر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: افزایش تولید، بهبود نظام توزیع، کاهش هزینههای تولید و ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله عواملی هستند که میتوانند در کنترل قیمتها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم نقش مؤثری ایفا کنند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: سیاستهای اقتصادی، موضوع برخورد با احتکار و اخلال در بازار باید مورد توجه دولت قرار گیرد. تشدید نظارتها و برخورد قانونی با محتکران و افرادی که با ایجاد کمبود مصنوعی یا اختلال در عرضه کالاها موجب افزایش قیمتها میشوند، میتواند در ایجاد آرامش بیشتر در بازار اثرگذار باشد.
وی بیان کرد: کنترل گرانی و بهبود وضعیت معیشتی جامعه، نیازمند ترکیبی از سیاستهای حمایتی، افزایش نظارت بر بازار، برخورد با تخلفات اقتصادی و اجرای برنامههای مؤثر برای تقویت تولید و ثبات اقتصادی است.
****
مهار تورم باید در برنامههای دولت باشد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نقش مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف کلان توسعهای و حل مسائل اساسی جامعه راهبردی است، البته همافزایی میان قوه مقننه و دولت و تمرکز بر حل چالشهای اقتصادی و معیشتی از جمله کاهش تورم، کنترل گرانیها، مهار نرخ ارز و تقویت پول ملی از مهمترین اولویتهای مجلس محسوب میشود.
حاکم ممکان با اشاره به پیام رهبر انقلاب گفت: نقش مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف کلان توسعهای و حل مسائل اساسی جامعه راهبردی است، البته همافزایی میان قوه مقننه و دولت و تمرکز بر حل چالشهای اقتصادی و معیشتی از جمله کاهش تورم، کنترل گرانیها، مهار نرخ ارز و تقویت پول ملی از مهمترین اولویتهای مجلس محسوب میشود.
وی افزود: هماهنگی و تعامل سازنده میان قوه مقننه و قوه مجریه میتواند نقش تعیینکنندهای در بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و ارتقای کیفیت تصمیمگیریهای کلان داشته باشد. این همافزایی همچنین میتواند به افزایش کارآمدی سیاستها در حوزه اقتصادی منجر شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشاهده نشانههای واقعی امید، ثبات در مسیر حکمرانی و ترسیم چشماندازی روشن از آینده است. وجود افق روشن و قابل اعتماد برای آینده کشور، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دارد.
ممکان عنوان کرد: ارائه نتایج ملموس از اقدامات مجلس و دولت در حوزه بهبود معیشت، کنترل تورم، مهار گرانیها و امثالهم و ایجاد فرصتهای شغلی میتواند به تقویت احساس امید در جامعه کمک کند. در مقابل، نبود نشانههای روشن از پیشرفت، میتواند موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش نگرانیهای اجتماعی شود.
وی تاکید کرد: مجلس در ایجاد هماهنگی میان نهادهای اجرایی و ارائه مسیر روشن برای آینده کشور بهویژه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از عوامل کلیدی نقش بسزایی دارد.
***
گرانی خودروهای مونتاژی بدون بهبود کیفیت پذیرفتنی نیست
دبیر کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، گفت: این افزایش قیمتها بدون بهبود کیفیت محصولات انجام شده و از نظر فنی و اقتصادی قابل توجیه نیست.
علی حدادی، نماینده طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از افزایش قیمت برخی خودروهای مونتاژی، گفت: این افزایش قیمتها بدون بهبود کیفیت محصولات انجام شده و از نظر فنی و اقتصادی قابل توجیه نیست.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: وظیفه دستگاههای مسئول از جمله دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سایر نهادهای نظارتی، پیگیری و نظارت بر روند قیمتگذاری خودرو است. در این زمینه جلسات متعددی با مسئولان مربوطه برگزار شده و کمیسیون صنایع و معادن در حال پیگیری است.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان میدهد افزایش قیمت خودروها در شرایطی صورت گرفته که افزایش کیفیت و هیچ ارتقای محسوسی در کیفیت بدنه، کیفیت سوخت، میزان مصرف سوخت و سایر شاخصهای فنی خودروها مشاهده نمیشود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت محصولات خودرویی بدون ارائه دلایل فنی و اقتصادی روشن، قابل قبول نیست و باید پاسخ روشنی در این خصوص ارائه شود چراکه در بحث مواد اولیه نیز کمبودی ندارند.
به گزارش فارس، اخیراً بازار خودرو شاهد یکی از کمسابقهترین موجهای افزایش قیمت در محصولات مونتاژی بوده است. برخی شرکتهای خودروساز و مونتاژکار، شرایط ناشی از جنگ و حملات صورتگرفته به برخی زیرساختهای صنعتی و فولادی کشور را از دلایل اصلی رشد قیمتها عنوان کردهاند. این در حالی است که موجودی مواد اولیه و ذخایر فولادی کشور در وضعیت مناسبی قرار داشته و کمبود جدی در این حوزه گزارش نشده است.
از همین رو، بخشی از نمایندگان مجلس معتقدند افزایش قیمتهای اخیر بیش از آنکه ناشی از افزایش واقعی هزینههای تولید باشد، تحت تأثیر ساختار غیررقابتی بازار خودرو قرار دارد. تأخیر در اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودروهای دست دوم و کندی روند ورود این خودروها به بازار، موجب شده است فضای رقابتی مورد انتظار شکل نگیرد و خودروسازان و مونتاژکاران همچنان امکان اعمال افزایش قیمتها را داشته باشند.
***
مردم زیر فشار تورماند؛ کالابرگ باید تقویت شود
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه، در بودجه سال ۱۴۰۵ اعتبار قابل توجهی برای منابع کالابرگ پیشبینی شده است، گفت: دولت مکلف است مبلغ کالابرگ را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
علی جعفری آذر نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: از فروردینماه سال جاری، قرار بود مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند. بر اساس آنچه که رئیسجمهور، وزیر رفاه و سایر مسئولان مرتبط موضوع در دولت در دیماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام کردند، این مبلغ متناسب با نرخ تورم کشور باید افزایش یابد؛ بنابراین، با توجه به قانون بودجه سال جاری و وعدههای دادهشده از سوی دولت و همچنین در شرایطی که افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور به وجود آمده، دولت مکلف است طبق قانون نسبت به افزایش مبلغ کالابرگ اقدام کند.
وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز اعتبار قابل توجهی برای این موضوع پیشبینی شده و بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای کالابرگ در نظر گرفته شده است.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، بیان کرد که با توجه به تورم موجود، دولت میبایست از اردیبهشتماه این افزایش را اعمال میکرد و در ادامه افزود: در گفتوگوهایی که طی ماه گذشته انجام شد، بحث بر سر میزان افزایش بود، زیرا اولاً در جریان شرایط جنگی مشخص شد سیاست کالابرگ یکی از بهترین روشهای حمایت از مردم در شرایط جنگی و تورمی است. دولت از این جهت تکلیف قانونی دارد که مبلغ کالابرگ را متناسب با تورم افزایش دهد که در غیر این صورت، این اقدام نوعی تخلف محسوب شود. در شرایط تورمی کنونی، رها کردن مردم در برابر قیمتهای بالا، جفا در حق آنان است.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطرنشان کرد: در جلسه مشترک با وزیر کار، تأکید ما بر این بود که افزایش مبلغ کالابرگ در خردادماه اعلام و اجرایی شود. با این حال، سخنگوی محترم دولت در ابتدای هفته گذشته اعلام کردند که چنین برنامهای برای ماه جاری وجود ندارد که از نظر ما این رویکرد مسئولانه نیست. درست است که تأمین منابع کشور دشوار شده، اما مردم نیز در شرایط سختی از افزایش قیمتها قرار دارند، یا باید قیمتها کاهش یابد یا سطح حمایتها افزایش پیدا کند؛ چراکه نمیتوان هم شاهد افزایش تورم بود و هم حمایت دولت از مردم کاهش یابد.
جعفریآذر با بیان اینکه انتظار میرود رئیسجمهور در روزهای باقیمانده از خردادماه تصمیم جدی در این زمینه اتخاذ کنند، گفت: مردمی که بیش از سه ماه برای حمایت از نظام، در خیاباناند، شایسته حمایت جدی در این شرایط هستند.
وی در پایان اعلام کرد: به نظر بنده، تقویت سیاست کالابرگ در شرایط فعلی علاوه بر حمایت از اقشار آسیبپذیر، موجب حمایت مستقیم از تولیدات بخش کشاورزی نیز خواهد شد. همچنین، اگر مردم مصرف مناسب کالاهای اساسی را داشته باشند، این امر به ارتقای سلامت جامعه و تولیدات کشور نیز کمک خواهد کرد.
ژوئن 1, 2026
می 14, 2026
می 9, 2026
می 5, 2026
فوریه 28, 2026
فوریه 21, 2026
