نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به عملکرد ضعیف وزیر راه و شهرسازی طی ۵ ماه گذشته، از ارائه نشدن برنامه مدون در حوزه مسکن و سیاست‌های انقباضی وزارتخانه انتقاد کرد.
محمد منان رئیسی با اشاره به عملکرد وزیر راه و شهرسازی پس از ۵ ماه از آغاز مسئولیت وی، گفت: متأسفانه ارزیابی اغلب اعضای کمیسیون عمران و سایر نمایندگان از عملکرد وزارت راه، مثبت نیست. تاکنون وزیر به لحاظ سیاست‌گذاری برای حل مسائل کشور، به‌ویژه در حوزه مسکن، برنامه مدونی ارائه نکرده است.
رئیسی، تصریح کرد: سیاست‌های وزیر کاملاً انقباضی بوده و زمین که نقطه قوت کشورمان به‌دلیل پهناوری آن است، امروز به نقطه‌ضعف تبدیل‌شده است. همچنین، در حوزه حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی، که ازجمله مسائل تخصصی وزارت راه است، برنامه خاصی از وزارتخانه دیده نشده است.
وی در ادامه به تخلفات قانونی مکرر وزیر راه و شهرسازی اشاره و تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال در موضوع انتخابات هیات مدیره نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، نسبت به هشدارهای مجلس بی‌توجهی کرد و تخلفات محرز قانونی در جریان این انتخابات صورت گرفت. عملکرد وی در این حوزه، نوعی دهن‌کجی به مجلس بود. به همین دلیل، نمایندگان مجلس بارأی قاطع، پرونده وی را به قوه قضاییه ارسال کردند.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، افزود: اگر این روند در مدیریت وزیر راه و شهرسازی ادامه داشته باشد، چاره‌ای جز استیضاح وزیر نخواهیم داشت.
حیف کردن منابع
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در بحث بررسی عملکرد وزیر راه و شهرسازی به واژه حیف‌ومیل اشاره کرد و گفت: مضمون این واژه، سوءاستفاده و یا اتلاف منابع است. مثلاً اگر مدیری دست‌کج باشد، مصداق میل بیت‌المال است ولی اگر به خاطر سیاست‌های اشتباه و سوء مدیریت، سبب اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری شود، مصداق حیف است.
وی، افزود: گرچه میل و مصادیق آن (نظیر اختلاس و …) کاری بسیار ناپسند است، اما عجیب این است که طی سال‌های اخیر، سیاست‌های اشتباه و حیف‌ها ، صدها برابرِ میل‌ها، به کشور و ملت خسارت زده است اما برخلاف میل‌ها که جامعه نسبت به آن شدیداً حساس است، نسبت به حیف‌ها و خسارت‌های کلان حاصل از آن، حساسیت چندانی وجود ندارد و به تبع آن کسی هم، پاسخگوی این حیف‌ها نیست!
نایب‌رئیس کمیسیون عمران، خاطرنشان کرد: برای آنکه کلی‌گویی نکرده باشم به دو مصداق اشاره می‌کنم. طی چند ماه اخیر، وزیر اقتصاد با اتخاذ سیاست‌های اشتباه و با شعار و ادعای حذف رانت ارزی، ارز نیمایی را حذف کرد اما این سیاست اشتباه، سبب جهش بی‌سابقه ارز در بازار آزاد شد به‌نحوی‌که بیشترین جهش ارزی در ۱۰۰ روز اول دولت‌های پس از انقلاب، در دولت فعلی و با سوء مدیریت بی‌سابقه وی اتفاق افتاده است. تا جایی که نرخ ارز که در شروع به کار او حدود ۵۷ هزارتومان بود، اکنون عدد ۸۰ هزارتومان را هم رد کرده است! این به معنای آن است که سیاست‌های اشتباه وی، ارزش پول ملی ما را طی حدود پنج ماه، بیش از ۳۰ درصد کاهش داده و در واقع یک‌سوم دارایی‌های تک‌تک ما ایرانیان با سوء مدیریت و حیف‌های وی، ظرف پنج ماه، باد هوا شده است!
به گفته این نماینده مجلس، اگر خدای‌نکرده وزیر اقتصاد، به‌جای حیف از طریق میل و اختلاس، فقط یک‌هزارم این خسارت عظیم را به ما وارد کرده بود، قطعاً تاکنون بارها به مراجع قضایی و امنیتی احضار شده بود و احتمالاً اکنون در بازداشت به سر می‌برد. اما عجیب است که اکنون‌که هزاران برابرِ میل، از طریق حیف به ما خسارت وارد کرده و کَک هیچ‌کس نمی‌گزد! مثال دیگرآن، سیاست‌های اشتباه وزیر راه درزمینهٔ مسکن است. وی از مخالفان جدی افقی سازی و عرضه زمین به مردم است و چه زمانی که معاون وزیر بود (در دولت‌های سابق) و چه اکنون‌که در مسند وزارت نشسته است، باسیاست‌های انقباضی و عرضه نکردن زمین به مردم، حیف‌ها و خسارت‌های زیادی به مردم به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه وارد کرده است.
وی، گفت: توضیح آنکه، طبق مطالعات مبسوط انجام‌شده و با استناد به تجارب قبلی، زمان بهره‌برداری و اتمام پروژه‌های انبوه‌سازی و عمودی سازی، معمولاً دو تا سه سال بیشتر از پروژه‌های افقی به طول می‌انجامد. این بدان معنا است که اگر وی حاضر می‌شد که به‌جای عمودی سازی و فشرده‌سازی شهرها، زمین را به خود مردم واگذار کند تا خودشان با الگوهای یک یا دوطبقه خانه‌سازی کنند، زمان اتمام پروژه‌ها به‌جای مثلاً سه تا چهار سال، به یک تا دو سال کاهش پیدا می‌کرد.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون عمران، واضح است که در کشوری که طی چند سال اخیر تورم سالیانه‌ آن دائماً چند ده درصد بوده، کوتاه‌تر کردن زمان اتمام پروژه چه اهمیتی برای مردم‌دارد. زیرا هرسال تاخیر در بهره‌برداری از پروژه‌های مسکن به معنای تحمیل تورم چهل تا پنجاه ‌درصدی و هزینه‌های بیشتر به متقاضیان است . لذا مثلاً پروژه‌ای که می‌شد مردم دو سال پیش آن را با الگوی افقی سازی با آورده‌ی چهارصد میلیون تومانی مردم تکمیل کنند، سال بعد با آورده‌ی حتی یک میلیارد تومانیِ مردم نیز تکمیل نخواهد شد! این نوع تحمیل چند صددرصدی هزینه‌های بیشتر به مردم، مصداق بارز حیف منابع ملت است که نتیجه مستقیم سوء مدیریت خانم وزیر است (چه اکنون و چه زمانی که معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی بودند).
وی تأکید کرد: وزیر راه و شهرسازی باسیاست‌های اشتباه خود به هر خانواده‌ای که متقاضی نهضت ملی مسکن است، به‌طور متوسط چند صد میلیون تومان خسارت وارد کرده است. قطعاً اگروی خدای‌نکرده دست‌کج بود و یک‌هزارم این ارقام را میل کرده بود، تاکنون بارها دادگاهی شده بود. اما عجیب این است که اکنون‌که نه با میل بلکه با حیف، هزاران برابر، خسارت بیشتری به مردم تحمیل کرده و کَک هیچ‌کس نمی‌گزد! همان‌قدر که نسبت به میل (اختلاس و کج‌دستی و …) حساس هستیم، باید لااقل همان‌قدر هم نسبت به حیف حساس باشیم. به نمایندگان در مجلس هم متذکر می‌شوم که سکوت ما در قبال این حیف‌ها، به معنای شریک شدن ما در اتلاف منابع ملت است و بدیهی است که این نوع سکوت و همراهی با اتلاف منابع ملت و اجحاف به آن‌ها،چه عواقب اخروی در پی دارد.
عالیه زمانی کیاسری، عضو هیات‌رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز به اشاره به عملکرد وزیر راه و شهرسازی، گفت: در نشست اعضای فراکسیون زنان با وزیر راه و شهرسازی، مطالبات مردم در مورد تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای تسهیلات مسکن در حوزه جوانی جمعیت، نهضت ملی مسکن و مسکن مهر مطرح شد. عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس همچنین بر چابک‌سازی بدنه وزارتخانه و بازنگری فرآیندهایی که موجب حل‌وفصل مسائل و معضلات جامعه می‌شود، تأکید کرد و افزود: نمایندگان همچنین دغدغه‌های خود در حوزه کلان، فرآیندهای قابل ارتقاء و بهسازی و همچنین برخی مسائل حوزه انتخابیه را بیان کردند. وی با اشاره به بیان اینکه بسیاری از مطالبات مردم در حوزه انتخابیه در ارتباط با سازمان‌های ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی است، اضافه کرد: ازآنجا مراجعات مکرر مردم در استان‌ها‌ و شهرستان‌ها به اداره کل راه، شهرسازی و راهداری، بنادر، مسکن و حوزه‌های ذی‌ربط مجموعه وزارت راه و شهرسازی ، بیش از سایر وزارتخانه است، ازاین‌رو بر توجه به تکریم ارباب‌رجوع و مردم‌دار بودن در این وزارتخانه تأکید شد. زمانی کیاسری، افزود: ما نمایندگان مجلس از وزارتخانه، انتظار داریم تا در مسیر و طبق برنامه پیش بروند و همچنین مسائل مربوط به شأن نظارت مجلس را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داده ، بررسی لازم را داشته و عملکرد خود را نیز به‌موقع و کامل منعکس کنند.