خودرو، روزهای بحرانی و بی‌ثباتی را سپری می‌کند. قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به شکل سرسام‌آوری در حال افزایش است و تولید خودرو نیز به دلایلی همچون عدم تعهد خودروسازان و بی‌بازار برنامگی دولت، کاهش‌یافته است. از سوی دیگر، سیاست‌های وزارت صمت به‌جای مدیریت این بحران، به تعمیق مشکلات دامن زده است. بدین‌جهت، دولت چهاردهم تاکنون نه‌تنها برنامه‌ای کارآمد برای کنترل بازار خودروارائه نداده، بلکه نظارت براین بازاررا نیز رها کرده است. در چنین شرایطی، مردم شاهد افزایش‌های شوکه کننده قیمت خودرو هستند. این گرانی‌ها که گاه از ۱۵۰ میلیون تومان در یک بازه زمانی کوتاه نیز فراتر رفته است، به شکلی بی‌سابقه قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و دسترسی به خودرو را برای بسیاری از اقشار جامعه غیرممکن کرده است. طی ماه‌های اخیر، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به شکل غیرقابل‌کنترلی افزایش‌یافته است. این افزایش قیمت نه‌فقط ناشی از شرایط اقتصادی کشور، بلکه نتیجه بی‌توجهی وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط چون سازمان بازرسی و سازمان حمایت به مدیریت بازار است. براین اساس باید گفت که افزایش ۳۶ درصدی قیمت خودرو که با موافقت سید محمد اتابک، وزیر صمت اجرا شد، تنها به گرانی بیشتر دامن زد. شرکت‌های خودروساز که این افزایش قیمت را بهانه‌ای برای بهبود شرایط مالی خود می‌دانستند، نه‌تنها تولید را افزایش ندادند، بلکه به کاهش تولید و عرضه قطره‌چکانی محصولات روی آوردند. این رفتار خودروسازان، نشان می‌دهد که نظارت دولتی در این حوزه کاملاً ناکارآمد بوده و سیاست‌های حمایتی به‌جای آنکه در خدمت مصرف‌کننده باشد، منافع انحصارگران را تأمین کرده است.

کاهش تولید و توزیع قطره‌چکانی
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی بازار خودرو، کاهش تولید خودرو توسط شرکت‌های داخلی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سال جاری تولید خودرو از اهداف تعیین‌شده فاصله زیادی دارد. امسال قرار بود که تولید خودرو از یک‌میلیون و پانصد هزار دستگاه فراتر برود اما تا پایان سال جاری، شاید تولید خودرو به یک‌میلیون دستگاه برسد. بی‌برنامگی دولت در تأمین انرژی صنایع، ازجمله خطوط تولید خودروسازان، نقش مهمی در این وضعیت ایفاء کرده است. به‌دلیل کمبود قطعه، قطعی گاز و برق، خطوط تولید با حداقل توان در حال فعالیت هستند. این مسئله باعث شده، تولید به‌شدت کاهش پیدا کند و عرضه خودرو به بازار محدود شود. درنتیجه، قیمت خودرو به‌دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا، به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته است. افزایش نرخ ارز هم یکی دیگر از عوامل مهمی است که به بحران فعلی بازار خودرو دامن زده است. صحبت‌های اخیر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، درباره نرخ واقعی ارز، واکنش‌های شدیدی در بازار ایجاد کرد. او سه دی‌ماه، گفت که «از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت‌ها، ۲ ممیز ۸ دهم درصد شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمت‌ها حدود ۲ ممیز ۷ دهم برابر شده و قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزارتومان بود باید الآن به حدود ۷۳ هزارتومان می‌رسید.» این اظهارنظر نه‌تنها باعث شد تا قیمت ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند، بلکه قیمت خودرو نیز بر اساس نرخ جدید ارز، دچار جهش شد. این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت بازار ارز همچون بازار خودرو، با بی‌برنامگی و ضعف سیاست‌گذاری مواجه است. نبود نظارت کافی بر نرخ ارز، عملاً بازار خودرو را بی‌ثبات‌تر کرده و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است.

عملکرد ناکارآمد وزارت صمت
تاکنون وزارت صمت به‌عنوان مسئول اصلی نظارت بر بازار خودرو، عملکردی ضعیف و غیرقابل‌قبول داشته است. سید محمد اتابک، وزیر صمت، نه‌تنها برنامه‌ای جامع برای مدیریت این بازار ارائه نداده، بلکه با موافقت با افزایش قیمت خودرو به شکل مستقیم، باعث تشدید مشکلات شده است. درحالی‌که انتظار می‌رفت وزارت صمت با افزایش نظارت بر عرضه خودرو توسط خودروسازان و مونتاژ کنندگان، از احتکار و عرضه قطره‌چکانی جلوگیری کند اما عملاً این وزارتخانه بازار را به حال خود رها کرده است. اکنون در شرایطی که تولید کاهش‌یافته، خودروسازان داخلی و مونتاژ کنندگان خودروهای خارجی با توزیع محدود محصولات خود، قیمت‌ها را به شکل مصنوعی افزایش می‌دهند.

گرانی‌های غیرقابل‌باور
افزایش قیمت خودرو در بازار به حدی رسیده که بسیاری از مردم از سیاست‌های اشتباه دولت چهاردهم، دچار تنگنای جدی شده‌اند. طی هفته‌های اخیر، اکثر خودروهای داخلی بیش از ده میلیون تومان گران شده‌ و خودروهای وارداتی نیز جهش‌های چند صدمیلیونی قیمت را تجربه کرده‌است.
این در حالی است که، دیگر خودرو کالای لوکس به‌حساب نمی‌آید و برای بسیاری از خانوارها، به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. چراکه اکثر خانواده‌ها برای جبران هزینه‌های خود، مجبور هستند با خودرو کار و امرارمعاش کنند. دولت چهاردهمبه‌جای تلاش برای کاهش قیمت‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خودرو، به انفعال روی آورده و اجازه داده تا بازار به‌طور کامل از کنترل خارج شود.

مونتاژکاران و گرانی‌های آتی
علاوه بر شرکت‌های خودروسازی داخلی، شرکت‌های مونتاژ کننده نیز با سوءاستفاده از شرایط فعلی، به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند. شنیده‌ها حاکی از آن است که مونتاژکاران قصد دارند، قیمت خودروهای مونتاژی را حداقل ۱۵۰ میلیون تومان افزایش دهند. این تصمیم در حالی اتخاذشده که این خودروها پیش‌ازاین ازدسترس بسیاری از مردم خارج‌شده بود وخیلی‌ها به‌ناچار به سمت خرید خودروهای داخلی رفته‌اند.

آینده نامعلوم بازار خودرو
باوجود همه این مشکلات، دولت چهاردهم و وزارت صمت همچنان در ارائه یک برنامه جامع برای مدیریت بازار خودرو ناتوان هستند. نبود نظارت کافی بر تولید و عرضه، بی‌توجهی به کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی در کنترل نرخ ارز، همگی نشان‌دهنده ضعف مدیریتی در این دوره است.
در چنین شرایطی، اگر دولت نتواند به‌سرعت اقداماتی جدی برای کنترل بازار خودرو انجام دهد، نه‌تنها این بحران عمیق‌تر خواهد شد، بلکه نارضایتی عمومی نیز افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی گسترده‌تری برای کشور به همراه داشته باشد.
بحران بازار خودرو، نتیجه مستقیم بی‌توجهی دولت چهاردهم و وزارت صمت به مدیریت این حوزه است. درحالی‌که مردم انتظار داشتند دولت با ارائه راهکارهای عملی، این بازار را کنترل کند اما تصمیمات ناکارآمد و سیاست‌های نادرست باعث شد تا مشکلات این حوزه بیشتر از قبل شود. اکنون زمان آن رسیده که دولت با پذیرش مسئولیت، اقداماتی جدی برای مهار این بحران و بازگرداندن ثبات به بازار خودرو انجام دهد. اگر این روند ادامه یابد، بحران بازار خودرو نه‌تنها حل نخواهد شد بلکه به معضلی بزرگ‌تر برای اقتصاد و رفاه اجتماعی کشور تبدیل می شود.

۱۰۰ روز گرانی
روند ۱۰۰ روز گذشته بازار خودرو حاکی از آن است که پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ افزایش ۱۷ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده و به ۳۴۷ میلیون تومان رسیده است. پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز در این بازه زمانی ۱۰ میلیون تومان گران شده و به قیمت ۳۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رود. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۶۵ میلیون تومانی، ۵۸۵ میلیون تومان شده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما، مدل ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۷۰ میلیون تومانی، ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم ۸۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و ۸۱۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ اما ۴۵ میلیون تومان بالا رفت و یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲نیز در حدود ۷۰ میلیون تومان گران شد و ۷۳۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. پژو پارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰۵ میلیون تومانی، به قیمت ۹۰۵ میلیون تومان رسید. پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ هم ۱۲۵ میلیون تومان گران شد و ۹۷۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۳ در حدود ۱۳۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان شد. تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۱۱۵ میلیون تومانی به ۹۹۰ میلیون تومان رسید. تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز با افزایش ۹۵ میلیون تومانی ۸۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
رئیس اتحادیه خودرو در خصوص قیمت خودرو و چگونگی کاهش آن،گفت: راهکار کاهش قیمت، افزایش عرضه است؛ باید خودروسازان داخلی تولید را افزایش دهند. اگر مثل سال‌های گذشته خودرو بدون قرعه‌کشی به دست مصرف‌کننده برسد و مردم بتوانند راحت از کارخانه‌ها خرید کنند، قطعاً بازار خودرو به ثبات می‌رسد.
اسد کرمی، افزود : از سوی دیگر نباید در واردات خودروهای کارکرده اختلالی ایجاد شود. در حال حاضر واردات صورت می‌گیرد و حواله‌های جانبازی نیز خریدوفروش می‌شود. کارخانه‌ها، قیمت خودرو را افزایش دادند و باید به همان نسبت، عرضه را نیز بالا می‌بردند تا جوابگوی متقاضیان باشند. اما متأسفانه چنین نشد، اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد، بازارخودرو از تشنگی خارج می‌شد و به شفافیت می‌رسید و همچنین در حد معمول به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کرد.