بانک مرکزی در جوابیه‌ای به روزنامه چارسوق علت مخالفت با افزایش مبلغ کالابرگ را توضیح داده است. بانک مرکزی موضع خود درباره افزایش مبلغ کالابرگ را موضع فنی خوانده و توضیح داده که با افزایش مبلغ کالابرگ از محل‌های تورمی، مخالف است. احتمالا منظور بانک مرکزی این است که افزایش مبلغ کالابرگ نباید از محل افزایش پایه پولی (چاپ پول) باشد.
این در حالی است که وعده دولت از ابتدا این بود که با حذف ارز 28500 تومانی و افزایش قیمت آن به محدوده نرخ ارز آزاد (بالای 100 هزار تومان)، درآمدی کسب می‌کند و آن درآمد را بین مردم در قالب کالابرگ توزیع خواهد کرد. همچنین دولت وعده داده بود که در صورت افزایش نرخ ارز، درآمد جدید را هم بین مردم توزیع خواهد کرد. از آنجا که در 6 ماه اخیر در دوره اجرای کالابرگ نرخ ارز بیش از 40 درصد گران شده است، اکنون دولت باید به وعده خود عمل کند و مشخص نیست چرا بانک مرکزی پرداخت کالابرگ از محل افزایش پایه پولی را مطرح کرده است. طبق وعده، درآمد دولت از محل گرانی ارز افزایش یافته و باید این مازاد درآمد را به کالابرگ مردم اضافه کرد.
از سوی دیگر با حذف ارز 28500 تومانی و اجرای طرح کالابرگ توسط دولت پزشکیان، همانطور که کارشناسان دلسوز و نمایندگان مجلس هشدار داده بودند اما دولت به آن توجهی نکرد، تورم به شدت افزایش یافت و به بالاترین رقم پس از انقلاب رسید.
اکنون این سوال از بانک مرکزی مطرح می‌شود که اگر با طرح‌های تورم‌زا مخالف است، چرا با حذف ارز 28500 تومانی که شدیدترین تورم دهه‌های اخیر را به مردم تحمیل کرده، مخالفت نکرده و اتفاقا عبدالناصر همتی، ریاست کارگروه “تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم “را به عهده گرفت؟ این دوگانگی و تناقض را بانک مرکزی چگونه پاسخ می‌دهد؟ همچنین بانک مرکزی توضیح نداده چرا رسانه رسمی آن در یک هفته گذشته چندین گزارش در مخالفت با افزایش مبلغ کالابرگ منتشر کرده است؟
بانک مرکزی همچنین روزنامه چارسوق را به سیاهنمایی متهم کرده است. عجیب است، دولتی که شدیدترین تورم پس از انقلاب و حتی 80 سال اخیر را به مردم تحمیل کرده، یک رسانه منتقد را به سیاهنمایی متهم می‌کند. این در حالی است که چارسوق صرفا منتقد سیاست‌هایی است که در دولت چهاردهم اجرا شده و بدترین تورم 80 ساله را به مردم تحمیل کرده است. آیا یک رسانه باید در شرایط شدیدترین وضعیت تورمی و کوچک شدن سفره مردم، به مجیزگویی سیاست‌های نادرستی بپردازد که این وضعیت را ایجاد کرده‌ است؟
متن جوابیه بانک مرکزی به شرح زیر است:

مدیرمسئول محترم روزنامه چارسوق
با سلام و احترام؛

همچنین بخوانید:

معمای تأمین منابع کالابرگ؛ مالیات یا بازگشت دوباره به صندوق توسعه ملی؟

به آگاهی می‌رساند، روزنامه چارسوق در گزارشی با عنوان « مخالفت بانک مرکزی با افزایش مبلغ کالابرگ» در تاریخ 20 خردادماه 1405 ادعای نادرست مخالفت بانک مرکزی با افزایش مبلغ کالابرگ را مطرح کرده است. بر همین اساس و به موجب قانون مطبوعات، جوابیه بانک مرکزی برای انتشار در اولین شماره بعد از ارسال جوابیه و با همان اندازه و تیتر در صفحه اول آن روزنامه به شرح زیر ارسال می‌شود.
با کمال تعجب و تأسف، شماره اخیر روزنامه «چارسوق» با تیتر «مخالفت بانک مرکزی با افزایش مبلغ کالابرگ» و محتوای مرتبط با آن، مصداق بارز انتشار اطلاعات نادرست، تحریف واقعیت و سیاهنمایی آشکار است. این گزارش نه‌تنها فاقد هرگونه سند و استناد معتبر به موضع رسمی بانک مرکزی است، بلکه با نادیده گرفتن کامل توضیحات پیشین این نهاد، تصویری تحریف‌شده و منفی از سیاست‌های اقتصادی کشور ترسیم کرده است.
مستند به ماده 23 قانون مطبوعات (الزام به انتشار توضیحات و پاسخ در یکی از دو شماره پس از وصول پاسخ و در همان صفحه و ستون انتشار اصل مطلب) و ماده 698 قانون مجازات اسلامی (جرم‌انگاری انتشار مطالب خلاف واقع که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن رد کامل ادعاهای مندرج در آن گزارش، نکات زیر را به استحضار می‌رساند:

۱. بانک مرکزی با افزایش مبلغ کالابرگ مخالفتی ندارد. این بانک همواره از سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم حمایت و پشتیبانی کرده و برای افزایش هوشمندانه و غیرتورمی مبلغ کالابرگ، متناسب با منابع و شرایط اقتصادی، آماده همکاری است.

همچنین بخوانید:

بانک مرکزی: همتی مسئول تورم نیست

۲. تأکید بانک مرکزی بر لزوم تأمین مالی غیرتورمی منابع کالابرگ است و نه «مخالفت» با افزایش مبلغ آن و این موضع ابراز مسئولیت‌پذیری کارشناسی‌شده است. متأسفانه روزنامه یادشده این موضع فنی را به «مخالفت» تعبیر کرده تا تصویری منفی از عملکرد بانک مرکزی و دولت ارائه دهد.

۳. لازم به ذکر است حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مصوبه دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب اجرای آن، از کالابرگ به عنوان ابزاری هدفمند حمایت کرده است. ادعای «پنهان‌کاری» در گزارش چارسوق، صرفاً بخشی از سناریوی سیاهنمایی است که به نظر می‌رسد با هدف ایجاد نارضایتی و تشویش ا

ذهان عمومی انجام می‌شود.
متاسفانه روزنامه «چارسوق» به جای پرداختن مسئولانه به مسائل اقتصادی و انعکاس واقعیت‌ها، با اینگونه گزارش‌های یکجانبه و بدون اخذ نظر رسمی، به سیاهنمایی روی آورده که بیش از آن‌که جنبه خبری داشته باشد، جنبه تبلیغاتی و تخریبی دارد.
بانک مرکزی ضمن دعوت از رسانه‌ها به رعایت اصول حرفه‌ای و پرهیز از تحریف، آماده ارائه اطلاعات دقیق و شفاف به تمام رسانه‌ها است، اما در برابر سیاهنمایی و انتشار مطالب خلاف واقع، از حقوق قانونی خود دفاع خواهد کرد.
اداره روابط عمومی