گزارش مقایسه‌ای؛ کدام دولت در کنترل نرخ ارز موفق‌تر بود؟
دولت پزشکیان رکورددار افزایش نرخ دلار در ۲۶ ماه نخست فعالیت و دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد کمترین رشد ارز را ثبت کردند
بررسی جدول مقایسه عملکرد دولت‌های مختلف در ۲۶ ماه نخست فعالیت نشان می‌دهد که میزان افزایش نرخ دلار در دولت‌های پس از انقلاب تفاوت چشمگیری داشته است. دولت پزشکیان با رشد ۳۲۹ درصدی نرخ دلار، بیشترین افزایش را در میان دولت‌های پس از انقلاب ثبت کرده است؛ در حالی که دولت دوم خاتمی با رشد ۵ درصدی و دولت اول احمدی‌نژاد با رشد ۴ درصدی، کمترین افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌اند.
این مقایسه نشان می‌دهد که عملکرد دولت‌ها در حفظ ثبات نسبی بازار ارز یکسان نبوده و برخی دولت‌ها در دوره مشابه، افزایش بسیار محدودتری در نرخ دلار داشته‌اند؛ در مقابل، در بعضی دوره‌ها جهش‌های شدید ارزی رخ داده است.

۱. دولت پزشکیان؛ بیشترین رشد نرخ دلار
نرخ دلار در آغاز دولت پزشکیان ۵۹۴ هزار و ۱۹۰ ریال و در ماه بیست‌وششم به ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال رسیده است.
بر این اساس، دولت پزشکیان در مقایسه با سایر دولت‌های پس از انقلاب، بیشترین افزایش نرخ دلار را در ۲۶ ماه نخست فعالیت خود ثبت کرده است. چنین افزایشی به معنای کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار است و می‌تواند از مسیر افزایش هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی، فشار بیشتری بر تولید و معیشت خانوارها وارد کند.
۲. دولت‌های احمدی‌نژاد و خاتمی ؛ کمترین افزایش ارز
در سوی دیگر مقایسه، دولت اول احمدی‌نژاد با رشد ۴ درصدی و دولت دوم خاتمی با رشد ۵ درصدی نرخ دلار قرار دارند. .
دولت اول خاتمی نیز با رشد ۹ درصدی و دولت دوم احمدی‌نژاد با رشد ۲۵ درصدی، افزایش محدودتری نسبت به دولت‌های دیگر داشته‌اند.
این آمار نشان می‌دهد که در دوره‌های مورد اشاره، نرخ دلار در برخی دولت‌ها ثبات نسبی بیشتری داشته است.

کارنامه ارزی دولت‌ها چه می‌گوید؟
رتبه‌بندی دولت‌ها از نظر کمترین افزایش نرخ دلار در ۲۶ ماه نخست فعالیت چنین است:
• بهترین عملکرد در این شاخص: دولت اول احمدی‌نژاد با رشد ۴ درصدی.
• رتبه دوم: دولت دوم خاتمی با رشد ۵ درصدی.
• رتبه سوم: دولت اول روحانی با رشد ۹ درصدی.
• عملکرد ضعیف در میان دولت‌های پیشین: دولت دوم روحانی با رشد ۱۹۹ درصدی و دولت دوم رفسجانی با رشد ۱۴۲ درصدی.
• بیشترین افزایش نرخ دلار: دولت پزشکیان با رشد ۳۲۹ درصدی.

گرانی ارز؛ هزینه سیاستی که از جیب مردم پرداخت می‌شود
افزایش نرخ ارز فقط تغییر قیمت دلار در بازار نیست؛ این اتفاق می‌تواند به موجی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه، دارو، تجهیزات تولید و خدمات تبدیل شود و در نهایت، بخش مهمی از هزینه سیاست‌های ارزی دولت را به خانوارها منتقل کند.
در بررسی عملکرد ارزی دولت پزشکیان، یکی از محورهای مهم، سیاست‌های ارزی عبدالناصر همتی و دفاع او از یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز ترجیحی است. منطق مدافعان این سیاست آن است که تعدد نرخ‌ها زمینه فساد و رانت را فراهم می‌کند و نزدیک کردن نرخ‌های رسمی و بازار می‌تواند شفافیت ایجاد کند و فشار بر منابع ارزی دولت را کاهش دهد. اما پرسش اساسی این است: اگر یکسان‌سازی با جهش نرخ ارز همراه شود، هزینه انتقال اقتصاد به نرخ‌های بالاتر را چه کسی می‌پردازد؟
برای پاسخ باید میان اهداف اعلام‌شده سیاست، نحوه اجرای آن و پیامدهای اقتصادی قابل‌اندازه‌گیری تفاوت گذاشت. حذف رانت ارزی به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که قیمت‌ها کاهش یابد؛ همان‌طور که افزایش نرخ ارز نیز لزوماً به همان میزان درآمد پایدار برای دولت ایجاد نمی‌کند.

همچنین بخوانید:

بانک مرکزی هیچ نگرانی از افزایش نرخ ارز ندارد

همتی و سیاست افزایش نرخ ارز؛ اصلاح بازار یا انتقال هزینه به مردم؟
یکی از محورهای مناقشه‌برانگیز سیاست ارزی در دولت پزشکیان، این دیدگاه است که نرخ ارز باید به نرخ بازار نزدیک شود و فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد از میان برود. حامیان این رویکرد، یکسان‌سازی نرخ ارز را راهی برای کاهش رانت، شفافیت تخصیص ارز و محدود کردن فشار بر منابع دولت می‌دانند.
با این حال، اجرای چنین سیاستی در اقتصادی که با تورم مزمن، محدودیت‌های خارجی و وابستگی بخش‌هایی از تولید به واردات روبه‌روست، مخاطرات جدی دارد.

کسری بودجه؛ چرا گران کردن دلار راه‌حل پرهزینه‌ای است؟
یکی از استدلال‌های مطرح در بحث افزایش نرخ ارز این است که دولت با افزایش نرخ تسعیر ارزهای حاصل از صادرات، می‌تواند درآمد ریالی بیشتری به دست آورد و بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد.
برای مثال، اگر دولت مقدار ثابتی ارز در اختیار داشته باشد، ارزش ریالی آن در نرخ تسعیر بالاتر افزایش می‌یابد. اما این افزایش درآمد اسمی، به‌معنای ایجاد منابع واقعی جدید نیست.
این سیاست سه محدودیت مهم دارد:
• افزایش هزینه‌های دولت: با بالا رفتن نرخ ارز، هزینه ریالی واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و سایر تعهدات ارزی دولت نیز افزایش می‌یابد.
• کاهش قدرت خرید درآمدهای اسمی: اگر درآمد ریالی دولت افزایش یابد اما هم‌زمان قیمت کالاها و خدمات رشد کند، قدرت خرید واقعی این درآمدها ممکن است کمتر از تصور اولیه باشد.
• انتقال هزینه به جامعه: افزایش هزینه واردات و تولید می‌تواند به افزایش قیمت کالاها، کاهش مصرف خانوار و بالا رفتن هزینه حمایت‌های اجتماعی منجر شود.
بنابراین، اگر افزایش نرخ ارز به‌عنوان راهی برای جبران کسری بودجه انتخاب شود، باید هزینه تورمی آن نیز در محاسبات دولت منظور شود. افزایش درآمد ریالی از محل تسعیر ارز، بدون کنترل هزینه‌ها و اصلاح ساختار بودجه، لزوماً به بهبود پایدار وضعیت مالی دولت منجر نخواهد شد.

همچنین بخوانید:

رکوردهای گرانی ارز با اهمال همتی

یکسان‌سازی نرخ ارز؛ حذف رانت به چه قیمتی؟
وجود چند نرخ ارز می‌تواند زمینه سوءاستفاده، تخصیص غیرشفاف منابع و کسب سود از تفاوت نرخ‌ها را ایجاد کند. این مسئله واقعی است و نمی‌توان ضرورت اصلاح نظام تخصیص ارز را انکار کرد.
اما یکسان‌سازی نرخ ارز دو شکل متفاوت دارد:
۱. یکسان‌سازی همراه با ثبات اقتصادی: اصلاح تدریجی نرخ‌ها، شفافیت تخصیص ارز، کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و حمایت مؤثر از مصرف‌کنندگان.
۲. یکسان‌سازی از مسیر جهش نرخ ارز: نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به نرخ بالاتر بازار، بدون آنکه آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینه تولید به‌طور مؤثر جبران شود.
در حالت دوم، ممکن است بخشی از رانت ناشی از تفاوت نرخ‌ها کاهش یابد، اما هزینه کالاهایی که پیش‌تر با ارز ارزان‌تر وارد می‌شدند، افزایش پیدا کند. در این شرایط، حذف رانت برای دولت یا واردکننده الزاماً به معنای منفعت مستقیم برای مصرف‌کننده نیست. دولت پزشکیان با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در دی‌ماه ۱۴۰۴ این شیوه را اجرا کرد که به تحمیل بالاترین تورم ۸۲ سال اخیر به مردم منتهی شد و مبلغ کالابرگ هم تکافوی چند برابر شدن قیمت‌ها نیست.
مسئله اصلی این نیست که رانت ارزی باید باقی بماند یا حذف شود؛ مسئله این است که آیا اصلاح نظام ارزی به کاهش هزینه‌های اقتصادی و بهبود رفاه عمومی منجر می‌شود یا صرفاً نرخ بالاتر ارز را به مبنای قیمت‌گذاری تبدیل می‌کند. حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کاملا به زیان مردم بوده است.

چگونه افزایش نرخ ارز به تورم فراگیر تبدیل می‌شود؟
افزایش نرخ دلار از چند مسیر به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود:
الف – گران شدن کالاهای وارداتی
کالاهای نهایی وارداتی و نهاده‌هایی که با ارز تأمین می‌شوند، با هزینه ریالی بالاتری وارد بازار می‌شوند. این افزایش هزینه می‌تواند به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.
ب – افزایش هزینه تولید داخلی
بسیاری از تولیدکنندگان به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات یا تجهیزات وارداتی وابسته‌اند. حتی کالایی که در داخل ساخته می‌شود، ممکن است از افزایش نرخ ارز تأثیر بپذیرد.
ج- تشدید انتظارات تورمی
هنگامی که فعالان اقتصادی انتظار افزایش بیشتر دلار را دارند، ممکن است قیمت‌های فروش خود را زودتر افزایش دهند یا خرید و سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازند. این رفتار می‌تواند بی‌ثباتی را تشدید کند.
د – کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران
حقوق و مستمری معمولاً هم‌زمان و به همان میزان با قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند. در نتیجه، خانوارها با درآمد اسمی ثابت یا رشدی کمتر از تورم، توان خرید کمتری خواهند داشت.
البته شدت انتقال نرخ ارز به قیمت نهایی کالاها یکسان نیست؛ میزان وابستگی به واردات، موجودی انبارها، رقابت بازار، سیاست‌های قیمت‌گذاری و وضعیت تقاضا بر آن اثر می‌گذارند.

خسارت افزایش نرخ ارز؛ چه کسانی بیشترین هزینه را می‌پردازند؟
افزایش نرخ ارز فقط یک شاخص مالی نیست؛ پیامدهای آن در توزیع درآمد و سطح رفاه خانوارها نیز نمایان می‌شود.
خانوارهای کم‌درآمد
سهم خوراک، مسکن و سایر نیازهای ضروری از مخارج این خانوارها بالا است؛ بنابراین، افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار بیشتری بر بودجه آنها وارد می‌کند. آنها معمولاً امکان جایگزینی گسترده کالاها یا کاهش مخارج ضروری را ندارند.

کارگران و حقوق‌بگیران
اگر دستمزدها کمتر از تورم رشد کنند، درآمد واقعی کاهش می‌یابد. حتی افزایش اسمی حقوق نیز ممکن است نتواند هزینه سبد مصرفی خانوار را پوشش دهد.

تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک
افزایش هزینه مواد اولیه و قطعات می‌تواند سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه‌ها را بیشتر کند. بنگاه‌هایی که امکان افزایش قیمت فروش یا دسترسی به منابع مالی ندارند، ممکن است تولید و اشتغال خود را کاهش دهند.

همچنین بخوانید:

رکوردهای گرانی ارز با اهمال همتی

بودجه عمومی و خدمات اجتماعی
هزینه خریدهای دولتی و تأمین برخی خدمات افزایش می‌یابد. اگر منابع حاصل از تسعیر ارز برای جبران این هزینه‌ها کافی نباشد، فشار بر سایر ردیف‌های بودجه و برنامه‌های حمایتی بیشتر می‌شود.
در نتیجه، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به بازتوزیع درآمد به زیان کسانی منجر شود که درآمد ثابت دارند یا دارایی قابل‌توجهی برای پوشش تورم در اختیار ندارند. این فرایند، در صورت تداوم و نبود حمایت مؤثر، خطر افزایش فقر و نابرابری را بالا می‌برد.

آیا افزایش نرخ ارز الزاماً به سود صادرات و تولید است؟
یکی از دفاعیات رایج درباره افزایش نرخ ارز این است که دلار گران‌تر، صادرات را رقابتی‌تر می‌کند و تولید داخلی را در برابر کالاهای وارداتی تقویت خواهد کرد.
این اثر در برخی شرایط ممکن است رخ دهد؛ اما نتیجه قطعی نیست. اگر تولیدکننده برای ساخت محصول به مواد اولیه، قطعات یا ماشین‌آلات وارداتی وابسته باشد، هزینه‌های او نیز افزایش می‌یابد. همچنین، بی‌ثباتی شدید نرخ ارز می‌تواند پیش‌بینی هزینه‌ها، عقد قراردادهای بلندمدت و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را دشوار کند.
از سوی دیگر، اگر رشد قیمت‌ها در داخل بخش بزرگی از مزیت اسمی ناشی از افزایش دلار را از بین ببرد، رقابت‌پذیری واقعی صادرات ممکن است به اندازه رشد نرخ ارز بهبود پیدا نکند.
بنابراین، افزایش نرخ ارز به‌تنهایی سیاست صنعتی یا صادراتی محسوب نمی‌شود. اثر آن به ساختار تولید، میزان وابستگی به واردات، بهره‌وری، دسترسی به بازارهای خارجی و ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد.

اصلاح ارزی بدون مهار تورم چه نتیجه‌ای دارد؟
بررسی تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، تحریم‌ها و انتظارات تورمی می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. در چنین شرایطی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اگر بدون اصلاح بودجه، مهار تورم و جبران هدفمند فشار بر خانوارها اجرا شود، ممکن است هزینه‌های سنگینی برای جامعه ایجاد کند همانطور که حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی ایجاد کرد.
در ارزیابی عملکرد دولت پزشکیان و سیاست‌های عبدالناصر همتی، پرسش محوری این است که آیا افزایش نرخ ارز توانسته است به کاهش پایدار کسری بودجه، حذف رانت و بهبود تخصیص منابع منجر شود یا بخش مهمی از هزینه اصلاحات به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم منتقل شده است؟ اگر نرخ ارز افزایش یابد اما تورم مهار نشود و درآمد واقعی خانوارها کاهش پیدا کند، اصلاحات ارزی به هدف اصلی خود، یعنی بهبود عملکرد اقتصاد و رفاه عمومی، نرسیده است.

از انتقاد پزشکیان و همتی به دولت رئیسی تا آزمون سیاست ارزی دولت چهاردهم
یکی از نکات قابل‌توجه در بررسی سیاست ارزی دولت پزشکیان، مقایسه مواضع پیشین پزشکیان و عبدالناصر همتی درباره عملکرد دولت شهید رئیسی با سیاست‌هایی است که در دولت چهاردهم دنبال کردند. این مقایسه، به‌ویژه درباره ارز ترجیحی و آثار تورمی افزایش نرخ ارز، اهمیت دارد.

همتی در دولت رئیسی: انتقاد از تورم و حذف ارز ترجیحی
عبدالناصر همتی در دوران دولت شهید رئیسی، از منتقدان جدی سیاست ارزی آن دولت بود. او در اسفند ۱۴۰۲، در انتقاد از اجرای آنچه جراحی اقتصادی خوانده می‌شد، نوشت که این اقدام با هدف جلوگیری از رانت ارزی انجام شد، اما به تورم سنگین در کالاهای روزمره از جمله گوشت، مرغ و لبنیات انجامید. او همچنین به برقراری نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پس از حذف نرخ قبلی اشاره کرد و درباره تداوم فاصله نرخ ترجیحی و نرخ بازار انتقاد کرد.
این موضع نشان می‌دهد که همتی در آن مقطع، افزایش هزینه کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی را از پیامدهای مهم سیاست ارزی دولت رئیسی می‌دانست.
اما پس از ورود به دولت پزشکیان، سیاست نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به نرخ بازار و حذف فاصله‌های ارزی به یکی از محورهای اصلی رویکرد او تبدیل شد. به این ترتیب، میان انتقادهای پیشین او از تبعات حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های اجرایی دوره وزارتش و سپس ریاست بانک مرکزی، موضوعی قابل‌تأمل برای بررسی و مطالبه پاسخ وجود دارد: چگونه می‌توان از تجربه تورمی حذف ارز ترجیحی در دولت قبل درس گرفت، اما اصلاحات ارزی جدید را بدون تحمیل شوک قیمتی به مردم پیش برد؟

همتی در سال ۱۴۰۱: با وجود افزایش درآمد نفتی، دلار گران شد
همتی در خرداد ۱۴۰۱، در انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت رئیسی، به افزایش پایه پولی، رشد تورم و افزایش نرخ دلار اشاره کرد. او مدعی شد که با وجود افزایش درآمد وصولی نفت و گاز از ۵٫۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰، نرخ دلار از حدود ۲۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده بود.
این انتقاد از آن جهت اهمیت دارد که همتی در آن زمان، افزایش درآمدهای ارزی را دلیلی برای انتظار بهبود وضعیت بازار ارز می‌دانست و از تحقق نیافتن وعده‌های مربوط به کنترل تورم و نرخ دلار انتقاد می‌کرد.
او همچنین درباره آثار حذف ارز ترجیحی هشدار داد و گفت آثار تورمی آنچه جراحی اقتصادی نامیده می‌شد، در آمار ماه‌های بعد نمایان خواهد شد.

پزشکیان در دوران انتخابات: انتقاد از نحوه توزیع ارز و یارانه‌ها
مسعود پزشکیان نیز در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۳، از شیوه تخصیص منابع و ارز ترجیحی انتقاد کرد. او با استناد به گزارش رئیس‌کل وقت بانک مرکزی درباره تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز با نرخ‌های پایین‌تر از بازار، استدلال می‌کرد که تفاوت نرخ‌ها زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده است.
پزشکیان همچنین در مناظره انتخاباتی ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، درباره حذف ارز ترجیحی دارو و لزوم پرداخت معادل ریالی آن به مردم و بیماران سخن گفت و از تخصیص نیافتن منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از بیماران انتقاد کرد.

از انتقاد به تورم‌زایی اصلاحات ارزی تا اجرای سیاست یکسان‌سازی
مقایسه مواضع همتی در دولت رئیسی با سیاست‌های دوره وزارت او در دولت پزشکیان، یک پرسش مهم درباره نحوه اجرای اصلاحات ارزی مطرح می‌کند.
همتی در دولت قبل، حذف ارز ترجیحی را با افزایش تورم کالاهای اساسی مرتبط می‌دانست؛ اما در دولت چهاردهم، از نزدیک شدن نرخ‌های رسمی به نرخ بازار دفاع کرد. در آذر ۱۴۰۳ نیز او با اشاره به تورم حدود ۳۰ درصدی گفت حفظ نرخ ارز ثابت در چنین شرایطی ممکن نیست و نرخ بازار را بازتاب‌دهنده واقعیت معاملات ارزی دانست؛ اظهاراتی که در فضای پرتنش بازار ارز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.
در مقابل، پزشکیان در اسفند ۱۴۰۳، هنگام دفاع از همتی در برابر استیضاح، تأکید کرد که تصمیمات اقتصادی در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ می‌شود و مقصر دانستن یک فرد را منصفانه ندانست.
بنابراین، مسئولیت سیاست ارزی دولت چهاردهم را نمی‌توان صرفاً به شخص همتی محدود کرد؛ رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر نیز در تعیین چارچوب سیاست‌ها نقش دارند.
انتقادهای پیشین پزشکیان و همتی از عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی، به‌ویژه درباره تورم، ارز ترجیحی و کاهش ارزش پول ملی، اکنون می‌تواند مبنای مطالبه پاسخ درباره نتایج سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم باشد.
پرسش اصلی این است: اگر افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی در دولت قبل به افزایش هزینه کالاهای اساسی منجر می‌شد، چرا در اجرای سیاست‌های مشابه در دولت پزشکیان، مهار پیامدهای تورمی و حفاظت از قدرت خرید مردم باید در اولویت قرار نگرفت؟
یکسان‌سازی نرخ ارز ممکن است به کاهش برخی رانت‌ها کمک کند، اما بدون مهار تورم، اصلاح کسری بودجه، شفافیت تخصیص ارز و حمایت مؤثر از خانوارها، خطر آن وجود دارد که هزینه اصلاحات از طریق افزایش قیمت‌ها به مردم منتقل شود.
معیار نهایی موفقیت سیاست ارزی، نه صرفاً حذف فاصله نرخ‌ها و افزایش درآمد ریالی دولت، بلکه ثبات بازار ارز، مهار تورم، حفظ قدرت خرید و کاهش هزینه‌های معیشتی مردم است.