در اقتصاد جنگ، مسئله فقط حفظ متغیرهای کلان، کنترل بازار ارز، تأمین انرژی یا بازسازی صنایع آسیب‌دیده نیست. مهم‌تر از همه این است که هزینه‌های جنگ و پساجنگ را چگونه میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع کنیم. اگر فشارهای اقتصادی به‌صورت نامتوازن بر دوش خانوارهای کم‌درآمد، کارگران، بازنشستگان، طبقات متوسط آسیب‌پذیر و کسب‌وکارهای کوچک قرار گیرد، تاب‌آوری اجتماعی کشور تضعیف می‌شود. از این منظر، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های کوچک صرفاً یک سیاست رفاهی نیست؛ بخشی از امنیت اقتصادی و اجتماعی ماست.
در شرایط جنگی و پساجنگی، جامعه با چند نوع فشار هم‌زمان روبه‌رو می‌شود. بخشی از مردم مستقیماً از جنگ آسیب می‌بینند؛ ممکن است خانه، محل کار، دارایی یا منبع درآمد خود را از دست داده باشند. بخشی دیگر از مسیر تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی، اختلال در بازار کار، کاهش درآمد واقعی و نااطمینانی اقتصادی تحت فشار قرار می‌گیرند. گروهی از بنگاه‌ها نیز بدون آنکه تخریب فیزیکی دیده باشند، به دلیل اختلال در زنجیره تأمین، کمبود مواد اولیه، کاهش تقاضا، دشواری حمل‌ونقل، محدودیت انرژی یا مشکل سرمایه در گردش دچار بحران می‌شوند. بنابراین در حمایت‌های پساجنگ باید میان این گروه‌ها تفکیک قائل شویم.
نخستین اصل در سیاست حمایتی، هدفمندی است. در اقتصادی که با کسری بودجه، تورم، فشار ارزی و محدودیت منابع مواجه است، حمایت فراگیر و بی‌قاعده می‌تواند خود به عامل بی‌ثباتی تبدیل شود. اگر بدون شناسایی دقیق گروه‌های آسیب‌دیده، منابع گسترده‌ای را توزیع کنیم، ممکن است بخش مهمی از حمایت‌ها به کسانی برسد که نیاز کمتری دارند، در حالی که خانوارها و بنگاه‌های واقعاً آسیب‌دیده همچنان در تنگنا بمانند. از سوی دیگر، تأمین مالی چنین حمایت‌هایی اگر از مسیر خلق پول یا افزایش بدهی‌های بی‌پشتوانه انجام شود، درنهایت به تورم بالاتر منجر می‌شود؛ تورمی که بیشترین فشار آن دوباره بر اقشار ضعیف وارد خواهد شد.
بنابراین حمایت اجتماعی در اقتصاد جنگ باید دقیق، زمان‌دار و قابل ارزیابی باشد. حمایت دقیق یعنی گروه‌های هدف را بر اساس داده و واقعیت شناسایی کنیم، نه بر اساس فشارهای رسانه‌ای یا روابط اداری. حمایت زمان‌دار یعنی روشن باشد این سیاست برای عبور از بحران طراحی شده، نه برای ایجاد تعهدات دائمی و غیرقابل تأمین. حمایت قابل ارزیابی نیز یعنی بتوانیم نشان دهیم منابع به چه کسانی رسیده، چه اثری بر حفظ اشتغال، تولید یا معیشت داشته و چه زمانی باید اصلاح یا متوقف شود.
برای خانوارهای کم‌درآمد، مهم‌ترین مسئله حفظ حداقل معیشت است. در دوره پساجنگ، افزایش قیمت غذا، دارو، حمل‌ونقل، اجاره، انرژی و کالاهای اساسی می‌تواند فشار سنگینی بر دهک‌های پایین وارد کند. سیاست حمایتی باید در این حوزه با حساسیت بیشتری عمل کند. پرداخت نقدی هدفمند، کالابرگ برای کالاهای اساسی، حمایت از هزینه درمان، کمک به اجاره یا مسکن اضطراری، و تثبیت دسترسی به نان، دارو و انرژی پایه می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد. اما این حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم کرامت خانوار حفظ شود و هم منابع کشور به شکل غیرهدفمند هدر نرود.
برای طبقه متوسط آسیب‌پذیر نیز باید سیاست جداگانه‌ای در نظر بگیریم. در بسیاری از بحران‌ها، طبقه متوسط به‌سرعت به طبقات پایین‌تر سقوط می‌کند، زیرا درآمد ثابت دارد اما هزینه‌های زندگی با تورم افزایش می‌یابد. کارمندان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کارگران رسمی و بسیاری از صاحبان مشاغل خرد ممکن است ظاهراً در آمارهای فقر شدید قرار نگیرند، اما در عمل با کاهش جدی قدرت خرید مواجه شوند. اگر این گروه را نادیده بگیریم، فشار اجتماعی و روانی بحران افزایش می‌یابد. بنابراین حمایت پساجنگ نباید فقط به دهک‌های بسیار پایین محدود شود و باید طبقات متوسط آسیب‌دیده را نیز در نظر بگیرد.
در کنار خانوارها، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اهمیت تعیین‌کننده دارد. اگر بنگاه‌های کوچک و متوسط در دوره پساجنگ تعطیل شوند، بعداً باید هزینه بیکاری، فقر، کاهش تولید و کاهش درآمد مالیاتی را بپردازیم. بنابراین حفظ بنگاه‌های سالم اما آسیب‌دیده، نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی است. تنفس مالیاتی و بیمه‌ای، تعویق بازپرداخت وام‌ها، سرمایه در گردش ارزان‌قیمت، ضمانت اعتباری، کمک به تأمین مواد اولیه و حمایت از حفظ اشتغال می‌تواند مانع تعطیلی گسترده بنگاه‌ها شود. البته این حمایت‌ها باید به بنگاه‌هایی برسد که واقعاً آسیب دیده‌اند و امکان بازگشت به فعالیت دارند، نه بنگاه‌های ناکارآمدی که از بحران برای دریافت رانت استفاده می‌کنند.
در اینجا باید میان «حمایت از تولید» و «توزیع رانت» مرز روشنی بکشیم. حمایت از تولید یعنی کمک به بنگاهی که نقش واقعی در اشتغال، زنجیره تأمین، تولید کالاهای ضروری یا صادرات دارد و به دلیل شرایط جنگی دچار مشکل شده است. اما توزیع رانت یعنی تخصیص منابع ارزان، ارز ترجیحی، انرژی یارانه‌ای یا تسهیلات بانکی به بنگاه‌هایی که نه بهره‌وری دارند، نه شفاف‌اند و نه تعهدی نسبت به اشتغال و تولید واقعی نشان می‌دهند. اقتصاد جنگ تحمل چنین اتلافی را ندارد. هر حمایتی باید مشروط به حفظ اشتغال، استمرار تولید، شفافیت مالی و ارائه گزارش عملکرد باشد.
مسئله مهم دیگر، نحوه تأمین مالی حمایت‌هاست. حتی ضروری‌ترین سیاست‌های حمایتی نیز اگر از مسیرهای تورم‌زا تأمین شوند، درنهایت اثر خود را از دست می‌دهند. باید تا حد ممکن منابع حمایت را از جابه‌جایی هزینه‌های غیرضروری، کاهش پروژه‌های کم‌اولویت، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، فروش دارایی‌های راکد، افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و اصلاح تخصیص یارانه‌های پنهان تأمین کنیم. حمایت از مردم نباید بهانه‌ای برای بی‌انضباطی مالی شود. در اقتصاد جنگ، هم حمایت لازم است و هم انضباط؛ یکی بدون دیگری پایدار نخواهد بود.
از همین‌جا بحث شرکت‌های دولتی اهمیت پیدا می‌کند. در شرایطی که از مردم انتظار تحمل فشار، صرفه‌جویی، پرداخت مالیات، کاهش مصرف و همراهی با سیاست‌های سخت داریم، باید انضباط مالی و شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بزرگ عمومی را تقویت کنیم. این شرکت‌ها هم‌اکنون نیز در چارچوب‌های قانونی مورد حسابرسی قرار می‌گیرند، اما مسئله اصلی آن است که نتایج این حسابرسی‌ها تا چه اندازه به اصلاح عملکرد، افزایش بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها، سامان‌دهی دارایی‌های راکد و پاسخگویی مدیریتی منجر می‌شود. بخش بزرگی از منابع کشور، انرژی ارزان، تسهیلات بانکی، دارایی‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در اختیار این شرکت‌هاست. بنابراین در دوره پساجنگ باید اطمینان حاصل کنیم که این منابع با حداکثر کارایی و در راستای اهداف بازسازی اقتصادی به کار گرفته می‌شوند.
شفافیت و ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی در دوره پساجنگ یک اقدام تجملی یا صرفاً اداری نیست؛ ضرورتی برای تقویت اعتماد عمومی است. مردم زمانی سیاست‌های سخت را بهتر می‌پذیرند که احساس کنند فشارها فقط بر دوش آنها نیست و نهادهای بزرگ اقتصادی کشور نیز در مسیر انضباط، صرفه‌جویی و بهره‌وری حرکت می‌کنند. اگر خانوارها با افزایش قیمت‌ها و محدودیت‌ها مواجه باشند، اما شرکت‌های بزرگ دولتی با هزینه‌های غیرضروری، پروژه‌های کم‌بازده، دارایی‌های غیرفعال یا ضعف پاسخگویی ادامه مسیر دهند، اعتماد اجتماعی آسیب می‌بیند. در اقتصاد جنگ، شفافیت اقتصادی بخشی از انسجام ملی است.
برای تقویت انضباط در شرکت‌های دولتی، چند اقدام ضروری است: انتشار منظم‌تر، قابل فهم‌تر و قابل مقایسه‌تر صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی؛ استفاده مؤثرتر از نتایج حسابرسی در اصلاح مدیریت و کنترل هزینه‌ها؛ شناسایی و فعال‌سازی یا واگذاری دارایی‌های راکد؛ بازنگری در پروژه‌های کم‌بازده؛ اتصال پاداش مدیران به بهره‌وری، سودآوری واقعی و تحقق اهداف تولیدی؛ و شفاف‌سازی میزان استفاده این شرکت‌ها از انرژی، تسهیلات، ارز و سایر حمایت‌های دولتی. بدون این اقدامات، اصلاح اقتصادی فقط از مردم و بخش خصوصی کوچک مطالبه خواهد شد، نه از ساختارهای بزرگ مصرف‌کننده منابع.
نکته مهم آن است که عدالت اجتماعی در اقتصاد جنگ فقط به معنای پرداخت یارانه بیشتر نیست. عدالت یعنی هزینه‌های بحران منصفانه توزیع شود، گروه‌های آسیب‌پذیر تنها نمانند، بنگاه‌های کوچک قربانی نشوند، شرکت‌های بزرگ پاسخگو باشند و منابع عمومی با انضباط مصرف شود. اگر سیاست حمایتی را بدون اصلاح ساختارهای ناکارآمد اجرا کنیم، به تورم و کسری بودجه منجر می‌شود. اگر اصلاح ساختاری را بدون حمایت اجتماعی پیش ببریم، فشار آن بر مردم سنگین خواهد بود. راه درست، ترکیب حمایت هدفمند با انضباط نهادی است.
در دوره پساجنگ، اعتماد عمومی یکی از کمیاب‌ترین سرمایه‌های اقتصادی ماست. برای موفقیت در بازسازی، مدیریت انرژی، کنترل ارز، اصلاح یارانه‌ها و احیای تولید، به همراهی مردم نیاز داریم. این همراهی با دستور به دست نمی‌آید؛ با احساس عدالت، شفافیت و صداقت شکل می‌گیرد. مردم باید ببینند که حمایت‌ها به آسیب‌دیدگان واقعی می‌رسد، منابع عمومی هدر نمی‌رود، شرکت‌های بزرگ در مسیر بهره‌وری و پاسخگویی قرار می‌گیرند و هزینه‌های بحران به شکل منصفانه توزیع می‌شود.