دولت پزشکیان پس از دو سال اصرار بر آزادسازی واردات کالاهای لوکس، سرانجام به سیاست مدیریت منابع ارزی بازگشت؛ سیاستی که پیش‌تر دولت شهید رئیسی دنبال می‌کرد یکی از تناقض‌های قابل‌تأمل در عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم، عقب‌نشینی از دو تصمیم پره...
دولت پزشکیان پس از تحمیل هزینه‌های سنگین به سیاست‌های قبلی بازگشت؛
دولت پزشکیان پس از دو سال اصرار بر آزادسازی واردات کالاهای لوکس، سرانجام به سیاست مدیریت منابع ارزی بازگشت؛ سیاستی که پیش‌تر دولت شهید رئیسی دنبال می‌کرد
یکی از تناقض‌های قابل‌تأمل در عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم، عقب‌نشینی از دو تصمیم پرهزینه در زمینه واردات خودروها و تلفن‌های همراه لوکس است؛ تصمیماتی که در ابتدای دولت پزشکیان با عنوان آزادسازی بازار و افزایش حق انتخاب مصرف‌کنندگان تبلیغ می‌شد، اما اکنون در شرایط تشدید محدودیت منابع ارزی، دولت ناچار شده است مسیر معکوس را در پیش بگیرد.
دولت پزشکیان در ابتدای فعالیت خود، محدودیت قیمتی ۲۰ هزار یورویی خودروهای وارداتی را کنار گذاشت؛ محدودیتی که در دولت شهید رئیسی با هدف جلوگیری از ورود خودروهای گران‌قیمت و هدایت واردات به سمت خودروهای اقتصادی‌تر وضع شده بود.
هدف از این سیاست آن بود که منابع ارزی کشور به جای تأمین خودروهای چند ده هزار یورویی و مدل‌های لوکس، صرف واردات خودروهایی شود که امکان دسترسی بخش بیشتری از مردم به آنها وجود داشته باشد و بتوانند به افزایش عرضه و تنظیم بازار کمک کنند.
اما دولت چهاردهم با کنار گذاشتن این رویکرد، مسیر ورود خودروهای گران‌قیمت را بازتر کرد. در ادامه حتی زمینه واردات خودروهای لوکس برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز فراهم شد؛ مسیری که انتقادهای زیادی درباره ارزبری سنگین، افزایش تقاضا در بازار ارز و ایجاد زمینه سوءاستفاده از امتیازات وارداتی به دنبال داشت.
این در حالی است که در شرایط محدودیت منابع ارزی، تأمین ارز برای واردات خودروهای چند ده هزار یورویی چه توجیهی داشت؟ آیا اولویت کشور واردات خودروهای لوکس برای اقلیتی برخوردار بود یا تأمین نیازهای اساسی مردم و کالاهای مورد نیاز تولید؟
سرانجام دولت پزشکیان در مهرماه امسال از تصمیم قبلی خود عقب نشست. سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، اعلام کرد با دستور رئیس‌جمهور واردات خودروهای لوکس متوقف شده و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز دیگر نمی‌توانند از این مسیر استفاده کنند. وزیر صمت همچنین تأکید کرد تمرکز دولت باید بر تأمین خودروهای اقتصادی باشد.
به این ترتیب، دولتی که در آغاز کار محدودیت واردات خودروهای گران‌قیمت را کنار گذاشته بود، پس از ماه‌ها مناقشه و انتقاد، دوباره به همان استدلالی بازگشت که دولت سیزدهم بر مبنای آن واردات خودروهای لوکس را محدود کرده بود: ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور.
نکته قابل‌تأمل آن است که دولت از یک طرف با محدودیت منابع ارزی مواجه است و از طرف دیگر، مسیر واردات خودروهای گران‌قیمت را باز گذاشته بود؛ سیاستی که اکنون خود دولت نیز ناچار به اصلاح آن شده است.
آیفون آزاد شد، اما دوباره محدودیت برگشت!
دومین عقب‌نشینی دولت پزشکیان به واردات گوشی‌های تلفن همراه گران‌قیمت بازمی‌گردد.
در دولت سیزدهم، واردات تجاری آیفون ۱۴ و مدل‌های بالاتر آن به دلیل ملاحظات ارزی ممنوع شد. استدلال این بود که در شرایط محدودیت منابع ارزی، نباید ارز کشور صرف واردات تلفن‌های همراه چند هزار دلاری شود؛ آن هم در شرایطی که نیازهای ضروری‌تر کشور به منابع ارزی نیاز دارند. اما دولت پزشکیان در آبان ۱۴۰۳ این ممنوعیت را برداشت و واردات آیفون آزاد شد.
در آن زمان، برخی مسئولان دولت چهاردهم برای اعلام خبر آزادسازی واردات آیفون از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و این اقدام را به‌عنوان یکی از دستاوردهای دولت معرفی می‌کردند. گویی آزادسازی واردات یک گوشی لوکس، نشانه‌ای از موفقیت اقتصادی و افزایش رفاه مردم بود.
این در حالی است که منتقدان از همان ابتدا هشدار می‌دادند آزادسازی واردات گوشی‌های گران‌قیمت، در شرایط محدودیت منابع ارزی، نه ضرورتی برای اقتصاد کشور دارد و نه می‌تواند اولویت اصلی سیاست تجاری باشد.
اکنون با گذشت حدود دو سال، دولت چهاردهم بار دیگر به سیاست محدودسازی واردات گوشی‌های گران‌قیمت بازگشته است.
ثبت سفارش تجاری تلفن همراه در مرحله نخست به گوشی‌های زیر ۴۰۰ یورو محدود شده و واردات تجاری گوشی‌های بالاتر از ۶۰۰ دلار نیز ممنوع اعلام شده است. به این ترتیب، ورود تجاری گوشی‌های پرچمدار و گران‌قیمت، از جمله آیفون‌های جدید، با محدودیت جدی مواجه شده است.
در همین زمینه، ارزش گمرکی آیفون ۱۸ پرو مکس یک ترابایتی بیش از ۲۲۰۰ دلار اعلام شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد واردات چنین گوشی‌هایی چه میزان ارز برای یک قلم کالای مصرفی غیرضروری مطالبه می‌کند.
دو تصمیم پرهزینه و یک پرسش از دولت
اکنون دو تجربه وارداتی دولت پزشکیان، یک پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: چرا دولت باید ابتدا سیاست‌هایی را اجرا کند که نتیجه قابل پیش‌بینی آنها افزایش تقاضا برای منابع ارزی و تسهیل واردات کالاهای لوکس است و پس از تحمیل هزینه‌ها و بروز محدودیت‌های ارزی، به همان سیاست‌های قبلی بازگردد؟
اگر واردات خودروهای لوکس در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست، چرا از ابتدا محدودیت‌های دولت سیزدهم کنار گذاشته شد؟ اگر واردات گوشی‌های چند هزار دلاری اولویت ندارد، چرا دولت آزادسازی آیفون را به‌عنوان دستاورد تبلیغ کرد؟
مسئله فقط تغییر یک بخشنامه نیست؛ مسئله هزینه‌ای است که از تصمیمات شتاب‌زده و بدون توجه به اولویت‌های اقتصادی به کشور تحمیل می‌شود.
در شرایطی که اقتصاد کشور به منابع ارزی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه تولید، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی نیاز دارد، باز گذاشتن مسیر واردات کالاهای لوکس چه توجیهی می‌توانست داشته باشد؟
دولت پزشکیان اکنون عملاً پذیرفته است که در شرایط محدودیت منابع ارزی، باید میان کالاهای ضروری و کالاهای لوکس اولویت‌بندی کرد؛ همان منطقی که دولت سیزدهم بر مبنای آن محدودیت‌هایی را اعمال کرده بود.
با این حال، پرسش مهم‌تر همچنان بی‌پاسخ مانده است: چه کسی مسئول خسارت‌ها و هزینه‌های ناشی از دو سال تأخیر در اصلاح این سیاست‌هاست؟ آیا مسئولان دولت که روزی آزادسازی واردات آیفون و خودروهای گران‌قیمت را افتخار می‌دانستند، امروز حاضرند درباره ضرورت عقب‌نشینی از همان تصمیمات توضیح بدهند؟
ظاهراً در دولت چهاردهم، بعضی تصمیمات ابتدا با عنوان دستاورد رونمایی می‌شوند و پس از آشکار شدن هزینه‌هایشان، بی‌سروصدا به بایگانی سپرده می‌شوند.
آبان ۱۰, ۱۴۰۵
مهر ۲۷, ۱۴۰۵
شهریور ۲۷, ۱۴۰۵
شهریور ۲۳, ۱۴۰۵
شهریور ۱۱, ۱۴۰۵
شهریور ۳, ۱۴۰۵
آبان ۱۲, ۱۴۰۵
آبان ۱۲, ۱۴۰۵
آبان ۱۲, ۱۴۰۵
