۲۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

اتحادیه اروپا با گسترش مقررات زیست‌محیطی، شرایط تازه‌ای برای ورود کالاهای خارجی به بازار خود تعیین کرده است. این مقررات که با هدف کاهش انتشار کربن و مقابله با جنگل‌زدایی معرفی شده‌اند، هزینه صادرات کشورهای آفریقایی را افزایش داده و می‌توا...

مقررات سبز اروپا؛ ابزار تازه محدودسازی واردات از آفریقا

مقررات سبز اروپا؛ ابزار تازه محدودسازی واردات از آفریقا

اتحادیه اروپا با گسترش مقررات زیست‌محیطی، شرایط تازه‌ای برای ورود کالاهای خارجی به بازار خود تعیین کرده است. این مقررات که با هدف کاهش انتشار کربن و مقابله با جنگل‌زدایی معرفی شده‌اند، هزینه صادرات کشورهای آفریقایی را افزایش داده و می‌توانند به ابزاری برای حمایت از تولیدکنندگان اروپایی تبدیل شوند. برآوردها نشان می‌دهد در صورت گسترش مقررات تعدیل کربن مرزی به تمام کالاهای وارداتی، صادرات آفریقا به اروپا ممکن است حدود ۶ درصد کاهش یابد. این روند نشان‌دهنده گسترش استفاده از ابزارهای غیرتعرفه‌ای برای تنظیم تجارت و حفظ رقابت‌پذیری تولید داخلی است.
در شرایطی که آمریکا از تعرفه‌های تجاری برای محدود کردن واردات و حمایت از تولید داخلی استفاده می‌کند، اتحادیه اروپا با گسترش مقررات زیست‌محیطی، هزینه و شرایط دسترسی صادرکنندگان خارجی به بازار خود را تغییر داده است. این مقررات با اهداف محیط‌زیستی تدوین شده‌اند، اما اجرای آن‌ها می‌تواند به محدود شدن واردات و تقویت موقعیت رقابتی تولیدکنندگان اروپایی منجر شود.

اکونومیست در گزارشی درباره روابط تجاری اروپا و آفریقا نشان داده است که تولیدکنندگان آفریقایی، با وجود سهم اندک در انتشار تاریخی گازهای گلخانه‌ای، بیش از گذشته با هزینه رعایت استانداردهای زیست‌محیطی اروپا مواجه هستند. آفریقا حدود ۱۸ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده، اما سهم آن از انتشار تاریخی دی‌اکسیدکربن کمتر از ۴ درصد بوده است.
مقررات ضدجنگل‌زدایی و محدودیت صادرات قهوه آفریقا

یکی از مهم‌ترین ابزارهای جدید اروپا، مقررات مقابله با جنگل‌زدایی است که اجرای الزامات اصلی آن برای فعالان اقتصادی بزرگ و متوسط از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۶ آغاز می‌شود.

بر اساس این مقررات، واردکنندگان محصولاتی مانند قهوه، کاکائو، روغن پالم، سویا، لاستیک، چوب و برخی محصولات دامی باید اثبات کنند کالاهای آن‌ها از زمین‌هایی که پس از پایان سال ۲۰۲۰ جنگل‌زدایی شده‌اند، تأمین نشده است.

این الزام به معنای ایجاد هزینه‌های جدید برای ثبت موقعیت جغرافیایی مزارع، رهگیری زنجیره تأمین و ارائه اسناد قابل تأیید است؛ هزینه‌هایی که برای تولیدکنندگان کوچک کشورهای آفریقایی سنگین‌تر خواهد بود.

اتیوپی یکی از نمونه‌های مهم این وضعیت است. این کشور در سال گذشته از مجموع ۲.۶۵ میلیارد دلار صادرات قهوه، حدود ۷۶۵ میلیون دلار به اتحادیه اروپا صادر کرده است.

بر اساس برآوردهای مورد اشاره اکونومیست، ناتوانی در رعایت الزامات جدید می‌تواند بخش بزرگی از صادرات قهوه اتیوپی به اروپا را تهدید کند. پژوهش جدید مؤسسه ODI نیز هشدار داده است که مشکلات رهگیری و ثبت اطلاعات مزارع، ممکن است تا ۶۰ درصد تولیدکنندگان کوچک قهوه اتیوپی را در معرض حذف از زنجیره صادرات به اروپا قرار دهد.

این در حالی است که بخش قابل توجهی از قهوه اتیوپی به شیوه‌های سنتی و در سایه درختان تولید می‌شود؛ بنابراین خطر محدود شدن صادرات، الزاماً ناشی از آلایندگی یا تخریب محیط‌زیست نیست و می‌تواند به ناتوانی تولیدکنندگان در اثبات رعایت استانداردها مربوط باشد.
مالیات کربن مرزی و کاهش رقابت‌پذیری صادرات آفریقا

ابزار دیگر اتحادیه اروپا، سازوکار تعدیل کربن مرزی (CBAM) است که مرحله اصلی اجرای آن از ابتدای سال ۲۰۲۶ آغاز شده است.

این سازوکار واردکنندگان برخی محصولات صنعتی ازجمله فولاد، آلومینیوم، سیمان، کود شیمیایی، برق و هیدروژن را ملزم می‌کند هزینه انتشار کربن نهفته در تولید کالا را بر اساس قواعد اروپایی محاسبه و پرداخت کنند.

هدف اعلامی اتحادیه اروپا جلوگیری از انتقال تولید صنایع آل آینده به کشورهایی است که مقررات کربنی ضعیف‌تری دارند. با این حال، این سازوکار در عمل می‌تواند مزیت قیمتی برخی صادرکنندگان خارجی را کاهش دهد و از رقابت‌پذیری تولیدکنندگان اروپایی که مشمول نظام قیمت‌گذاری کربن هستند، محافظت کند.

بر اساس پژوهش مشترک بنیاد اقلیم آفریقا و مدرسه اقتصاد لندن، اگر سازوکار تعدیل کربن مرزی به تمام کالاهای وارداتی تعمیم یابد، صادرات کشورهای آفریقایی به اتحادیه اروپا ممکن است حدود ۵.۷ درصد کاهش پیدا کند.

این برآورد مربوط به سناریوی گسترش مقررات است و نباید آن را اثر قطعی یا تحقق‌یافته محدودیت‌های فعلی دانست.

مشکل مهم دیگر این است که بسیاری از کشورهای آفریقایی فاقد نظام داخلی قیمت‌گذاری کربن هستند و زیرساخت کافی برای اندازه‌گیری و تأیید انتشار گازهای گلخانه‌ای ندارند. درنتیجه، هزینه انطباق با مقررات اروپا برای آن‌ها افزایش می‌یابد.
استانداردهای محیط‌زیستی؛ ابزار جدید رقابت تجاری

محدودیت‌ها تنها به قوانین رسمی اتحادیه اروپا مربوط نمی‌شوند. برخی فروشگاه‌ها و شرکت‌های اروپایی نیز برای کاهش ردپای کربنی زنجیره تأمین، واردات هوایی محصولات کشاورزی از آفریقا را محدود کرده‌اند.

برای نمونه، تولیدکنندگان گل در کنیا با وجود بهره‌مندی از نور طبیعی خورشید و نیاز کمتر به انرژی برای گرمایش گلخانه‌ها، به دلیل حمل‌ونقل هوایی با محدودیت‌هایی از سوی خریداران اروپایی مواجه شده‌اند.

این در حالی است که تولید گل در گلخانه‌های گرم‌شونده اروپا ممکن است در برخی شرایط انتشار کربن بیشتری داشته باشد. چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد معیارهای زیست‌محیطی اگر تمام مراحل تولید و حمل‌ونقل را به‌درستی در نظر نگیرند، می‌توانند به تغییر رقابت تجاری به زیان تولیدکنندگان خارجی منجر شوند.

بر اساس داده‌های سازمان تجارت جهانی، سهم اقدامات مرتبط با محیط‌زیست از اطلاعیه‌های تجاری اعضا از حدود ۸ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.

گسترش این مقررات نشان می‌دهد دسترسی به بازارهای صادراتی بیش از گذشته به رعایت استانداردهایی وابسته شده که کشورهای واردکننده تعیین می‌کنند. این استانداردها می‌توانند در کنار اهداف محیط‌زیستی، به ابزاری برای کنترل واردات و افزایش قدرت چانه‌زنی تجاری تبدیل شوند.

تفاوت رویکرد اروپا با تعرفه‌های مستقیم آمریکا در شکل اجرای محدودیت‌هاست؛ اما هر دو می‌توانند هزینه ورود کالاهای خارجی را افزایش دهند و شرایط رقابت را به نفع تولیدکنندگان داخلی تغییر دهند. از این منظر، مقررات زیست‌محیطی نیز به یکی از ابزارهای مهم رقابت تجاری میان کشورها تبدیل شده‌اند.

مطالب مرتبط