تورم تولیدکننده آمریکا در اکتبر به ۶.۵ درصد رسید و بالاترین رشد سالانه خود از نوامبر ۲۰۲۲ را ثبت کرد؛ همزمان افزایش هزینه مواد غذایی، حملونقل و کالاهای صنعتی نشان میدهد فشار تورمی در اقتصاد آمریکا همچنان در حال گسترش است.
تازهترین گزارش اداره آمار کار آمریکا نشان میدهد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه اکتبر ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۵ درصد افزایش یافته است. این رقم در حالی ثبت شده که تورم سالانه تولیدکننده در سپتامبر ۶.۳ درصد بود و رشد جدید، بالاترین میزان افزایش این شاخص از نوامبر ۲۰۲۲ به شمار میرود.
اهمیت این آمار فقط به افزایش هزینه تولید محدود نمیشود؛ چراکه قیمتهایی که تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات دریافت میکنند، میتوانند در ادامه به قیمت کالاها و خدمات مصرفی منتقل شوند. به این ترتیب، افزایش تورم در سطح تولیدکننده میتواند مسیر بازگشت تورم مصرفکننده به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو را دشوارتر کند.
تورم تولیدکننده آمریکا به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید
بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت تولیدکننده برای تقاضای نهایی در اکتبر نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافت. این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در سپتامبر پس از بازنگری به ۱.۴ درصد رسید. پیشبینی اقتصاددانان برای اکتبر افزایش ۰.۴ درصدی بود.
با وجود کمتر بودن رشد ماهانه از انتظارات، نرخ تورم سالانه تولیدکننده از ۶.۳ درصد در سپتامبر به ۶.۵ درصد در اکتبر رسید. آخرین باری که این شاخص رشد سالانه بیشتری را تجربه کرده بود، نوامبر ۲۰۲۲ و با افزایش ۷.۴ درصدی بود.
در بخش کالاها، قیمتها در اکتبر ۰.۵ درصد افزایش یافتند و تورم سالانه این بخش به ۱۰.۲ درصد رسید. این بزرگترین افزایش سالانه قیمت کالاها در چهار سال اخیر است.
همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بدون احتساب مواد غذایی و انرژی در مقیاس ماهانه ۰.۳ درصد رشد کرد و افزایش سالانه آن به ۵ درصد رسید. در شاخص محدودتر که خدمات تجاری را نیز کنار میگذارد، رشد ماهانه ۰.۵ درصدی و افزایش سالانه ۴.۹ درصدی ثبت شد.
بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد افزایش هزینهها به یک بخش محدود نمانده و مواد غذایی، حملونقل و کالاهای صنعتی نیز تحت فشار قرار گرفتهاند.
مهمترین تغییرات ثبتشده در اکتبر عبارتاند از:
مواد غذایی: قیمت مواد غذایی تولیدکننده ۱.۳ درصد افزایش یافت که بزرگترین رشد ماهانه از فوریه محسوب میشود. سبزیجات تازه و خشک، مرغ، بوقلمون، گوشت گاو، محصولات لبنی و قهوه از عوامل این افزایش بودند.
حملونقل جادهای: هزینه خدمات حملونقل و انبارداری ۲ درصد بالا رفت و حدود سهچهارم افزایش قیمت خدمات تولیدکننده را به خود اختصاص داد.
حمل بار با کامیون: هزینه حمل بار جادهای ۳.۹ درصد افزایش یافت.
سوخت دیزل: قیمت دیزل در مقیاس ماهانه ۷.۹ درصد کاهش پیدا کرد، اما همچنان نسبت به سال گذشته ۱۱۵.۲ درصد بالاتر بود.
قطعات الکترونیکی: قیمت قطعات و لوازم الکترونیکی در یک ماه ۴.۲ درصد افزایش یافت و رشد سالانه آن به ۳۱.۷ درصد رسید.
تجهیزات رایانهای: قیمت این گروه در مقیاس سالانه ۲۱.۴ درصد افزایش داشت.
مواد شیمیایی: قیمت مواد شیمیایی آلی پایه ۳.۹ درصد بالا رفت.
در بخش خدمات نیز قیمتها برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافتند. افزایش هزینه حملونقل و انبارداری نشان میدهد اثر گرانی سوخت همچنان در زنجیره توزیع و انتقال کالاها باقی مانده است.
نکته مهم این است که انرژی درمجموع طی اکتبر افزایش ماهانه نداشت و قیمت آن ۰.۱ درصد کاهش یافت؛ بنابراین نمیتوان جهش ماهانه اخیر را صرفاً به افزایش قیمت انرژی نسبت داد. با این حال، رشد شدید سالانه قیمت دیزل همچنان یکی از عوامل فشار بر هزینه حملونقل و مواد غذایی محسوب میشود.
فدرال رزرو در برابر دور تازه فشارهای تورمی
افزایش تورم تولیدکننده در شرایطی رخ داده که گزارش تورم مصرفکننده آمریکا در اکتبر نیز از افزایش بیشتر قیمتها حکایت دارد. این وضعیت میتواند تصمیمگیری فدرال رزرو درباره نرخ بهره را دشوارتر کند.
هدف تورمی فدرال رزرو ۲ درصد است و افزایش هزینههای تولید، بهویژه در بخش کالاها و خدمات، میتواند دستیابی به این هدف را به تأخیر بیندازد. بخشی از دادههای شاخص قیمت تولیدکننده نیز در محاسبه شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) مورد استفاده قرار میگیرد؛ شاخصی که معیار اصلی بانک مرکزی آمریکا برای سنجش تورم است.
برآورد اقتصاددانان پس از انتشار گزارش جدید نشان میدهد تورم هسته PCE در اکتبر ممکن است حدود ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل و ۳.۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته باشد. این رقم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار میگیرد.
کریستوفر راپکی، اقتصاددان ارشد مؤسسه FWDBONDS، در واکنش به گزارش جدید گفت: «هیچ نکته امیدوارکنندهای در این گزارش وجود ندارد. به نظر میرسد مصرفکنندگان باید منتظر موج تازهای از تورم باشند. فشار افزایش قیمتها در همه بخشها ادامه دارد و بحران قدرت خرید آمریکاییها را دشوارتر میکند.»
جوزف بروئلاس، اقتصاددان ارشد مؤسسه RSM نیز با اشاره به اثر افزایش قیمت سوخت بر هزینههای اقتصادی تأکید کرد: «شوک قیمت دیزل همچنان در حال انتقال به بخشهای مختلف اقتصاد است، حتی با وجود اینکه قیمت این سوخت در نوامبر کاهش یافته است.»
او همچنین هشدار داد افزایش قیمت مواد غذایی میتواند در تعطیلات پایان سال و تا سال ۲۰۲۷ فشار بیشتری بر اعتماد مصرفکنندگان وارد کند.
در همین حال، کارل واینبرگ، اقتصاددان ارشد مؤسسه High Frequency Economics، معتقد است نرخ بهره باید برای مهار تقاضا و تثبیت قیمتها به سطحی بالاتر از نرخ تورم فعلی برسد. او پیشبینی کرده است در صورت تداوم این شرایط، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۷ نیز ممکن است با چندین مرحله افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره روبهرو شود.
فدرال رزرو در نشست اکتبر، نرخ بهره پایه را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد. نشست بعدی این بانک در ۹ دسامبر برگزار میشود و دادههای تورمی جدید میتواند بر تصمیم سیاستگذاران اثرگذار باشد.
مجموع این تحولات نشان میدهد اگرچه رشد ماهانه قیمتهای تولیدکننده در اکتبر کمتر از پیشبینیها بوده، اما افزایش سالانه و گسترش فشار هزینهها در بخشهای مختلف اقتصاد، همچنان یکی از مهمترین چالشهای سیاست پولی آمریکا است.
آرین فضلی