در حالی که دولت پزشکیان با وعده حمایت از اقشار کم‌درآمد، از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ خبر داده بود، شیوه اجرای این طرح و الزام مشمولان به ثبت‌نام اینترنتی در سامانه «دولت من»، نگرانی‌های جدی درباره محروم شدن بخشی از نیازمندان...
در حالی که دولت پزشکیان با وعده حمایت از اقشار کم‌درآمد، از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ خبر داده بود، شیوه اجرای این طرح و الزام مشمولان به ثبت‌نام اینترنتی در سامانه «دولت من»، نگرانی‌های جدی درباره محروم شدن بخشی از نیازمندان از این حمایت معیشتی ایجاد کرد؛ نگرانی‌ای که با بروز اختلال در سامانه و تمدید مهلت ثبت‌نام، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.
بر اساس اعلام اولیه دولت، حدود ۴۰ میلیون نفر، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، برای برخورداری از افزایش اعتبار کالابرگ شناسایی شده بودند. با این حال، دولت تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را شرط برخورداری از افزایش اعتبار در نظر گرفت؛ تصمیمی که به‌جای تسهیل دسترسی نیازمندان به حمایت معیشتی، آنها را درگیر فرایند اداری و اینترنتی کرد.
وقتی ثبت‌نام اینترنتی جای نیازسنجی را می‌گیرد
پرسش اصلی این است که چرا دولتی که مدعی شناسایی ۴۰ میلیون نفر از مشمولان حمایت معیشتی است، برای افزایش اعتبار کالابرگ همین افراد، آنها را ملزم به ثبت‌نام مجدد می‌کند؟ اگر اطلاعات اقتصادی، درآمدی، وضعیت مالکیت و شرایط خانوارها در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد، چرا پرداخت حمایت معیشتی باید به تکمیل یک فرم اینترنتی وابسته شود؟
در این شیوه، برخورداری از حمایت معیشتی به‌جای آنکه صرفاً بر اساس استحقاق و اطلاعات معتبر اقتصادی تعیین شود، به توانایی افراد برای دسترسی به سامانه و تکمیل مراحل ثبت درخواست نیز گره می‌خورد. نتیجه چنین رویکردی می‌تواند محرومیت کسانی باشد که بیش از دیگران به کمک دولت نیاز دارند، اما امکانات و دسترسی لازم برای انجام امور اینترنتی را ندارند.
سالمندان، خانوارهای روستایی، افراد دارای معلولیت، بیماران صعب‌العلاج و خانواده‌هایی که دسترسی مناسبی به اینترنت یا خدمات الکترونیکی ندارند، از جمله گروه‌هایی هستند که ممکن است در چنین فرایندی با دشواری بیشتری مواجه شوند. حتی خانوارهایی که توانایی ثبت‌نام دارند نیز در صورت اختلال سامانه یا اطلاع‌رسانی نامناسب ممکن است از مهلت مقرر جا بمانند.
اختلال سامانه؛ مانع فنی یا هزینه‌ای که نیازمندان می‌پردازند؟
گزارش‌های منتشرشده از بروز اختلال در سامانه «دولت من» حکایت داشت. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز ازدحام ناشی از مراجعه گسترده مردم و انتشار اطلاع‌رسانی‌های متفاوت را از عوامل ایجاد مشکل در سامانه عنوان کرده بود.
در چنین شرایطی، آیا منصفانه است که خانواری به دلیل نقص فنی سامانه یا ناتوانی در تکمیل فرم اینترنتی، از افزایش کمک‌هزینه‌ای محروم شود که اساساً برای حمایت از معیشت او در نظر گرفته شده است؟
اگر دولت برای پرداخت حمایت‌های معیشتی به ثبت‌نام نیاز دارد، باید پیش از هر چیز از دسترسی آسان، پایدار و فراگیر به سامانه اطمینان حاصل کند و راه‌های جایگزین غیراینترنتی را در دسترس همه مشمولان قرار دهد. در غیر این صورت، هزینه ضعف اجرایی دستگاه‌های دولتی به دوش مردمی خواهد افتاد که برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی خود با مشکلات فراوان مواجه‌اند.
۴۰ میلیون نیازمند چه کسانی هستند؟
بر اساس توضیحات منتشرشده درباره جامعه هدف این طرح، گروه‌های مختلفی از خانوارهای نیازمند برای دریافت افزایش اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده‌اند؛ از جمله:
• مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج
• خانوارهای دارای عضو با معلولیت متوسط یا شدید
• خانواده‌های دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه
• زنان سرپرست خانوار
• خانواده‌های فاقد ملک و خودرو
• خانوارهای دارای درآمد ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان
• خانوارهایی که تراکنش‌های بانکی آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده است.
وجود چنین گروه‌هایی در فهرست مشمولان نشان می‌دهد که موضوع صرفاً یک ثبت‌نام اداری نیست؛ بلکه با دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به منابع حمایتی ارتباط مستقیم دارد.
برای خانواده‌ای که با بیماری صعب‌العلاج، معلولیت، سوءتغذیه کودک یا درآمد محدود دست‌وپنجه نرم می‌کند، ۵۰۰ هزار تومان افزایش اعتبار کالابرگ ممکن است در تأمین بخشی از نیازهای روزمره اهمیت داشته باشد. بنابراین، هرگونه مانع غیرضروری در مسیر دریافت این حمایت باید با حساسیت ویژه بررسی شود.
آیا ثبت‌نام نکردن به معنای انصراف است؟
یکی از مهم‌ترین ابهام‌های این طرح، نحوه برخورد دولت با کسانی است که موفق به ثبت درخواست نشده‌اند. صرف ثبت‌نام نکردن نمی‌تواند دلیل قطعی بر انصراف آگاهانه یک خانوار از دریافت حمایت معیشتی باشد؛ زیرا ممکن است فرد به دلیل اختلال سامانه، ناآگاهی از مهلت ثبت‌نام یا نداشتن دسترسی مناسب، امکان تکمیل فرایند را پیدا نکرده باشد.
از همین رو، دولت باید به‌روشنی اعلام کند که آیا هیچ خانواری صرفاً به دلیل ثبت‌نام نکردن از فهرست مشمولان حذف خواهد شد یا خیر و چه سازوکاری برای رسیدگی به اعتراض‌ها و اصلاح اطلاعات در نظر گرفته است.
دولت باید پاسخگو باشد
حمایت معیشتی زمانی معنا پیدا می‌کند که در عمل به دست افراد واجد شرایط برسد، نه اینکه پیچیدگی‌های اداری و مشکلات سامانه‌ای، خود به مانعی تازه در برابر آنها تبدیل شود.
دولت پزشکیان باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهد: چرا با وجود شناسایی اولیه مشمولان، ثبت‌نام مجدد ضرورت پیدا کرد؟ چه تعداد از خانوارها به دلیل اختلال سامانه یا مشکلات دسترسی نتوانستند درخواست خود را ثبت کنند؟ آیا ثبت‌نام نکردن به معنای انصراف تلقی می‌شود؟ و چه تضمینی وجود دارد که هیچ خانوار واجد شرایطی صرفاً به دلیل ناتوانی در انجام امور اینترنتی از حمایت معیشتی محروم نشود؟
راهکار روشن است: پرداخت اعتبار مرحله نخست به تمام مشمولان شناسایی‌شده، فراهم کردن امکان ثبت درخواست از طریق دفاتر پیشخوان و سایر مسیرهای حضوری، تمدید مهلت در صورت بروز اختلال و ایجاد سازوکار شفاف برای اعتراض و اصلاح اطلاعات.
دولت نباید حمایت معیشتی را به مسابقه‌ای برای ثبت‌نام اینترنتی تبدیل کند؛ مسابقه‌ای که در آن، کسانی که امکانات کمتری دارند، بیش از دیگران در معرض محرومیت قرار می‌گیرند. معیار حمایت باید نیاز واقعی خانوار باشد، نه توانایی آن برای عبور از موانع اداری و فنی.
دو سال فرصت برای شناسایی نیازمندان؛ چرا دولت به ثبت‌نام اینترنتی متوسل شد؟
یکی دیگر از پرسش‌های اساسی درباره شیوه اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ این است که دولت پزشکیان با وجود حدود دو سال فرصت برای ساماندهی اطلاعات اقتصادی خانوارها، چرا در زمان اجرای یک طرح معیشتی مهم، همچنان به ثبت‌نام اینترنتی و خوداظهاری مردم متوسل شده است؟
شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها موضوع تازه‌ای نیست که دولت برای نخستین‌بار با آن مواجه شده باشد. کشور از سال‌ها قبل دارای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و سازوکارهای دهک‌بندی یارانه‌ای بوده و دستگاه‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد، پلیس راهور و نهادهای حمایتی نیز اطلاعات گوناگونی درباره درآمد، دارایی و وضعیت خانوارها در اختیار دارند. خود دولت نیز اعلام کرده است که ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، معادل حدود ۴۰ میلیون نفر، را با استفاده از پایگاه‌های داده‌ای موجود شناسایی کرده است.
بنابراین، پرسش اینجاست که اگر دولت توانسته است این جمعیت را به‌عنوان گروه‌های اولویت‌دار شناسایی کند، چرا برای نهایی‌کردن حمایت معیشتی آنها، بار دیگر به ثبت‌نام و خوداظهاری متوسل شده است؟ آیا در این مدت، اطلاعات درآمدی و دارایی خانوارها به‌صورت منظم تکمیل و به‌روزرسانی نشده است؟ اگر اطلاعات ناقص بوده، چرا تکمیل آن به زمان اجرای طرح کالابرگ موکول شده و اگر اطلاعات کافی وجود داشته، چرا دریافت حمایت به ثبت درخواست اینترنتی گره خورده است؟
البته شناسایی اولیه با تعیین قطعی استحقاق هر خانوار تفاوت دارد و اطلاعات دستگاه‌های مختلف نیز ممکن است ناقص یا قدیمی باشد. اما همین موضوع ضرورت ایجاد یک نظام اطلاعاتی منسجم و به‌روز را نشان می‌دهد؛ کاری که باید پیش از اجرای طرح‌های گسترده حمایتی دنبال شود، نه آنکه در میانه اجرای طرح و با ضرب‌الاجل‌های کوتاه، به مسئولیت تازه‌ای برای مردم تبدیل شود.
ضعف اطلاعات دولت، چرا باید از جیب نیازمند جبران شود؟
دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد باید بتواند میان خانوار پردرآمد و کم‌درآمد، مالک و مستأجر، فرد دارای درآمد ثابت و خانوار فاقد درآمد پایدار تمایز قائل شود. این تمایز نیز باید با بررسی مجموعه‌ای از شاخص‌ها، از جمله درآمد واقعی، تعداد اعضای خانوار، هزینه‌های درمان، وضعیت اشتغال و دارایی‌های قابل استفاده صورت بگیرد؛ نه صرفاً با یک معیار منفرد یا ثبت یک فرم اینترنتی.
برای مثال، ممکن است خانواری فاقد ملک و خودرو باشد، اما درآمدی بالاتر از حد تعیین‌شده داشته باشد؛ در مقابل، خانواده‌ای با درآمد بسیار پایین ممکن است به دلایل مختلف مالک یک خودروی قدیمی باشد یا در ملکی فرسوده سکونت داشته باشد. بنابراین، شناسایی دقیق نیازمندان مستلزم تحلیل مجموع شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوار است.
اگر دولت در این زمینه با کمبود اطلاعات مواجه است، باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، اطلاعات را تکمیل کند و امکان اصلاح خطاها را فراهم سازد. اما نمی‌توان از خانواری که برای تأمین هزینه‌های روزمره خود با مشکل روبه‌روست انتظار داشت، به دلیل نقص اطلاعات دستگاه‌های اجرایی یا دشواری دسترسی به سامانه، از حمایت معیشتی محروم بماند.
آزمون کارآمدی دولت در حمایت از محرومان
مسئله کالابرگ فقط بر سر پرداخت ۵۰۰ هزار تومان بیشتر نیست؛ موضوع اصلی، توانایی دولت در شناسایی عادلانه مشمولان و رساندن حمایت به جامعه هدف است. اگر پس از حدود دو سال فعالیت دولت، هنوز بخشی از فرایند شناسایی و احراز شرایط خانوارها به ثبت‌نام‌های مقطعی و مهلت‌های کوتاه وابسته باشد، لازم است عملکرد دستگاه‌های مسئول در تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و هماهنگی میان آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.
دولت باید توضیح دهد چه اقداماتی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی خانوارها انجام داده، چه میزان از داده‌های درآمدی و دارایی‌ها به‌روز شده و چرا برای اجرای این مرحله از کالابرگ، به ثبت‌نام مجدد نیاز پیدا کرده است.
حمایت از محرومان نباید به آزمونی برای سنجش توانایی آنها در استفاده از سامانه‌های اینترنتی تبدیل شود. وظیفه دولت این است که با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نیازمندان را شناسایی کند، خطاهای اطلاعاتی را اصلاح کند و اطمینان دهد که هیچ خانوار واجد شرایطی صرفاً به دلیل ناآگاهی، ناتوانی در ثبت‌نام یا اختلال سامانه از حق حمایتی خود محروم نمی‌شود.
مهر ۲۱, ۱۴۰۵
مهر ۲۰, ۱۴۰۵
مهر ۱۵, ۱۴۰۵
مهر ۱۳, ۱۴۰۵
مهر ۲۹, ۱۴۰۵
مهر ۲۹, ۱۴۰۵
مهر ۲۹, ۱۴۰۵
مهر ۲۹, ۱۴۰۵
