افزایش کالاهای متروکه در گمرکات ایران، زنگ خطری است که نهتنها تجارت خارجی کشور را تهدید میکند، بلکه نیاز حیاتی صنایع به مواد اولیه را به مخاطره انداخته است. در حالی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریمها، تورم و کمبود منابع ارزی در تنگنا قرار دارد، انباشت کالاها در انبارهای گمرکی به دلیل موانع ترخیص، ضربهای سنگین به زنجیره تأمین و تولید وارد میکند.
کالاهای متروکه، که به دلیل عدم ترخیص در مهلت قانونی در انبارهای گمرکی باقی میمانند، به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. این کالاها، که شامل مواد اولیه حیاتی برای صنایع، تجهیزات صنعتی و حتی کالاهای مصرفی ضروری است، به دلیل تأخیر در ترخیص، یا ضبط و به فروش میرسند یا در مواردی معدوم میشوند. گزارش سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نشان میدهد که حجم این کالاها رو به افزایش است، در حالی که کشور به شدت به این اقلام برای حفظ چرخه تولید و تأمین نیازهای داخلی نیاز دارد. این تناقض، که از یک سو انبارهای گمرک پر از کالاهای مورد نیاز است و از سوی دیگر صنایع به دلیل کمبود مواد اولیه در آستانه توقف قرار دارند، نشاندهنده عمق ناکارآمدی در سیستم گمرکی و سیاستگذاریهای تجاری است.
ریشه این مشکل به عواملی مانند پیچیدگیهای بوروکراتیک، کمبود نقدینگی صاحبان کالا و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول بازمیگردد. برای مثال، بسیاری از واردکنندگان به دلیل مشکلات ارزی یا عدم دریافت مجوزهای لازم از وزارتخانههایی مانند بهداشت و استاندارد، قادر به ترخیص کالاهای خود در مهلت قانونی نیستند. این در حالی است که مهلت قانونی ترخیص برای گمرکات زمینی و دریایی چهار ماه و برای گمرکات هوایی دو ماه تعیین شده است. حتی با وجود امکان تمدید این مهلتها، فرآیندهای پیچیده و زمانبر، عملاً این فرصت را بیاثر میکنند. نتیجه این وضعیت، انباشت کالاهایی است که میتوانستند چرخ تولید را بچرخانند، اما به جای آن، در انبارها خاک میخورند یا به حراج گذاشته میشوند.دولت چهاردهم، که ادعای حمایت از تولید و تسهیل تجارت را دارد، در این زمینه هیچ اقدام انجام نداده است.
سامانههای هوشمند یا وعدههای توخالی؟
علیرضا رشیدیان، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در اظهارات خود به نقش سامانههای هوشمند، مانند سامانه جامع گمرک، در تسهیل تجارت و افزایش شفافیت اشاره کرده است. اما واقعیت این است که این سامانهها، که سالهاست وعده کارآمدی آنها داده میشود، همچنان با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم میکنند. از قطعیهای مکرر و نقصهای فنی گرفته تا عدم یکپارچگی با سایر نهادهای مرتبط، این سامانهها به جای حل مشکلات، خود به مانعی در مسیر ترخیص کالا تبدیل شدهاند. برای مثال، ارتباط ناکارآمد میان سامانه گمرک وزارتخانههایی مانند بهداشت و صمت، باعث تأخیر در صدور مجوزها و در نتیجه متروکه شدن کالاها میشود.
او ادعا میکند که با پشتیبانی سران سه قوه و استفاده از ظرفیتهای بالادستی، این سامانهها میتوانند مشکلات را حل کنند. اما این ادعا در حالی مطرح میشود که سالهاست وعدههای مشابه از سوی مقامات مختلف تکرار شده، بدون آنکه نتیجه ملموسی به همراه داشته باشد. نبود نظارت مستمر بر عملکرد این سامانهها و فقدان هماهنگی میان نهادهای مسئول، نشاندهنده ضعف در مدیریت کلان است. در شرایطی که صنایع کشور به دلیل کمبود مواد اولیه با ظرفیتهای خالی کار میکنند، این ناکارآمدی سیستمی، نهتنها به تجارت خارجی آسیب میزند، بلکه تولید داخلی را نیز فلج کرده است. دولت چهاردهم، که باید این وزارتخانهها را به پاسخگویی و هماهنگی وادار کند، در عمل هیچ ارادهای برای اصلاح این روند نشان نداده است.
تجارت در تله انحصار و سوءمدیریت
افزایش کالاهای متروکه، تنها یک مشکل گمرکی نیست، بلکه نشانهای از یک بیماری بزرگتر در اقتصاد است و آن انحصار و سوءمدیریت میباشد. بازار تجارت خارجی، به دلیل تحریمها و سیاستهای ناکارآمد، در انحصار تعداد محدودی از شرکتها و افراد خاص قرار دارد که از رانتهای موجود بهره میبرند. این انحصار، نهتنها رقابت سالم را از بین برده، بلکه باعث شده که هزینههای اضافی، از جمله دموراژ و جریمههای گمرکی، به واردکنندگان و درنهایت به مصرفکنندگان تحمیل شود. در این میان، کالاهای متروکه، که میتوانستند نیازهای حیاتی صنایع و مردم را تأمین کنند، قربانی این سیستم معیوب میشوند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در اظهارات خود به شرایط عمومی مطلوب گمرک اشاره کرده، اما این ادعا در تضاد آشکار با واقعیتهای موجود است. وقتی انبارهای گمرک پر از کالاهایی است که کشور به آنها نیاز دارد، اما به دلیل موانع سیستمی ترخیص نمیشوند، نمیتوان از شرایط مطلوب سخن گفت. دولت چهاردهم، میتوانست با اقداماتی قاطع، مانند سادهسازی فرآیندهای گمرکی یا کاهش تعرفهها، این بحران را مدیریت کند، به جای آن به وعدههای کلی و بدون پشتوانه بسنده کرده است.