گزارش اتاق بازرگانی از شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مردادماه حاکی از تداوم روند رکودی ماه‌های اخیر است. شاخص شامخ بر اساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی تهیه می‌شود. طبق گفته اکثر فعالان اقتصادی کشور، علت تشدید رکود در مردادماه امسال قطع گسترده برق بوده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، وضعیت تامین برق صنایع و واحدهای تولیدی در تیر و مرداد امسال بسیار بدتر از ماه‌های مشابه سال قبل (در دولت سیزدهم) بوده و سبب نزول بیشتر شاخص شامخ شده است.
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ حاکی از این است که این شاخص پیش‌نگر در مردادماه ۱۴۰۴ با تشدید روند کاهشی به ۴۵.۳ رسیده و برای هفدهمین ماه متوالی روند رکودی داشته است.
در مردادماه سال جاری، هر پنج مؤلفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و زمان تحویل سفارشات) همگی روندی نزولی و تا حدودی نامناسب نشان می‌دهد.
بررسی اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد: در مردادماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمات کل اقتصاد کمترین مقدار ۵۸ ماهه را از آبان ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده و انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده نیز به کمترین مقدار ۳۹ ماهه از خردادماه ۱۴۰۱ رسیده است.
همچنین میزان سفارشات جدید مشتریان کل اقتصاد در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی و بخش صنعت برای چهاردهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. ضمن اینکه موجودی مواد اولیه خریداری شده بخش صنعت نیز در شرایط رکود تورمی موجود برای هجدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است.
میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مردادماه، معادل ۴۴.۰ محاسبه شده است. این شاخص برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و کمترین مقدار ۵۸ ماهه را از آبان ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده است. در این ماه، تداوم قطعی‌های مکرر انرژی برق موجب اختلال در فرآیند تولید کالا و خدمات شده است. همچنین به دلیل کاهش سفارشات و مطالبات معوق بسیاری از شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبرو هستند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. کاهش این شاخص عمدتاً ناشی از تداوم ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی است، به‌طوری‌که افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، توان خرید خانوارها را کاهش داده است. علاوه‌بر این، وجود سایه‌های جنگ و برخی تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، نااطمینانی سمت تقاضا نسبت به آینده را تقویت کرده و درنهایت موجب کاهش تقاضا در بازار شده است.
در بخش تجارت خارجی نیز، میزان صادرات کالا و خدمات، به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در مردادماه برای شانزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. رفع تعهد ارزی به‌عنوان مانعی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی به‌خصوص برای صادرکنندگان خرد و متوسط تبدیل شده است و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. این موضوع در داده‌های آمار پنج‌ماهه اول سال جاری گمرک ایران نیز مشهود است.
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در مردادماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و تأمین مواد اولیه و ملزومات تولید با تأخیر در تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع مواد وارداتی از گمرک، زنجیره تأمین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز همراه با محدودیت‌های تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و فرآیند تأمین را دشوارتر ساخته است. افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به کاهش نقدینگی شرکت‌ها و همچنین عدم عرضه یا فروش محدود مواد اولیه از سوی تأمین‌کنندگان به دلیل بی‌ثباتی بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه، برای چهارمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضا است. افت در سفارشات جدید مشتریان، تعطیلی شرکت‌ها به دلیل ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب‌وکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است.
همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های تولید و افزایش فشارهای مالی مواجه هستند و تسهیلات مالی مناسبی نیز دریافت نمی‌کنند در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، ازجمله نیروی انسانی، زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. علاوه بر این، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی، کسب‌وکارها را در به‌کارگیری نیروی کار جدید دشوار کرده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی انگیزه نیروی کار برای پذیرش مشاغل با سطوح درآمد فعلی را کاهش داده است. این مجموعه عوامل، بازاری را ایجاد کرده است که هم‌زمان با کاهش فرصت‌های شغلی و کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است، تضادی آشکار که نشان‌دهنده فشار هم‌زمان بر عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد شرایط پیچیده و نامطمئن در بازار کار است.
انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، در مردادماه برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار ۳۹ ماهه را از خردادماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. در این ماه مجموعه‌ای از عوامل ازجمله ادامه ناترازی گسترده انرژی و نوسانات افزایشی نرخ ارز، هزینه فعالان اقتصادی را بالا برده و چشم‌انداز آن‌ها برای ماه آینده را با تردید مواجه کرده است. همچنین به گفته فعالین اقتصادی نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها، تأثیرات جدی بر کسب‌وکارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.

• شاخص مدیـــران خر یـد بخش صنعت
شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتر برای سنجش وضعیت کسب‌وکار و روند تغییرات تولید و فروش است. بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل شده) در مردادماه معادل ۴۸.۸ برآورد شده است.
مقدار شاخص مدیران خرید بخش صنایع در این ماه برای هفتمین ماه متوالی (به‌خصوص در برخی فعالیت‌های صنعتی ازجمله وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع فراورده‌های نفت و گاز و صنایع فلزی) کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است و البته از شدت کاهش روند این شاخص کاسته شده است. قابل‌ذکر است در این ماه همانند ماه گذشته مقدار شاخص تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه اصلی خود (شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) قرار گرفته است.
مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه، معادل ۴۹.۵ محاسبه شده است. این شاخص برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است. در این ماه، قطعی‌های مکرر انرژی برق به یکی از مهم‌ترین عوامل اختلال در روند تولید واحدهای صنعتی تبدیل شده است و فعالان اقتصادی معتقدند تداوم این ناترازی انرژی فشار سنگینی بر صنایع وارد کرده است.
علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده است. در چنین شرایطی، کاهش سفارشات مشتریان، بسیاری از واحدها را با کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین مالی روبرو کرده است. با افت تقاضا در بازارهای داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، فشار مضاعفی بر تولید و فروش صنایع وارد شده است. به‌طوری‌که شاخص میزان فروش محصولات نیز در مردادماه برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.
میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای چهاردهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده است. نگرانی صاحبان بنگاه‌ها، تداوم این وضعیت است و می‌تواند به‌رغم تولید بیشتر در ماه‌های آتی، فقط، موجودی انبارها را افزایش دهد. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به علت تورم فزاینده و همچنین افزایش قیمت محصولات تولیدشده صنعتی، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است.
قابل‌ذکر است نااطمینانی‌های موجود نسبت به آینده اقتصادی به علت تنش‌های سیاسی و نوسانات نرخ ارز، خانوارها و مصرف‌کنندگان را به تعویق در خریدهای غیرضروری وا‌داشته است. همچنین، طبق شواهد به دست آمده از نظرسنجی، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده است به‌طوری‌که میزان صادرات کالا در مردادماه برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.
در مردادماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی کمتر بوده است. کاهش تولید از یک‌سو و افت سفارشات جدید از سوی دیگر باعث شده صنایع در شرایطی که با کمبود نقدینگی و فقدان تسهیلات مالی روبرو هستند، به‌ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان خود تولید کنند و استخدام نیروی کار را کاهش دهند.

همچنین بخوانید:

محیط کسب‌وکار در دولت چهاردهم نامساعدتر شد