رهبر انقلاب در پیام خود به مناسبت سالروز افتتاح مجلس در خرداد ۱۴۰۵، وظایف و اولویت‌هایی در حوزه اقتصاد برای مجلس تعیین کردند. اکنون با گذشت بیش از ۴ ماه و نیم از پیام رهبری به سنجش اقدامات مجلس در این مدت پرداخته‌ایم. لازم به ذکر است که ب...
چارسوق بررسی کرد: سنجه اقدامات مجلس با الزامات اقتصادی پیام رهبری
رهبر انقلاب در پیام خود به مناسبت سالروز افتتاح مجلس در خرداد ۱۴۰۵، وظایف و اولویت‌هایی در حوزه اقتصاد برای مجلس تعیین کردند. اکنون با گذشت بیش از ۴ ماه و نیم از پیام رهبری به سنجش اقدامات مجلس در این مدت پرداخته‌ایم. لازم به ذکر است که باید میان اقدامات اعلامی مجلس، مصوبات و پیگیری‌های نظارتیِ قابل استناد تفاوت بگذاریم؛ زیرا صرف برگزاری جلسه یا صدور بیانیه، به معنای اجرای دستور رهبری نیست.
در پیام رهبر انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس در خرداد ۱۴۰۵ بر ارتباط مستقیم مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم تأکید شده و به‌صراحت چند محور اقتصادی که باید در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد ذکر شده که عبارتند از: ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و پیش‌بینی الزامات نوسازی و بازسازی خسارات جنگ. همچنین حل مشکلات معیشتی، اشتغال، مبارزه با فساد مالی و محرومیت‌زدایی از دیگر محورهای مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است.
بر همین اساس، ارزیابی عملکرد مجلس باید نشان دهد که پس از این پیام، هر یک از این مطالبات تا چه اندازه به قانون‌گذاری، نظارت مؤثر یا اقدام اجرایی مشخص تبدیل شده است.
به طور خلاصه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجلس در این مدت اقدام موثری همچون ارائه طرح و تصویب قانون در راستای اجرای دستورات اقتصادی رهبری انجام نداده که دلیل آن نیمه تعطیل بودن جلسات علنی است.
عملکرد مجلس از خرداد تا مهر ۱۴۰۵
بررسی اقدامات مجلس شورای اسلامی پس از پیام رهبر انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان در حوزه‌هایی همچون اصلاح برنامه هفتم پیشرفت، پیگیری مشکلات تولید و اشتغال، نظارت بر بازار ارز و بررسی خسارات اقتصادی جنگ اقداماتی انجام داده‌اند؛ با این حال، در برخی محورهای کلیدی، نتایج ملموس دیده نمی‌شود. گزارش رسمی کمیسیون‌های مجلس درباره عملیاتی نشدن بخشی از حمایت‌های واحدهای آسیب‌دیده نیز ضرورت نظارت جدی‌تر بر اجرای مصوبات را برجسته می‌کند.
دستور روشن رهبری؛ مصوبات باید به مسائل واقعی مردم گره بخورد
پیام رهبر انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس در خرداد ۱۴۰۵، صرفاً توصیه‌ای کلی درباره وظایف نمایندگان نبود؛ بلکه دستور کاری مشخص برای قانون‌گذاری و نظارت در شرایط اقتصادی و پساجنگ ترسیم کرد.
در این پیام، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن الزامات نوسازی و بازسازی خسارات جنگ به دستور کار اصلی مجلس و سایر قوا تبدیل شد. حل دغدغه‌های معیشتی، اشتغال، مبارزه با فساد مالی و محرومیت‌زدایی نیز از دیگر محورهای مورد تأکید بود.
اکنون پرسش اصلی این است که مجلس پس از این پیام چه اقداماتی انجام داده و این اقدامات تا چه اندازه از مرحله اعلام موضع و برگزاری جلسه فراتر رفته است؟
تبعات نیمه‌تعطیلی مجلس؛ از دستور کار اقتصادی تا خلأ اقدام مؤثر
با گذشت بیش از چهار ماه و نیم از پیام رهبر انقلاب، از اصلاح برنامه هفتم هنوز خبری نیست، بخشی از حمایت‌های مصوب از صنایع آسیب‌دیده عملیاتی نشده و در حوزه مهار تورم و مدیریت نقدینگی نیز نتیجه مشخصی از پیگیری‌های مجلس ارائه نشده است.
بررسی اقدامات و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که در این مدت، موضوعاتی همچون اصلاح برنامه هفتم، حمایت از تولید و بررسی خسارات جنگ در مجلس مطرح شده است؛ اما در چند محور مهم، فاصله میان اعلام اقدام و حصول نتیجه همچنان پابرجاست. مسئله اساسی این است که در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای معیشتی، مشکلات تولید و ضرورت بازسازی خسارات جنگ روبه‌رو است، مجلس باید با قانون‌گذاری به‌موقع و نظارت مستمر، نقش فعال‌تری در حل مسائل ایفا کند. نیمه‌تعطیلی صحن علنی و محدود شدن فرصت بررسی مسائل فوری، اگر با فعالیت مؤثر کمیسیون‌ها و پیگیری مستمر نظارتی جبران نشود، هزینه این تأخیر را به مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
۱. اصلاح برنامه هفتم؛ فاصله تا تصویب نهایی
یکی از صریح‌ترین مطالبات رهبر انقلاب، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت متناسب با شرایط جدید کشور و افزودن الزامات نوسازی و بازسازی خسارات جنگ بود.
در ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، وزیر اقتصاد از تدوین هفت محور برای اصلاح برنامه هفتم با هماهنگی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. همچنین در ۲۷ مرداد، در نشست معاونان قوای سه‌گانه، بر اصلاح احکام برنامه هفتم بر اساس اولویت‌های جدید کشور تأکید شد و نماینده مجلس حاضر در جلسه از آمادگی قوه مقننه برای همکاری خبر داد.
این تحولات نشان می‌دهد که مطالبه اصلاح برنامه هفتم وارد مرحله تدوین محورهای اصلاحی و هماهنگی میان دستگاه‌ها شده است؛ اما تدوین پیشنهاد و اعلام آمادگی برای همکاری، معادل تصویب اصلاحات و اجرای آن نیست.
در شرایط پساجنگ، انتظار می‌رود مجلس مشخص کند کدام احکام برنامه باید تغییر کند، منابع بازسازی از چه محلی تأمین شود، چه اولویتی به زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده اختصاص یابد و چه زمان‌بندی‌ای برای اجرای احکام جدید در نظر گرفته شده است. تا زمانی که متن نهایی اصلاحات، زمان تصویب و سازوکار اجرای آنها روشن نباشد، نمی‌توان این مطالبه را تحقق‌یافته دانست.
۲. تولید و اشتغال؛ پیگیری‌هایی که هنوز به آمار نتیجه نرسیده‌اند
حمایت از تولید و اشتغال، به‌ویژه در شرایط پس از جنگ، از دیگر محورهای مهم پیام رهبر انقلاب بود.
در ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی پس از جنگ، بازار ارز و وضعیت آرد و نان در دستور کار نشست‌های نظارتی و کمیسیون‌های مجلس قرار گرفت. همچنین در ۲۷ تیر، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، از تدوین راهکارهای قانونی برای حمایت از افرادی خبر داد که در جریان جنگ شغل خود را از دست داده‌اند.
این پیگیری‌ها از نظر جهت‌گیری با مطالبات رهبری هم‌خوانی دارد؛ اما پرسش اصلی درباره نتیجه آنهاست. در اثر پیگیری‌های مجلس، چند نفر از افراد بیکار شده به بازار کار بازگشته‌اند؟ چه تعداد از بنگاه‌های آسیب‌دیده تسهیلات دریافت کرده‌اند؟ چه میزان از موانع تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز برطرف شده است؟ و کدام تصمیم مجلس به کاهش هزینه تولید یا جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی منجر شده است؟
بدون انتشار آمار و گزارش‌های نتیجه‌محور، نمی‌توان میزان موفقیت این پیگیری‌ها را ارزیابی کرد. اعلام تدوین راهکار، هرچند می‌تواند مقدمه اقدام باشد، به‌تنهایی مشکل اشتغال یا تولید را حل نمی‌کند. نگاهی گذرا نشان می‌دهد مجلس در ۴ ماه گذشته کاری در این زمینه نکرده و خبری از اصلاح قانون یا تصویب قانون جدید هم نبوده است.
۳. خسارات جنگ؛ گزارش مجلس از حمایت‌هایی که هنوز اجرا نشده‌اند
یکی از روشن‌ترین نمونه‌های ضرورت نظارت مؤثر مجلس، گزارش‌های مربوط به بازسازی واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ است.
در جلسه علنی ۷ مهر ۱۴۰۵، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی درباره سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ارائه کرد. بر اساس ارقام اعلام‌شده در این گزارش، خسارت مستقیم مجموعه‌های فولادی ۵. ۹ میلیارد دلار و ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده و خسارت واردشده به صنایع پتروشیمی نیز بیش از ۶. ۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
در همان جلسه، کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز گزارشی درباره جبران خسارات و بازسازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده ارائه کرد. نکته مهم این گزارش آن بود که بخشی از حمایت‌های مصوب برای واحدهای آسیب‌دیده هنوز عملیاتی نشده است. نکته مهم دیگر آن جلسه اعتراض شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دور زدن مجلس توسط دولت با اتکا به ارکان موازی ایجادشده بود.
این گزارش‌ها از یک‌سو نشان‌دهنده ورود مجلس به موضوع بازسازی اقتصادی هستند و از سوی دیگر، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی سازوکارهای اجرا مطرح می‌کنند: کدام دستگاه در اجرای حمایت‌ها تأخیر داشته است؟ چه میزان از منابع مصوب تخصیص نیافته یا پرداخت نشده است؟ چه تعداد از واحدهای آسیب‌دیده همچنان در انتظار حمایت هستند؟ و مجلس چه مهلتی برای رفع موانع تعیین کرده است؟
وقتی حمایت‌هایی تصویب‌شده اما بخشی از آنها هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند، وظیفه نظارتی مجلس با انتشار گزارش پایان نمی‌یابد. پیگیری تا رفع مانع، مطالبه پاسخ از دستگاه مسئول و اعلام نتیجه به مردم، بخش اصلی این مسئولیت است.
۴. بازار ارز؛ اعتراض نمایندگان به جای تصمیم اصلاحی؟
در دولت سیزدهم مجلس به شدت نسبت به گرانی ارز واکنش نشان می‌دهد و اعضای تیم اقتصادی دولت به طور متوالی به جلسات علنی مجلس دعوت می‌شدند و مورد انتقاد قرار می‌گرفتند. اما در سال جاری مجلس نسبت به بی‌سابقه‌ترین افزایش نرخ ارز در تاریخ کشور، کاملا بی‌تفاوت بوده است. قیمت دلار از ابتدای سال تاکنون حدودا ۲ برابر شده است.
در ۱۱ مهر ۱۴۰۵، بانک مرکزی فروش ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر فرد بالای ۱۸ سال را در پنج بانک آغاز کرد؛ برنامه‌ای که در چارچوب مداخله ارزی تا سقف ۲ میلیارد دلار اعلام شد.
در جلسه علنی ۱۲ مهر، مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، به این سیاست اعتراض کرد و خواستار توقف فوری آن شد. او درباره چرایی عرضه این میزان ارز به متقاضیان حقیقی، در شرایطی که منابع ارزی برای تأمین نیازهای ضروری کشور نیز اهمیت دارند، پرسش‌هایی مطرح کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز گفت که از این تصمیم از طریق رسانه‌ها مطلع شده و نسبت به چرایی اجرای آن ابراز تعجب کرد. او وعده داد موضوع را پیگیری کند و در صورت لزوم، آن را در جلسه نظارتی مجلس بررسی کند.
اما در عمل شاهد بودیم که بانک مرکزی به اقدام خود ادامه داد و مجلس هیچ واکنشی نشان نداد.
این نمونه، از یک منظر نشان‌دهنده حساسیت برخی نمایندگان دلسوز نسبت به سیاست‌های ارزی است؛ اما از منظر دیگر، ضعف ارتباط میان تصمیم‌گیری اقتصادی و نظارت پارلمانی را برجسته می‌کند. اگر رئیس مجلس از یک سیاست مهم ارزی از طریق رسانه‌ها مطلع شود، این پرسش مطرح است که سازوکار اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی بانک مرکزی به مجلس چگونه عمل می‌کند؟
مهم‌تر آنکه اعتراض نماینده و وعده پیگیری رئیس مجلس، پایان کار نیست. نتیجه قابل سنجش زمانی حاصل می‌شود که مجلس پاسخ رسمی بانک مرکزی را منتشر کند، ضرورت یا اشکالات سیاست را بررسی کند و در صورت احراز مشکل، برای اصلاح آن اقدام مشخصی انجام دهد. بدون چنین نتیجه‌ای، نمی‌توان این واکنش را معادل حل مسئله دانست.
۵. مهار تورم و مدیریت نقدینگی؛ مطالبه‌ای که گزارش عملکرد می‌خواهد
کاهش تورم و مدیریت نقدینگی، از صریح‌ترین محورهای پیام رهبر انقلاب بود؛ دو موضوعی که مستقیماً بر قدرت خرید خانوارها، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و ثبات اقتصادی اثر می‌گذارند.
در این حوزه، بررسی‌های منتشرشده از اقدامات مجلس پس از پیام خردادماه، نمونه‌هایی از پیگیری بازار ارز و بررسی وضعیت اقتصادی پس از جنگ را نشان می‌دهد؛ اما برای ارزیابی عملکرد مجلس باید روشن شود که این پیگیری‌ها چه خروجی مشخصی داشته‌اند.
آیا مجلس برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای نظارت بر رشد نقدینگی و مهار تورم تدوین کرده است؟ آیا از بانک مرکزی درباره عملکرد سیاست‌های پولی و ارزی گزارش مطالبه شده است؟ آیا انحراف یا تخلفی شناسایی و به مرجع مسئول ارجاع شده است؟ آیا اصلاح قانونی مشخصی برای رفع عوامل ساختاری تورم در دستور کار قرار گرفته است؟
این پرسش‌ها به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارند که تورم و بی‌ثباتی ارزی، آثار خود را هر روز در هزینه‌های زندگی مردم و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهند. در چنین شرایطی، نظارت مجلس نمی‌تواند به طرح موضوع در کمیسیون‌ها یا بیان انتقاد در صحن محدود بماند؛ بلکه باید با شاخص‌های روشن، برنامه پیگیری و گزارش عمومی نتایج همراه شود.
خلاصه: تبعات نیمه‌تعطیلی مجلس؛ هزینه‌ای که به اقتصاد تحمیل می‌شود
نیمه‌تعطیلی جلسات علنی را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای مربوط به تقویم کاری نمایندگان دانست. اهمیت فعالیت مجلس به‌ویژه در شرایط بحرانی، از آن جهت است که مسائل فوری کشور به تصمیم‌های قانونی، نظارت مستمر و پاسخ‌خواهی از دستگاه‌های اجرایی نیاز دارند.
البته تعطیلی یا کاهش جلسات علنی به‌تنهایی به معنای تعطیلی همه فعالیت‌های مجلس نیست؛ کمیسیون‌ها می‌توانند به بررسی کارشناسی و پیگیری امور ادامه دهند. با این حال، اگر کاهش جلسات علنی با افت سرعت قانون‌گذاری، تعویق طرح‌های ضروری و نبود گزارش‌های نظارتی نتیجه‌محور همراه شود، آثار آن فراتر از ساختار اداری مجلس خواهد بود.
نخستین پیامد، تأخیر در تصمیم‌گیری برای حل مشکلات اقتصادی است. اصلاح برنامه هفتم، تعیین الزامات بازسازی و رفع موانع تولید، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را صرفاً با اعلام موضع یا برگزاری نشست به نتیجه رساند.
دومین پیامد، تضعیف نظارت بر اجرای مصوبات است. گزارش ۷ مهر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملیاتی نشدن بخشی از حمایت‌های واحدهای آسیب‌دیده نشان می‌دهد که حتی پس از تصویب حمایت‌ها، امکان بروز فاصله میان تصمیم و اجرا وجود دارد. در چنین وضعی، کاهش پیگیری‌های مستمر می‌تواند زمان رفع مشکلات بنگاه‌ها را طولانی‌تر کند.
سومین پیامد، تداوم بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و خانوارها است. تولیدکننده‌ای که برای تأمین مواد اولیه یا دریافت حمایت در انتظار تصمیم نهایی است و کارگری که شغل خود را از دست داده، بیش از وعده و اعلام برنامه به تصمیم روشن و نتیجه عملی نیاز دارد.
چهارمین پیامد، کاهش پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی است. جلسات نظارتی منظم و پیگیری علنی موضوعات، این امکان را فراهم می‌کند که دستگاه‌های مسئول درباره تأخیرها و ناکامی‌ها توضیح دهند. هرگاه پیگیری‌ها به نتیجه نرسد یا نتیجه آنها به اطلاع عمومی نرسد، امکان ارزیابی عملکرد مسئولان نیز محدود می‌شود.
بنابراین، مسئله اصلی فقط تعداد جلسات علنی نیست؛ بلکه این است که آیا مجلس در فاصله میان جلسات، سازوکار مؤثری برای پیگیری مصوبات، پاسخ‌خواهی از دولت و رفع مشکلات فوری مردم به کار گرفته است یا خیر. برای اثبات ابعاد نیمه‌تعطیلی و آثار آن نیز باید تقویم جلسات، میزان فعالیت کمیسیون‌ها، تعداد طرح‌ها و لوایح تعیین‌تکلیف‌شده و نتایج نظارت‌های انجام‌شده به‌صورت مستند بررسی شود.
دستور رهبری با گزارش اقدام محقق نمی‌شود
مرور عملکرد مجلس از خرداد تاکنون نشان می‌دهد که در موضوعاتی مانند اصلاح برنامه هفتم، حمایت از اشتغال، بازسازی خسارات جنگ و سیاست ارزی، اقداماتی در سطح طرح موضوع، تدوین پیشنهاد، تهیه گزارش و اعلام پیگیری صورت گرفته است. با این حال، در نمونه‌های بررسی‌شده، فاصله میان اقدام اعلامی و نتیجه نهایی همچنان مشهود است.
از یک‌سو، اصلاح برنامه هفتم به اعلام محورهای پیشنهادی و هماهنگی میان دستگاه‌ها محدود مانده است؛ از سوی دیگر، گزارش رسمی مجلس از عملیاتی نشدن بخشی از حمایت‌های مصوب حکایت دارد. در حوزه ارز نیز اعتراض نمایندگان و وعده پیگیری، بدون انتشار نتیجه نهایی، برای اثبات اصلاح سیاست کافی نیست. در زمینه مهار تورم و مدیریت نقدینگی هم ارزیابی دقیق، به ارائه گزارش‌های مشخص درباره خروجی نظارت‌ها نیاز دارد.
پیام رهبر انقلاب، نمایندگان را به قانون‌گذاری و نظارت در مسیر حل مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم فراخوانده است. تحقق این مطالبه با شمار جلسات، تعداد نطق‌ها یا انتشار گزارش‌ها سنجیده نمی‌شود؛ معیار اصلی، تغییر در روند تصمیم‌گیری، رفع موانع اجرا و بهبود شرایط اقتصادی است.
مجلس باید به سه پرسش پاسخ روشن بدهد: چه قانون مشخصی برای اجرای مطالبات رهبری تصویب شد؟ کدام دستگاه اجرایی به دلیل قصور یا تأخیر ملزم به پاسخ‌گویی شد؟ و کدام مشکل مردم، تولیدکنندگان و کارگران با اقدام مجلس برطرف شد؟
اگر برای این پرسش‌ها پاسخ مستند و قابل سنجشی وجود نداشته باشد، نمی‌توان صرف اعلام پیگیری‌ها را نشانه تحقق دستور رهبری دانست. در شرایطی که کشور به تصمیم‌های فوری برای ثبات اقتصادی و بازسازی نیاز دارد، مجلس باید از سطح اعلام موضع فراتر برود و با فعال نگه‌داشتن سازوکار قانون‌گذاری و نظارت، فاصله میان مصوبه و اجرا را کاهش دهد. این همان معیاری است که می‌توان با آن نسبت عملکرد مجلس با پیام خردادماه رهبر انقلاب را سنجید.
مهر ۲۴, ۱۴۰۵
مهر ۷, ۱۴۰۵
شهریور ۱۷, ۱۴۰۵
شهریور ۱۵, ۱۴۰۵
مرداد ۲۷, ۱۴۰۵
مرداد ۱۷, ۱۴۰۵
مهر ۲۴, ۱۴۰۵
مهر ۲۴, ۱۴۰۵
