گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد ۵۰ قلم مواد غذایی پرمصرف خانوار از زمان حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در دی‌ماه گذشته تا پایان مهرماه امسال به طور میانگین بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است.

تا قبل از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، مجموع قیمت این ۵۰ قلم مواد غذایی ۱۲ میلیون تومان بود اما در مهرماه امسال به ۲۴ میلیون تومان رسیده است.

همچنین بخوانید:

عقب‌نشینی از دو تصمیم خسارت‌بار

یعنی برای هر خانوار هزینه خرید مواد غذایی ۱۲ میلیون تومان بیشتر شده، در حالی که دولت به هر نفر یک میلیون تومان و اخیرا برای نصف مردم ۱.۵ میلیون تومان پول داده است.

همچنین بخوانید:

قیمت خودرو در دولت پزشکیان ۴ برابر شد

با احتساب بُعد خانوار ۳ نفره، کالابرگ ۱.۵ میلیون تومانی خانوار به ۴.۵ میلیون تومان رسیده، در حالی که مواد غذایی ۱۲ میلیون تومان گران شده است.

گزارش مرکز آمار ایران از قیمت ۵۰ قلم مواد غذایی پرمصرف خانوار، پرده از ابعاد تازه‌ای از هزینه تحمیل‌شده به مردم پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برداشته است؛ به‌طوری‌که مجموع قیمت این اقلام از حدود ۱۲ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان پیش از حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته، به بیش از ۲۴ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان در مهرماه امسال رسیده است.
بر اساس این آمار، ۵۰ قلم مواد غذایی پرمصرف خانوار در فاصله حذف ارز ترجیحی تا پایان مهرماه امسال به‌طور میانگین بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ به این معنا که هزینه تهیه همین مجموعه مواد غذایی برای خانوار بیش از ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که دولت در قالب سیاست کالابرگ، برای هر نفر یک میلیون تومان و اخیراً برای بخشی از مردم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است. بنابراین، حتی با فرض دریافت کالابرگ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای تمام اعضای یک خانوار سه‌نفره، مجموع حمایت ماهانه به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ رقمی که کمتر از ۳۸ درصد افزایش هزینه ۱۲ میلیون تومانی این مجموعه مواد غذایی را پوشش می‌دهد.
به بیان دیگر، خانوار سه‌نفره برای جبران افزایش قیمت همین ۵۰ قلم مواد غذایی، با شکافی حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی مواجه است؛ شکافی که باید از محل کاهش سایر هزینه‌ها، مصرف کمتر یا درآمدهای اضافی جبران شود.
روغن، تخم‌مرغ و لبنیات؛ قربانیان اصلی حذف ارز ترجیحی
بررسی جزئیات جدول مرکز آمار نشان می‌دهد روغن نباتی جامد با افزایش ۳۵۸ درصدی و روغن مایع با رشد ۳۳۲ درصدی، بیشترین جهش قیمت را در میان اقلام پرمصرف تجربه کرده‌اند. قیمت روغن نباتی جامد از ۱۰۵ هزار و ۴۰۰ تومان به ۴۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان و روغن مایع از ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۰۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.
تخم‌مرغ نیز با افزایش ۱۴۹ درصدی، از ۱۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان به ۳۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. پنیر پاستوریزه ۱۳۸ درصد، شیر پاستوریزه ۱۱۳ درصد، دوغ پاستوریزه ۱۱۴ درصد و ماست پاستوریزه ۱۰۳ درصد گران‌تر شده‌اند.
در بخش پروتئین نیز قیمت گوشت گوسفند ۱۰۲ درصد و گوشت گاو و گوساله ۱۰۴ درصد افزایش یافته است. قیمت گوشت مرغ نیز با رشد ۸۷ درصدی از ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهد افزایش هزینه خوراک خانوار صرفاً به چند قلم محدود نشده، بلکه طیف گسترده‌ای از کالاهای ضروری، از روغن و تخم‌مرغ گرفته تا گوشت، لبنیات و حبوبات را دربرگرفته است.
حذف ارز ترجیحی؛ جبران ناقص با کالابرگ
یکی از توجیهات دولت برای حذف ارز ترجیحی، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف و پرداخت مستقیم آن به مردم بود؛ سیاستی که قرار بود مانع انحراف یارانه و موجب حمایت مؤثرتر از خانوار شود.
اما آنچه در عمل رخ داده، افزایش سنگین قیمت مواد غذایی و شکل‌گیری فاصله قابل توجه میان حمایت نقدی و هزینه واقعی خرید کالاهای اساسی است.
در شرایطی که قیمت ۵۰ قلم مواد غذایی پرمصرف در مجموع بیش از ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته، پرداخت ۱ تا ۱.۵ میلیون تومان کالابرگ برای هر نفر، حتی در صورت تخصیص کامل به تمام اعضای خانوار، نمی‌تواند افزایش هزینه خوراک را جبران کند.
به این ترتیب، سیاستی که قرار بود حمایت از مصرف‌کننده را تقویت کند، در عمل با افزایش شدید هزینه تهیه مواد غذایی همراه شده و خانوارها برای حفظ سطح مصرف پیشین خود ناچار به پرداخت مبالغ بسیار بیشتری هستند.
کوچک شدن سفره مردم زیر سایه گرانی
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مواد غذایی پرمصرف، صرفاً یک تغییر در شاخص‌های آماری نیست؛ این افزایش به معنای کاهش قدرت خرید، فشار بر بودجه خانوار و دشوارتر شدن تأمین اقلام ضروری زندگی است.
وقتی هزینه تهیه مواد غذایی به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد، خانوارها ناچارند برای مدیریت مخارج خود از سایر هزینه‌ها بکاهند یا مقدار و کیفیت مصرف مواد غذایی را کاهش دهند. این مسئله به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.
گزارش مرکز آمار از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ۵۰ قلم مواد غذایی پرمصرف، بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت را برجسته می‌کند؛ سیاست‌هایی که باید به جای انتقال بار افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کننده، قدرت خرید مردم و دسترسی آنان به کالاهای اساسی را در اولویت قرار دهند.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که اگر هدف حذف ارز ترجیحی، حمایت مؤثرتر از مردم بوده است، چرا هزینه تهیه مواد غذایی پرمصرف خانوار در کمتر از یک سال بیش از ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته، اما حمایت جبرانی دولت تنها بخش محدودی از این فشار را پوشش می‌دهد؟

همچنین بخوانید:

قیمت خودرو در دولت پزشکیان ۴ برابر شد

هشدار درباره تکرار شوک حذف ارز ترجیحی در حامل‌های انرژی
پس از گرانی ۱۰۰ درصدی مواد غذایی، نوبت بنزین و برق است؟ آزادسازی قیمت‌ها، موج جدید تورم را به سفره مردم تحمیل می‌کند.
در شرایطی که حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، هزینه تهیه ۵۰ قلم مواد غذایی پرمصرف خانوار را تا پایان مهرماه بیش از ۱۲ میلیون تومان افزایش داده، اظهارات اخیر پزشکیان درباره اصلاح تدریجی وضعیت بنزین، برق و گازوئیل و استفاده از منابع حاصل برای تأمین کالا و بهبود معیشت مردم، نگرانی‌ها درباره تکرار تجربه شوک قیمتی در بخش انرژی را افزایش داده است.
مسعود پزشکیان ۱۰ آبان‌ماه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد اصلاح وضعیت بنزین، برق و گازوئیل به‌تدریج و با برنامه‌ریزی انجام خواهد شد و منابع حاصل از آن برای تأمین کالا و بهبود معیشت مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی همچنین کاهش مصرف برق و سایر حامل‌های انرژی را زمینه‌ای برای آزادسازی منابع مالی و افزایش حقوق کارکنان عنوان کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داده است افزایش قیمت کالاهای اساسی، حتی در صورت پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، می‌تواند فشار سنگینی بر قدرت خرید خانوارها وارد کند. اکنون بیم آن می‌رود که همان الگوی انتقال یارانه از کالا به مصرف‌کننده، این بار در حوزه انرژی تکرار شود؛ الگویی که در صورت اجرای نادرست، به جای حل مشکلات اقتصادی، هزینه‌های جدیدی را بر دوش مردم خواهد گذاشت.
هشدار صمصامی: با گران‌سازی انرژی، سفره مردم را کوچک‌تر نکنید
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به سیاست‌های گران‌سازی حامل‌های انرژی، نسبت به پیامدهای افزایش قیمت برق، بنزین و گازوئیل هشدار داده و از دولت خواسته است از تکرار سیاست‌هایی که به اعتقاد وی موجب تشدید تورم و فقیرتر شدن مردم می‌شود، خودداری کند.
صمصامی با انتقاد از تجربه حذف ارز ترجیحی و ناکافی بودن حمایت‌های جبرانی، هشدار داده است که تکرار این رویکرد در بخش انرژی می‌تواند به افزایش بیشتر هزینه‌های زندگی منجر شود. وی همچنین افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی را اقدامی پرخطر برای معیشت مردم و فعالیت‌های اقتصادی دانسته است.
این هشدار از آن جهت اهمیت دارد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی فقط هزینه مستقیم مصرف خانوار را بالا نمی‌برد؛ بلکه در اقتصاد ایران، برق، گازوئیل و بنزین از نهاده‌های مهم تولید، حمل‌ونقل، کشاورزی و توزیع کالا محسوب می‌شوند. بنابراین افزایش قیمت آنها می‌تواند از مسیر افزایش هزینه تولید و جابه‌جایی، به گرانی گسترده‌تر کالاها و خدمات منجر شود.
فرشاد مؤمنی: شوک‌درمانی و آزادسازی قیمت‌های کلیدی، نسخه‌ای شکست‌خورده
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان حامی پزشکیان در زمان انتخابات، نیز بارها نسبت به سیاست آزادسازی قیمت‌های کلیدی و اجرای شوک‌درمانی در اقتصاد ایران هشدار داده است.
وی در تحلیل سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم، آزادسازی بازار ارز و حامل‌های انرژی را در امتداد چند دهه سیاست تعدیل ساختاری دانسته و تأکید کرده است که بازی با قیمت‌های کلیدی، تحت عناوینی همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی، عادلانه‌سازی یارانه‌ها و حذف رانت، می‌تواند به تشدید تورم و تضعیف تولید منجر شود.
مؤمنی معتقد است شوک‌درمانی به جای حل مشکلات ساختاری اقتصاد، موجب آشفتگی در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌شود و فشار آن بیش از همه بر خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل خواهد شد. وی همچنین تأکید کرده است که یارانه‌های نقدی و سیاست‌های حمایتی مقطعی، جایگزین کنترل تورم و اصلاح ساختارهای تولیدی و اقتصادی نیستند.

آزادسازی انرژی؛ گرانی از کارخانه تا سفره
پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را باید فراتر از قبض برق و گاز یا هزینه سوخت خودروها بررسی کرد.
افزایش قیمت گاز و برق می‌تواند هزینه فعالیت صنایع، واحدهای تولیدی، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و کارخانجات مواد غذایی را افزایش دهد. گران‌تر شدن گازوئیل نیز هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای، انتقال محصولات کشاورزی و توزیع کالا در سراسر کشور را بالا می‌برد. افزایش قیمت بنزین هم می‌تواند هزینه رفت‌وآمد خانوارها و فعالیت مشاغل وابسته به خودرو را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، افزایش هزینه انرژی به سرعت می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات منتقل شود و موج جدیدی از گرانی را رقم بزند؛ موجی که آثار آن حتی به خانوارهایی که مصرف مستقیم چندانی از برخی حامل‌های انرژی ندارند نیز خواهد رسید.
از سوی دیگر، اگر افزایش قیمت انرژی با کاهش قدرت خرید مردم همراه شود، خانوارها ناچار خواهند شد برای تأمین هزینه‌های ضروری، از مصرف سایر کالاها و خدمات بکاهند. این روند می‌تواند رکود تقاضا، کاهش فروش بنگاه‌ها و تضعیف تولید داخلی را نیز تشدید کند.
کالابرگ قادر به خنثی‌سازی آثار تورمی آزادسازی قیمت‌ها نیست
تجربه افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مواد غذایی پس از حذف ارز ترجیحی، نشان می‌دهد که حمایت نقدی و کالابرگ به‌تنهایی قادر به خنثی‌سازی آثار تورمی آزادسازی قیمت‌ها نیست.
اگر دولت بخواهد قیمت بنزین، برق، گاز و گازوئیل را افزایش دهد و سپس با پرداخت یارانه یا کالابرگ بخشی از آثار آن را جبران کند، باید ابتدا مشخص کند که میزان حمایت پرداختی چگونه با افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم خانوارها تناسب خواهد داشت.
در غیر این صورت، نتیجه چنین سیاستی می‌تواند افزایش هزینه‌های عمومی و تولید، کاهش قدرت خرید و انتقال بخش دیگری از بار اقتصادی به مردم باشد.
پرسش از دولت: چرا مردم باید هزینه اصلاحات اقتصادی را بپردازند؟
اکنون که آثار حذف ارز ترجیحی بر قیمت مواد غذایی و هزینه زندگی خانوارها آشکار شده است، دولت باید پیش از اجرای هرگونه سیاست جدید در حوزه حامل‌های انرژی، پاسخ روشنی به چند پرسش اساسی بدهد:
• آیا آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، برق، گاز و گازوئیل بر قیمت کالاهای اساسی و هزینه حمل‌ونقل محاسبه شده است؟
• چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی، به جای ایجاد موج جدید تورمی، واقعاً به بهبود قدرت خرید مردم منجر شود؟
• آیا دولت برنامه مشخصی برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید و تضعیف بنگاه‌های اقتصادی دارد؟
• چگونه قرار است خانوارهایی که هم‌اکنون با افزایش شدید قیمت مواد غذایی مواجه هستند، هزینه‌های جدید انرژی را تحمل کنند؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به مهار تورم، ثبات بازارها، حمایت از تولید و افزایش قدرت خرید مردم نیاز دارد؛ نه تکرار شوک‌های قیمتی و وعده جبران خسارت پس از وقوع گرانی.
اگر حذف ارز ترجیحی، هزینه تهیه مواد غذایی را در کمتر از یک سال بیش از ۱۲ میلیون تومان افزایش داده است، آزادسازی گسترده قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند؛ فشاری که آثار آن نه فقط در قبض برق و گاز و هزینه بنزین، بلکه در قیمت نان، لبنیات، گوشت، حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره مردم نمایان خواهد شد.
سیاست اقتصادی دولت باید به جای آزادسازی شتاب‌زده قیمت‌های کلیدی، بر مهار تورم و صیانت از سفره مردم متمرکز شود؛ چراکه جبران گرانی با یارانه‌های نقدی، پس از وقوع شوک قیمتی، نه تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید است و نه مانع کوچک‌تر شدن سفره خانوارها خواهد بود.