با کمتر از دو سال باقی‌مانده از عمر دولت چهاردهم، مهار بازار ارز باید از یک هدف اعلامی به برنامه‌ای عملیاتی تبدیل شود. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، در کنار کاهش ارزش پول ملی، به افزایش هزینه تولید، تشدید تورم و افت قدرت خرید خانوارها منجر می‌شود. بنابراین، سیاست ارزی نباید صرفاً با هدف افزایش درآمد ریالی دولت یا نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به نرخ بازار طراحی شود؛ بلکه باید ثبات قیمت‌ها و حفظ معیشت مردم را نیز در مرکز توجه قرار دهد.
راهکار اصلی، سرکوب دستوری قیمت دلار یا فروش مقطعی ارز برای پایین آوردن نرخ بازار نیست. دولت باید هم‌زمان تقاضای سفته‌بازانه را کاهش دهد، عرضه ارز را تقویت کند، کسری بودجه و رشد نقدینگی را مهار کند و اعتماد فعالان اقتصادی را به سیاست‌های خود بازگرداند.
در ادامه، یک بسته سیاستی قابل اجرا برای دوره باقی‌مانده دولت پزشکیان پیشنهاد می‌شود.

۱۰ اقدام فوری برای مهار نرخ ارز
۱- توقف سیاست جبران کسری بودجه از مسیر گران کردن ارز
دولت باید صریحاً اعلام کند که افزایش نرخ تسعیر ارز، هدف مستقل سیاست‌گذاری نیست. بودجه باید بر اساس درآمدهای قابل‌تحقق تنظیم شود، نه بر پایه فرض افزایش دائمی قیمت دلار. هزینه‌های غیرضروری، معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند و فرار مالیاتی باید در اولویت اصلاح قرار گیرند. سعید لیلاز پیش از این گفته بود که همتی در جلسه‌ای به او گفته که با افزایش نرخ ارز به راحتی می‌توان کسری بودجه دولت را رفع کرد؛ اظهارنظری که هیچ‌گاه تکذیب نشد. بنابراین دولت باید چنین نظریاتی را کاملا تکذیب کند تا بازار و افکار عمومی از این گزاره که دولت خودش حامی گرانی ارز است، عبور کنند.

۲- مهار رشد نقدینگی به طور شفاف، نه با سانسور آمار
بانک مرکزی باید رشد ترازنامه بانک‌های پرریسک، اضافه‌برداشت‌های مزمن و خلق اعتبار بی‌ضابطه را کنترل کند. تأمین کسری بودجه از مسیر شبکه بانکی نیز باید شفاف و محدود شود. بدون انضباط پولی و مالی، عرضه مقطعی دلار نمی‌تواند ثبات پایدار ایجاد کند. برای بررسی این موضوع باید آمارها به طور منظم منتشر شوند، بانک مرکزی در سال جاری آمارهای پولی را سانسور کرده است.

همچنین بخوانید:

تفاوت برخورد مجلس با دولت‌های رئیسی و پزشکیان

۳- افزایش واقعی عرضه ارز صادراتی
بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی باید بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی، فولاد و سایر بخش‌ها را تسهیل و با وضع مقررات، الزامی کنند. مقررات بازگشت ارز باید قابل پیش‌بینی باشد و صادرکنندگان به مسیرهای قانونی، شفاف و کم‌هزینه برای عرضه ارز دسترسی داشته باشند. برخورد با تخلف در بازگرداندن ارزهای صادراتی ضروری است. از هرگونه امتیاز به دارندگان ارز مثل واردات خودرو به جای بازگرداندن ارزهای صادراتی خودداری شود.

همچنین بخوانید:

پاداش چند صد میلیاردی برخی مدیران در دولت پزشکیان

۴- توقف افزایش نرخ ارز رسمی و ایجاد یک ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تا پایان جنگ
هرگونه تغییر در نرخ‌های رسمی ارز باید با ارزیابی اثر آن بر قیمت کالاهای اساسی، دارو و هزینه تولید انجام شود. دولت باید از تغییرات ناگهانی و اعلام سیاست‌هایی که انتظارات افزایش بیشتر دلار را تشدید می‌کنند، پرهیز کند. هدف، تثبیت مصنوعی و نامحدود نرخ ارز نیست؛ هدف این است که اصلاحات ارزی به جهش‌های غیرضروری قیمت‌ها منجر نشود. افزایش نرخ ارز رسمی از سوی بانک مرکزی باید متوقف شود. همچنین ضروری است دولت پزشکیان نرخ ارز ثابتی را برای واردات کالاهای اساسی تا پایان جنگ اعلام کند، مثلا نرخ ۱۴۰ هزار تومان و متعاقبا از هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی به بهانه گران شدن ارز، جلوگیری شود.

۵- بازنگری در شیوه کالابرگ و بازگشت به کوپن
در مواردی که حذف ارز ترجیحی موجب افزایش شدید قیمت اقلام ضروری شده، لازم است حمایت مستقیم و هدفمند از خانوارها برقرار شود. طرح کالابرگ، در حفظ قدرت خرید مردم کاملا ناکارآمد است. به جای کالابرگ، باید شیوه توزیع فیزیکی کالاهای اساسی به مبلغ ثابت در سراسر کشور اجرا شود، طرحی که در دهه ۶۰ در قالب کوپن اجرا شد و بسیار موفق بود.

۶- مدیریت بازار ارز به‌جای مداخله مقطعی و نمایشی و ممنوعیت مواضع مخرب
بانک مرکزی باید یک چارچوب روشن برای مداخله در بازار داشته باشد: مقابله با نوسانات بی‌قاعده، جلوگیری از دستکاری بازار و تأمین نیازهای واقعی تجاری. فروش ارز برای کاهش موقت قیمت، بدون اصلاح عوامل بنیادی، می‌تواند ذخایر را فرسوده کند و انتظارات را دوباره علیه ریال تغییر دهد. مداخله باید بر داده‌های عرضه و تقاضا، میزان ذخایر قابل‌دسترس و وضعیت تعهدات ارزی استوار باشد. هرگونه اظهارنظر و مواضع مسئولان دولتی و بانک مرکزی که موجب تحریک بازارها شود باید ممنوع شود.

همچنین بخوانید:

پاداش چند صد میلیاردی برخی مدیران در دولت پزشکیان

۷- ایجاد هماهنگی واقعی میان دولت، بانک مرکزی، دستگاه قضا و مجلس
سیاست ارزی نباید با تصمیم‌های متناقض دستگاه‌های مختلف تضعیف شود. دولت باید یک برنامه مشترک پولی، مالی و ارزی ارائه کند و مسئولیت هر دستگاه، زمان‌بندی اقدامات و شاخص‌های ارزیابی را مشخص سازد.
بانک مرکزی نیز باید بتواند درباره آثار تورمی تصمیم‌های بودجه‌ای هشدار دهد و اطلاعات مربوط به عملکرد خود را به‌صورت منظم منتشر کند. هم‌اکنون درباره میزان تخلف ارزی تراستی‌ها یا مبلغ ارز صادراتی برنگشته اختلاف فاحشی میان بانک مرکزی و دستگاه قضایی به چشم می‌خورد.

۸- کاهش تقاضای سفته‌بازانه از مسیر سیاست‌های اقتصادی معتبر مثل قانون اخذ مالیات از سوداگری
دولت و مجلس باید فورا قانون اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگری را تصویب و اجرا کنند. دولت باید دسترسی به ابزارهای پس‌انداز ریالی با بازده متناسب با تورم، شفافیت معاملات و نظارت بر تراکنش‌های مشکوک را تقویت کند. هدف باید کاهش انگیزه تبدیل شتاب‌زده دارایی‌ها به دلار باشد، نه محروم کردن مردم از دسترسی قانونی به ارز موردنیازشان.

۹- کاهش ریسک سیاسی و تسهیل تجارت خارجی با تمرکز بر روابط با روسیه، چین و همسایگاه به جای مذاکره با آمریکا
افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی، کاهش هزینه نقل‌وانتقال پول و تسهیل تجارت می‌تواند فشار بر بازار ارز را کم کند. دولت باید از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک و تجاری برای کاهش موانع فروش نفت، بازگشت درآمدها و تأمین نیازهای وارداتی استفاده کند. البته این هدف کاملاً در اختیار دولت نیست؛ تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و تنش‌های خارجی نیز بر عرضه ارز اثر می‌گذارند. اما دولت باید سیاست خارجی خود را به جای پیگیری اخذ رضایت آمریکا برای مذاکره، به سمت توافق‌های کلان با چین، روسیه و هند و کشورهای همسایه قرار دهد.

۱۰- ممنوعیت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس تا پایان جنگ
دولت و بانک مرکزی باید واردات کالاهای غیرضروری و لوکس را تا پایان جنگ به طور کامل ممنوع اعلام کنند. کشوری که در شرایط جنگی است، نیازی به واردات خودروهای خارجی، گوشی‌های گرانقیمت و لوازم خانگی خارجی ندارد و ارز کشور نباید صرف این امور شود.

نقشه راه اجرایی تا پایان دولت
برای آنکه این پیشنهادها به فهرستی از وعده‌های تازه تبدیل نشوند، دولت باید این اقدامات را انجام دهد:
• اعلام چارچوب واحد سیاست ارزی و پولی.
• انتشار گزارش شفاف از وضعیت منابع و تعهدات ارزی.
• ارائه برنامه مهار کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها.
• ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری تا پایان جنگ.
• ایجاد یک نرخ ارز ثابت برای واردات کالاهای اساسی و دارو تا پایان جنگ.
• تسهیل بازگشت ارز صادراتی و تأمین ارز واردات ضروری.
• اصلاح هزینه‌های غیرضروری و افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار.
• اجرای حمایت‌های هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر.
• انتشار گزارش ماهانه درباره تورم، نقدینگی و بازار ارز.
• ارزیابی مستقل آثار سیاست‌های ارزی بر تورم و قدرت خرید.
• کاهش تدریجی وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار ارزی.
• اصلاح مقرراتی که مانع صادرات و بازگشت ارز می‌شوند.
• تثبیت چارچوب سیاستی به‌گونه‌ای که با تغییر مدیران دستخوش شوک نشود.

دولت پزشکیان برای مهار گرانی ارز در فرصت باقی‌مانده، به وعده کاهش دلار یا تزریق مقطعی منابع نیاز ندارد؛ بلکه باید هزینه افزایش نرخ ارز برای بودجه و مردم را هم‌زمان ببیند و مجموعه‌ای از اصلاحات پولی، مالی، تجاری و حمایتی را اجرا کند.
سه اولویت فوری عبارت‌اند از: توقف اتکا به افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی و اضافه‌برداشت بانک‌ها، و جلوگیری از انتقال شوک‌های ارزی به قیمت کالاهای ضروری.
هیچ دولتی نمی‌تواند بدون توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های عرضه ارز، نرخ دلار را به‌طور قطعی تضمین کند. اما می‌تواند با سیاست‌گذاری باثبات، انضباط مالی، شفافیت و حمایت مؤثر از مردم، از تشدید فشارهای قابل‌اجتناب بر بازار ارز و معیشت خانوارها جلوگیری کند.