شهریور سال گذشته که قیمت مرغ ۱۳۰ هزار تومان شده بود، قالیباف در مجلس گفت: قیمت مرغ تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاستگذاری شده است.
اظهارات قالیباف در حالی بود که قیمت مرغ در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به شهریور ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد گران شده بود. بنابراین این روزها که قیمت مرغ به ۳۵۰ هزار تومان رسیده و نسبت به سال قبل بیش از ۱۶۰ درصد گران شده، این گرانی را باید با قطعیت بیشتری نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی دولت پزشکیان در اجرا و سیاستگذاری نامید.
افزایش شدید قیمت مرغ در دولت پزشکیان ناشی از رها کردن بازار، عدم توجه به مشکلات بخش تولید و حذف اشتباه ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی است. تولیدکنندگان مرغ می‌گویند از دی‌ماه گذشته که دولت پزشکیان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را برای واردات نهاده حذف کرد، هزینه تمام‌شده مرغ چند برابر شده است.
به عنوان مثال قیمت کنجاله سویا تا قبل از حذف ارز ترجیحی ۲۴۵۰۰ تومان بود که اخیرا به ۹۰ هزار تومان رسیده است. قیمت ذرت هم قبل از حذف ارز ترجیحی ۱۵۰۰۰ تومان بود که فعلا به ۶۱ هزار تومان افزایش یافته است.
در این مدت نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی پزشکیان با رها کردن بازار و مقصر دانستن قیمت‌های جهانی تلاش کرده مسئولیت خود را نپذیرد.
جهش ۳۱۴ درصدی قیمت مرغ در دولت پزشکیان
متوسط قیمت مرغ در پایان دولت سیزدهم حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ در حالی که قیمت آن در گزارش‌های اخیر بازار به حدود ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.
مقایسه این دو رقم، افزایش حدود ۳۱۴ درصدی قیمت مرغ را نشان می‌دهد؛ یعنی قیمت این کالا در این مقایسه بیش از چهار برابر شده است. گزارش‌های منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۵ نیز از عرضه مرغ در محدوده ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان در بازار تهران حکایت دارند.
افزایش قیمت از حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵۰ هزار تومان، صرف‌نظر از اختلاف احتمالی میان قیمت‌های محلی و متوسط کشوری، نشان‌دهنده فشار سنگین بر هزینه تأمین پروتئین خانوارهاست. برای خانواده‌ای که درآمدش متناسب با این افزایش رشد نکرده، مرغ نیز به‌تدریج از یک کالای نسبتاً در دسترس به قلمی پرهزینه در سبد غذایی تبدیل می‌شود.
پرسش از مجلس؛ معیار نظارت درباره دولت‌ها یکسان است؟
اکنون پرسش اصلی متوجه مجلس و به‌ویژه رئیس آن است: اگر رسیدن قیمت مرغ به ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ مستلزم تذکر به وزیر و تأکید بر ضعف مدیریت و تنظیم بازار بود، افزایش قیمت به محدوده ۳۵۰ هزار تومان چه سطحی از پاسخگویی را ایجاب می‌کند؟
آیا وزارت جهاد کشاورزی درباره روند افزایش قیمت، هزینه تولید، تأمین نهاده‌های دامی، شبکه توزیع و فاصله قیمت تولید تا مصرف توضیح داده است؟ آیا مجلس درباره میزان اثرگذاری سیاست‌های تنظیم بازار و نحوه حمایت از مصرف‌کنندگان گزارش روشنی مطالبه کرده است؟ و اگر اقدامات نظارتی انجام شده، نتیجه آن برای مهار قیمت‌ها چه بوده است؟
این پرسش‌ها به معنای نادیده گرفتن تفاوت شرایط اقتصادی، هزینه نهاده‌ها، نرخ ارز یا مشکلات تولید در دوره‌های مختلف نیست. برعکس، بررسی دقیق همین عوامل باید بخشی از وظیفه نظارتی مجلس باشد. اما تفاوت شرایط اقتصادی نمی‌تواند اصل مطالبه پاسخگویی را از میان ببرد.
گرانی مرغ؛ آزمون ثبات در نظارت
مقایسه دو دوره نشان می‌دهد که قیمت مرغ در پایان دولت دوازدهم حدود ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان، در پایان دولت سیزدهم حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان و در قیمت‌های اخیر بازار حدود ۳۵۰ هزار تومان بوده است. این ارقام، با رعایت تفاوت میان متوسط‌های تاریخی و قیمت‌های جاری بازار، از افزایش چشمگیر هزینه خرید این کالای اساسی حکایت دارند.
از این رو، انتظار می‌رود مجلس به‌جای اکتفا به اعلام قیمت‌های مصوب یا توصیه‌های کلی، گزارش شفافی از علل افزایش قیمت مرغ و نتایج اقدامات نظارتی خود ارائه کند. اگر گرانی در یک دولت نشانه ضعف مدیریت است، در دولت دیگر نیز باید با همان دقت بررسی شود.
معیار قضاوت درباره عملکرد اقتصادی دولت‌ها، نه نام دولت و نه گرایش سیاسی مسئولان، بلکه نتیجه سیاست‌ها در زندگی مردم است. مرغ ۱۰۰ هزار تومانی و مرغ ۳۵۰ هزار تومانی، هر دو باید با یک معیار سنجیده شوند: میزان مسئولیت‌پذیری مدیران و توانایی آنان در حفاظت از قدرت خرید خانوارها.
مرغ، نماد ناکارآمدی دولت پزشکیان
آمارها از افزایش بیش از ۳۱۳ درصدی قیمت در مقایسه با پایان دولت سیزدهم حکایت دارد
افزایش قیمت مرغ، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش قدرت خرید خانوارها و عملکرد سیاست‌های تنظیم بازار مواد غذایی است. مرغ که برای بسیاری از خانوارهای ایرانی جایگزین گوشت قرمز شده، طی سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه قیمت روبه‌رو بوده است؛ با این حال، آنچه در بررسی روند قیمت این کالای اساسی اهمیت دارد، علاوه بر میزان گرانی، نحوه مواجهه مسئولان با این افزایش قیمت و تفاوت احتمالی معیارهای انتقاد از دولت‌هاست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دولت شهید رئیسی از افزایش قیمت مرغ و رسیدن آن به محدوده ۱۰۰ هزار تومان انتقاد کرده و افزایش قیمت را نشانه مشکل مدیریتی دانسته بود. اکنون که قیمت مرغ به حدود ۳۵۰ هزار تومان رسیده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا همان معیارهای انتقادی درباره عملکرد دولت چهاردهم نیز اعمال می‌شود؟
مرغ در دولت سیزدهم ۱۷۹ درصد گران شد
بررسی اطلاعات مرکز آمار از روند قیمت مرغ نشان می‌دهد قیمت این محصول در مرداد ۱۴۰۰، هم‌زمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، حدود ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. این رقم در پایان دولت شهید رئیسی به حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
به این ترتیب، قیمت مرغ در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم حدود ۱۷۹ درصد افزایش یافت. این میزان افزایش، اگرچه قابل توجه است، باید در کنار تحولات هزینه‌های تولید، نهاده‌های دامی، نرخ ارز و سایر عوامل اثرگذار بر بازار بررسی شود.
با این حال، یک نکته در مقایسه مواضع سیاسی اهمیت دارد: اگر افزایش قیمت مرغ در دولت قبل نشانه ضعف مدیریتی تلقی می‌شد، انتظار می‌رود افزایش‌های بعدی نیز با همان حساسیت و مطالبه‌گری همراه باشد.
جهش بیش از ۳۱۳ درصدی قیمت مرغ در دولت پزشکیان
بر اساس داده‌های مرکز آمار، قیمت مرغ در پایان دولت سیزدهم حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده، در حالی که قیمت فعلی ۳۵۰ هزار تومان است.
مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد قیمت مرغ نسبت به پایان دولت سیزدهم حدود ۳۱۳٫۸ درصد افزایش یافته است؛ به بیان دیگر، قیمت این کالا در مقطع مورد بررسی به بیش از چهار برابر سطح پایان دولت قبل رسیده است.
این مقایسه ابعاد فشار واردشده بر مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد و ضرورت پاسخگویی درباره سیاست‌های تنظیم بازار، تأمین نهاده‌ها، هزینه تولید و شبکه توزیع را برجسته می‌کند.
اگر گرانی مرغ مشکل مدیریتی بود، امروز چه پاسخی وجود دارد؟
نکته اصلی در این مقایسه، صرفاً دفاع از عملکرد یک دولت یا انتقاد از دولت دیگر نیست؛ مسئله، ضرورت برخورد یکسان با شاخص‌های اقتصادی و پرهیز از دوگانه‌سازی سیاسی در مواجهه با معیشت مردم است.
وقتی افزایش قیمت مرغ در دولت قبل به‌عنوان نشانه ضعف مدیریتی مطرح می‌شد، اکنون نیز باید روشن شود که چرا قیمت این کالای پرمصرف به چند برابر سطح پایان دولت سیزدهم رسیده است. آیا سیاست‌های تأمین و توزیع نهاده‌های دامی به‌اندازه کافی مؤثر بوده‌اند؟ آیا هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل به‌درستی مدیریت شده‌اند؟ سهم تغییرات نرخ ارز و قیمت نهاده‌ها در افزایش قیمت مرغ چقدر بوده است؟ و مهم‌تر از همه، دولت برای جلوگیری از انتقال مستمر هزینه‌ها به مصرف‌کننده چه برنامه‌ای دارد؟
مرغ از سفره مردم حذف نمی‌شود؛ قدرت خرید مردم حذف می‌شود
مرغ برای بخش بزرگی از خانوارها یکی از منابع اصلی تأمین پروتئین است. افزایش قیمت آن، به‌ویژه در شرایطی که درآمد خانوارها هم‌پای قیمت مواد غذایی رشد نمی‌کند، می‌تواند به کاهش مصرف یا جایگزینی مواد غذایی کم‌کیفیت‌تر منجر شود.
از این منظر، ارزیابی عملکرد دولت‌ها نباید تنها بر اعلام نرخ‌های مقطعی یا وعده کنترل بازار متکی باشد. معیار اصلی باید این باشد که سیاست‌های اقتصادی تا چه اندازه توانسته‌اند دسترسی خانوارها به مواد غذایی ضروری را حفظ کنند.
مقایسه قیمت مرغ در دولت‌های مختلف، یک مطالبه روشن را پیش روی دولت و مجلس قرار می‌دهد: همان‌گونه که افزایش قیمت در گذشته مورد انتقاد قرار می‌گرفت، اکنون نیز باید درباره جهش قیمت، دلایل آن و برنامه مهار آن توضیح داده شود.
وقتی مرغ ۱۰۰ هزار تومانی نشانه ضعف مدیریتی معرفی می‌شد، مرغ ۳۵۰ هزار تومانی نیز نمی‌تواند از دایره پرسشگری و پاسخگویی خارج بماند. معیار قضاوت درباره گرانی باید معیشت مردم باشد، نه نام دولت‌ها.
توفان قیمت مرغ پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
از جهش چهار برابری نهاده‌های دامی تا افت ۷۰ میلیونی جوجه‌ریزی؛ هزینه سیاست ارزی چگونه به سفره مردم منتقل شد؟
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، شوک بزرگی به هزینه تولید مرغ وارد کرد و از دی‌ماه سال گذشته ذرت، جو و کنجاله سویا با نرخ‌هایی چند برابر گذشته عرضه شدند و هم‌زمان، کاهش جوجه‌ریزی و فشار بر سرمایه در گردش مرغداران، نگرانی‌ها درباره تداوم گرانی این کالای اساسی را افزایش داد.
مرغ که طی سال‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین جایگزین‌های گوشت قرمز در سبد غذایی خانوارها تبدیل شده بود، بار دیگر در کانون نگرانی‌های معیشتی قرار گرفته است. در پی تغییر سیاست ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی در دی‌ماه ۱۴۰۴، قیمت خوراک طیور جهش کرد و هزینه تولید مرغ افزایش یافت. گزارش‌های منتشرشده از بازار نهاده‌ها نشان می‌دهد که این تغییر، تنها یک جابه‌جایی در شیوه تخصیص ارز نبود؛ بلکه قیمت یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید غذای مردم را به سطح تازه‌ای منتقل کرد.
شوک چهار برابری به خوراک مرغ
نقطه آغاز بررسی آثار این سیاست، بازار نهاده‌های دامی است؛ بازاری که هزینه آن مستقیماً در اقتصاد مرغداری اثر می‌گذارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم از نخستین روز عرضه نهاده‌ها پس از ابلاغ حذف ارز ترجیحی در نیمه دی‌ماه سال گذشته، ذرت با نرخ کیلویی ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان، کنجاله سویا با نرخ ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان و جو با نرخ ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان عرضه شد. این در حالی بود که پیش از تغییر سیاست، نرخ‌های گزارش‌شده برای ذرت و جو حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و برای کنجاله سویا حدود ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان بود.
بنابراین، افزایش هزینه خوراک طیور صرفاً یک برآورد نظری نیست؛ نرخ‌های اعلام‌شده در بازار نهاده‌ها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه با سطح قیمتی کاملاً متفاوتی روبه‌رو شدند.
چرا گرانی نهاده‌ها به گرانی مرغ تبدیل می‌شود؟
در صنعت مرغداری، خوراک بخش عمده هزینه تولید را تشکیل می‌دهد. سازوکار انتقال این افزایش هزینه به بازار روشن است: مرغدار برای پرورش هر دوره جوجه باید هزینه خوراک، جوجه یک‌روزه، دارو، واکسن، انرژی، نیروی انسانی و حمل‌ونقل را تأمین کند. وقتی قیمت خوراک چند برابر می‌شود، سرمایه موردنیاز برای آغاز و ادامه دوره پرورش نیز افزایش می‌یابد.
اگر تسهیلات و سرمایه در گردش متناسب با این افزایش تأمین نشود، بخشی از تولیدکنندگان ممکن است جوجه‌ریزی را کاهش دهند یا از ادامه فعالیت با ظرفیت قبلی منصرف شوند. در این شرایط، بازار علاوه بر فشار هزینه‌ای، با خطر کاهش عرضه در ماه‌های بعد نیز روبه‌رو می‌شود.
البته افزایش چهار برابری قیمت برخی نهاده‌ها به معنای افزایش چهار برابری قیمت تمام‌شده مرغ نیست؛ زیرا خوراک تنها یکی از اجزای هزینه تولید است و سهم آن، میزان موجودی نهاده‌های خریداری‌شده با نرخ قبلی، بهره‌وری مرغداری و قیمت سایر نهاده‌ها درنتیجه نهایی اثرگذارند.
افت جوجه‌ریزی؛ حلقه دوم زنجیره گرانی
یکی از نشانه‌های مهم فشار واردشده به صنعت مرغداری، تغییر روند جوجه‌ریزی است. کاهش جوجه‌ریزی بلافاصله به کاهش متناظر عرضه مرغ در همان روز منجر نمی‌شود؛ زیرا پرورش جوجه تا رسیدن به وزن کشتار به زمان نیاز دارد. به همین دلیل، افت جوجه‌ریزی در زمستان می‌تواند با فاصله زمانی در میزان عرضه مرغ در ماه‌های بعد منعکس شود.
درنتیجه، شوک ارزی از دو مسیر بر بازار اثر می‌گذارد: نخست، افزایش مستقیم هزینه تولید و قیمت تمام‌شده؛ دوم، تضعیف انگیزه یا توان مالی تولیدکنندگان برای حفظ سطح قبلی جوجه‌ریزی. هم‌زمانی این دو عامل می‌تواند فشار بر قیمت بازار را تشدید کند، هرچند برای تعیین سهم دقیق هر عامل به آمار تفصیلی تولید و عرضه نیاز است.
وعده حمایت از تولید؛ معیار اصلی، نتیجه در مرغداری است
یکی از مسائل مهم در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، نحوه جبران هزینه‌های تولیدکنندگان است. تغییر شیوه پرداخت یارانه، زمانی می‌تواند به اصلاح کارآمد نظام حمایتی منجر شود که تولیدکننده برای تأمین نهاده‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه نشود و حمایت پیش‌بینی‌شده نیز به‌موقع به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
در دی‌ماه ۱۴۰۴، خبر تصویب کمک ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به تولید پس از حذف ارز ترجیحی منتشر شد. هم‌زمان، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های قبلی، درباره فاصله میان اعتبار اعلام‌شده و منابعی که واقعاً به تولیدکنندگان می‌رسد، هشدار داد.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چه میزان از حمایت مالی مصوب به مرغداران رسیده، تسهیلات با چه سرعتی پرداخت شده و آیا حجم سرمایه در گردش در دسترس تولیدکنندگان با رشد هزینه خوراک تناسب داشته است؟
پاسخ به این پرسش‌ها باید با انتشار اطلاعاتی مانند میزان تسهیلات پرداخت‌شده، تعداد مرغداران دریافت‌کننده، زمان پرداخت و روند جوجه‌ریزی همراه باشد. اعلام اعتبار یا وعده حمایت، به‌تنهایی تضمین‌کننده حفظ تولید و کنترل قیمت نیست.
هزینه سیاست ارزی را چه کسی می‌پردازد؟
حذف ارز ترجیحی معمولاً با این استدلال مطرح می‌شود که حمایت باید به‌جای ابتدای زنجیره واردات، به مصرف‌کننده نهایی برسد. اما موفقیت چنین سیاستی به چند شرط وابسته است: پرداخت به‌موقع حمایت جبرانی، حفظ سرمایه در گردش تولیدکنندگان، جلوگیری از اختلال در عرضه نهاده‌ها و توانایی خانوارها برای خرید کالای اساسی با قیمت جدید.
اگر نرخ خرید نهاده‌ها در فاصله کوتاهی چند برابر شود، اما حمایت نقدی یا اعتباری با تأخیر یا به میزان ناکافی پرداخت شود، تولیدکننده با افزایش هزینه مواجه می‌شود و مصرف‌کننده نیز ممکن است مرغ را با قیمت بالاتری بخرد. در این حالت، هدف حمایت از معیشت مردم با چالش روبه‌رو خواهد شد.
از این منظر، ارزیابی سیاست ارزی دولت نباید تنها به میزان منابعی که از محل اصلاح نرخ ارز آزاد می‌شود محدود بماند. شاخص‌های مهم‌تر عبارت‌اند از تغییر قیمت مرغ، میزان تولید و جوجه‌ریزی، دسترسی مرغداران به نهاده و تسهیلات، و قدرت خرید خانوارها.
اصلاح ارزی بدون مدیریت زنجیره تولید، خطر گرانی دارد
تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی در دی‌ماه ۱۴۰۴ با جهش قیمت ذرت، جو و کنجاله سویا همراه شد؛ هم‌زمان، گزارش‌هایی از افت جوجه‌ریزی و افزایش هزینه تولید منتشر شد. این مجموعه شواهد، از نقش مهم شوک ارزی در فشار واردشده به بازار مرغ حکایت دارد.
اکنون دولت باید روشن کند که منابع حاصل از تغییر سیاست ارزی چگونه هزینه‌های تولید را جبران کرده، چه میزان تسهیلات واقعاً به مرغداران رسیده و چه برنامه‌ای برای تثبیت عرضه و جلوگیری از کاهش مصرف پروتئین در خانوارها دارد.
وزارت جهاد کشاورزی؛ ناظر بازار یا تماشاگر گرانی؟
در کنار آثار حذف ارز ترجیحی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر این وزارتخانه، نیز نیازمند بررسی جدی است. تغییر سیاست ارزی ممکن است هزینه تولید را افزایش دهد، اما وظیفه دستگاه متولی کشاورزی آن است که پیش از اجرای چنین تغییر بزرگی، برای تأمین نهاده، حفظ نقدینگی مرغداران، تداوم جوجه‌ریزی و جلوگیری از شوک قیمتی به مصرف‌کنندگان برنامه عملیاتی داشته باشد.
مسئله اینجاست که وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند از یک سو مسئولیت مدیریت زنجیره تولید مرغ و تأمین نهاده‌ها را بر عهده داشته باشد و از سوی دیگر، در برابر افزایش هزینه‌ها و جهش قیمت مصرف‌کننده صرفاً به توضیح عوامل گرانی بسنده کند.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که وزارتخانه برای جلوگیری از انتقال ناگهانی افزایش هزینه نهاده‌ها به قیمت مرغ چه تمهیداتی اندیشیده بود؟ آیا ذخایر نهاده به‌اندازه کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار داشت؟ آیا سرمایه در گردش مرغداران متناسب با هزینه‌های جدید تأمین شد؟ و آیا برنامه مشخصی برای حفظ عرضه در ماه‌های بعد وجود داشت؟
وزارت جهاد کشاورزی باید توضیح دهد که چرا سیاست‌های تنظیم بازار نتوانسته‌اند در برابر شوک هزینه‌ای، ثبات پایدار ایجاد کنند و چه میزان از افزایش قیمت ناشی از هزینه تولید، اختلال در توزیع نهاده‌ها یا ضعف نظارت بر زنجیره عرضه بوده است.
یکی از چالش‌های سیاستگذاری در بازار مرغ، فاصله میان اعلام قیمت و امکان واقعی تولید با آن قیمت است. تعیین نرخ مصوب، بدون تأمین به‌موقع نهاده، تسهیل دسترسی مرغداران به نقدینگی و نظارت بر توزیع، به‌تنهایی بازار را تنظیم نمی‌کند.
وزارت جهاد کشاورزی باید مشخص کند چه میزان نهاده با نرخ حمایتی در اختیار مرغداران قرار گرفته، چه میزان از نهاده‌های موجود با نرخ‌های جدید عرضه شده و چه اقداماتی برای جلوگیری از احتکار، فروش خارج از شبکه یا اختلال در عرضه انجام شده است. همچنین ضروری است آمار جوجه‌ریزی و تولید ماهانه به‌صورت شفاف منتشر شود تا مشخص شود سیاست‌های اتخاذشده چه اثری بر ظرفیت تولید داشته‌اند.
اگر مشکل اصلی، افزایش هزینه نهاده‌هاست، باید برنامه جبران این هزینه و حمایت از تولیدکننده ارائه شود؛ اگر مشکل در توزیع و نظارت است، باید مسئولیت اختلال‌ها مشخص و با متخلفان برخورد شود. انتقال مسئولیت میان دستگاه‌ها یا اکتفا به اعلام قیمت‌های مصوب، نمی‌تواند جایگزین پاسخگویی درباره نتیجه عملکرد وزارتخانه شود.
پرسش‌های بی‌پاسخ از وزیر جهاد کشاورزی
اکنون چند پرسش مشخص پیش روی وزیر جهاد کشاورزی قرار دارد:
• چرا پیش از اجرای حذف ارز ترجیحی، آثار آن بر قیمت تمام‌شده مرغ و سرمایه در گردش مرغداران به‌صورت شفاف اعلام نشد؟
• چه میزان تسهیلات و حمایت مالی پس از حذف ارز ترجیحی واقعاً به تولیدکنندگان مرغ پرداخت شد؟
• برای جبران افت جوجه‌ریزی و جلوگیری از کاهش عرضه در ماه‌های بعد چه برنامه‌ای اجرا شد؟
• چه آماری از میزان نهاده تحویلی، قیمت خرید واقعی مرغداران و وضعیت موجودی انبارها وجود دارد؟
• وزارتخانه چه سازوکاری برای جلوگیری از انتقال نامتناسب هزینه‌ها به مصرف‌کننده و حفظ قدرت خرید خانوارها در نظر گرفته است؟
پاسخ مستند به این پرسش‌ها، معیار روشن‌تری برای ارزیابی عملکرد وزیر خواهد بود.
درنهایت، حذف ارز ترجیحی می‌تواند بخشی از توضیح افزایش هزینه تولید مرغ باشد، اما به‌تنهایی پاسخ‌گوی تمام پرسش‌ها درباره عملکرد تنظیم بازار نیست. مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی آن است که آثار سیاست‌های ارزی بر تولید و مصرف را پیش‌بینی کند، برای کاهش شوک‌ها راهکار داشته باشد و درباره نتیجه اقدامات خود پاسخ‌گو بماند. وقتی قیمت یک کالای اساسی جهش می‌کند، مردم تنها به توضیح علت گرانی نیاز ندارند؛ آن‌ها انتظار دارند دستگاه مسئول، راهی عملی برای جلوگیری از تداوم آن ارائه کند.
مهر ۱۷, ۱۴۰۵
مهر ۱۳, ۱۴۰۵
شهریور ۲۴, ۱۴۰۵
مرداد ۲۶, ۱۴۰۵
مرداد ۲۶, ۱۴۰۵
آبان ۳, ۱۴۰۵
آبان ۳, ۱۴۰۵
