هشدار نمایندگان مجلس درباره طرح ارزان‌فروشی سهام عدالت در دولت پزشکیان

آنطور که برخی نمایندگان مجلس افشا کرده‌اند عده‌ای در دولت پزشکیان طرحی در دست اقدام دارند که با اجرای آن، سهام عدالت مردم به قیمت ارزان توسط سرمایه‌داران بزرگ خریداری خواهد شد و درواقع قرار است یک مفت‌خری بزرگ رخ دهد تا سهام عدالت به قیمت مفت از دست مردم خارج شود.
در همین زمینه، روسای کمیسیون‌های اصل ۹۰، اقتصادی و اجتماعی مجلس به همراه رئیس فراکسیون نظارت بر سهام عدالت خواستار جلوگیری از هرگونه تصمیم شتاب‌زده درباره عرضه سهام عدالت و بازنگری در سازوکار آزادسازی این سهام شدند.
روسای کمیسیون‌های اصل ۹۰، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به همراه رئیس فراکسیون نظارت بر سهام عدالت، در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به تبعات عرضه سهام عدالت در بورس هشدار داده و خواستار ورود مجلس به این موضوع شدند.

در این نامه با اشاره به تجربه اجرای آزادسازی سهام عدالت در دولت حسن روحانی آمده که عرضه این سهام در شرایطی انجام شد که بازار سرمایه با نوسانات جدی مواجه بود و بخش قابل توجهی از سهامداران متضرر شدند. نویسندگان نامه معتقدند تکرار این تجربه می‌تواند به تضییع حقوق میلیون‌ها دارنده سهام عدالت منجر شود.

در این نامه تاکید شده که بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی بورس، امکان فروش سهام عدالت از طریق بورس در حال بررسی است؛ موضوعی که به اعتقاد امضاکنندگان، در صورت اجرا بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حفظ حقوق سهامداران و اهداف اولیه سهام عدالت مغایرت داشته باشد.

امضاکنندگان همچنین با اشاره به اینکه تصمیمات مرتبط با سهام عدالت آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر میلیون‌ها خانوار دارد، از رئیس مجلس خواسته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی مجلس، از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده جلوگیری شود.

همچنین بخوانید:

نامه نمایندگان مجلس برای محا‌کمه همتـی

در بخش دیگری از این نامه، پیشنهاد شده پیش از هرگونه تصمیم درباره آزادسازی یا عرضه سهام عدالت، کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان مجلس، دولت، سازمان بورس و کارشناسان این حوزه تشکیل شود تا ابعاد مختلف این موضوع بررسی و راهکارهای لازم برای صیانت از حقوق سهامداران تدوین شود.

روسای کمیسیون‌های اصل ۹۰، اقتصادی و اجتماعی مجلس و رئیس فراکسیون نظارت بر سهام عدالت در پایان این نامه، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی و پرهیز از اقداماتی که می‌تواند اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد، تاکید کرده‌اند.

همچنین بخوانید:

گرانی‌ها ارتباطی با جنگ ندارد

تصمیم‌گیری درباره سهام عدالت نباید به زیان ۴۹ میلیون سهامدار باشد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و فراکسیون سهام عدالت، گفت: مقرر شد حداکثر ظرف یک هفته آینده، موضوع سهام عدالت به صورت شفاف بررسی و تصمیمی اتخاذ شود که منافع ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت را تأمین کند.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست بررسی وضعیت سهام عدالت با حضور روسای کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید، اجتماعی، اصل نودم قانون اساسی، رئیس و اعضای فراکسیون سهام عدالت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونین وی و همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف سهام عدالت، اظهار کرد: در سنوات گذشته با اذنی که از رهبر شهید گرفته شد، ۴۹ میلیون نفر از سهام عدالت برخوردار شدند. این سهام به گونه‌ای بود که از محل سود آن، اصل سهام در مدت معین پرداخت می‌شد و سپس سهام در اختیار این ۴۹ میلیون نفر قرار می‌گرفت تا از منافع آن استفاده کنند.

وی افزود: از این تعداد، ۳۰ میلیون نفر به صورت غیرمستقیم و ۱۹ میلیون نفر به صورت مستقیم سهامدار هستند. در بخش غیرمستقیم نیز در استان‌های کشور، تعاونی‌ها و شرکت‌های مربوط به سهام عدالت تشکیل شده است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: در حال حاضر میان بورس و فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بورس معتقد است باید نماد سهام عدالت را باز کرده و آن را در بورس عرضه کند، اما نمایندگان عضو فراکسیون سهام عدالت این دیدگاه را ندارند و دغدغه صیانت از منافع مردم را مطرح می‌کنند.

نیکزاد تصریح کرد: این هفته جلسه‌ای با حضور رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، ویژه حمایت از تولید و اصل نود مجلس، اعضای فراکسیون سهام عدالت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت قوانین مجلس برگزار شد. در این نشست مقرر شد حداکثر ظرف یک هفته آینده، جلسه دیگری تشکیل و همه ابعاد این موضوع به صورت شفاف بررسی شود.

همچنین بخوانید:

گرانی‌ها ارتباطی با جنگ ندارد

وی با بیان اینکه مصوبات شورای عالی بورس باید به هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارائه شود، گفت: باید مشخص شود در صورت بازگشایی نماد سهام عدالت در بورس، چه تضمینی برای حفظ منافع مردم وجود دارد و این اقدام چه آورده‌ای برای ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت خواهد داشت.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: دولت به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بورس و هم نمایندگان مجلس، دغدغه صیانت از سهام مردم را دارند. این سهام با دستور مستقیم و موافقت رهبر شهید و در پاسخ به درخواست رئیس دولت وقت واگذار شده و امروز وظیفه همه ما صیانت از این میراث ارزشمند است؛ به گونه‌ای که هم منافع مردم حفظ شود و هم اقتصاد کشور از ظرفیت آن بهره‌مند شود.

نیکزاد در پایان تأکید کرد: جلسه بسیار خوبی برگزار شد و مردم عزیز در سراسر کشور مطمئن باشند مجلس تا حصول نتیجه، به صورت مستمر و هفتگی این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا تصمیمی اتخاذ شود که به نفع ۴۹ میلیون دارنده سهام عدالت باشد.

مداخله دولت در مدیریت سهام عدالت باید کاهش یابد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی اختلاف‌نظرها در حوزه سهام عدالت خبر داد و تأکید کرد: اعتقاد ما بر این است که مداخله دولت در مدیریت سهام عدالت باید کاهش یابد و حتی به حداقل برسد. فلسفه واگذاری سهام عدالت بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری مالکیت به مردم بوده است و مردم باید خود درباره سهامشان تصمیم بگیرند.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست بررسی وضعیت سهام عدالت با حضور نایب رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید، اجتماعی، اصل نودم قانون اساسی، رئیس و اعضای فراکسیون سهام عدالت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونین وی و همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: این نشست با هدف پیگیری مطالبات سهامداران عدالت برگزار شد؛ سهامدارانی که بیش از ۳۰ میلیون نفر از آنان در قالب تعاونی‌های سهام عدالت سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: از روزی که سهام عدالت تصویب و اجرایی شد، همواره درباره نحوه اداره آن اختلاف‌نظر وجود داشته است و حتی در مجلس نیز دو نگاه متفاوت نسبت به این موضوع وجود دارد. کمیسیون اجتماعی نیز با توجه به مأموریت خود در حوزه عدالت اجتماعی، این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این نشست مقرر شد کمیته‌ای با حضور رؤسای کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، ویژه حمایت از تولید و اصل ۹۰ مجلس و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا مصوبات شورای عالی بورس، سیاست‌های کلی نظام و به‌ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید انقلاب در حوزه سهام عدالت، با محوریت حفظ منافع سهامداران و نقش تعاونی‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

بابایی کارنامی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که مداخله دولت در مدیریت سهام عدالت باید کاهش یابد و حتی به حداقل برسد. فلسفه واگذاری سهام عدالت بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری مالکیت به مردم بوده است و مردم باید خود درباره سهامشان تصمیم بگیرند. این موضوع علاوه بر تقویت فرهنگ سهامداری، موجب تحقق عدالت، مشارکت مردم در اقتصاد و تقویت بنگاه‌داری مردمی خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی این کمیته گفت: جلسات این کمیته از همین هفته آغاز خواهد شد و حداکثر ظرف یک ماه، جمع‌بندی نهایی انجام می‌شود. اگر در این مسیر اختلاف‌نظری باقی بماند، با بهره‌گیری از رهنمودها و استفساریه از رهبر معظم انقلاب و ظرفیت‌های قانونی مجلس، تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. آنچه برای مجلس اهمیت دارد، تحقق عدالت، حفظ حقوق سهامداران خرد، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه، روستاییان و عشایر و همچنین عدم مداخله دولت در این حوزه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سؤالی درباره جاماندگان سهام عدالت نیز اظهار کرد: تعیین تکلیف جاماندگان نیز از موضوعات مهم است. مجلس در قوانین بودجه سنوات گذشته، دولت را مکلف کرده بود بیش از ۷ میلیون نفر از جاماندگان را تعیین تکلیف کند، اما این موضوع تاکنون به طور کامل اجرا نشده است. امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده، این افراد نیز از سهام عدالت برخوردار شوند تا عدالت در این حوزه به طور کامل محقق شود.

بابایی کارنامی درباره اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: اصل آزادسازی سهام عدالت مورد مطالبه همه است، اما آزادسازی شروط لازم و کافی دارد. این شروط شامل رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مصوبات مجلس، دغدغه‌های نمایندگان و مطالبات خود سهامداران و تعاونی‌های سهام عدالت است. اگر این الزامات رعایت شود، مجلس مخالفتی ندارد، اما اینکه ابتدا آزادسازی انجام شود و سپس درباره پیامدهای آن تصمیم‌گیری شود، مورد قبول مجلس نیست.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس با این نوع نگاه مخالف است و اگر در این مسیر حقوق سهامداران نادیده گرفته شود، از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. این نشست نیز در راستای اعمال نظارت کامل مجلس برگزار شد و امیدواریم با ادامه این جلسات، حقوق همه سهامداران، حتی کسانی که در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور زندگی می‌کنند، استیفا شود و فرهنگ سهامداری با محوریت تعاونی‌ها در سراسر کشور تقویت شود.