موسی غنینژاد از شناختهشدهترین مدافعان اقتصاد بازار آزاد در ایران است. او در سالهای گذشته بارها سیاستهای حمایتی دولت، قیمتگذاری دستوری، یارانهها، مداخلات تنظیمگرانه و حتی برخی برداشتهای عدالتخواهانه از اقتصاد را مورد انتقاد قرار داده است. غنینژاد از حامیان انتخاباتی حسن روحانی و مسعود پزشکیان بوده و جزو اقتصاددانان سیاسیکار محسوب میشود. او در بزنگاههای انتخابات، برای کاندیداهای اصلاحاتچی، آبرو میگذارد اما همیشه پس از گند زدن دولتهای مورد حمایتش، خود را کنار میکشد و به لاک انتقاد بازمیگردد.
بررسی مواضع و اظهارات موسی غنینژاد در سالهای اخیر نشان میدهد که او در موضوعات مختلف اقتصادی و اجتماعی، از واکسن کرونا و عدالت اجتماعی گرفته تا قیمتگذاری کالاها، نظارت دولت بر بازار و تجمعات مردمی، از منظری به دفاع از سازوکار بازار آزاد و محدود کردن مداخله دولت پرداخته است. محور اصلی ایرادات به غنینژاد، فاصله میان نظریه انتزاعی او از بازار آزاد و واقعیتهای اقتصادی جامعهای است که با فقر، نابرابری، انحصار و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است. در ادامه، مهمترین مواضع بحثبرانگیز او را مرور میکنیم.
***
ماجرای واکسن کرونا؛ وقتی دسترسی به جان انسانها تابع توان مالی شد
یکی از بحثبرانگیزترین مواضع غنینژاد به دوران همهگیری کرونا بازمیگردد. در آن مقطع، او در مصاحبه با بیبیسی فارسی، در دفاع از منطق اقتصادی تولید و توزیع واکسن، استدلال کرد شرکتها و کشورهایی که هزینه و ریسک تولید واکسن را پذیرفتهاند، حق دارند از منافع اقتصادی آن بهرهمند شوند.
در بخشی از این گفتوگو، هنگامی که مجری مسئله ناتوانی کشورهای فقیر در خرید واکسن را مطرح کرد، غنینژاد گفت راهحل این است که کشورهای فقیر تلاش کنند ثروتمند شوند تا بتوانند هزینه واکسن را بپردازند.
مسئله این اظهارات صرفاً دفاع از حقوق مالکیت فکری شرکتهای داروسازی نیست؛ بلکه تقدم منطق بازده اقتصادی بر ضرورت دسترسی برابر به یک کالای حیاتی را به نمایش میگذارد.
واکسن کرونا یک کالای معمولی مانند تلفن همراه یا خودروی لوکس نیست. در شرایط همهگیری، دسترسی به واکسن با حق حیات، سلامت عمومی و امنیت جمعی ارتباط دارد. اگر دسترسی به واکسن به توان پرداخت وابسته شود، فقیرترین جوامع و گروههای اجتماعی بیشترین آسیب را میبینند.
عدالت اجتماعی از نگاه غنینژاد؛ مفهومی که آن را سراب میداند
غنینژاد در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم در ۲۷ دی ۱۴۰۰، دیدگاه خود درباره عدالت اجتماعی را بهروشنی بیان کرده است.
او با استناد به اندیشههای فریدریش هایک، عدالت اجتماعی را مفهومی غیرقابل تعریف و درنهایت «سراب» توصیف میکند.
از جمله استدلالهای او این است که مشخص نیست چه کسی باید تعیین کند چه میزان مالیات از ثروتمندان گرفته شود و چه سهمی از ثروت به طبقات محروم اختصاص یابد.
او میگوید:
– تعیین میزان مالیات عادلانه بر ثروتمندان معیار مشخصی ندارد.
– توزیع مجدد ثروت برای از بین بردن فقر مطلق میتواند خوب باشد، اما لزوماً ارتباطی با عدالت ندارد.
– سیاست تبعیض مثبت که برای حمایت از گروههای محروم به کار گرفته میشود، سیاست درستی نیست.
– نمیتوان به توافق مشخصی درباره الگوی توزیع عادلانه ثروت رسید.
این نگاه، یکی از مهمترین اختلافهای بنیادین میان اقتصاد بازارگرای مورد دفاع غنینژاد و رویکردهای عدالتمحور است.
درواقع، حتی اگر بپذیریم که تعیین میزان دقیق و مطلوب بازتوزیع ثروت دشوار است، از این دشواری نمیتوان نتیجه گرفت که مسئولیت عمومی در قبال کاهش فقر و نابرابری بیمعناست.
آیا وقتی کودکی به دلیل فقر از آموزش مناسب محروم میشود، یا خانوادهای توان تأمین دارو و مسکن ندارد، صرفاً باید به تفاوت توان اقتصادی افراد و سازوکار بازار ارجاع داد؟
عدالت اجتماعی فقط به معنای برابر کردن درآمد همه افراد نیست. دسترسی به آموزش، درمان، تغذیه، فرصتهای اقتصادی و حداقلهای زندگی نیز از موضوعات اصلی عدالت اجتماعی است.
***
آزادسازی قیمتها؛ مخالفت با قیمتگذاری حتی برای کالاهای موردنیاز اقشار کمدرآمد
غنینژاد در نوشتهای با عنوان «مغالطه مخالفان اقتصاد آزاد» در شهریور ۱۳۹۷، صریحاً با قیمتگذاری دولتی کالاهای موردنیاز اقشار کمدرآمد مخالفت کرده است.
او معتقد است قیمتگذاری دولتی به جای حمایت از مصرفکننده، موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف منابع میشود.
در این نوشته، استدلال میکند که کاهش قدرت خرید مردم ناشی از تورم است، نه گرانفروشی فروشندگان؛ بنابراین دولت باید به جای کنترل قیمت کالاها، سیاستهای پولی و مالی خود را اصلاح کند.
او همچنین از آزادسازی کامل بازار ارز و تکنرخی شدن آن دفاع کرده و حمایت از اقشار کمدرآمد را خارج از سازوکار قیمتها و از طریق شبکههای حمایتی پیشنهاد میکند. این موضع در سالهای بعد نیز ادامه داشته است.
در نوشته دیگری درباره سیاستهای اقتصادی دولت، از محدودیتهای تجارت آزاد انتقاد کرده و بر ضرورت سپردن امور اقتصادی به بازار تأکید کرده است.
مسئله اینجاست که آزادسازی قیمتها در اقتصادی که با تورم بالا، انحصار، ضعف رقابت و کاهش قدرت خرید مواجه است، الزاماً به معنای شکلگیری بازار رقابتی و بهبود وضعیت مصرفکننده نیست.
برای مثال، اگر قیمت مواد غذایی آزاد شود اما درآمد خانوارها متناسب با آن افزایش نیابد، نتیجه مستقیم برای خانوار کمدرآمد میتواند کاهش مصرف مواد غذایی و کوچکتر شدن سفره باشد.
از سوی دیگر، در بازارهایی که تعداد محدودی تولیدکننده یا واردکننده بر عرضه مسلط هستند، آزادسازی قیمت بدون مقابله مؤثر با انحصار میتواند قدرت قیمتگذاری را در اختیار بنگاههای بزرگ قرار دهد.
بنابراین نمیتوان صرفاً با استناد به نظریه بازار آزاد، از کنار تفاوت میان بازار رقابتی و بازاری که در آن انحصار و قدرت اقتصادی نامتوازن وجود دارد عبور کرد.
***
مخالفت با دستگاههای نظارتی؛ حتی در مقابله با احتکار و گرانفروشی
یکی از تازهترین نمونههای رویکرد غنی نژاد، سرمقاله او با عنوان «مسائل اقتصادی و راهکارهای پلیسی» در روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ است.
او در واکنش به تشکیل اتاق وضعیت توسط پلیس امنیت اقتصادی برای هماهنگی نظارت بر بازار کالاهای اساسی، جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و تخلفات اقتصادی، این اقدام را تأسفآور توصیف کرده است.
استدلال او این است که اضافه شدن دستگاهها و سازوکارهای دولتی برای کنترل بازار، پیشتر ناکارآمدی خود را نشان داده و حتی میتواند مانع گسترش ثروت و رفاه در جامعه شود.
در اینجا باید میان دو مفهوم تفکیک کرد: دخالت دولت در تعیین قیمت و نظارت دولت بر سلامت بازار.
ممکن است قیمتگذاری دستوری در بسیاری از موارد موجب اختلال در تولید و توزیع شود؛ اما آیا مبارزه با احتکار، تبانی، انحصار، تقلب و گرانفروشی نیز دخالت ناموجه در بازار است؟
در اقتصادهای مبتنی بر بازار رقابتی نیز دولت وظیفه دارد از حقوق مصرفکننده، رقابت سالم و حقوق مالکیت دفاع کند.
اگر یک بنگاه با احتکار کالا یا تبانی با دیگران قیمتها را افزایش دهد، نمیتوان رفتار آن را صرفاً نتیجه طبیعی عرضه و تقاضا دانست.
از این منظر، مخالفت کلی با گسترش نظارت اقتصادی، بدون ارائه سازوکار جایگزین مؤثر برای مقابله با تخلفات، میتواند به تضعیف حقوق مصرفکنندگان منجر شود.
***
بازار آزاد بهمثابه کاملترین دموکراسی؛ تعمیم منطق بازار به سیاست و اجتماع
یکی دیگر از مواضع قابل تأمل غنینژاد، مقایسه سازوکار بازار با دموکراسی سیاسی است. او در اظهاراتی که در کانال رسمیاش بازنشر شده، از مفهومی با عنوان «دموکراسی بازار» دفاع میکند و میگوید هر فرد با خریدن یا نخریدن یک کالا، به نوعی رأی میدهد.
او حتی بازار را کاملترین شکل دموکراسی در ذهن انسان توصیف میکند و استدلال میکند که همانطور که باید در اقتصاد به قیمت بازار اعتماد کرد، در سیاست، فرهنگ و اجتماع نیز باید دستور دادن را کنار گذاشت.
در پاسخ به غنی نژاد باید گفت: رأی اقتصادی افراد در بازار، با رأی سیاسی شهروندان در نظام دموکراتیک یکسان نیست.
قدرت خرید افراد در بازار برابر نیست. فرد ثروتمند میتواند با قدرت خرید خود سهم بیشتری از تقاضای بازار را شکل دهد، اما در انتخابات دموکراتیک، اصل برابری رأی شهروندان مطرح است.
درنتیجه، نمیتوان صرفاً از انتخاب مصرفکننده نتیجه گرفت که هر آنچه بازار تعیین میکند، لزوماً بازتاب اراده برابر مردم یا تأمینکننده منافع عمومی است.
بازار میتواند ابزار مهمی برای تخصیص منابع باشد، اما جایگزین کامل سیاست عمومی، قانونگذاری و مسئولیت اجتماعی دولت نیست.
***
خصوصیسازی و آزادسازی؛ تقدم منطق بازار بر مالکیت و تصدیگری عمومی
غنینژاد بارها از خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی دفاع کرده و معتقد است خصوصیسازی بدون آزادسازی، نتیجه مطلوبی ندارد. او در مصاحبه با علی علیزاده در اردیبهشت ۱۴۰۲، درباره واگذاری بنگاههای دولتی در ایران گفت: «خصوصیسازی در ایران همهاش بازی است» و با انتقاد از شیوه واگذاریها، به انتقال داراییها به افراد وابسته و برخوردار از رانت اشاره کرد.
او همچنین تأکید کرد که لیبرالیسم به معنای بیقانونی نیست و دولت نباید به همه امور اقتصادی و اجتماعی دستور بدهد.
نقد خصوصیسازی رانتی، بهخودیخود قابل دفاع است؛ اما پرسش مهم این است که آزادسازی موردنظر او در اقتصادی با انحصارات گسترده، ضعف رقابت و توزیع نامتوازن ثروت، چه تضمینی برای جلوگیری از انتقال داراییهای عمومی به گروههای برخوردار دارد؟
تجربه خصوصیسازی نشان داده است که صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی، بدون شفافیت، رقابت و نظارت، لزوماً به افزایش بهرهوری و رفاه عمومی منجر نمیشود.
***





