بنابر گفته کارشناسان، با وجود هشدارهای متعدد مبنی بر تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران به واسطه جلوگیری از خروج گندم از چرخه خرید تضمینی، تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است که استمرار این روند می‌تواند خودکفایی گندم را به چالش بکشاند.
از ابتدای فصل برداشت پرداخت مطالبات گندمکاران با چالش‌های فراوانی روبروست که این امر موجب شده تا میزان تحویل گندم به مراکز خرید نسبت به برآوردهای اولیه ۳۰ درصد کمتر باشد چراکه کشاورزان برای پرداخت بدهی‌های خود، گذراندن امرار معاش ناچار به فروش گندم به دلال و واسطه هستند که استمرار این روند تهدید جدی برای خودکفایی گندم و تولید مناسب محصول در سال زراعی کنونی است.

علی‌رغم وعده‌های مکرر مسئولان و دولتمردان، تاکنون تسریع در روند پرداخت مطالبات گندمکاران به نتیجه‌ای نرسیده است که این امر تهدید جدی برای خودکفایی گندم و امنیت غذایی است که متاسفانه استمرار این بی‌توجهی‌ها وابستگی به واردات گندم به آن سوی مرزها را به همراه خواهد داشت که با احتساب هزینه‌ها، قیمت گندم خارجی به مراتب بالاتر از تولید داخل خواهد بود.

اخیراً مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران تاکید کرد و گفت: پرداخت به‌موقع بهای گندم خریداری‌شده، مهم‌ترین اقدام برای حمایت از تولید داخلی و حفظ امنیت غذایی کشور است و هرگونه تأخیر در این زمینه می‌تواند روند تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی را با چالش مواجه کند.

وی افزود: بر اساس قانون، مطالبات گندمکاران باید حداکثر در مدت ۴۸ ساعت پرداخت شود. تأخیر در پرداخت‌ها موجب شده بخشی از گندمکاران در تحویل محصول خود به مراکز خرید تضمینی تعلل کنند.

همچنین بخوانید:

زنگ هشدار برای امنیت غذایی کشور

آنجفی ادامه داد: این موضوع می‌تواند کشور را ناگزیر به واردات گندم کند، در حالی که با پرداخت به‌موقع مطالبات، می‌توان از تولید داخلی به بهترین شکل حمایت کرد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در برخی کشورهای همسایه، قیمت خرید گندم تا دو برابر قیمت پرداختی در ایران است، بنابراین ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور منابع لازم را به گونه‌ای مدیریت کند که بهای گندم تحویلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کشاورزان پرداخت شود. در غیر این صورت، این احتمال وجود دارد که بخشی از گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شده و به مصارف دیگر ازجمله خوراک دام اختصاص یابد.

همچنین بخوانید:

مسدود شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت غذا

قدرت غذا و امنیت غذایی وابسته به گندم است

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: پرداخت وجوه مطالبات گندمکاران از گندم‌های تحویل داده شده به سیلوهای دولت، شرایط بسیار نامناسبی داریم به طوری که به رغم گذشت ۳ ماه از تحویل گندم، بخشی از گندمکاران ۴۰ درصد وجوه دریافت کردند و بخش عمده‌ای از آنها وجوهی دریافت نکردند که این امر موجب شده بخشی از گندم‌های تولیدی در انبارها و مزارع مانده باشند.

به گفته وی، کشاورزان خرده‌پا ناگریز به فروش گندم خارج از چرخه خرید تضمینی به جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز شدند و به رغم آنکه امسال پیش‌بینی‌ها مبنی بر خودکفایی بود، اما محقق نخواهد شد.

عالمی ادامه داد: امسال هرچقدر نیاز به واردات گندم از آن سوی مرزها داشته باشیم، تنها این امر ناشی از سوء مدیریت برنامه و بودجه و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران است چراکه به واسطه شرایط مساعد تولید باید به مرز خودکفایی می‌رسیدیم و به رغم هشدارهای مکرر، اما هنوز بدهی کشاورزان پرداخت نشده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته میزان خرید گندم با پیش‌بینی‌ها ۳۰ درصد کمتر است و علت اصلی این موضوع تنها عدم پرداخت مطالبات گندمکاران است که به رغم پیگیری‌های مکرر علت تأخیر در پرداخت مطالبات سوء مدیریت و نگاه نادرست به بحث امنیت غذایی است چراکه گندم برای کشورها کالا نیست، بلکه قدرت غذا، سلاح نظامی و امنیت غذایی است که متاسفانه به علت بی‌توجهی مسئولان سازمان برنامه و بودجه به واردات گندم وابسته خواهیم بود.

همچنین بخوانید:

مسدود شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت غذا

تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران شرط اصلی رسیدن به خودکفایی

عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با استمرار روند پرداخت‌ها میزان خرید تضمینی گندم مشابه سال قبل خواهد بود، درحالی‌که میزان تولید به مراتب بهتر از سال گذشته است و این موضوع منجر به بی‌اعتمادی کشاورزان شده است.

به گفته وی، بر اساس برآوردهای صورت گرفته بخشی از گندم تولیدی از چرخه تولید خارج شده است به طوری که بخشی از آن جایگزین خوراک دام و طیور شده یا به‌صورت قاچاق از مرزها خارج شده است.

هاشمی ادامه داد: علی‌رغم شرایط مساعد تولید نگران هستیم که مجدد واردکننده شویم که این موضوع از لحاظ شرایط ارزی، خرید و حمل با مشکلاتی روبروست که این موضوع جای تأسف است چراکه با وجود شرایط مساعد تولید، اما نحوه پرداخت‌ها به گونه‌ای است که میزان خرید نسبت به پیش‌بینی‌ها کمتر است.

عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی افزود: با استمرار روند تأخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان گندم تولیدی را به دلال و واسطه‌ها می‌فروشند و تا زمانی که این همت در بین مسئولان وجود ندارد، این چالش ادامه خواهد داشت و حتی کشت گندم برای سال آتی دچار مشکل می‌کند.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که میزان تولید بالای ۱۳ میلیون تن خواهد بود که در صورت شرایط مساعد پرداخت مطالبات به سهولت امکان خرید ۱۱ تا ۱۱.۵ میلیون تن گندم وجود داشت، اما با استمرار روند فعلی میزان خرید بالاتر از ۷.۵ میلیون تن نخواهد بود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران تسریع در پرداخت مطالبات را شرط اصلی خودکفایی گندم دانست و افزود: دولت برای دستیابی به خودکفایی و بی‌نیازی از واردات، مطالبات گندمکاران باید تسویه حساب کند و برای خریدهای آتی ضمانت اجرایی قوی داشته باشد چراکه کشاورزان به رغم گذشت ۳ ماه از تحویل گندم به مراکز خرید، پول خود را دریافت نکرده که این امر منجر به بدبینی کشاورزان نسبت به دولت شده است.

هاشمی قیمت خرید هر کیلو گندم وارداتی با احتساب سایز هزینه‌ها را ۳۵۰ دلار برآورد کرد و گفت: دولت با احتساب هزینه‌های حمل برای خرید هر کیلو گندم وارداتی باید ۶۳ تا ۶۴ هزار تومان پرداخت کند که براین اساس با خرید گندم داخلی کلی سود می‌کند که متاسفانه تمامی ارکان دولت به رغم پیگیری‌های مکرر تشکل‌ها بی‌توجه هستند.

با توجه به اهمیت خودکفایی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک به‌ویژه در شرایط فعلی حاکم بر کشور انتظار می‌رود که مسئولان با تسریع در روند پرداخت مطالبات از خروج گندم تولیدی به آن سوی مرزها و خارج از شبکه خرید تضمینی جلوگیری کنند تا با دستیابی به خودکفایی مشکلی در تأمین نیاز کشور نداشته باشیم.