مقاومت ایران در برابر جنگ تحمیلی، علاوه بر یک دستاورد نظامی، موقعیت تازه‌ای در معادلات منطقه‌ای و جهانی برای کشور ایجاد کرد؛ اما حفظ این موقعیت، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و تجاری ممکن نیست. یکی از مهم‌ترین بسترهای مغفول در این زمینه، مناطق آزاد تجاری-صنعتی است که می‌توانستند در سه دهه گذشته به محور تجارت منطقه‌ای، جذب سرمایه و خنثی‌سازی تحریم‌ها تبدیل شوند، اما به دلیل ضعف حکمرانی و محدود شدن اختیاراتشان، از کارکرد اصلی خود دور ماندند. برای تثبیت دستاوردهای میدان در عرصه اقتصاد، احیای نقش مناطق آزاد و اصلاح ساختار مدیریتی و اجرایی آن‌ها باید به یک اولویت فوری تبدیل شود.
شروع جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت همه‌جانبه در برابر این تجاوز نشان داد تاب‌آوری جمهوری اسلامی بیش از پیش‌بینی دستگاه محاسباتی دشمن بود. مقاومت ایران علاوه بر دستاوردهای پرواضح در میدان نظامی با پاسخ‌های متناسب و مؤثر در برابر تجاوز قدرتمندترین ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی – امنیتی جهان، سبب شد نظم آمریکایی فروپاشد. نظمی که در آن ایالات متحده آمریکا قدرت بلامنازع اقتصادی جهان باقی می‌ماند و توان مدیریت دیگر قدرت‌ها از جمله چین و روسیه با ابزارهای تعرفه و تحریم را در دست داشت. نظمی که در آن کشورهای غرب آسیا جزیره ثبات ایالات متحده و تأمین‌کنندگان بخش قابل توجهی از انرژی جهان، تحت مدیریت آمریکا و خریداران بزرگ تسلیحات آمریکایی بود و اسرائیل هم‌پیمان این کشورها و حافظ منافع ایالات متحده در این منطقه بود. پیروزی استراتژیک جمهوری اسلامی سبب شد مسیر طی شدن نظم نوین آمریکایی برای همیشه مختل و جهان وارد نظم نوین دیگری با ظهور بازیگر قدرتمندی به نام جمهوری اسلامی ایران شود.
ضرورت نقش‌آفرینی فعال ایران در نظم جدید منطقه‌ای و جهانی

اصلی‌ترین چالش پیش روی ایران حفظ دستاوردهای میدان نظامی و اصلاح ساختارهای گذشته در راستای حضور مؤثر در نظم جدید پیش روست. نظمی که در آن ایران دیگر یک بازیگر تحریم شده و وابسته به کشورهای هم‌پیمان آمریکا نیست؛ بلکه قدرتی مؤثر در تعاملات منطقه‌ای و جهانی است. قدرتی که توانایی مدیریت نظام عبور و مرور و کنترل یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های تجاری جهان (تنگه هرمز) را در اختیار دارد و می‌تواند با سیاستگذاری مؤثر، نسبت خود با کشورهای مختلف را تنظیم کند؛ که اگر این اتفاق رخ ندهد از دستاوردهای میدان مقاومت بی‌بهره خواهیم ماند.
مناطق آزاد؛ ظرفیتی که سه دهه مغفول ماندند

مناطق آزاد تجاری-صنعتی ظرفیت‌های بی‌نظیری هستند که در سه دهه گذشته مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار نگرفتند در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس با هوشمندی تمام توانستند از این ظرفیت به خوبی بهره ببرند و عملاً با تدوین نظام مدیریتی پایدار در این مناطق نبض توسعه تجارت منطقه‌ای را در اختیار بگیرند و خود را به هاب‌های لجستیکی و تجاری منطقه‌ای و جهانی تبدیل کنند.

در حالی که ایران با وجود مزیت‌های جغرافیایی برتر نتوانست از این مناطق در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها استفاده و بستر حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند. عدم اصلاح ساختارهای تجارت خارجی از جمله مناطق آزاد سبب شد بخش قابل توجهی از بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی راه تجارت غیررسمی را برگزینند و همواره به دنبال دور زدن فرآیندهای رسمی تجارت خارجی باشند که نتیجه آن کاهش درآمدهای ارزی کشور، تضعیف تولید، افزایش قاچاق، فرار سرمایه‌های داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی بود.
گام اول: اصلاح ساختار مناطق آزاد

عدم اصلاح ساختار مدیریتی مناطق آزاد در سه دهه گذشته سبب شد از مهم‌ترین بسترهای تجارت خارجی کشور که می‌توانستند دروازه‌های تجارت خارجی کشور و محورهای حضور تجار ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی باشند تا درنتیجه این حضور، وابستگی کشورهای منطقه به جریان تجارت کالاهای اساسی و غیراساسی از ایران بیش از گذشته و نفوذ منطقه‌ای ایران علاوه بر عرصه‌های نظامی و مستشاری به عنوان بازیگر مؤثر در فضای تجارت خارجی پشتیبان مقاوم‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری اقتصاد داخلی باشد، نادیده گرفته شود و روزبه‌روز دستگاه‌های مختلف برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر شهید که بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد تاکید داشت، حوزه عمل این مناطق را محدود و محدودتر کردند تا جایی که عملاً مفهوم مناطق آزاد از ماهیت خود خارج و صرفاً پوسته‌ای از این مناطق باقی ماند.
دستاوردهای میدان باید به عرصه اقتصاد وارد شود

جمهوری اسلامی دارای ۱۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی در مرزهای دریایی و زمینی خود با کشورهای همسایه است. اولین الزام بهره‌گیری از مناطق آزاد در راستای حفظ دستاوردهای میدان نظامی در دفاع مقدس، اصلاح ساختار حکمرانی و مدیریتی این مناطق و توسعه حوزه عمل آن‌ها مطابق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تاکید بر این راهبرد با نام‌گذاری سال از طرف مقام معظم رهبری است.

به رسمیت شناختن سازمان‌های مناطق آزاد توسط دستگاه‌های اجرایی به عنوان بالاترین مقام اجرایی در حوزه‌های اقتصادی و زیربنایی و عدم دخالت در فرآیندهای مدیریتی در حوزه‌های مذکور، اولین اقدام موثری است که آیین‌نامه اجرایی متناسب با آن باید به سرعت توسط دولت تهیه و تصویب شود تا مناطق آزاد بتوانند با بهره‌گیری از اختیارات خود زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی، بازگشت سرمایه‌گذاران داخلی و جایگزین کردن این مناطق به جای مناطق آزاد امارت به عنوان هاب‌های لجستیک، تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات را فراهم کنند.

فردین کریمی