موضع موسی غنینژاد درباره افزایش قیمت بنزین در پایان سال ۱۳۹۷، یکی از نمونههای روشن تقابل میان منطق تعدیل قیمتها و ملاحظات معیشتی و عدالت اجتماعی است. غنینژاد در آن مقطع، دولت روحانی را میان دو گزینه قرار داد: افزایش قیمت سوخت برای جلوگیری از کسری بودجه یا تأمین کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی و تحمل پیامدهای تورمی آن.
اما این صورتبندی، با وجود آنکه از نظر حسابداری بودجه دو گزینه را مطرح میکند، از نظر اقتصادی و اجتماعی چند پرسش اساسی را نادیده میگیرد.
۱. دوگانهسازی کاذب؛ چرا فقط مردم یا چاپ پول؟
غنینژاد افزایش قیمت سوخت را در برابر استقراض از بانک مرکزی قرار میدهد؛ گویی دولت هیچ راه دیگری برای اصلاح بودجه ندارد.
این صورتبندی، گزینههای مهمی را از بحث حذف میکند:
– اصلاح ساختار هزینههای دولت و کاهش هزینههای غیرضروری؛
– مقابله با فرار مالیاتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی پایدار؛
– اصلاح معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند؛
– بازنگری در هزینههای دستگاههای دولتی و شرکتهای زیانده؛
– استفاده از سیاستهای حمایتی هدفمند برای جلوگیری از انتقال فشار بودجهای به خانوارهای کمدرآمد.
بنابراین، قرار دادن افزایش قیمت بنزین در برابر تورم ناشی از کسری بودجه، به معنای محدود کردن انتخابهای دولت به دو گزینهای است که هر دو میتوانند هزینه سنگینی بر مردم تحمیل کنند.
۲. انتقال کسری بودجه از دولت به خانوار؛ مسئله اصلی نسخه غنینژاد
نکته مهمتر در این موضع، پیشنهاد تأمین کسری بودجه از محل افزایش قیمت سوخت است.
درواقع، اگر دولت برای جبران کسری بودجه، قیمت بنزین را افزایش دهد، بخشی از بار مالی خود را به مصرفکنندگان منتقل میکند. این انتقال، برخلاف استقراض مستقیم از بانک مرکزی، الزاماً در قالب یک ردیف آشکار مالیاتی ظاهر نمیشود؛ اما میتواند از طریق افزایش هزینه سوخت و سپس افزایش هزینه حملونقل، تولید و توزیع کالاها، فشار اقتصادی را به خانوارها منتقل کند.
به بیان دیگر، افزایش قیمت بنزین میتواند به نوعی تأمین مالی دولت از جیب مردم تبدیل شود؛ بدون آنکه این انتقال هزینه، در قالب یک مالیات رسمی و شفاف بر درآمد یا ثروت تعریف شده باشد.
این موضوع بهویژه زمانی اهمیت دارد که دولت افزایش قیمت را با هدف تأمین منابع بودجهای انجام دهد، نه صرفاً با یک برنامه جامع اصلاح مصرف انرژی و حمایت از اقشار آسیبپذیر.
۳. بنزین فقط یک کالا نیست؛ نهادهای برای کل اقتصاد است
یکی از ضعفهای جدی نگاه صرفاً قیمتمحور به بنزین، نادیده گرفتن آثار زنجیرهای آن بر اقتصاد است.
بنزین در ایران فقط کالایی برای مصرف شخصی خودروها نیست؛ افزایش قیمت آن میتواند بر هزینههای حملونقل، خدمات، توزیع کالا و انتظارات تورمی اثر بگذارد. حتی اگر افزایش قیمت بنزین مستقیماً در همه کالاها به یک اندازه منعکس نشود، آثار غیرمستقیم آن میتواند گسترده باشد.
این مسئله در اقتصادی که بخش بزرگی از خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجهاند، اهمیت مضاعف دارد. افزایش قیمت یک نهاده عمومی، بدون اصلاح ساختار هزینههای تولید و توزیع و بدون حمایت مؤثر از خانوارهای آسیبپذیر، میتواند فشار معیشتی را تشدید کند.
بنابراین، افزایش قیمت بنزین را نمیتوان صرفاً با محاسبه فاصله قیمت داخلی و قیمت جهانی یا میزان کسری بودجه توجیه کرد؛ باید هزینه اجتماعی و آثار تورمی آن نیز محاسبه شود.
۴. تناقض در ادعای حمایت از اقتصاد آزاد
غنینژاد افزایش قیمت بنزین را برای جلوگیری از تورم ناشی از استقراض توصیه میکند؛ اما این استدلال، یک پرسش اساسی را بیپاسخ میگذارد:
اگر هدف، جلوگیری از فشار تورمی بر جامعه است، چرا افزایش قیمت کالایی که در ساختار هزینههای اقتصادی نقش دارد، بدون بررسی آثار آن بر سطح عمومی قیمتها، گزینه مطلوب معرفی میشود؟
البته باید منصفانه گفت که افزایش قیمت بنزین و استقراض از بانک مرکزی آثار یکسانی ندارند. استقراض پولی میتواند مستقیماً به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود؛ در حالی که افزایش قیمت سوخت ابتدا اثر قیمتی مستقیم و سپس آثار غیرمستقیم دارد. اما این تفاوت، افزایش قیمت سوخت را به سیاستی بدون هزینه تورمی تبدیل نمیکند.
درواقع، تورم فقط از مسیر چاپ پول ایجاد نمیشود؛ شوکهای هزینهای، افزایش قیمت نهادهها و انتقال هزینه به مصرفکننده نیز میتوانند در شرایط خاص به افزایش عمومی قیمتها دامن بزنند.
۵. آبان ۱۳۹۸؛ آزمون عملی نسخه افزایش قیمت
تجربه آبان ۱۳۹۸، اهمیت این بحث را دوچندان میکند. در آن مقطع، دولت روحانی قیمت بنزین را بهصورت ناگهانی افزایش داد و سهمیهبندی را بازگرداند. افزایش قیمت بدون آمادهسازی اجتماعی کافی، بدون اقناع عمومی و بدون طراحی مناسب حمایتهای جبرانی، با اعتراضات گسترده و بحران اجتماعی همراه شد.
این تجربه نشان داد که اصلاح قیمت انرژی، صرفاً یک تصمیم فنی یا حسابداری نیست؛ بلکه تصمیمی با پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی گسترده است.
غنینژاد در ارزیابی عملکرد دولت روحانی، ناکامی دولت را به تمایل آن برای راضی نگه داشتن گروههای حامی و ملاحظات انتخاباتی نسبت میدهد. اما این تحلیل، یک مسئله مهم را به حاشیه میراند: آیا مشکل دولت صرفاً تعلل در اجرای نسخه افزایش قیمت بود، یا اساساً شیوه طراحی و اجرای این سیاست، بدون توجه کافی به شرایط معیشتی و ظرفیت تحمل اجتماعی، با ایراد مواجه بود؟
اگر دولت در اجرای اصلاح قیمتها با مقاومت اجتماعی مواجه میشود، این مقاومت را نمیتوان صرفاً به ضعف اراده سیاسی یا ملاحظات انتخاباتی نسبت داد. بخش مهمی از آن ممکن است ناشی از بیاعتمادی عمومی، فشار اقتصادی، فقدان سازوکار جبران و نگرانی مردم از موج بعدی گرانی باشد.
۶. نقد عدالت اجتماعی؛ چرا هزینه اصلاحات باید بر دوش مردم باشد؟
یکی از پرسشهای بنیادین از غنینژاد این است که در نسخه اقتصادی او، جایگاه عدالت اجتماعی و توزیع هزینه اصلاحات کجاست؟
اگر دولت با کسری بودجه مواجه است، چرا نخستین گزینه باید افزایش هزینه زندگی مردم باشد؟ چرا اصلاح ساختار درآمدی و هزینهای دولت، مقابله با رانت و فرار مالیاتی و کاهش هزینههای غیرمولد، نباید در اولویت قرار گیرد؟
در شرایطی که خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگی از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکنند، افزایش هزینه سوخت و حملونقل میتواند نسبت به خانوارهای پردرآمد فشار بیشتری بر آنها وارد کند.
از این منظر، سیاست اقتصادی را نمیتوان فقط با معیار کارایی قیمتها سنجید؛ معیار عدالت در توزیع هزینهها نیز باید به همان اندازه جدی باشد.
در این نگاه، افزایش قیمت بنزین نه صرفاً ابزار اصلاح مصرف انرژی، بلکه راهکاری برای جلوگیری از کسری بودجه معرفی میشود؛ یعنی دولت به جای تأمین منابع از طریق اصلاح ساختار هزینهها، مقابله با فرار مالیاتی و بازنگری در نظام درآمدی، بخشی از هزینههای خود را از محل افزایش قیمت یک کالای عمومی تأمین کند.
اما این نسخه، یک پرسش اساسی را نادیده میگیرد: چرا در مواجهه با کسری بودجه، نخستین گزینه باید افزایش هزینه زندگی مردم باشد؟ چرا اصلاح ساختار مالیاتی، حذف هزینههای غیرضروری، مقابله با رانت و بازنگری در هزینههای دستگاههای دولتی نباید در اولویت قرار گیرد؟ مشکل دیگر آن است که بنزین در اقتصاد ایران صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه در هزینه حملونقل، توزیع کالا و خدمات نقش دارد. افزایش قیمت آن میتواند از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم، فشار قیمتی بر خانوارها ایجاد کند. بنابراین، نمیتوان افزایش قیمت سوخت را سیاستی بدون هزینه تورمی معرفی کرد و صرفاً استقراض از بانک مرکزی را منشأ فشار بر مردم دانست. تجربه آبان ۱۳۹۸ نیز نشان داد که اصلاح قیمت انرژی، اگر بدون اقناع عمومی، آمادهسازی اجتماعی و حمایت جبرانی متناسب اجرا شود، میتواند به بحران اجتماعی تبدیل شود. اعتراضات آن مقطع را نمیتوان صرفاً به ضعف اراده سیاسی دولت یا تلاش برای راضی نگه داشتن حامیان انتخاباتی تقلیل داد؛ زیرا فشار معیشتی، بیاعتمادی عمومی و نگرانی از موج جدید گرانی نیز در شکلگیری نارضایتی نقش داشتند.
در این میان، انتقاد غنینژاد از ملاحظات انتخاباتی دولت روحانی، مسئله مهمتری را به حاشیه میراند: آیا دولت باید به نام اصلاح اقتصادی، بدون توجه به ظرفیت تحمل اجتماعی و آثار توزیعی سیاستها، هزینه تصمیمات خود را بر خانوارها تحمیل کند؟
درواقع، نسخه افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه، نمونهای از تقدم منطق قیمت بر ملاحظات عدالت اجتماعی است. اگر هدف اصلاح اقتصاد باشد، نمیتوان صرفاً درآمد دولت را افزایش داد و هزینه آن را به مصرفکنندگان منتقل کرد؛ بلکه باید روشن شود چه کسانی از اصلاحات منتفع میشوند، چه کسانی هزینه آن را میپردازند و چگونه از اقشار آسیبپذیر حمایت خواهد شد.
اقتصاد را نمیتوان با گران کردن زندگی مردم اصلاح کرد و سپس فشار معیشتی ناشی از آن را به حساب ضرورتهای بازار گذاشت. اصلاح اقتصادی زمانی مشروعیت اجتماعی دارد که هزینههای آن عادلانه توزیع شود و دولت پیش از دست بردن در جیب مردم، ساختار هزینهها و درآمدهای خود را اصلاح کند.