۲۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

به گزارش تسنیم، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم، در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر در میزان کالابرگ گفت: تاکنون موضوع خاصی درباره تغییر ارقام مطرح نشده و همچنان به همان مبالغ قبلی پایبند هستیم. اظهارات این عضو تی...

رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم اعلام کرد؛

مبلغ کالابرگ فعلا ز‌یاد نمی‌شود

مبلغ کالابرگ فعلا ز‌یاد نمی‌شود

به گزارش تسنیم، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم، در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر در میزان کالابرگ گفت: تاکنون موضوع خاصی درباره تغییر ارقام مطرح نشده و همچنان به همان مبالغ قبلی پایبند هستیم.
اظهارات این عضو تیم اقتصادی دولت چهاردهم در حالی است که از زمان حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی در دی‌ماه گذشته، مسئولان دولت وعده داده بودند هر سه ماه یک بار متناسب با افزایش تورم، مبلغ کالابرگ را افزایش خواهند داد تا قدرت خرید مردم کم نشود.
بر اساس گزارش مرکز آمار تورم مواد غذایی در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۵ درصد و بر اساس گزارش بانک مرکزی ۱۰۳ درصد بوده است. یعنی قیمت همه انواع مواد غذایی نسبت به سال قبل به طور میانگین بیش از ۲ برابر شده است.
طبق گزارش مرکز آمار، هزینه خرید ۵۳ قلم مواد غذایی پرمصرف خانوارهای کشور در فروردین امسال به ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید در حالی که در آذرماه سال گذشته یعنی قبل از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، ‌هزینه خرید همین ۵۳ قلم مواد غذایی ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود یعنی جمعا این ۵۳ قلم کالا ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گران شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت کالاهای مشمول سبد کالابرگ تا هفته گذشته ۶۰ درصد نسبت به قیمت قبل از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی افزایش یافته است. هزینه خرید ۱۲ قلم موجود در سبد کالابرگ نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان گران شده در حالی که به مردم کالابرگ یک میلیون تومانی داده می‌شود.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور که با افزایش شدید قیمت اقلام اساسی و فشارهای تورمی همراه بوده است، حمایت از معیشت خانوارها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و مطالبات اصلی مردم تبدیل شده است.
با توجه به تاکیدات مکرر رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذی‌ربط بر لزوم حفظ قدرت خرید شهروندان، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک تعهد اخلاقی و اجرایی برای دولت به نظر می‌رسد. با این حال، سوال اصلی که برای بسیاری از خانواده‌ها پیش آمده است این است که رقم نهایی این افزایش چقدر خواهد بود تا بتواند به درستی تورم و گرانی‌های اخیر را جبران کند.

مطالب مرتبط