بسمه تعالی
مدیر مسئول محترم روزنامه چارسوق
موضوع: جوابیه شرکت صنایع تولیدی کروز به روزنامه چارسوق
نظر به درج محتواهای متعدد خلاف واقع و حاوی اطلاعات ناقص و مخدوش، در شماره‌های مختلف آن نشریه نظیر مطالب درج شده در تاریخ‌های ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، شماره ۲۵۷، صفحه ۲؛ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، شماره ۲۵۵، صفحات ۱ و ۲؛ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، شماره ۲۵۲، صفحات ۱ و ۴ و خبر منتشر شده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ و برخی دیگر از گزارش‌های مشابه این روزنامه درباره عملکرد شرکت کروز طی روزهای اخیر، مقتضی است به موجب ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توضیح زیر جهت تنویر افکار عمومی در اسرع وقت منتشر شود.

پاسخ شرکت صنایع تولیدی کروز به برخی محتواهای خلاف واقع روزنامه چارسوق
پیرو انتشار محتواهای خلاف واقع و حاوی اطلاعات ناقص و مخدوش در روزنامه چارسوق در تاریخ‌های مختلف با عناوینی نظیر «موج جدید گرانی؛ قیمت خودرو آزاد شد»، «گران‌فروشی ایران‌خودرو ادامه دارد»، «گران‌فروشی ایران‌خودرو با مدیریت کروز»، «منتظر گرانی دوباره خودرو باشید»، «خودرو چند بود؟ چند شد؟»، «سایه تعدیل نیرو و توقف تولید بر صنعت خودروسازی»، «کروز به سایپا قطعه نداد تا تولیدش کم شود» و برخی دیگر گزارش‌ها که نشان از اهتمام روزنامه چارسوق بر تولید گزارش‌های کذب علیه شرکت کروز دارد، روابط عمومی شرکت کروز توضیحات زیر را ارائه می‌دهد:
1- روزنامه چارسوق، بارها و بارها، گزاره‌هایی خلاف واقع علیه شرکت کروز را تکرار کرده است. برای چندمین بار تاکید می‌شود که شرکت کروز هیچ سهمی از گروه شرکت‌های ایران‌خودرو یا بهمن را در اختیار ندارد، مدیریت‌های این شرکت‌ها کاملا مستقل از یکدیگر هستند و عملکرد مدیران گروه بهمن، گروه ایران‌خودرو و شرکت کروز، هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد. گروه بهمن و گروه ایران‌خودرو سهامداران مشخص و متعددی دارند و هیچ‌گونه واگذاری در سهام یا مدیریت این شرکت‌ها به شرکت کروز اتفاق نیفتاده است و هیچ ابهام یا تخلفی در این زمینه وجود

همچنین بخوانید:

خودرو به طور متوسط نیم میلیارد گران شد

ندارد. این واقعیت بارها در رسانه‌ها و از سوی شرکت کروز اعلام شده است و مشخص نیست تکرار مکرر این ادعا از سوی روزنامه چارسوق با چه هدفی دنبال می‌شود؟
2- روزنامه چارسوق علاوه بر این ادعا، ادعاهای کذب و غیرقابل باور دیگری نظیر «تعدیل نیرو در شرکت کروز» را مطرح کرده است و از این ادعا به نتیجه اعجاب‌برانگیز تعدیل در گروه بهمن و ایران‌خودرو رسیده است! این ادعا و نتایج حاصل از آن نیز کاملا کذب است. شرکت کروز در طول تاریخ فعالیت خود در ۴۴ سال گذشته، هرگز تعدیل نیرو نداشته است. این شرکت در سال ۱۳۶۰ با ۳ نفر نیرو تشکیل شده و اکنون تعداد پرسنل مستقیم آن به ۱۴ هزار نفر رسیده است که این امر نشان از آن دارد که هرگز، حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همچون روزهای سخت تحریم کشور، دوران اوج همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ و حتی روزهای جنگ ۱۲ روزه اخیر، هیچ نیرویی را تعدیل نکرده است. شرکت کروز همواره تلاش کرده است تا پرسنل توانمند و پرتلاش خود را حفظ کند و اجازه ندهد تا نیروهای آن با چنین مشکلاتی مواجه شوند. مهمتر آن که روزنامه چارسوق تمامی این ادعاها را براساس آنچه که «شنیده‌ها» می‌خواند، مطرح کرده است! کاش نویسندگان این مقالات، به جای شنیده‌ها، به دیده‌ها تکیه می‌کردند و براساس سند و مدرک سخن می‌گفتند.
3- اتهام دیگری که این روزنامه به شرکت کروز وارد می‌کند، اتهام «عقد قراردادهای یک‌ماهه، استخدام زنان مجرد و شرایط کاری غیراستاندارد» برای کارکنان این شرکت است. تمامی این اتهامات نیز کذب است. شرکت کروز هیچ‌گونه قرارداد یک‌ماهه‌ای با پرسنل خود منعقد نمی‌کند و مستندات قانونی تمامی قراردادهای این شرکت نیز موجود است. در عین حال این شرکت به صورت مداوم زنان و مردان اعم از مجرد و متاهل را استخدام کرده و در این زمینه نیز تبعیضی وجود ندارد. ادعای غیراستاندارد بودن شرایط کاری نیز کاملا کذب است. شرکت کروز با داشتن واحدهایی نظیر واحد «مادر» (مسئولیت اجتماعی، درمان و رفاه) و HSE به صورت کامل بر مطابقت شرایط کاری پرسنل با استانداردهای کاری روز دنیا نظارت می‌کند. این شرکت با در اختیار گذاشتن امکاناتی نظیر بهترین و کامل‌ترین تجهیزات و سالن‌ها ورزشی، ارائه روزانه ۱۵ هزار وعده غذای سازمانی به پرسنل، ارائه سرویس ایاب و ذهاب رایگان، پرداخت پاداش عملکردی، ثبت بیمه تمامی پرسنل از روز اول ورود به شرکت و ارائه بیمه تکمیلی به تمامی همکاران، ارائه بسته‌های حمایتی کالایی متنوع به صورت دوره‌ای، ارائه خدمات درمانی و دندان‌پزشکی رایگان و ده‌ها خدمت دیگر برای پرسنل پرتلاش خود، از نظر ایجاد شرایط استاندارد کاری، یک شرکت پیشرو در کشور محسوب می‌شود.

همچنین بخوانید:

کیفیت خودروها همچنان زیر سؤال!

۴- اقدام دیگر روزنامه چارسوق، بازنشر ادعاهای غیرواقعی یک نماینده مجلس مبنی بر آن است که «قطعه‌سازی کروز که مالک ایران‌خودرو است قطعه مورد نیاز سایپا را تامین نکرده تا تولیدش کاهش یابد و در مقابل، خصوصی‌سازی موفق نشان داده شود»! کل این ادعا نه تنها کذب، که برای هر فردِ اندکی آشنا به تولید و کسب و کار، غیرقابل قبول است. شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، هر دو از محصولات تولیدی شرکت کروز استفاده می‌کنند و در نتیجه برای شرکت کروز به عنوان یک شرکت مستقل، هیچ تفاوتی میان این دو شرکت وجود ندارد. شرکت کروز موظف است به تعهدات خود در قبال هر سفارش‌دهنده و مطابق قراردادها و برنامه‌ریزی تولیدی اعلامی شرکت‌ها عمل کند. عدم تولید یک قطعه برای توقف خط یک خودروساز، برای یک قطعه‌ساز به معنای بیکاری صدها نیرو و ضرر و زیان مالی است. در نتیجه هیچ شرکتی حاضر به پذیرش صدها میلیارد ضرر مالی و عدم تحویل محصولات خود به مشتریانش نمی‌شود تا یک راهبرد را موفق نشان دهد!
اما مهمتر اینکه ادعای مذکور با کدام سند مطرح می‌شود؟ میزان کسری قطعات هر شرکت و میزان عدم تعهد شرکت‌های تامین‌کننده کاملا مشخص است و می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد و صرف طرح ادعای بدون سند و مدرک، برای کتمان واقعیت‌ها و وارونه جلوه دادن حقایق کافی نیست.
در عین حال نگاه درست این بود که روزنامه چارسوق از صدها هزار میلیارد بدهی شرکت‌های خودروسازی به صدها شرکت قطعه‌سازی هم سخن می‌گفت. خطری بزرگ که کل زنجیره تامین صنعت خودروسازی را تهدید می‌کند. رویکرد واقع‌گرایانه این بود که روزنامه مذکور در گزارش‌های خود اشاره می‌کرد قطعه‌سازان در حالی برای حفظ تداوم تولید خودرو و حیات صنعت خودروسازی کشور، خود را به آب و آتش می‌زنند که با صدها میلیارد تومان مطالبات معوقه و چک برگشتی، قطعی پیاپی برق صنعتی و کمبود منابع تامین انرژی، مشکلات جدی ناشی از تحریم‌ها و واردات مواد اولیه، محدودیت‌های شدید در تامین ارز و مسائل جدی دیگر نیز مواجه هستند. اگر این روزنامه دغدغه بیان مشکلات صنعت خودروی کشور را دارد، باید برای حل این مشکلات نیز راهکارهای مناسب، دقیق و مبتنی بر واقعیات وضعیت کلان صنعت و اقتصاد کشور را پیشنهاد دهد و از تخریب چهره شرکت صنایع تولیدی کروز به این بهانه، خودداری کند.
5- اتهام گران‌فروشی و نقش شرکت کروز در گران‌فروشی خودرو نیز از جمله موضوعات مورد ادعای روزنامه چارسوق است که به صورت مکرر از سوی این شرکت مطرح شده است. بطور مثال این روزنامه در یکی از گزارش‌های خود ادعا کرده است که «شرکت کروز در زیرمجموعه خود یعنی گروه بهمن هم پرونده گران‌فروشی و تخلف دارد».
اول آنکه یک بررسی ساده در سامانه کدال می‌‌تواند نشان دهد که گروه بهمن به عنوان یک شرکت سهامی عام، سهامداران مشخصی دارد و زیرمجموعه هیچ شرکتی نیست. دوم آنکه به‌طور مشخص، ادعای مذکور نیز به پرونده اتهام گران‌فروشی شرکت «بهمن موتور» و نه گروه بهمن اشاره دارد و سوم آنکه پرونده نیز در بهمن ماه ۱۴۰۳ و با برائت کامل شرکت بهمن موتور، مختومه شد. حال مشخص نیست چرا روزنامه مذکور، اصرار دارد پرونده‌هایی که حکم برائت آن برای متهم صادر شده است یا هنوز در مرحله تحقیق یا تجدیدنظر قرار دارد را دستاویزی برای تخریب شرکت کروز قرار دهد، فارغ از اینکه حتی همان پرونده‌ها نیز از نظر حقوقی هیچ ارتباطی با شرکت کروز ندارند یا به محکومیت قطعی منجر نشده‌اند.
بار دیگر به نظر می‌رسد روزنامه چارسوق، هیچ تمایلی به بیان واقعیت‌های مبتنی بر سند و مدرک ندارد و صرفا تلاش می‌کند تا با طرح اتهام‌های واهی، بازنشر ادعاهای کذب یا با تکیه بر «شنیده‌ها»، رسالت اخلاقی و حرفه‌ای خبررسانی خود را زیرپا بگذارد. بدیهی است که ایشان باید در محاکم کیفری پاسخگوی این اخبار کذب و بدون سند باشند.

بهروز اشرف سمنانی
مدیر روابط عمومی شرکت کروز