در روزی که عباس علیآبادی وزیر نیروی دولت چهاردهم مدعی شد تابستان امسال برق باکیفیتی به مردم عرضه کرده است، فعالان صنعتی کشور در نشستی خبری از بحران صنایع به علت قطع گسترده برق خبر دادند.
آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن هشدار نسبت به قطعی گسترده برق گفت که در صورت ادامه این روند با افزایش هزینهها، کاهش توان رقابتی و شکست برنامههای توسعه انرژی مواجه خواهیم شد.
وی در ابتدای صحبتهای خود، ضمن اشاره به مشکلات جدی بخش تولید، اظهار کرد: تولیدکنندگان این روزها بیش از همیشه گرفتار شدهاند و شرایط کار کردن به طرز بیسابقهای سخت شده است. ما میخواهیم از طریق رسانهها صدای خود را به گوش مسئولان برسانیم. همکاری رسانهها با تولیدکنندگان در سالهای گذشته بسیار مؤثر بوده و امروز نیز این همکاری میتواند راهگشا باشد.
وی مشکلات صنعت کشور را ناشی از چند عامل عنوان کرد و گفت: صنعت کشور با قطعی برق شدید مواجه است که فعالیت تولیدکنندگان را به شدت محدود کرده است. علاوه بر آن، پیامدهای جنگ ۱۲ روزه اخیر، تحریمهای مزمن و تورم، مشکلات اقتصادی را برای بخش تولید پیچیدهتر کرده است. متاسفانه مقامات ارشد کشور همدلی و همراهی لازم را نشان دادهاند اما مشکلات به صورت فزاینده هر روز بخش تولید را گرفتار میکند و این بخش نیازمند اقدام سریع و عملیاتی است.
خالقی ضمن تشریح بحرانهای ناشی از قطعی برق در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، گفت: در حال حاضر در بسیاری از شهرها و شهرکهای صنعتی، حداقل دو روز در هفته و در برخی مناطق حتی سه روز قطعی برق بهصورت برنامهریزیشده اعمال میشود. این جدا از قطعیهای فنی و غیرقابلپیشبینی است که بدون اطلاع قبلی رخ میدهد. این در حالی است که در برخی مراکز صنعتی، هر روز از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب هم برق قطع میشود و عملاً شیفت دوم تولید از مدار خارج میشود. به این ترتیب حتی واحدهایی که سه شیفت کار میکنند، نزدیک به ۱.۵ شیفت خود را بهطور کامل از دست دادهاند. درمجموع، صنایع بین ۳۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تولید خود را تنها به دلیل نداشتن برق از دست دادهاند.
وی ضمن اشاره به تبعات مالی این وضعیت برای تولیدکنندگان، تصریح کرد: زمانی که تولید متوقف میشود، تعهدات قراردادها نیز اجرایی نخواهد شد و واحدهای صنعتی ناچار به پرداخت خسارت و جریمههای ناشی از عدم تحویل کالا میشوند. این در حالی است که چنین شرایطی حتی در قالب قوانین مربوط به فورس ماژور هم پذیرفته نمیشود. ما در همان روزهای ابتدایی جنگ اخیر نامهای به دستگاههای ذیربط ارسال کردیم و درخواست کردیم وضعیت فورس ماژور ناشی از جنگ برای بخشهایی مانند بانک، تأمین اجتماعی و گمرک اعمال شود.
اعتراض خانه صنعت به دریافت «حق ترانزیت برق» در روزهای تعطیلی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع دریافت «حق ترانزیت برق» از صنایع اشاره کرد و خاطرنشان کرد: از سال گذشته، واحدهای صنعتی مکلف شدهاند مبلغی کلان تحت عنوان حق ترانزیت برق پرداخت کنند؛ در حالی که حتی در روزهایی که برق قطع است و تولید متوقف میشود، این هزینه همچنان مطالبه میشود. این وضعیت به قدری پیچیده است که گویی وزارت نیرو و دستگاههای مرتبط از سیاستهای یکدیگر بیاطلاع هستند.
وی افزود: برخی صنایع بزرگ همچون فولادسازان بهناچار به سمت احداث نیروگاه و تولید برق رفتهاند و اکنون تا ۷۵ درصد برق موردنیاز خود را تأمین میکنند؛ اما در عمل اجازه بهرهبرداری کامل از این برق برای خودشان داده نمیشود. این در حالی است که وظیفه اصلی صنعتگر تولید کالا و خدمات است نه برق. ما این موضوع را حتی به دیوان عالی نیز ارجاع دادهایم.
خالقی هشدار داد: ادامه این روند میتواند تبعات سنگینی برای بخش تولید کشور داشته باشد؛ چراکه کاهش ظرفیت تولید به معنای از دست رفتن بازارها، زیان انباشته و تضعیف شدید بنیه اقتصادی صنایع خواهد بود.
صنایع توان مالی برای نوسازی و احداث نیروگاه ندارند
این مقام مسئول ضمن اشاره به بحران کمبود انرژی و موانع سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی، تاکید کرد: کشور در شرایط کنونی با کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه است، در حالی که مصرف پیک این روزها به حدود ۶۰ هزار مگاوات رسیده و همین میزان کسری نشان میدهد ما دستکم ۲۵ درصد کمبود انرژی داریم. براین اساس تولیدکنندگان ناچار شدند به سمت ایجاد نیروگاههای اختصاصی حرکت کنند؛ امروز اگر یک صنعتگر بخواهد برای احداث نیروگاه خورشیدی یا مزرعه انرژی پاک اقدام کند، باید مسیر دشواری را طی کند. از اخذ جواز اولیه گرفته تا استعلام از محیط زیست و منابع طبیعی، سپس تأییدیه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و درنهایت تأمین زیرساختهای فنی و خطوط انتقال انرژی، همه اینها فرآیند زمانبر و پرهزینهای را ایجاد کرده است. در عمل، تولیدکننده که باید صرفاً بر تولید تمرکز داشته باشد، درگیر بروکراسی سنگینی میشود.
خالقی تصریح کرد: بارها از دولت خواستهایم زمین و زیرساخت لازم برای احداث نیروگاههای خورشیدی در نزدیکی شبکه برق را در اختیار صنایع قرار دهد تا واحدهای تولیدی بتوانند خود سرمایهگذاری کنند. اما تاکنون همراهی جدی در این زمینه دیده نشده است.
وی با اشاره به برخی پیشنهادهای کارشناسی اظهار کرد: حتی مطرح شد که برق مازاد تولیدی در زمانهای غیرپیک به حوزه رمزارزها اختصاص پیدا کند تا بخشی از هزینههای صنایع جبران شود. اما چنین راهکارهایی هم نیازمند سرمایهگذاری کلان است؛ در حالی که صنایع کشور به دلیل مشکلات مزمنی همچون تحریم، تورم و کمبود نقدینگی، توان نوسازی و سرمایهگذاری جدید را ندارند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از رویه دولت در صدور مجوزها، متذکر شد: در شرایط اضطراری امروز، دولت باید با نگاه حمایتی و تسهیلگرانه عمل کند؛ اما متاسفانه متقاضیان احداث نیروگاه ماهها پشت صف صدور مجوز معطل میمانند. در حالی که انتظار میرود دولت بروکراسیهای زائد را حذف کرده و مسیر را برای سرمایهگذاری هموار کند.
خالقی تاکید کرد: اگر قرار است صنایع به کمک دولت بیایند و بخشی از مشکل تأمین انرژی کشور را حل کنند، دولت هم باید با آغوش باز پذیرای این همکاری باشد و سیاستهای خود را از حالت عادی به شرایط ویژه تغییر دهد.
سهم بخش تولید از منابع بانکی کمتر از مصوبات بانک مرکزی است
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در ادامه ضمن انتقاد از عدم تحقق سهم واقعی تولید از منابع بانکی، یادآور شد: بر اساس مصوبه بسته سیاستی بانک مرکزی، مقرر بود حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد منابع بانکی به بخش تولید اختصاص پیدا کند، اما اکنون، در خوشبینانهترین حالت، تنها ۲۸ درصد از منابع به بخش تولید تخصیص پیدا میکند.
وی افزود: نیاز تولید به منابع مالی روزبهروز در حال افزایش است. تورم تنها بر کالاهای مصرفی مردم اثر نمیگذارد، بلکه تمام نهادههای تولید را هم تحت تأثیر قرار میدهد. از مواد اولیه گرفته تا انرژی که اخیراً چندین برابر افزایش قیمت پیدا کرده است؛ همه اینها فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. درنهایت، این افزایش هزینهها در قیمت تمامشده کالا خود را نشان میدهد.
خالقی با توصیف شرایط فعلی، اظهار کرد: تورم در تولید بهصورت زنجیرهای و تشدیدکننده عمل میکند؛ حالتی شبیه رزونانس دارد که هر روز نیاز صنایع به نقدینگی بیشتر میشود. اما بانکها توان پاسخگویی به این نیاز را ندارند و ترجیح میدهند منابع خود را به حوزههایی مانند بازرگانی و تجارت اختصاص دهند که بازگشت سرمایه در آن سریعتر است. بانکها نیز اعتماد چندانی به بازپرداخت بهموقع تسهیلات در بخش تولید ندارند. بهویژه حوزه واردات برای نظام بانکی بسیار جذابتر است؛ چراکه سود سریعتری به همراه دارد؛ درنتیجه بخش تولید، که نیازمند سرمایه در گردش پایدار است، از منابع بانکی بیبهره میماند.
بهرهوری انرژی، حلقه مفقوده سیاستهای حمایتی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده برای بهبود بهرهوری انرژی تشریح کرد: یکی از راهکارها سرمایهگذاری در بازیافت گازهای مشعل و استفاده از آنها در فرآیندهای تولید است. این ایده خوبی است اما نیازمند سرمایهگذاری جدی است. در حالی که نه تنها منابع مالی کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار ندارد، بلکه سیاستهای حمایتی و یارانهای هم که در گذشته وجود داشت، امروز بهطور کامل حذف شده است. ۲۰ سال پیش سازمانهایی مانند سازمان بهینهسازی مصرف سوخت تسهیلاتی برای کاهش مصرف انرژی فراهم میکردند، اما امروز چنین امکاناتی در اختیار تولیدکنندگان نیست. از طرف دیگر، همچنان شدت مصرف انرژی در کشور بالاست و چه در بخش خانگی و چه در صنعت، اصلاح جدی رخ نداده است. موضوع آب نیز دقیقاً مشابه انرژی است؛ منابع محدود، مصرف بالاست و برنامه مؤثر برای بهینهسازی وجود ندارد.
تحریمها مانع سرمایهگذاری در انرژی
این مقام مسئول ضمن تاکید بر نقش تحریمها در ناکامی سیاستهای انرژی کشور، تصریح کرد: با توان اقتصادی فعلی، راهکارها محدود و منابع مالی اندک است. بخشی از مشکل به تحریمها بازمیگردد که مانع از جذب سرمایهگذاری در حوزه انرژی میشوند. اگر کشور بتواند بر مشکلات تحریمی غلبه کرده و روابط اقتصادی طبیعی با دنیا برقرار کند، میتواند سرمایهگذاران خارجی را به این حوزه جذب کند. در غیر این صورت، با ادامه شرایط فعلی، نه امکان توسعه و نوسازی انرژی و نه رفع کمبودهای مزمن وجود دارد.
تعامل با دنیا، کلید برونرفت از بحران
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما بارها این موضوع را مطرح کردهایم، اما استقبال چندانی نشده است. کشور یا باید با دنیا تعامل کرده و از ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی استفاده کند، یا ناچار خواهد بود همچنان بین فروش منابع به همسایگان و واردات از آنها در نوسان باشد. این مسیر به هیچ عنوان پایدار و شایسته اقتصاد ایران نیست.
وی در ادامه ضمن اشاره به اثرات مستقیم کاهش ظرفیت تولید بر هزینههای واحدهای صنعتی، گفت: اگر میانگین کاهش ۵۰ درصدی تولید را در نظر بگیریم، هزینههای ثابت واحد تولیدی همچنان پابرجاست. هزینههایی مانند دستمزد کارگران و هزینههای نگهداری و تعمیرات تغییری نمیکند، اما وقتی ظرفیت تولید نصف میشود، این هزینهها سرشکن شده و سهم بیشتری در قیمت تمامشده کالا پیدا میکنند.
هزینههای ثابت دو برابر میشود
وی توضیح داد: اگر سهم دستمزد کارگر در قیمت تمامشده کالا ۱۰ درصد باشد، در شرایط کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید، همان دستمزد عملاً به ۲۰ درصد قیمت تمامشده افزایش پیدا میکند. همین موضوع درباره هزینههای نگهداری و دیماند برق هم صدق میکند. درنتیجه، بهای تمامشده کالا بالا میرود و توان رقابتی تولیدکنندگان کاهش مییابد. بهویژه در حوزه صادرات، افزایش ۲۰ درصدی قیمت تمامشده میتواند به معنای حذف یک واحد تولیدی از بازار جهانی باشد، زیرا رقابت در آن سطح به هیچ عنوان ساده نیست.
تلاقی چند بحران همزمان
خالقی تصریح کرد: امروز تولیدکننده ایرانی فقط با مشکل انرژی مواجه نیست؛ همزمان با آن، تحریمها، فرسودگی ماشینآلات، هزینههای بالای تأمین مالی و نرخ بالای وام نیز فشار مضاعفی وارد کرده است. شرایط موجود مانند بیماری است که هم سرماخورده و هم سرطان گرفته؛ بنابراین نمیتوان تنها یک عامل را جداگانه دید و نادیده گرفت.
وی ضمن انتقاد از نبود آمار دقیق در زمینه تأثیر قطعی برق بر تولید گفت: آمارگیریها در کشور به شکل جزیرهای انجام میشود و ابعاد واقعی بحران روشن نمیشود. وقتی کاهش تولید ناشی از قطعی برق را با سایر مشکلات ساختاری جمع کنیم، اثر نهایی بسیار پیچیدهتر و سنگینتر از آن چیزی است که به صورت تکبعدی بیان میشود.
مجمعالجزایر حاکمیتی و نبود هماهنگی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان ضمن اشاره به ضعف هماهنگی بین دستگاههای حاکمیتی اظهار کرد: هر دستگاهی تنها به فکر حوزه خود است و بدون توجه به سایر مشکلات عمل میکند. درواقع ما با یک مجمعالجزایر حاکمیتی مواجهیم که هر جزیره راه خود را میرود. نمونهاش را همین امروز شنیدیم که یک اپراتور اعلام کرده به دلیل ارزان بودن قیمت اینترنت، پهنای باند را کاهش میدهد. این رفتار مانند آن است که عمداً کمبود ایجاد شود تا تقاضا بالا برود و قیمت افزایش پیدا کند. چنین تصمیماتی در شرایطی گرفته میشود که صنایع و تولیدکنندگان زیر بار فشارهای مختلف زمینگیر شدهاند.
صنایع کشور همچنان درگیر قطعی برق و گاز
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم ضمن انتقاد از کمبود انرژی، فشار مالی و ناکارآمدی تجهیزات، هشدار داد که نزدیک به نیمی از کارخانههای کشور در شرایط قطعی برق فعالیت میکنند و تولیدکنندگان با مشکلات جدی تأمین مواد اولیه و پرداخت حقوق و بیمه کارگران مواجهاند تاکید کرد که خروج دولت از تصدیگری اقتصادی و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، تنها راه برونرفت از بحران فعلی است.
سید عبدالوهاب سهلآبادی ضمن اشاره به اهمیت انعکاس مشکلات واحدهای صنعتی به مسئولان و مردم، اظهار کرد: هیچ تشکلی به اندازه ما مشکلات صنایع و فعالان اقتصادی را لمس نمیکند زمانی که با مسئولان صحبت میکنیم مشکلات را منتقل میکنیم، زودتر به مشکلات میپردازند اما نتیجهای حاصل نمیشود. ما حرف خود را از طریق رسانهها منتقل میکنیم تا مردم بدانند امروز ۱۰۰ هزار واحد صنعتی فعال در کشور با چه مشقتهایی فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: طی ۳۰ روز از ماه، حدود ۱۰ تا ۱۴ روز واحدهای تولیدی تعطیل هستند، یا به دلیل قطع برق و گاز، یا تعطیلات رسمی و بین این روزها؛ این مشکلات، فشار جدی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مهمترین مشکل واحدهای صنعتی را عدم توجه مسئولان دانسته و تصریح کرد: وقتی نامهای به وزرای کار و اقتصاد یا حتی ریاست جمهوری مینویسیم، احساس میکنیم که این مسائل دیده نمیشود یا پذیرفته نمیشود. امروز واحدی که ۱۴ روز تعطیل بوده، هیچ کارگری اخراج نکرده است اما این در حالی است که کارگران در زیر خط معیشت زندگی میکنند و فشارهای زیادی را تحمل میکنند.
سهلآبادی درباره بحران انرژی، خاطرنشان کرد: کشوری که رتبه چهارم منابع آب جهان را دارد، با مشکل بیآبی و کمبود برق مواجه است. حتی اگر پنلهای خورشیدی در آینده مورد استفاده قرار گیرد، وقتی وزیر نیرو اعلام میکند که دیگر وظیفه تأمین برق صنایع بر عهده دولت نیست، تولیدکنندگان باید خودشان برق خود را تأمین کنند. این وضعیت فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و نشان میدهد که بخش خصوصی بدون حمایت دولت فعالیت میکند.
این مقام صنعتی تاکید کرد: انتظار ما این است که حداقل درد دلهای صنایع شنیده شود. تشکلهای صنعتی و مدیران آنها باید بتوانند پیشنهادات خود را ارائه کنند تا بستههای حمایتی مؤثر برای صنعتگران طراحی شود. بعد از وقایع اخیر، هیچ بسته حمایتی به تولیدکنندگان ارائه نشد و بسیاری از مشکلات صنایع بدون راهکار باقی مانده است. ما انتظار نداریم همه مشکلات حل شود، اما حداقل انتظار داریم که صدای ما شنیده شود. صنایع کشور با کمترین امکانات، نان حلال تولید میکنند و امروز تنها میخواهند درد دل و مشکلاتشان شنیده شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و جایگاه اجتماعی و اشتغال کارگران حفظ شود.
زمستان سختتر از تابستان در راه است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، ضمن اشاره به مشکلات ناشی از کمبود انرژی و اثر آن بر بازار مصالح ساختمانی گفت: بازار سیمان هر روز گرانتر شده و قیمت آن به حدود دو میلیون تومان به ازای هر تُن رسیده است. این وضعیت تمام صنایع پاییندستی از جمله تولیدکنندگان موزاییک و دیگر صنایع وابسته را دچار مشکل کرده است.
وی افزود: همانطور که تابستانها صنایع به دلیل قطعی برق با مشکلات جدی مواجه میشوند، در زمستان نیز مشکل کمبود گاز تکرار خواهد شد. سال گذشته این مشکل وجود داشت و امسال به مراتب بدتر خواهد شد. کارخانههای سیمان ناچار میشوند هفتهای چندین ساعت یا حتی چندین روز کمتر کار کنند. این مسئله نه تنها بر تولید سیمان بلکه بر بسیاری از جنبههای زندگی مردم نیز اثر مستقیم میگذارد. تصور نکنیم که سیمان کالای غیرضروری است؛ هر افزایش قیمت یا محدودیت تولید آن به سرعت به صنایع وابسته و درنهایت به زندگی روزمره مردم فشار وارد میکند. در عمل، نرخهای فعلی ناشی از اجبار و شرایط خاص تأمین انرژی به صنایع تحمیل میشود و اولین زیاندیدگان این روند نیز خود تولیدکنندگان هستند.
صنایع کشور با قطعی برق، کمبود منابع و فشارهای مالی دستوپنجه نرم میکنند
در ادامه سهلآبادی بر مشکلات جدی انرژی در صنایع تاکید کرد و گفت: قریب به ۵۰ درصد کارخانههای کشور در این ایام از انرژی برق محروم هستند. نمیتوانیم دقیق بگوییم هر واحد چقدر دچار مشکل شده است، اما روشن است که حل این مسائل نیازمند خروج دولت از اقتصاد و کاهش تصدیگری آن است.
وی با انتقاد از حجم بالای دستگاه دولتی افزود: ما دولتی تنومند و بزرگ داریم و منابع آن محدود است. فشار مالی، مالیات و مشکلات تأمین منابع، تحملپذیر نیست. گاهی اوقات میگویم آسیبهایی که از تحریمها یا خیانتهای داخلی میبینیم، بیشتر از تحریمهای خارجی است، زیرا تصمیمگیریها بدون مدیریت و کارشناسی و اغلب احساسی انجام میشود.
سهلآبادی به تبعات کمتوجهی دولت بر تولیدکنندگان و کارگران اشاره و تصریح کرد: زمانی که تولیدکننده لیست بیمه کارگران را به تأمین اجتماعی میدهد، به دلیل کمبود منابع و پرداختهای با بهره، کارگر نمیتواند از خدمات درمانی بهرهمند شود. اگر همسر کارگر در وضع حمل باشد، هیچ حقی به او داده نمیشود. فشار تولیدکننده و صنایع به جامعه و طبقات مردم منتقل میشود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره خسارات ناشی از قطعی برق توضیح داد: قطع و وصل مکرر برق در صنایع، خسارات مالی و تولیدی سنگینی به همراه دارد. حتی اگر واحدها عضو کشور هستند و نسبت به کشور احساس مسئولیت دارند، نمیتوانند کارگران خود را اخراج کنند. برخی مسئولان هم توجهی به این واقعیت ندارند که سرمایه انسانی کارگران حاصل سالها تلاش است و قابل جایگزینی سریع نیست.
وی ضمن اشاره به ظرفیت و ساختار تشکلهای صنعتی گفت: خانه صنعت تخصصیترین تشکل بخش صنعت و معدن است و در تمام کشور دارای شعب و انجمنهای همگن صنعتی است. انتخاب هیات مدیرهها بر اساس اصول و تجربه صنعتی انجام میشود و هیچکس نمیتواند بدون داشتن کارگاه یا کارخانه، مسئولیت هیات مدیره را بر عهده گیرد.
این مقام صنعتی پیرامون مشکلات تجهیزات و مواد اولیه صنایع، خاطرنشان کرد: اکثر مواد اولیه ما کیفیت مرغوب ندارد و تأمین همین مواد اولیه بعضاً نامرغوب، کند است. ماشینآلات مورد استفاده در بخشهای صنعتی قدیمی و ناکارآمد است؛ برخی تجهیزات مکانیکی مربوط به سالهای ۱۹۷۰ میلادی هستند. طبیعی است که با چنین ماشینآلاتی نمیتوان تولید بهینه داشت. اگر ماشینآلات به روز شود، مصرف انرژی کاهش یافته و راندمان تولید افزایش پیدا میکند. بهطور مثال تولید خودروهای سواری و ماشینآلات راهسازی با تجهیزات قدیمی و محدود، امکانپذیر نیست. تولیدکنندگان داخلی توانایی خود را دارند، اما با مشکلات تأمین قطعات و ماشینآلات مواجهاند. حتی قطعات سادهای مثل ضربهگیر ماشین لباسشویی یا ظرفشویی که قبلاً تولید داخلی داشت، اکنون از چین وارد میشود.
سهلآبادی در پایان تاکید کرد: راهحل اصلی خروج دولت از اقتصاد و تمرکز بر تشکیلات اقتصادی و سرمایهگذاری خصوصی است. بدون این اقدام، صنایع نمیتوانند توسعه پیدا کنند و تولید داخلی همچنان با محدودیتها و مشکلات جدی روبهرو خواهد بود.