به منظور درک بهتر از شرایط اقتصادی دوران نه جنگ و نه صلح فعلی و نگاهی عمیقتر به سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در ماهها و سالهای آینده به گفتوگو با داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم پرداختهایم که مشروح آن در ادامه می...
دکتر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی در گفتوگو با چارسوق مطرح کرد:
به منظور درک بهتر از شرایط اقتصادی دوران نه جنگ و نه صلح فعلی و نگاهی عمیقتر به سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در ماهها و سالهای آینده به گفتوگو با داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم پرداختهایم که مشروح آن در ادامه میآید.
کدام طرف را پیروز میدان نظامی جنگ تحمیلی اخیر میدانید و استدلال شما بر چه مبنایی است؟
ما در جنگ تحمیلی سوم موفق شدیم بیش از هر چیزی هیمنه و هژمونی آمریکا را بشکنیم. جمهوری اسلامی ایران در صحنه نبرد نظامی موفق شد ارتش اول دنیا و متحدش رژیم صهیونیستی و تأمینکنندگان مالی این جنگ یعنی کشورهای عربی را همزمان شکست دهد. گواه ما بر این شکست هم درخواست دشمن برای آتشبس و واسطه قرار دادن کشورهای مختلف منطقه برای موافقت ایران با آتشبس است؛ بنابراین قطعاً جمهوری اسلامی ایران را پیروز میدان نظامی در جنگ اخیر تحمیلی میدانم و مطمئنم اگر هر شرارت جدیدی هم از دشمنان ما سر بزند سربازان دلیر ایران آنها را به شدت در هم خواهند کوبید.
لطفاً درباره خسارتهای اقتصادی دشمن در جنگ تحمیلی اخیر کمی توضیح دهید.
اهرم تنگه هرمز در دستان ایران باعث شد که هزینه نامتقارن این جنگ تحمیلی به اقتصادهای اروپایی و آمریکا وارد شود. آمریکاییها 3 خسارت مهم در جنگ با ایران متحمل شدند. اول اینکه روزانه یک میلیارد دلار هزینه برای جنگ با ایران پرداخت کردند. دوم اینکه پایگاههای نظامی آنها در منطقه خاورمیانه نابود شد و خسارتهای شدیدی متحمل شدند. سوم اینکه به دلیل افزایش قیمت انرژی بهخصوص حدود 2 برابر شدن قیمت بنزین، جامعه آمریکا هزینههای اقتصادی و اجتماعی فراوانی پرداخت کرد که بعضاً در کوتاهمدت قابل جبران نیست. سنت به سنت هزینههای خانوادهها در غرب با برنامهریزی دقیق است؛ یعنی اینطور نیست که هزینه سوخت خانوار اروپایی یا آمریکایی 2 برابر شود و تبعات اقتصادی و اجتماعی برای جوامع غربی متصور نبود.
درباره اقتصاد ایران و تأثیر جنگ آن نیز توضیح دهید.
اقتصاد ایران درگیر مجموعهای از مشکلات ساختاری و سوءمدیریتها است؛ یعنی اگر اقتصاد ایران را مانند تنی واحد در نظر بگیریم؛ این بدن دارای بیماریهای زمینهای است. ما مشکل نقدینگی، جهش ارزی، تورم بالای 40 درصد در سالیان متمادی، کسری بودجه شدید دولت، کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی را بهعلاوه چندین نقطهضعف دیگر که مانند حلقههای متصل به هم هستند را در تن واحد اقتصاد ایرانی داریم. تحریمها در کنار جنگهای تحمیلی 12 و 40 روزه اخیر ویروسهایی بودند که به این نقاط ضعف ما حمله و بیماریهای زمینهای اقتصاد ایران را تشدید کردند. با این حال از بخش خصوصی و دولتی ایران انتظار میرود که با تدبیر بتوانند شرایط را مدیریت کنند. مطمئنم در صورت تدبیر صحیح میتوان اقتصاد ایران را با برنامهریزی درست از رکود خارج و جلوی موج بیکاری را گرفت.
درباره عملکرد دولت در زمینه مسائل اقتصادی و تأمین مایحتاج مردم در شرایط جنگی چه نظری دارید.
درباره عملکرد دولت چهاردهم در زمان جنگ 40 روزه باید توجه داشت که دولت تمام تلاشش را کرد که مردم در زیر آتشباران دشمن با کمبود کالاهای اساسی و روزمره مواجه نشوند. از این نظر عملکرد دولت قابل قبول بوده و مردم انصافاً از نظر کمبود کالاها در شرایط جنگی مشکل حادی نداشتند. هم اکنون هم ما در یک آتشبس شکننده قرار داریم که به معنای شرایط نه جنگ و نه صلح است و این شرایط بلاتکلیفی، لزوم هوشمندی بیشتر مسئولان برای تأمین نیازهای مردم تا رسیدن اقتصاد به شرایط پایدار صلح را طلب میکند؛ اما در کنار تحسین عملکرد خوب دولت در تأمین کالاها باید به این نکته توجه کنیم که متاسفانه با افزایش قیمت کالاها در ماهها و بهخصوص هفتههای اخیر مردم تحت فشار قرار گرفتهاند.
مسئولان دولتی، جنگ را عامل گرانیهای مورد اشاره شما میدانند.
ببینید حتی اگر جنگ هم رخ نمیداد ما با این تورم افسارگسیخته و گرانیها مواجه میشدیم؛ زیرا اقتصاد ما محرکهای ناپایدارساز ریشهای دارد که همان بیماریهای زمینهای آن هستند که پیشتر هم گفتم. دلیل اصلی افزایش تورم را نه در جنگ بلکه در افزایش افسارگسیخته نقدینگی از سوی دولت در سالهای 1403 و 1404 باید جستجو کرد. وقتی رشد نقدینگی در سال 1404 بالای 53 درصد است نمیتوانید توقع داشته باشید اثرش را بر روی قیمتها نشان ندهد. همچنین دولتی که ارز را ظرف 2 سال از 58000 تومان به 180000 تومان میرساند و طرحی چون یکسانسازی نرخ ارز در قالب کالابرگ اجرا میکند نمیتواند توقع افزایش قیمت نداشته باشد. خب معلوم است وقتی نرخ بازار و رسمی (مبادلهای) دلار بالا رفته خب اجناس هم به تبع آن گران میشوند. باز هم تاکید میکنم که دلیل اصلی گرانیها جنگ نیست بلکه سیاستهای اقتصادی دولت است.
یعنی دولت را مقصر اصلی تورم و گرانی اخیر می دانید؟
دولت باید در قبال سیاست تغییر نرخ ارز که در دیماه 1404 و در شرایط تهدیدات نظامی دشمن انجام داد خیلی سنجیدهتر عمل میکرد. حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند که حوادث تلخ دیماه معلول شوک ارزی دولت پزشکیان و تاثیرات مخرب آن بر زندگی برخی اقشار ضعیفتر اقتصادی جامعه بود. معتقدم اگر دولتی هم به دنبال شوکدرمانی در اقتصاد است باید ابتدا همراهی، همدلی و پشتیبانی مردم را داشته باشد تا به اعتماد عمومی و پایگاه اجتماعی دولت لطمه نخورد. زمان این سیاست دولت هم میتوانست زمان خیلی بهتری انتخاب شود و شیوه کار هم میتوانست تدریجی باشد تا جامعه فشار کمتری را تحمل کند. از طرفی دولت پزشکیان دو تجربه شوکدرمانی 1398 در دولت روحانی و 1389 در دولت احمدینژاد را هم پیش رویش داشت. در ماجرای بنزین در سال 98 دیدیم که به دلیل اینکه مردم از پیش همراه نشده بودند چه فاجعهای رخ داد اما برعکس در تجربه دولت احمدینژاد با اینکه قیمت انرژی و برخی کالاهای وابسته حتی چندین برابر افزایش یافت اما به دلیل همراه کردن مردم و تعیین سازوکار پرداختیها پیش از آغاز طرح، مردم آرامش پیدا کردند و با دولت وقت همگامی نشان دادند.
آیا کارشناسانی چون شما بیش از حد به تأثیر نرخ ارز بر شرایط اقتصادی ایران و نرخ تورم بها نمیدهید؟
نرخ ارز فقط یک قیمت ساده نیست بلکه در اقتصاد ایران تبدیل به یک ابرمتغیر شده که همه چیز به آن وابسته است؛ بنابراین هر تصمیمی در زمینه ارزی از سوی هر دولتی باید خیلی سنجیده و تدریجی اخذ و اجرا شود تا تأثیر مخربی بر زندگی آحاد مردم نداشته باشد. ببینید وقتی ما یک شوک قیمتی به بازار وارد میکنیم اثرات آن ممکن است حتی تا یک سال آینده هم کامل تخلیه نشود؛ یعنی ما یک تداوم در اثرات شوکدرمانی داریم.
نرخ تورم فروردینماه 1405 به بالاترین میزان تورم ماهیانه تاریخ ایران یعنی 7 درصد رسیده که دلیل اصلی آن سیاست شوکدرمانی دولت در دیماه 1404 است و ربط زیادی به شرایط جنگی ندارد. خب در این شرایط چه بلایی سر 5 دهک اول اقتصادی کشور خواهد آورد. باید این مسائل پیشتر مورد بررسی دولت قرار میگرفت و از همین رو میگویم که دولت چهاردهم باید سنجیدهتر عمل میکرد. از سوی دیگر باخبر هستیم که برخی همکاران عزیز ما در دولت همچنان و با وجود این شرایط خطیر، اصرار بر تداوم سیاستهای اصلاح قیمتی و شوکدرمانی بهخصوص در بخش انرژی دارند. ظاهراً محور این طرح دولت، افزایش قیمت برق و بنزین است. من هم قبول دارم که دولت برای پایداری مالی ناچار به اتخاذ سیاستهای اصلاح قیمتی است اما باز هم به دولتمردان توصیه میکنم سنجیده عمل کنند و بیگدار به آب نزنند.
اگر دولت به دنبال اصلاح قیمت حاملهای انرژی در شرایط فعلی برود توصیههای مشخص شما چیست؟
توصیه میکنم حتماً شرایط 5 دهک اول که شدیداً تحت فشارهای اقتصادی هستند در نظر بگیرند. میتوان طرح بنزین را به گونهای اجرا کرد که افراد صاحب چند خودرو یا خودروهای لوکس هزینه واقعی را بپردازند و به مردم عادی فشاری وارد نشود. در زمینه برق هم هر کس از الگوی مصرف بیشتر مصرف کرد باید نرخ واقعی بپردازد. در این صورت فشار سیاستهای اصلاح قیمتی به مردم عادی وارد نخواهد شد. دولت باید به سمت جلب اعتماد عمومی هم حرکت کند؛ یعنی منابع درآمدی جدیدی که از اصلاح قیمت انرژی خلق میشود را صرف افزایش رفاه همگانی و توسعه حملونقل عمومی کند تا مردم به چشم ببینند که برای دولت مهم هستند. گرچه به دولتمردان دلسوزانه هشدار میدهم که الآن اصلاً زمان مناسبی برای اصلاحات قیمتی بهخصوص در بخش انرژی کشور نیست. ببینید بنزین هم بهمانند ارز یک ابرمتغیر است و اثرات افزایش قیمت آن بر سایر کالاها میتواند مخرب باشد.
پس دولت اگر نتواند اصلاح قیمت حاملهای انرژی را به انجام برساند برای کنترل این مصرف افسارگسیخته انرژی باید چه کند؟
ما برای اصلاح الگوی مصرف انرژی مردم نمیتوانیم فقط بر روی عامل قیمتی تکیه کنیم. توسعه حملونقل عمومی و تسریع در فرآیند جایگزینی خودروهای فرسوده در کنار عامل قیمتی میتوانند خیلی مؤثر باشند. از سوی دیگر قاچاق سوخت نفس کشور را بریده است و باید محکم در برابر آن ایستاد. خیلی از مردم هم هستند که شاید اصلاً سهمیه تعیینشده دولت در پلکان اول و دوم کارت سوختشان را کامل مصرف نکنند. خب اگر یک سکویی وجود داشته باشد تا این افراد بتوانند مازاد سوخت باقیمانده را در آن به دیگران بفروشند هم انگیزه صرفهجویی ایجاد میکند و هم کمک درآمدی برای خانوادههای دهک 1 تا 5 خواهد بود. برای برق هم باید سیاست مشابهی را پیش برد و به افراد امکان مدیریت مصرف و به تبع آن درآمدزایی از صرفهجویی را داد تا انگیزه بگیرند؛ بنابراین نمیتوانیم سیاستها را تک عاملی و فقط از عینک قیمتی نگاه کنیم. مردم باید انگیزه صرفهجویی هم پیدا کنند. سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی که ذیل ریاست جمهوری در برنامه هفتم تأسیس شده باید این مسائل را در کنار هم تدبیر کند؛ یعنی برای بنزین، برق، گاز و همه حاملهای انرژی و سوخت باید ذیل نهاد ریاست جمهوری و نه در وزارتخانهها برنامهریزی شود.
درباره مصارف منابع ارزی کشور و محدودیتهای آن در شرایط جنگی چه توصیههایی دارید؟
یکی از محدودیتهای جدی کشور مسئله منابع ارزی است. بحث محاصره دریایی و جنگ هم میتواند به دلیل محدودیتهایی که بر صادرات نفتی و غیرنفتی ما دارد منابع ارزی کشور را محدودتر کند. البته دولت در حال تدبیر برای راههای جایگزین تجاری است و مردم نباید نگران باشند؛ اما عجالتاً باید مصارف ارزی کشور اولویتبندی شود. غذا و داروی مردم و کالاهای اساسی قطعاً باید اولویت اول باشند. اولویت دوم باید مواد اولیه و واسطهای برای تولیدات حیاتی کشور باشد. برخی مصارف ارزی دوران غیرجنگی را هم بدون هیچ رودربایستی باید کنار بگذاریم. در شرایط فعلی پرداخت ارز مسافری یا ارز برای کالاهای غیرضروری هیچ دلیلی ندارد. اگر همین موارد غیرضروری را حذف کنیم فشار به شدت از روی بازار ارز کشور برداشته میشود. دو پیشنهاد دیگر هم برای دولت دارم. اول اینکه یک سامانه شفاف پایش ارزی ایجاد شود که از مرحله تخصیص تا مرحله برخورد به هدف ارز را بتوان به صورت شفاف رصد کرد. دوم اینکه برای کاهش فشار بر بازار ارزی کشور از روشهای متعارف تسویه ارزی در تجارت خارجی فاصله گرفته شود.
لطفاً منظورتان از فاصله گرفتن از روشهای متعارف تسویه ارزی را واضحتر توضیح دهید.
ما سالها از اینکه بخشی از سازوکار تسویه پرداختهای خارجی کشور را به امارات منتقل کرده بودیم آسیب دیدیم. اخیراً هم که به دلیل رویکرد خصمانه امارات کلیه این مکانیسم را از دست دادهایم. اصلاً چه معنی داشت تاجر ایرانی صادرکننده به چین، ابتدا مجبور باشد کالایش را به امارات و از آنجا به چین صادر کند. از سوی دیگر برای واردات باید جنس از چین به امارات و از آنجا به ایران منتقل میشد؛ یعنی با دست خودمان یک دور باطل وابستگی به درهم امارات برای خودمان ایجاد کرده بودیم؛ بنابراین باید به فکر باشیم تا دیگر کشورمان به امارات یا کشورهایی که میتوانند برای سازوکارهای مالی بینالمللی ما مشکلساز باشند وابسته نباشد. یکی از راههای رهایی از این قیدوبندهای سابق، پیمانهای پولی دوجانبه با سایر کشورهاست. مثلاً ما بین 10 تا 15 میلیارد دلار تجارت سالیانه با عراق داریم که میتواند با پول رایج دو کشور صورت بگیرد. درباره چین هم که میبینیم در همین شرایط جنگی طرف اصلی معاملات نفتی و غیرنفتی ماست؛ این امکان وجود دارد. با ترکیه نیز توافقاتی از قبل داریم و شرایط برای تبادلات لیری-ریالی مهیاست. افغانستان و پاکستان هم آمادگی کاملی برای برقراری تبادلات مالی با ارزهای ملی با ما را دارند. خلاصه کلام اینکه اگر میخواهیم تحریمها بیاثر شده و فشار از بازار ارز برداشته شود باید وابستگی خودمان را نسبت به دلار و یورو در تجارت بینالمللی کاهش دهیم و یکی از راهها حرکت به سمت انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه با سایر کشورهاست.
آیا الگوی موفقی در این زمینه یعنی قطع وابستگی به شبکه دلار و یورو در تجارت جهانی وجود دارد؟
روسیه به عنوان یک کشور تحت تحریم میتواند الگوی خوبی برای ما باشد. پس از تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا روسیه تبادلات انرژی خودش را با روبل انجام میدهد. از سوی دیگر عمده مبادلات تجاری روسیه با استفاده از سازوکار مالی «سیای پی اس» چین در حال انجام است؛ بنابراین بر ایران واجب است به سمت نظامهای پرداخت جایگزین، پیمانهای پولی دوجانبه، معامله با پولهای محلی و روشهای تهاتری حرکت کرده و از نمونههای موفقی چون روسیه الگوبرداری کند. در دولت شهید رئیسی هم ما تجربیات موفق داشتیم. از جمله اینکه در چند نوبت وزارت جهاد کشاورزی موفق شد در ازای نفت، کالاهای اساسی وارد کشور کند و به عبارت دیگر تهاتر نفت در برابر کالاهای اساسی را به صورت موفق انجام داد.
آیا بودجه 1405 را با توجه به اینکه در دیماه 1404 نهایی شده و شرایط جنگ تحمیلی اخیر در تدوین آن در نظر گرفته نشده را نیازمند اصلاح میدانید؟
با اینکه بودجه 1405 برای شرایط جنگی و ویژه بسته نشده اما معتقدم نیاز به اصلاح چندانی ندارد. چراکه در بودجه انعطافهایی وجود دارد و مثلاً ما ردیفی با عنوان هزینههای پیشبینینشده داریم. نهایتاً اگر لازم بود میتوان با مجوزهایی و با لحاظ تمامی ملزومات قانونی درصد هزینههای پیشبینینشده در بودجه را افزایش داد. دولتها هم معمولاً اختیاراتی برای جابهجایی ردیفهای بودجه دارند و بنابراین به نظرم در شرایط خطیر فعلی که جلسات حضوری مجلس هم تشکیل نمیشود؛ اصلاح بودجه چندان اولویتی ندارد.
پیشبینی شما از آینده اقتصاد ایران چیست؟
برای پیشبینی آینده اقتصادی کشور باید تمام سناریوها را مدنظر قرار داد. مثلاً در صورت تداوم سناریوی فعلی که ما در حالت نه جنگ و نه صلح هستیم؛ متغیرهای اقتصادی ما به چیزی شبیه به اوایل اسفند با تخلیه برخی آثار روانی جنگ بازخواهد گشت. در سناریوی تکرار شرارت نظامی از سوی دشمن، متغیرهای اقتصادی ایران دچار تاثیرات منفی خواهد شد. در این سناریو باید با مدیریت جنگی اجازه ندهیم کسری بودجه دولت، نرخ تورم، نرخ ارز و میزان رشد نقدینگی از کنترل خارج شود. سناریوی سوم که احتمال وقوع آن ضعیفتر خواهد بود توافق میان ایران و آمریکاست؛ یعنی دشمن بر فرض محال کمی سر عقل بیاید و دست از خودکامگی در مذاکرات بردارد. این مطلوبترین سناریو برای اقتصاد ایران است. چراکه ما به پایداری اقتصادی در شرایط صلح میرسیم؛ اما نباید توقع زیادی هم داشته باشیم. چراکه صلح نهایتاً ما را به شرایط اقتصادی پیش از خرداد 1404 بازمیگرداند که آن شرایط هم گرچه بهتر از امروز اقتصاد ایران بود اما چندان هم قابل دفاع نبود.
دولت در صورت وقوع سناریوهایی که بیان داشتید چه وظیفهای دارد و باید چه تدبیری بیندیشد؟
وظیفه دولت این است که فارغ از وقوع هر یک از این سناریو آماده اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران باشد. چراکه شرایط فعلی با این حجم از مشکلات ساختاری دیگر قابل تداوم نیست. مهمترین اصلاح ساختاری هم قطعاً اصلاح ساختار مالی خود دولت است. دولت باید چابک سازی و اصلاح شود. ساختار مالی دولت بسیار شکننده است و باید فوراً کاری کرد. نمیشود که بنشینیم و تماشا کنیم که کسری تراز جاری دولت سال به سال منفیتر شود. نمیتوان این حجم افزایش کسری بودجه سالیانه دولت را قابل دفاع دانست. باید دولت ایران به سمت ایجاد درآمدهای پایدار بیشتر برای خود حرکت کند. من مخالف افزایش مالیات برای اقشار ضعیفتر اقتصادی هستم اما طرحهایی چون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و سایر مؤلفههای مالیاتی به صورت جدی اجرایی نمیشوند. مگر نه اینکه پایدارترین درآمد دولتها بحث مالیات است. چرا ثروتمندان و افراد برخوردارتر در ایران، مالیات کافی نمیپردازند. از سوی دیگر، بحث صندوقهای بازنشستگی فشار بسیار زیادی بر بودجه دولت وارد میکند. ما در دولت شهید رئیسی و طی برنامه هفتم تدابیر بسیار دقیقی برای احیا و پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی در نظر گرفته و آغاز به اجرا کردیم. به نظرم باید همان مسیر پیگیری شود تا صندوقها به حدی از پایداری برسند که بینیاز از کمکهای دولتی شوند.
به عنوان پایان بخش گفتوگو اگر نکتهای دارید بفرمایید.
سازمان برنامه و بودجه باید از شکل کاری این روزها خارج و تغییر نقش بدهد. متاسفانه سازمان برنامه و بودجه سالهاست تبدیل به محل چکوچانه با دستگاههای دولتی برای تخصیص بودجه شده و از نقش اصلی خودش به عنوان مغز متفکر دولت در اصلاح و برنامهریزی فاصله گرفته است. به نظرم خیلی از مسائل فرعی که امروز سازمان برنامه با آن درگیر است را خزانهداری کل کشور میتواند به راحتی و بر مبنای قانون تخصیص بودجهها انجام دهد و اجازه دهد سازمان برنامه و بودجه به دنبال نقش اصلی خودش باشد. فقط سازمان برنامه و بودجه است که میتواند دولت را به مسیر صحیح بازگردانده و فرآینده اصلاح و چابک سازی دولت را به سرانجام برساند. یک دولت چابک، قطعاً میتواند به عنوان میدان دهنده و تسهیل گر در قبال بخش خصوصی عمل کند و مطمئن باشید اگر بخش خصوصی واقعی در کشور ما میداندار کارها شود خیلی از مشکلاتی که به ظاهر قابل حل نیستند به راحتی حل خواهند شد.
می 16, 2026
می 12, 2026
