غنینژاد با این استدلال که در دورههای بعد از واقعه ملی شدن صنعت نفت ۱۳۲۹ در دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی منابع نفت و گاز کشور آنطور که باید به نسبت ظرفیتها مدیریت نشد، پس اقدام به ملی کردن صنعت نفت اشتباه بوده و همان شرکت نفت ایران و انگلیس بهتر میتوانست این منابع را مدیریت کند، از منتقدان سرسخت محمد مصدق به شمار میرود و او را یک پوپولیست میداند که بیش از ملی کردن نفت، درآمد نفت را دولتی کرده است. در این تحلیل او شرکت نفت ایران و انگلیس (بریتیش پترولیوم) را شرکت خصوصی رقابتی فرض میگیرد که کنار زده شد و مدیریت نفت دولتی شد. از نظر او، ملی شدن صنعت نفت ایران توسط مصدق یک اشتباه و اقدامی برخلاف منافع ملی ایران بود. غنینژاد از جمله افرادی است که واقعهٔ ۲۸ مرداد سال ۳۲ را کودتا نمیداند.
درواقع یکی دیگر از مناقشهبرانگیزترین مواضع موسی غنینژاد، نقد او به ملی شدن صنعت نفت ایران و مخالفت با روایت تاریخی رایج درباره نهضت دکتر محمد مصدق است. این موضع را میتوان در امتداد همان نگاه بازارمحور او بررسی کرد؛ نگاهی که در آن، کارآمدی اقتصادی و منطق مالکیت خصوصی گاه بر مسئله حاکمیت ملی، استقلال اقتصادی و کنترل منابع راهبردی تقدم پیدا میکند.
در این چارچوب، غنینژاد عملکرد اقتصادی صنعت نفت ایران پس از ملی شدن را با ظرفیتهای بالقوه آن مقایسه میکند و معتقد است منابع نفت و گاز کشور در دورههای بعد، چه در حکومت پهلوی و چه در جمهوری اسلامی، متناسب با ظرفیتهای واقعی مدیریت نشدهاند.
از منظر او، ملی شدن صنعت نفت به جای آنکه به معنای ملی شدن واقعی منافع اقتصادی مردم باشد، عملاً به دولتی شدن درآمد نفت انجامید؛ به این معنا که دولت به بازیگر اصلی مالکیت و مدیریت منابع نفتی تبدیل شد و مردم از طریق ساختار دولت، نه از طریق سازوکارهای اقتصادی مستقل، در منافع آن سهیم شدند.
غنینژاد در این تحلیل، محمد مصدق را سیاستمداری پوپولیست معرفی میکند و ملی کردن صنعت نفت را اقدامی میداند که به جای افزایش رفاه و بهرهوری، زمینه گسترش اقتصاد دولتی و وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به درآمد نفت را فراهم کرد.
این دیدگاه، در عین حال، با نقد او به واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز ارتباط دارد؛ زیرا غنینژاد برخلاف روایت غالب در تاریخنگاری معاصر ایران، در برخی اظهارات خود این واقعه را کودتا نمیداند یا دستکم در تعریف و تفسیر آن با روایت رایج اختلاف دارد.
اما این استدلال، چند مسئله بنیادین تاریخی، اقتصادی و سیاسی را در خود جای داده است که باید جداگانه بررسی شوند.
الف) خطای تاریخی در تصویرسازی از شرکت نفت ایران و انگلیس
نخستین ایراد به این استدلال، تصویرسازی از شرکت نفت ایران و انگلیس بهعنوان یک شرکت خصوصی رقابتی و مستقل از دولت بریتانیاست.
این شرکت، پس از خرید سهام کنترلی آن توسط دولت بریتانیا در سال ۱۹۱۴، عملاً تحت کنترل دولت انگلیس قرار داشت. نفت ایران نه در یک بازار آزاد و رقابتی، بلکه در چارچوب امتیازی انحصاری و با نفوذ مستقیم دولت بریتانیا استخراج و عرضه میشد.
بنابراین، مقایسه ملی شدن صنعت نفت با کنار گذاشتن یک شرکت خصوصی رقابتی، از اساس تصویر دقیقی از ساختار مالکیت و قدرت آن شرکت ارائه نمیکند.
مسئله ایران در آن دوره صرفاً انتخاب میان مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی نبود؛ بلکه مسئله اصلی، اختیار یک دولت خارجی بر منابع راهبردی ایران و سهم نامتناسب ایران از منافع حاصل از استخراج نفت بود.
ب) قرارداد نفتی؛ چرا ایران خواهان ملی شدن شد؟
بر اساس قرارداد ۱۹۳۳، ایران از پرداختهای مبتنی بر حجم نفت و سهمی محدود از سود شرکت برخوردار میشد. اما سازوکار قرارداد به گونهای بود که ایران از افزایش قیمت جهانی نفت و سود واقعی شرکت، متناسب با ظرفیت منابع خود بهرهمند نمیشد.
دانشنامه ایرانیکا توضیح میدهد که در فاصله ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۸، قیمت جهانی نفت تقریباً دو برابر شد، درحالیکه دریافتی مستقیم ایران به ازای هر تن نفت حدود ۱۸ درصد کاهش یافت. همچنین دولت بریتانیا از مالیات بر سود شرکت، درآمدی بیشتر از دریافتی ایران از حق امتیاز و سایر پرداختها کسب میکرد.
این واقعیت تاریخی، یک پرسش جدی در برابر استدلال غنینژاد قرار میدهد: اگر مدیریت شرکت نفت ایران و انگلیس تا آن اندازه کارآمد و به نفع ایران بود، چرا سازوکار تقسیم منافع و قراردادهای نفتی، چنین نابرابری آشکاری را میان ایران و طرف انگلیسی ایجاد کرده بود؟
در اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت:
– کارآمدی فنی استخراج و پالایش نفت؛
– عدالت در مالکیت، تقسیم منافع و حاکمیت بر منابع.
حتی اگر شرکت نفت ایران و انگلیس از نظر فنی توانایی بالایی در استخراج و پالایش نفت داشت، این امر بهخودیخود ثابت نمیکند که ادامه سلطه آن بر منابع ایران، بهترین گزینه برای منافع ملی کشور بوده است.
ج) ملی شدن نفت؛ آیا مصدق فقط درآمد نفت را دولتی کرد؟
غنینژاد بر این نکته تأکید دارد که ملی شدن نفت در عمل به دولتی شدن درآمد نفت انجامید. این نقد، از یک جهت قابل طرح است: در ایران پس از ملی شدن نفت، دولت همچنان به بازیگر اصلی مدیریت و تخصیص درآمدهای نفتی تبدیل شد و بخش بزرگی از اقتصاد به درآمدهای نفتی دولت وابسته ماند. اما از این واقعیت نمیتوان نتیجه گرفت که اصل ملی شدن اشتباه بوده است.
ملی شدن مالکیت منابع و دولتی شدن درآمدهای حاصل از آنها، دو مسئله متفاوت هستند. یک کشور میتواند منابع طبیعی خود را ملی کند، اما در عین حال از طریق صندوقهای ثروت ملی، قواعد بودجهای، شفافیت، نظارت عمومی و سازوکارهای مستقل، مانع تبدیل درآمدهای ملی به ابزار قدرت دولت شود.
اگر دولتهای پس از مصدق نتوانستند چنین ساختاری ایجاد کنند، این ناکامی را باید در نظام مدیریت درآمدهای نفتی و ساختار اقتصاد سیاسی ایران بررسی کرد؛ نه اینکه آن را بهصورت خودکار به اصل ملی شدن صنعت نفت نسبت داد.
به بیان دیگر، شکست در مدیریت دولتی منابع ملی، لزوماً اثباتکننده برتری مدیریت خارجی یا مالکیت خصوصی خارجی نیست.
د) آیا ۲۸ مرداد کودتا نبود؟ اسناد آمریکا چه میگویند؟
یکی از مهمترین بخشهای اختلاف غنینژاد با روایت تاریخی نهضت ملی نفت، برداشت او از واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است.
غنینژاد در گفتوگوی منتشرشده در بنیاد داریوش همایون، با استناد به شکست عملیات اولیه آمریکا در ۲۵ مرداد و سپس شکلگیری اعتراضات خیابانی در ۲۸ مرداد، درباره تعبیر کودتا از این واقعه تردید میکند. او معتقد است در روز ۲۸ مرداد، بخشی از مردم و نیروهای نظامی به حرکت علیه مصدق پیوستند و نمیتوان همه تحولات را صرفاً به عملیات خارجی تقلیل داد.
اما این استدلال با اسناد رسمی منتشرشده آمریکا درباره عملیات براندازی دولت مصدق مواجه است.
اسناد وزارت خارجه آمریکا و اسناد منتشرشده سازمان سیا، از برنامهریزی و اجرای عملیات براندازی دولت مصدق با نام رمز TPAJAX حکایت دارند.
در سند سازمان سیا مورخ ۸ مارس ۱۹۵۴، اهداف عملیات چنین تعریف شده است:
– برکناری مصدق و دولت او؛
– جایگزینی دولت با حکومتی طرفدار غرب تحت رهبری شاه و نخستوزیری فضلالله زاهدی؛
– هماهنگی نیروهای سیاسی مخالف مصدق؛
– اجرای عملیات تبلیغاتی و کمکهای پنهانی برای شکل دادن به اعتراضات خیابانی.
این سند همچنین تصریح میکند که عملیات براندازی در ۱۹ اوت ۱۹۵۳، برابر با ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، با موفقیت انجام شد.
آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج واشنگتن نیز با انتشار اسناد سازمان سیا در سال ۲۰۱۳، تأیید رسمی نقش این سازمان در طراحی و اجرای کودتا را مستند کرده است.
بنابراین، حتی اگر درباره نقش نیروهای داخلی، میزان مشارکت خیابانی مردم یا اختلافات سیاسی آن دوره بحث تاریخی وجود داشته باشد، انکار نقش سازمانیافته آمریکا و بریتانیا در طراحی و اجرای عملیات براندازی مصدق با اسناد منتشرشده این کشورها سازگار نیست.
از نظر تاریخی، تعبیر کودتا برای واقعه ۲۸ مرداد، بر مبنای مجموعهای از اسناد و پژوهشهای تاریخی شکل گرفته است؛ نه صرفاً یک روایت سیاسی داخلی.
هـ) نقد نهایی؛ ملی شدن نفت را با ناکارآمدی دولتهای بعدی نمیتوان محکوم کرد
در نقد دیدگاه غنینژاد، چهار نکته اساسی قابل طرح است:

. ملی شدن نفت، مسئله حاکمیت ملی بود؛ نه صرفاً انتخاب مدیر اقتصادی
در سال ۱۹۵۱، مجلس ایران بهصورت یکپارچه اصل ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که شرکت نفت ایران و انگلیس از امتیاز انحصاری برخوردار بود و دولت بریتانیا نیز در ساختار مالکیت آن سهم کنترلی داشت.
بنابراین ملی شدن نفت را باید در متن مبارزه برای حاکمیت ملی، استقلال اقتصادی و اصلاح مناسبات نابرابر امتیازی بررسی کرد.
۲. ناکارآمدی مدیریت دولتی، دلیل بازگشت به سلطه خارجی نیست
اینکه ایران در دورههای بعد نتوانسته از ظرفیت منابع نفت و گاز خود به اندازه کافی بهرهبرداری کند، موضوعی جدی و قابل نقد است.
اما نتیجه منطقی آن، لزوماً این نیست که شرکت نفت ایران و انگلیس باید همچنان مدیریت منابع کشور را در اختیار میداشت.
میتوان از ناکارآمدی مدیریت دولتی انتقاد کرد و همزمان بر مالکیت ملی منابع، استقلال تصمیمگیری و مشارکت بخش خصوصی در چارچوب منافع ملی تأکید داشت.
۳. آیا ملی شدن نفت اشتباه بود یا مدیریت پس از ملی شدن؟
این پرسش، محور اصلی اختلاف است. غنینژاد ناکامیهای اقتصادی پس از ملی شدن را تا حد زیادی به خود نهضت ملی نفت مرتبط میکند؛ اما یک تحلیل تاریخی جامع باید میان این عوامل تفاوت بگذارد:
• اصل ملی شدن منابع؛
• شیوه مدیریت شرکت ملی نفت؛
• ساختار بودجه و وابستگی دولت به درآمد نفت؛
• سیاستهای خارجی و تحریمها؛
• قراردادهای نفتی پس از ۲۸ مرداد؛
• ضعف پاسخگویی و شفافیت در مدیریت درآمدهای نفتی.
درواقع، اگر مدیریت دولتی منابع نفتی در ایران ناکارآمد بوده است، این مسئله بیش از هر چیز ضرورت اصلاح ساختار مدیریت و پاسخگویی را نشان میدهد.
۴. ملی شدن نفت و ۲۸ مرداد؛ دو مسئله مرتبط اما مستقل
ملی شدن نفت و براندازی دولت مصدق به یکدیگر مرتبطاند، اما نباید آنها را یک مسئله واحد تلقی کرد.
حتی اگر کسی عملکرد اقتصادی مصدق یا برخی تصمیمات سیاسی او را نقد کند، این نقد بهخودیخود توجیهکننده مداخله خارجی برای براندازی دولت نیست.
همچنین، پذیرش وجود اختلافات داخلی و مشارکت بخشی از جامعه در اعتراضات ۲۸ مرداد، نقش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا را در عملیات براندازی منتفی نمیکند.