مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اینکه تأخیر در پرداخت پول گندمکاران برای ادامه تولید قابل قبول نیست، گفت: ضرورت دارد پول گندمکاران قبل از ورود گندم به سیلوها توسط دولت کارسازی شود.

به گزارش ایرنا، همه ساله با آغاز فصل برداشت گندم از نیمه شرقی کشور، فرآیند پرداخت گندم تحویلی به دولت و خرید تضمینی این محصول راهبردی در دستور کار وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گیرد تا با تأمین اعتبار آن از سوی دولت، به حساب کشاورزان واریز شود.

از آنجا که منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر از طریق انتشار اوراق اسناد خزانه صورت می‌گیرد، فرآیند زمان بر این فرآیند موجب می‌شود تا پردرخت‌ها به کشاورزان با تأخیر چند هفته یا یک‌ماهه انجام شود، موضوعی نیز امسال نیز همچون سال‌های گذشته تکرار شده و با اینکه بالغ بر ۱۴۷ میلیارد هزار میلیارد تومان خرید گندم از کشاورزان صورت گرفته اما تاکنون ۴۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

در این رابطه سیدسعید راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گفته است: کشاورزانی که گندم خود را در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تا ششم تیرماه امسال به مراکز دریافت گندم تحویل داده‌اند، به ترتیب مطالبات خود را ۱۰۰ درصد، ۹۰ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد دریافت کرده‌اند.

با این وجود، کشاورزان انتظار دارند که دولت با سرعت بیشتری طلب آنان را پرداخت کند بخصوص که در شرایط تغییرات اقلیمی و کمبود آب، و بخصوص اینکه بیشتر گندم کشور به صورت دیم کاشته می‌شود، باید سریع‌تر نهاده‌های تولید خود اعم از کود و سم را تهیه کرده و برای سال زراعی جدید آماده شوند.

همچنین بخوانید:

هشدارهای تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران به جایی نرسید

تأخیر در پرداخت پول گندمکاران قابل قبول نیست

در این رابطه علی قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت مطالبات کشاورزان و مسائل مرتبط با خرید و پرداخت‌های دولت در حوزه کشاورزی اظهار داشت: طبق آخرین رقم مطالبات کل کشاورزان ۱۴۷ هزار میلیارد ریال است که تاکنون حدود ۶۵.۳ هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

وی افزود: قرار بود پنجشنبه گذشته (۹ مرداد) ۴۰ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار و به حساب گندمکاران پرداخت شود که تنها نیمی از این رقم تأمین و پرداخت شد و با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد تا پایان هفته آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب کشاورزان واریز شود که در این صورت میزان پرداختی‌های امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری خواهد داشت.

همچنین بخوانید:

سرنوشت خودکفایی گندم به کجا رسید؟

ایمانی یادآور شد: در سال‌های گذشته استان‌هایی که ابتدای فصل برداشت بودند، پولشان را زودتر دریافت می‌کردند و استان‌هایی که در اواسط فصل برداشت بودند پرداختشان با تأخیر زیادی انجام می‌شد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اینکه تأخیر در پرداخت پول گندمکاران قابل قبول نیست، تصریح کرد: مخالف هرگونه تأخیر در پرداخت پول گندمکاران هستیم زیرا کشاورزان علاوه بر هزینه‌های معیشتی از ابتدای فصل متحمل هزینه‌هایی همچون وام‌های بانکی، خرید کود، سم، تراکتور و ادوات کشاورزی، افزایش هزینه‌های انرژی مانند آب، برق و گاز هستند که بر زندگی‌شان تأثیر زیادی دارد.

خرید گندم توسط بخش خصوصی زیر قیمت مصوب

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره خرید گندم توسط بخش خصوصی نیز گفت: این اقدام اگرچه غیرقانونی است اما به دلیل اینکه کشاورزان برای گذران معیشتشان نیازمند پول نقد هستند، گاهی محصول خود را حتی زیر قیمت مصوب و نرخ تضمینی به بخش خصوصی می‌فروشند یعنی اگر اکنون نرخ مصوب خرید هر کیلوگرم گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است بخش خصوصی آن را ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند که رقم ناچیزی است اما کشاورزان ناچارند برای تأمین معیشت خود محصول را اینگونه بفروشند.

وی افزود: این بخش از خرید گندم توسط بخش خصوصی بدون ثبت در سامانه سیفا شرکت غله و خدمات بازرگانی انجام می‌شود بنابراین میزان خرید گندم خارج از سامانه دولتی مشخص نیست.

به گفته ایمانی، در حال حاضر گندم دوروم به طور مستقیم توسط کارخانجات ماکارونی و دیگر فعالان از کشاورزان خریداری می‌شود که این آمار نیز در سامانه‌های دولتی ثبت نمی‌شود.

خرید تضمینی گندم به ۸.۵ میلیون تن خواهد رسید

همچنین بخوانید:

سرنوشت خودکفایی گندم به کجا رسید؟

ایمانی با بیان اینکه نزدیک دو ماه به پایان سال زراعی جاری باقیمانده و بیش از ۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم را بین ۸ تا ۸.۵ میلیون تن برآورد کرده است که به نظر می‌رسد امسال این میزان خرید محقق شود زیرا در برخی استان‌ها مانند زنجان با رشد ۲۱ درصدی خرید روبرو بوده‌ایم.

قبل از ورود گندم به سیلوها؛ پول کشاورزان آماده شود

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به نگرانی گندمکاران از تأخیر پول خرید تضمینی این محصول گفت: مجلس در قالب بودجه سنواتی، منابع و اعتبار مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه آرد و نان را مشخص کرده است و باید دولت سازوکار مناسبی برای تأمین آن بیندیشد.

ایمانی با یادآوری اینکه در سال‌های اخیر منابع مورد نیاز خرید تضمینی گندم از محل فروش اوراق خزانه تأمین می‌شود، افزود: مواردی پیش آمده که اوراق به میزان لازم در بازار سرمایه به فروش نرفته و منابع مورد نیاز خرید گندم تأمین نشده است.

وی افزود: منابع مالی دولت در بودجه سالانه شامل بودجه داخلی، بانک‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها است اما به دلیل مشکلات مدیریتی و تأخیر در پرداخت‌ها، کشاورزان آسیب دیده‌اند و نگرانی‌هایی درباره پرداخت به‌موقع مطالبات دارند.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت مبالغ لازم به کشاورزان پرداخت شود و تلاش‌هایی در این راستا در حال انجام است، به برگزاری جلسات متعدد توسط بنیاد ملی گندمکاران با مجلس و وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: کشاورزان نگران هستند که در صورت عدم پرداخت به‌موقع، مجبور به فروش ادوات و تراکتورهای خود شوند تا بدهی خود را تسویه کنند.

ایمانی یادآور شد، علاوه بر هزینه تولید، هزینه‌های دیگری چون پرداخت اقساط وام بانکی را هم دارند که در صورت تأخیر، با جریمه دیرکرد، توقیف حساب‌ها و سایر مشکلات روبرو می‌شوند.

قیمت خرید تضمینی گندم واقعی نیست

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران شرایط اقتصادی کشاورزان را نیز یادآور شد و اظهار داشت: تغییرات اقلیمی از سویی و تاکید وزارت جهادکشاورزی برای تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط آبی کشور نیز سبب شده تا کشاورزان به جای کشت گندم به محصولات دیگر کشاورزی روی بیاورند.

وی ادامه داد: به طور مثال در استان گلستان سهم کشت چغندرقند از بیش از ۴ هزار هکتار به ۹ هزار هکتار رسیده که همین امر موجب ترغیب کشاورزان شده تا به جای گندم و یا دانه کلزا چغندرقند بکارند که واقعی نبودن قیمت خرید تضمینی و پرداخت‌های نامناسب بابت تولید گندم نیز در این زمینه اثرگذار بوده است.

ایمانی متذکر شد: اکنون قیمت خرید تضمینی گندم واقعی نیست اما باید همین میزان که تعیین شده توسط دولت به‌موقع پرداخت شود.

وی درباره نرخ پیشنهادی گندم سال زراعی جدید گفت: قیمت پیشنهادی خرید گندم برای سال آینده باید متناسب با نرخ تورم، هزینه‌های تولید و نرخ‌های جهانی تعیین شود یعنی قیمتی منطقی و عادلانه تا کشاورزان ضرر نکنند.

به گزارش ایرنا، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بودجه امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جهت تأمین منابع خرید تضمینی گندم لحاظ شده است؛ زیرا نیاز مصرفی گندم داخل کشور سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم بوده و نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جاری، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم معمولی و ۲۱ هزار تومان برای گندم دوروم توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است.