اعلام هر دوره «نوبل اقتصاد»، بار دیگر توجه‌ها را به یک الگوی تکراری جلب می‌کند: تقریباً تمامی برندگان، فارغ‌التحصیل یا عضو هیات علمی همان چند دانشگاه معدود آمریکایی‌اند. این تمرکز افراطی نه‌تنها از نظر آماری غیرعادی است، بلکه نشانه‌ای از یک معضل ساختاری عمیق در علم اقتصاد است؛ معضلی که اقتصاددانان جریان اصلی اغلب از آن غفلت می‌کنند یا آگاهانه نادیده می‌گیرند. ادعای «برتری ذاتی» این دانشگاه‌ها، توضیحی ساده‌سازانه برای پدیده‌ای پیچیده است؛ پدیده‌ای که زنجیره‌ای از سازوکارهای نهادی، معرفتی، اجتماعی و سیاسی را در دل خود دارد.
نخستین مشکل، انحصارگرایی معرفتی و «خود-ارجاعی بودن افراطی» اقتصاد است. پژوهش مشهور «برتری اقتصاددانان» نوشته ماریون فورکاد، اتین اولیون و یان الگان نشان داد که نسبت ارجاع درون‌رشته‌ای اقتصاد ۸۱ درصد است؛ رقمی چندین برابر سایر علوم اجتماعی. این داده ساده، یک واقعیت عمیق را آشکار می‌کند: اقتصاد امروز به‌جای اینکه میدان تعامل دانش‌ها باشد، به «نظامی بسته و خودتأییدکننده» تبدیل شده است. چارچوب‌های نظری و روش‌شناختی خاص—به‌ویژه اقتصاد خرد نئوکلاسیک و اقتصادسنجی علیت‌محور—نه‌تنها بر میدان پژوهش مسلط‌اند، بلکه به معیار تعیین «علمی بودن» تبدیل شده‌اند. هر رویکردی بیرون از این مدار، با برچسب‌هایی چون «ایدئولوژیک»، «آنکدوتال»، یا «فاقد شناسایی علی» حذف می‌شود. این همان دروازه‌بانی معرفتی است، نه ارزیابی علمی.
مشکل دوم، تمرکز نهادی بی‌سابقه است. پژوهش سال ۲۰۲۴ نوشته ریچارد فریمن، دانشیا ژیه، هان‌جه ژانگ و هان‌ژانگ جو نشان می‌دهد که ۸ دانشگاه ایالات متحده میزبان عمده برندگان جوایز معتبر اقتصادی جهان هستند. اقتصاد تنها رشته‌ای است که تمرکز نهادی در آن طی زمان افزایش یافته، در حالی که در سایر علوم روند تمرکز رو به کاهش است. این یعنی اقتصاد نه به‌سوی تنوع و دمکراتیزاسیون دانش، بلکه به‌سوی تمرکز بیشتر قدرت معرفتی حرکت کرده است. تمرکزی که پیامدهای سیاسی روشن دارد: تعیین دستور کار پژوهش، اولویت‌دهی موضوعات، تعریف مسئله و حتی تعیین چارچوب‌های سیاست‌گذاری عملاً در دست یک اقلیت دانشگاهی است.
بخش مهمی از این انحصار از طریق تحریریه‌های مجلات برتر بازتولید می‌شود. یافته‌های پژوهش آلبرتو باچینی و کریستینا رِه در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که شبکه سردبیران و ویراستاران این مجلات، متراکم، هم‌پوشان و عمدتاً برآمده از همان دانشگاه‌های نخبه آمریکایی است. این الگوی «هموفیلی نهادی» موجب ایجاد ساختاری می‌شود که در آن، اندیشه‌های جایگزین، روش‌های متفاوت، یا پژوهش‌هایی در زمینه کشورهای غیرغربی با کمترین احتمال پذیرش روبه‌رو هستند. نتیجه، یک چرخه خودتقویت‌کننده است: دانشگاه‌های نخبه نشریات را کنترل می‌کنند، نشریات شهرت دانشگاه‌ها را تقویت می‌کنند، و همین چرخه نفرات آینده را بازتولید می‌کند.
در سطح نظری، اقتصاد جریان اصلی همچنان گرفتار اروامحوری روش‌شناختی است. رویکردهای مسلط آن بر تاریخ و تجربه اقتصادی غرب متکی‌اند، اما آن را به‌عنوان «الگوی عمومی اقتصاد» عرضه می‌کنند. مسئله این نیست که این نظریه‌ها «نادرست» هستند؛ بلکه این است که ادعای جهان‌شمولی آنها نه تجربی است و نه عقلانی. پژوهش‌های جدید در حوزه «اقتصادزدایی» نشان داده‌اند که بخش بزرگی از مفاهیمی که اقتصاد به‌عنوان مفاهیم جهان‌شمول ارائه می‌کند—مانند توسعه، بازار کار، بهره‌وری و نهادها—در واقع برساخته‌هایی هستند متکی بر تجربه تاریخی اروپا و آمریکا. این «جهان‌شمول‌سازی تجربه غرب» موجب حذف نظام‌مند دانش بومی، فرآیندهای توسعه متفاوت، و اشکال بدیل سازمان‌دهی اقتصادی در جهان جنوب شده است.

این چارچوب معرفتی بسته، تأثیراتی فراتر از دانشگاه دارد. وقتی اقتصاددانان جریان اصلی سیاست‌های جهانی را توصیه می‌کنند، توصیه‌ها بازتابی از «یک اقتصاد خاص»—یعنی اقتصاد آمریکا—هستند، نه «اقتصاد جهانی». از همین رو، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با شکست مواجه شده‌اند، بدون اینکه نظام فکری مسلط خود پاسخگوی این شکست باشد. آنچه ناکام می‌شود «واقعیت‌های کشورها» است، نه «نسخه‌های نظری». این نحوه مواجهه، اقتصاد را از یک علم تجربی به ابزار هژمونی معرفتی تبدیل کرده است.
مسئله اساسی اینجاست: اقتصاد، برخلاف ادعایش، یک علم خنثی و بی‌طرف نیست. بلکه مجموعه‌ای از «انتخاب‌های نظری و روش‌شناختی» است که توسط اقلیت قدرتمندی تثبیت شده‌اند. این اقلیت تعیین می‌کند چه پرسشی ارزش‌مند است، چه داده‌ای معتبر است، چه روشی قابل قبول است، و چه نتیجه‌ای «علمی» تلقی می‌شود. از این جهت، علم اقتصاد نه با «بازار ایده‌ها»، بلکه با بازار بسته ایده‌ها شباهت دارد—بازاری که ورودی‌های آن محدود، خروجی‌های آن قابل پیش‌بینی و عاملان آن در چرخه‌ای بسته بازتولید می‌شوند.
برای رهایی از این بن‌بست، اقتصاد باید از نو تعریف شود:
نخست، با گشودن فضای معرفتی به رویکردهای تطبیقی، تاریخی، میان‌رشته‌ای و بومی.
دوم، با بازطراحی نظام نشر علمی به‌گونه‌ای که صداهای مستقل و غیرغربی امکان برابر برای شنیده شدن داشته باشند.
سوم، با پذیرش تنوع معرفتی و رها کردن توهم «بی‌طرفی» و «جهان‌شمولی» نظریه‌هایی که از دل تجربه یک اقلیت برآمده‌اند.
و نهایتاً، با بازشناسی این واقعیت که اقتصاد نه فقط درباره عدد و مدل، بلکه درباره قدرت و نابرابری است—حتی در سطح تولید دانش.
تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد، اقتصاد جریان اصلی همچنان در بهترین حالت، دانشی ناقص و در بدترین حالت، نظامی از انحصار معرفتی با پوشش علمی باقی خواهد ماند.

همچنین بخوانید:

انحصار جهانی در بازار غلات

دکتر داوود منظور