بنابر گفته کارشناسان با توجه به روند تأخیر بیش از ۲ ماه در پرداخت مطالبات و شرایط کند فعلی در نحوه پرداخت انتظار میرود که دولتمردان هر چه سریعتر بهای گندم را پرداخت کنند تا این محصول استراتژیک از چرخه خرید تضمینی خارج نشود.
علی رغم گذشت بیش از ۲ ماه از فصل برداشت، پرداخت مطالبات گندمکاران با چالشهای فراوانی روبرو بود و به رغم پیگیریهای متعدد تنها مبلغ ناچیز بهای گندم پرداخت شده که این امر با گلایه مندی شدید کشاورزان روبرو شده است چراکه آنها برای پرداخت بدهیهای خود مربوط به هزینههای تولید و برداشت و امرار معاش خود در تنگنا هستند.
همزمان با اوجگیری فصل برداشت گندم، فرآیند پرداخت مطالبات گندمکاران کشور آغاز و ۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب ۲۳ هزار و ۲۱۴ کشاورز گندمکار واریز شد که بسیاری از اعضای شورای قیمت گذاری با انتقاد نسبت به روند پرداخت مطالبات، خواستار تسریع در پرداخت وجه گندم به منظور خروج محصول تولیدی از چرخه روند خرید تضمینی هستند.
در همین راستا مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: بنابر دستور مستقیم رئیسجمهوری و پیگیریهای مستمر وزیر جهاد کشاورزی، ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران در مرحله نخست طی این هفته به حساب گندمکاران واریز خواهد شد.
وی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم توسط کشاورزان به مراکز رسمی خرید تضمینی تحویل شده است و خوشبختانه با پیگیریهای جدی وزیر جهاد کشاورزی و دستور مستقیم رئیسجمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد شده است منابع لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان را به سرعت تأمین کند.
آنجفی ابراز امیدواری کرد که این روند تا پایان فصل خرید تضمینی و تسویه کامل مطالبات کشاورزان با همین سرعت ادامه یابد.
کمتر از ۷۰ درصد گندم تولیدی وارد چرخه خرید تضمینی شد
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: به رغم شرایط مساعد تولید، اما با گذشت بیش از ۲ ماه از فصل برداشت میزان پرداخت مطالبات بسیار ناچیز است که این امر منجر به دلسردی و نگرانی کشاورزان شده است.
به گفته وی، علی رغم وعده شورای قیمت گذاری مبنی بر خرید هر کیلو گندم کیفی بر نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان امیدواریم مسئولان براساس قانون، مصوبه شورای قیمت گذاری را تمکین کنند و گندمکاران نسبت به مصوبات دولتی دلسرد نکنند چراکه این امر آسیب جدی به اعتماد دولت و حاکمیت برای تأمین مایحتاج و ارزاق مردم می زند.
عالمی ادامه داد: علی رغم پیشبینیها، میزان خرید تضمینی گندم ناچیز است که براین اساس به نظر میرسد کمتر از دوسوم و ۷۰ درصد گندم تولیدی به سیلوها تحویل داده شده است که علت اصلی این امر عدم پرداخت وجه گندم است، چنانچه دولت تمهیداتی در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات اتخاذ نکند، برای تأمین نیاز کشور مجبور به خرید گندم از خارج خواهیم شد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اعمال نظر در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات گندم و تخصیص بودجه کافی بیان کرد: برخی کشاورزان به علت بدهیهای کشت گندم ناگزیر به فروش تراکتور و ماشینآلات خود شدند که این موضوع آسیب بزرگی است که منجر به نگرانی جامعه کشاورزان شده است، از این رو امیدواریم مبالغ وجوه بدهی گندم هر چه سریعتر پرداخت شود.
وی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم بیان کرد: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است، درحالیکه برمبنای محاسبات ما این رقم باید ۳ میلیون تن بود.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: با توجه به فاصله میزان تولید تا تحویل به سیلوها، کشاورزان بخشی از این میزان را نزد خود نگه داشتند چراکه کشاورزان نگرانند که در صورت تحویل وجه آن را دریافت میکنند یا مبلغی که شورا قیمت گذاری کرده به طور کامل دریافت میکند، بنابراین این نگرانیها موجب شده تا برخی کشاورزان گندم تولیدی را نزد خود نگه دارند و برخی از تولیدکنندگان ناگریز به فروش گندم به دلالان و واسطهها خارج از شبکه فروختند که امیدواریم براین اساس گندمهای فروخته شده در حوزه دامپروری مصرف شده باشد و از مرزها بواسطه اختلاف قیمت خارج نشده باشد.
ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: امسال با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی میشود که نیازی به واردات گندم نداشته باشیم.
به گفته وی، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران از یک سو حرف درستی است و از سوی دیگر در شرایطی که کشور در حال جنگ تحمیلی است، طبیعتاً هزینههای جنگ از حالت نرمال بیشتر است که براین اساس باید به کشاورز برای دریافت دسترنج یکساله و از سوی دیگر دولت حق داد چراکه منابع مالی در شرایط موجود با محدودیتهایی روبروست.
قاسمی ادامه داد: کشاورزان باید وجه خود را دریافت کنند، حرف درستی است و از طرفی قاچاق گندم به آن سوی مرزها نباید نادیده گرفت، اما به نظر میرسد که کشاورزان پای نظام و انقلاب هستند، اما توقع از دولت آن است که شرایطی فراهم بیاوریم که کالاهای اساسی دچار مشکل نشود و به همینخاطر سازمان برنامه و بودجه باید خود را مکلف به تأمین وجه گندمکاران کند.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: دولتمردان هر چه سریعتر باید تمهیداتی در خصوص پرداخت مطالبات اتخاذ کنند و از طرفی رئیس جمهور وعده تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران دادند که امیدواریم این امر رخ دهد.
با توجه به اهمیت خودکفایی گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک بویژه در شرایط فعلی حاکم بر کشور انتظار میرود که مسئولان با تسریع در روند پرداخت مطالبات از خروج گندم تولیدی به آن سوی مرزها و خارج از شبکه خرید تضمینی جلوگیری کنند تا با دستیابی به خودکفایی مشکلی در تأمین نیاز کشور نداشته باشیم.