عصبانیت اصلاح‌طلبان از طرح معیشتی شهرداری

چرا از ارزان شدن سفره مردم ناراحتند؟
از «نمی‌شود» تا «چرا شد؟»؛ واکاوی علت حمله وفاقیون به طرح معیشتی شهرداری
با کلید خوردن طرح شهرداری تهران برای عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت به مدت شش ماه، بار دیگر موضوع نقش نهادهای عمومی در حمایت از معیشت مردم مورد توجه قرار گرفته است. شهرداری تهران اعلام کرده است که در مرحله نخست، ۱۲ قلم کالای پرمصرف شامل برنج، روغن، گوشت منجمد، سویا، خرما، شکر، ماکارونی و پنج نوع حبوبات را از طریق شبکه میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند با قیمت ثابت عرضه می‌کند. این طرح از ۷ مهرماه آغاز شده و قرار است در مراحل بعدی اقلام دیگری نیز به آن اضافه شود.
این اقدام در شرایطی اجرا می‌شود که مسئله افزایش هزینه سبد خانوار به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ بنابراین، فارغ از اختلافات سیاسی درباره عملکرد مدیریت شهری یا شخص شهردار تهران، اصل تلاش برای کاهش هزینه دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری را می‌توان از منظر آثار احتمالی آن بر مصرف‌کننده بررسی کرد.
البته شهرداری تهران اساساً متولی اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی، تنظیم بازار ملی و کنترل تورم نیست و بخش عمده ابزارهای سیاست پولی، ارزی، تجاری و تنظیم بازار در اختیار دولت و دستگاه‌های اقتصادی آن قرار دارد. به همین دلیل، طرح شهرداری را نباید جایگزین سیاست‌های ملی مبارزه با تورم دانست؛ این طرح در بهترین حالت می‌تواند یک برنامه حمایتی محدود در شبکه توزیع شهری باشد.

توجیه منتقدان چیست؟
بخشی از انتقادها به طرح شهرداری تهران بر سه محور اصلی متمرکز شده است: هزینه اجرای طرح، احتمال استفاده سیاسی و انتخاباتی از آن و تردید درباره امکان تداوم تثبیت قیمت‌ها.
برخی منتقدان این طرح را اقدامی با انگیزه انتخاباتی می‌دانند و معتقدند نزدیک شدن به انتخابات شوراهای شهر می‌تواند یکی از انگیزه‌های مدیریت شهری برای اجرای چنین برنامه‌ای باشد. این برداشت، یک تحلیل سیاسی درباره انگیزه اجرای طرح است و برای ارزیابی آن باید میان «انگیزه احتمالی» و «اثر واقعی طرح بر هزینه خانوار» تفکیک قائل شد.
حتی اگر منتقدان بتوانند انگیزه انتخاباتی برای این اقدام مطرح کنند، پرسش اقتصادی همچنان پابرجاست: آیا کالا با قیمت مناسب‌تر و بدون افزایش در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا خیر؟
اگر یک خانوار بتواند بخشی از اقلام ضروری خود را با قیمت ثابت و برای چند ماه تهیه کند، اثر آن بر بودجه همان خانوار را باید جدا از مناقشه سیاسی درباره انگیزه طراحان بررسی کرد.
ضمنا اگر اصلاح‌طلبان و وفاقیون مقیم مجلس نگران اثرگذاری این طرح بر نظر مردم در انتخابات شورای شهر هستند، خودشان هم آستین همت بالا بزنند و طرح‌های موثری برای کمک به معیشت مردم اجرا کنند و در انتخابات شورای شهر هم روی طرح‌هایشان کار تبلیغی کنند. چرا به جای آن که رقابت بر سر خدمت به مردم باشد، رقابت بر سر این است که هیچ کس کاری برای مردم نکند که مبادا شائبه انتخاباتی داشته باشد.

استدلال دوم؛ «این طرح شکست می‌خورد»
دسته دیگری از منتقدان نیز از هم‌اکنون درباره موفقیت طرح ابراز تردید کرده‌اند و معتقدند تثبیت قیمت در شرایط تورمی ممکن است با مشکلاتی مانند افزایش هزینه تأمین کالا، کاهش عرضه یا تحمیل هزینه به منابع عمومی همراه شود.
این انتقاد از نظر اقتصادی قابل بررسی است و نمی‌توان صرفاً با اعلام قیمت ثابت، موفقیت طرح را قطعی دانست. معیار واقعی موفقیت، نه وعده مسئولان بلکه تداوم عرضه، موجود بودن کالا، فاصله قیمت با بازار و میزان استفاده خانوارها خواهد بود.
در واقع، اگر کالایی روی کاغذ قیمت ثابت داشته باشد اما در عمل موجود نباشد، اثر حمایتی آن برای مصرف‌کننده محدود خواهد بود. از سوی دیگر، اگر شهرداری بتواند با خرید مستقیم، کاهش واسطه‌ها و استفاده از ظرفیت شبکه توزیع خود، کالا را با همان قیمت اعلام‌شده به شکل مستمر عرضه کند، آن‌گاه می‌توان اثر واقعی طرح را بر هزینه خانوار ارزیابی کرد.
شهرداری نیز اعلام کرده است که در این برنامه از ظرفیت میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و سامانه شهرزاد استفاده خواهد کرد و در مراحل بعدی قرار است تعداد کالاهای مشمول افزایش یابد.

پرسش مهم‌تر: چرا هر اقدام معیشتی باید سیاسی شود؟
در این میان، یک پرسش مهم وجود دارد: آیا اختلاف سیاسی با مدیریت شهری باید به مخالفت با هر اقدام اقتصادی آن که به نفع مردم است نیز منجر شود؟
می‌توان درباره عملکرد شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف نقدهای جدی مطرح کرد همانطور که چارسوق در ۲ سال اخیر پیشگام نقد شهرداری بوده است؛ می‌توان درباره منابع مالی طرح، نحوه تأمین کالا، میزان یارانه احتمالی، سازوکار سهمیه‌بندی و امکان استمرار آن سؤال کرد؛ اما این پرسش‌ها با اصل حمایت از قدرت خرید خانوار متفاوت است.
حتی منتقدان طرح نیز می‌توانند به جای مخالفت کلی، درباره جزئیات آن مطالبه شفافیت کنند: هزینه اجرای طرح چقدر است؟ منابع آن از کجا تأمین می‌شود؟ شهرداری چه میزان از هزینه را می‌پردازد؟ دولت و شبکه بانکی چه نقشی دارند؟ چه تعداد خانوار از طرح استفاده خواهند کرد؟ و آیا قیمت ثابت در تمام مدت شش ماه با عرضه مستمر همراه خواهد بود؟

دولت چه می‌کند؟
در این نقطه، مقایسه نقش دولت و شهرداری اهمیت پیدا می‌کند. شهرداری تهران با وجود اینکه مسئول اصلی سیاست تنظیم بازار کشور نیست، از ظرفیت شبکه توزیع تحت مدیریت خود برای اجرای یک برنامه محدود معیشتی استفاده کرده است. در مقابل، دولت پزشکیان که ابزارهای بسیار گسترده‌تری برای مدیریت بازار، سیاست‌گذاری ارزی، تجاری، مالی و پولی در اختیار دارد دست روی دست گذاشته و صرفا منتظر چراغ سبز آمریکا برای مذاکره است و تجربه ۲ سال اخیر هم برایش درس عبرت نشده است.
بنابراین سؤال اصلی نباید این باشد که «چرا شهرداری وارد حوزه معیشت شده است؟» بلکه باید پرسید: با وجود در اختیار داشتن ابزارهای گسترده‌تر در سطح ملی، دولت پزشکیان برای کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها چه برنامه‌ای داشته و نتیجه این برنامه‌ها چیست؟
البته طرح شهرداری نیز نباید با سیاست ملی کنترل تورم اشتباه گرفته شود. ثابت نگه داشتن قیمت ۱۲ قلم کالا در یک شبکه مشخص، به معنای صفر شدن تورم کل اقتصاد نیست. حتی گزارش‌های منتشرشده درباره این طرح نیز تصریح کرده‌اند که عنوان «تورم صفر» به تثبیت قیمت کالاهای مشمول در شبکه شهرداری اشاره دارد، نه به صفر شدن نرخ تورم عمومی کشور.

کارنامه واقعی را مردم مشخص می‌کنند
درنهایت، فارغ از جدال‌های سیاسی، مردم بهترین داور این طرح خواهند بود. اگر کالاها به‌طور مستمر موجود باشند، قیمت آنها در طول دوره اجرای طرح افزایش پیدا نکند و خانوارها بتوانند بخشی از نیازهای ضروری خود را با هزینه قابل پیش‌بینی تأمین کنند، طرح از منظر حمایتی اثر خود را گذاشته است.
اگر عرضه با کمبود مواجه شود، هزینه‌های پنهان افزایش پیدا کند یا منابع مالی آن به شکل شفاف مشخص نباشد، منتقدان نیز دلایل بیشتری برای طرح پرسش خواهند داشت.
بنابراین، به جای آنکه موفقیت یا شکست طرح از همین امروز و بر اساس مواضع سیاسی تعیین شود، بهتر است عملکرد آن با چند شاخص روشن سنجیده شود: قیمت، موجودی، میزان فروش، تعداد خانوارهای استفاده‌کننده، هزینه اجرای طرح و میزان صرفه‌جویی خانوارها.

دعوا بر سر شهرداری است یا سفره مردم؟
مسئله اصلی درنهایت فراتر از شهرداری تهران و مدیریت شهری است. در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی فشار شدیدی بر خانوارها وارد می‌کند، هر برنامه‌ای که بتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد، باید با معیار اثر واقعی خود بر مردم سنجیده شود.
اگر طرح شهرداری ایراد دارد، باید ایرادات آن با عدد و سند مشخص شود؛ اگر منابع مالی آن ابهام دارد، باید منابع آن شفاف شود؛ اگر احتمال شکست دارد، باید دلایل اقتصادی آن توضیح داده شود.
اما مخالفت سیاسی با مدیران شهری، به‌تنهایی پاسخ این سؤال نیست که یک خانواده تهرانی چگونه می‌تواند هزینه خرید برنج، روغن، گوشت و حبوبات خود را کاهش دهد.
درنهایت، موفقیت این طرح نه با تبلیغات شهرداری ثابت می‌شود و نه با انتقاد مخالفان آن؛ بلکه با آنچه مردم در فروشگاه و هنگام پرداخت هزینه سبد خرید خود مشاهده می‌کنند، مشخص خواهد شد.

آیا مشکل، طرح شهرداری است یا موفقیت آن؟
درنهایت، آنچه این مناقشه را قابل تأمل می‌کند، فاصله میان «نقد یک طرح» و «تخریب یک اقدام» است.
هیچ‌کس نمی‌گوید طرح شهرداری تهران نباید نقد شود. اتفاقاً درباره منابع مالی، نحوه تأمین کالا، میزان سهمیه، استمرار عرضه، سازوکار جلوگیری از خرید مازاد و سرنوشت قیمت‌ها پس از پایان دوره شش‌ماهه، پرسش‌های جدی وجود دارد و شهرداری باید به آنها پاسخ شفاف بدهد. حتی برخی اعضای شورای شهر نیز درباره منابع و جزئیات مالی طرح پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.
اما میان این پرسش منطقی که «هزینه و سازوکار طرح چیست؟» با این گزاره که «پس نباید چنین طرحی اجرا شود» فاصله زیادی وجود دارد.
اگر قرار است رقابت سیاسی باشد، چرا این رقابت به رقابت بر سر خدمت بیشتر به مردم تبدیل نشود؟ اگر منتقدان معتقدند تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالا راهکار مناسبی نیست، می‌توانند طرحی بهتر، کم‌هزینه‌تر و فراگیرتر ارائه کنند. اگر معتقدند منابع شهرداری نباید صرف چنین برنامه‌ای شود، می‌توانند توضیح دهند چه سیاست جایگزینی برای کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها پیشنهاد می‌کنند.
این اتفاقاً می‌تواند شکل سالم‌تری از رقابت سیاسی باشد: هر جریان سیاسی و هر دستگاه اجرایی تلاش کند راهکار مؤثرتری برای کاهش هزینه زندگی مردم ارائه دهد و مردم نیز نتیجه عملکردها را با یکدیگر مقایسه کنند.

وقتی یک اقدام کوچک، به یک دعوای بزرگ تبدیل می‌شود
طرح شهرداری تهران قرار نیست مشکل تورم کشور را حل کند. حتی خود عنوان «تورم صفر» نیز به معنای صفر شدن تورم کل اقتصاد نیست؛ این عنوان به تثبیت قیمت کالاهای مشمول طرح در شبکه عرضه شهرداری اشاره دارد. بر اساس اعلام شهرداری، ۱۲ قلم کالا برای شش ماه با قیمت ثابت عرضه می‌شوند و در مرحله بعد قرار است دامنه سبد افزایش یابد.
بنابراین می‌توان هم‌زمان دو گزاره را پذیرفت: اول، این طرح جایگزین سیاست‌های ملی کنترل تورم نیست؛ دوم، اگر بتواند حتی بخشی از هزینه خرید خانوار را برای چند ماه قابل پیش‌بینی و ثابت کند، ارزش بررسی و ارزیابی دارد.
در چنین شرایطی، سؤال اصلی این نیست که «آیا شهرداری حق دارد در حوزه معیشت مردم کاری انجام دهد؟» بلکه سؤال این است که آیا این اقدام واقعاً به کاهش هزینه خانوار منجر می‌شود یا نه؟
پاسخ این سؤال را نیز نه دعواهای سیاسی و نه تبلیغات رسانه‌ای مشخص می‌کند؛ بلکه قیمت روی قفسه، موجودی کالا، میزان خرید مردم و هزینه نهایی سبد خانوار مشخص خواهد کرد.

دولت بزرگ‌تر، مسئولیت بزرگ‌تر
البته در کنار طرح شهرداری، نمی‌توان مسئولیت دولت را نادیده گرفت. شهرداری تنها بخشی از شبکه توزیع شهری را در اختیار دارد، اما دولت ابزارهای بسیار گسترده‌تری در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و تنظیم بازار دارد.
بنابراین اگر شهرداری با استفاده از ظرفیت محدود خود تلاش می‌کند بخشی از فشار هزینه‌ای خانوارهای تهرانی را کاهش دهد، انتظار طبیعی این است که دولت نیز از ظرفیت‌های بسیار گسترده‌تر خود برای مهار ریشه‌های تورم، ثبات بازار و افزایش قدرت خرید مردم استفاده کند.
به بیان ساده‌تر، اگر یک نهاد عمومی کوچک‌تر می‌تواند برای بخشی از سفره مردم کاری انجام دهد، نهادهای دارای اختیار و منابع گسترده‌تر نیز باید پاسخ دهند که برای کاهش فشار اقتصادی بر کل جامعه چه کرده‌اند.

مردم، داور نهایی
درنهایت، بهتر است درباره طرح «تورم صفر» پیشاپیش حکم صادر نکنیم.
اگر کالاها واقعاً با قیمت اعلام‌شده و به شکل مستمر عرضه شوند، اگر خانوارها بتوانند از سهمیه خود استفاده کنند و اگر هزینه سبد خرید آنها کاهش یابد، این آثار قابل اندازه‌گیری است.
اگر کالا کم باشد، قیمت‌ها در عمل متفاوت باشد، منابع طرح شفاف نباشد یا پس از پایان شش ماه با شوک قیمتی مواجه شویم، آن نیز قابل اندازه‌گیری است.
پس معیار قضاوت روشن است: قیمت، موجودی، میزان عرضه، تعداد مصرف‌کنندگان، هزینه اجرای طرح و میزان صرفه‌جویی خانوارها.
مسئله نباید این باشد که چه کسی این طرح را اجرا کرده است؛ مسئله باید این باشد که آیا سفره مردم از آن منتفع شده است یا نه.
و شاید مهم‌ترین سؤال همین باشد:
اگر طرح شهرداری خوب نیست، چرا منتقدان به جای تلاش برای متوقف کردن آن، طرح بهتری برای سفره مردم ارائه نمی‌کنند؟
رقابت سیاسی زمانی برای مردم معنا دارد که نتیجه آن، خدمت بیشتر، راهکارهای بهتر و هزینه کمتر برای زندگی مردم باشد؛ نه اینکه هر اقدامی که از سوی رقیب انجام می‌شود، صرفاً به دلیل خاستگاه سیاسی آن زیر سؤال برود.
درنهایت، اگر قرار است مردم میان عملکرد جریان‌ها و دستگاه‌های مختلف قضاوت کنند، بهترین میدان رقابت نه تخریب یکدیگر، بلکه رقابت بر سر حل مسئله معیشت مردم است.

سخن آخر؛ چرا رقابت بر سر سفره مردم نباشد؟
این پرسش همچنان باقی است: چرا هر اقدامی خارج از دولت که بتواند بخشی از فشار معیشتی مردم را کاهش دهد، باید بلافاصله در معرض تفسیرهای سیاسی قرار بگیرد؟
منتقدان حق دارند درباره منابع مالی، پشتوانه قانونی و امکان موفقیت طرح شهرداری سؤال کنند و شهرداری نیز موظف است پاسخ شفاف بدهد؛ اما اگر ایراد اصلی، ناکارآمدی طرح است، راه منطقی آن ارائه استدلال و راهکار جایگزین است، نه صرفاً زیر سؤال بردن اصل اقدام.
از سوی دیگر، اگر بخشی از جریان‌های سیاسی معتقدند راه‌حل مشکلات اقتصادی در سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا نهفته است، این دیدگاه نیز باید در میدان عمل و با نتایج اقتصادی آن سنجیده شود؛ نه اینکه هر راهکار داخلی و مستقلی پیشاپیش بی‌اعتبار تلقی شود.
جامعه بیش از هر چیز به نتیجه نیاز دارد. مردم نمی‌پرسند چه جناحی کالا را ارزان‌تر عرضه کرده است؛ می‌پرسند چگونه می‌توانند با درآمد موجود، هزینه کمتری برای زندگی بپردازند.
پس بهتر است رقابت سیاسی از «چه کسی این کار را کرد؟» به «چه کسی راه‌حل بهتری برای مردم دارد؟» تغییر مسیر دهد.
اگر طرح شهرداری موفق نیست، طرح بهتر ارائه کنید.
اگر منابع آن ایراد دارد، مستند افشا کنید.
اگر سازوکار آن ناکارآمد است، راهکار جایگزین بدهید.
اما درنهایت، مردم نباید قربانی رقابت سیاسی بر سر این باشند که چه کسی حق دارد از سفره آنها دفاع کند.

سخن آخر: جریان اصلاح‌طلب- وفاقی که هم‌اکنون مدیریت دولت و مجلس را به دست دارد و دو سال است برای مذاکره با آمریکا تلاش می‌کند و هیچ نتیجه‌ای هم کسب نکرده، همچنان به دنبال تحمیل مذاکره با آمریکا به کشور است. این جریان غربزده بدش نمی‌آید که گره‌های اقتصادی کشور باز نشود تا اینطور به افکار عمومی القا شود که راهی برای رفع مشکلات اقتصادی نیست، مگر صلح و سازش با آمریکا؛ بنابراین وقتی نهادی خارج از دولت مثل شهرداری برای بهبود معیشت مردم طرحی ارائه می‌کند و مشخص است که مردم هم از آن استقبال خواهند کرد، این جریان مذاکره‌پرست به تکاپو می‌افتد تا هرطور شده جلوی اجرای طرح گرفته شود یا آن را سیاهنمایی کند تا دیدگاه آنها برای نبود هیچ راه‌حلی جز مذاکره با آمریکا، نابود نشود. به نظر می‌رسد نیت اصلی تخریب‌کنندگان طرح معیشتی شهرداری همین گزاره است و توجیهات دیگری که آنها می‌کنند و در این گزارش به آنها پاسخ دادیم، فقط بهانه‌جویی است.