برای تعیین الگوی حکمرانی ارزی و تجاری باید مواضع تصمیم و گزینه‌های مختلف در هر موضع را مشخص کرد و سپس بهترین گزینه را به تناسب شرایط مشخص نمود.
انتخاب گزینه‌های تصمیم در الگوی حکمرانی ارزی و تجاری وابسته به نظریه‌های مرتبطی است که مورد پذیرش سیاستگذار قرار گرفته. اگر نظریه‌های زمینه‌ساز سیاستگذاری ارزی و تجاری صحیح باشند منجر به استقرار الگوی حکمرانی صحیح می‌شوند و الا سیاستگذار را در مسیر حکمرانی دچار انحراف می‌نمایند. از این رو یافتن بهترین الگوی حکمرانی در زمینه ارز و تجارت مستلزم مرور نظریه‌های مرتبط گفتمان شده و درستی یا نادرستی آنها و ارائه جایگزین صحیح برای آنها است. اولین نظریه اثرگذار بر انتخاب الگوی حکمرانی ارزی و تجاری نظریه عرضه و تقاضا است.
بر اساس این نظریه اگر دولت زمینه ورود آزادانه و بدون محدودیت خریداران و فروشندگان را به بازار ارز فراهم کند و از تعیین مستقیم نرخ ارز اجتناب نماید پس از مدتی آزمون و خطا در بازار و نوسان نرخ ارز، نیروهای نهفته در مازاد عرضه یا مازاد تقاضا نرخ بازار را اصلاح می‌نماید تا نقطه تعادل که نقطه نجات‌بخش و بهینه است حاصل شود.
تغییر سیستم ارز نیمایی به سیستم جدید مرکز تجاری مبادلات ارز و طلا دقیقا در راستای این نظریه انجام پذیرفته است. به‌علاوه فرمول کلی پرهیز از دخالت دولت در اقتصاد و سپردن کار به بازارها و بخش خصوصی اقتضا می‌کند واردات و صادرات کاملا توسط بخش خصوصی انجام شود و هیچ برنامه‌ریزی دولتی در این خصوص انجام نشود زیرا نیروهای بازار خود بهترین راهنما برای تاجر بخش خصوصی هستند. عدم دخالت دولت در عرصه تجارت و سپردن کار به تجار بخش خصوصی منجر به صادرات و واردات بهینه و رونق اقتصادی می‌شود.
نظریه دیگری که بر الگوی حکمرانی ارزی موثر است نظریه پول اعتباری بدون نیاز به پشتوانه است. بر اساس این نظریه ماهیت پول‌های اعتباری جدید متحول شده و دیگر نیازی به ضمانت یا پشتوانه ندارد و تنها مقدار پول است که ارزش آن را مشخص می‌نماید. به این ترتیب اگر مقدار پول را در چارچوب سیاست‌های پولی و مالی متناسب کنترل کنیم، هیچ عامل دیگری ازجمله افزایش نرخ ارز تاثیری بر کاهش ارزش پول و بروز تورم نخواهد داشت. از آنجا که بر اساس نظریه خلق پول با مکانیسم ضریب فزاینده پولی، ریشه افزایش نقدینگی کسری بودجه دولتی است که نظام بانکی به آن ضریب می‌بخشد، به سیاستگذار توصیه می‌شود به هیچ عنوان اجازه افزایش حجم پول پرقدرت را ندهد تا حجم پول افزایش نیافته و تورم نشود. در این چارچوب به حکمران ارزی توصیه می‌نماید در صورت عدم توازن مخارج و درآمدهای ریالی کشور، با بالا بردن قیمت فروش ارز دولتی کمبود بودجه را جبران نماید ولی اجازه افزایش نقدینگی را ندهد تا تورم به وقوع نپیوندد. به‌علاوه با کاهش بودجه عمرانی از افزایش رشد حجم پول پرقدرت کاسته شده و با بستن خطوط اعتباری بانک‌ها از خلق پول مضاعف بانکی جلوگیری به عمل می‌آید. به این ترتیب به بهانه مبارزه با تورم فعالیت‌های عمرانی دولت و بخش خصوصی به تعطیلی کشانده می‌شود.
با توجه به توضیحات بیان‌شده مشخص شد که الگوی حکمرانی تجاری و ارزی موجود در کشور مبتنی بر نظریه‌های اقتصادی موجود طراحی شده و بر این اساس مشخص شدن اشکالات موجود در این نظریه‌ها و مبنا قرار گرفتن نظریه‌های جایگزین صحیح منجر به اصلاح الگوی حکمرانی تجاری و ارزی می‌شود و با در نظر گرفتن شرایط جنگی، الگوی حکمرانی ارزی و پولی متناسب با شرایط جنگی تدوین خواهد شد.
برخلاف ادعای نظریه عرضه و تقاضا قیمت توسط فروشنده و دارنده ارز تعیین می‌شود و اگر این قیمت مورد پذیرش خریدار قرار گیرد، مبادله انجام می‌پذیرد. پس فروشنده قیمت و خریدار مقدار مبادله را مشخص می‌کند. خریدار وقتی قیمت پیشنهادی فروشنده را می‌پذیرد که قیمتی کمتر از آن یافت نشود.

دکتر محمدامین لنگری | کارشناس اقتصاد