ایران‌خودرو، در اقدامی بی‌سابقه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و دولت، وزارت صمت، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، مرکز ملی رقابت و نهاد ریاست‌جمهوری را به چالش کشیده است. این شکایت، که در ۲۳ تیرماه ثبت شد، مطالبه خسارت ناشی از الزام به فروش خودرو با قیمتی کمتر از بهای تمام‌شده در بازه زمانی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۴ را هدف قرار داده است. اما این دعوای حقوقی تنها لایه ظاهری ماجراست. در پس پرده، داستان واگذاری پُرابهام ایران‌خودرو به شرکت کروز، تخلفات آشکار مدیریت جدید و زیان‌های کلان این شرکت، تصویری از سوءمدیریت و بی‌توجهی به منافع مردم و سهامداران ترسیم می‌کند.

ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، زیان‌های سنگینی به این شرکت تحمیل کرده و حالا خواستار جبران خسارت از دولت است. این ادعا در حالی مطرح شده که مدیریت کنسرسیوم کروز، که از زمستان سال گذشته سکان ایران‌خودرو را در دست گرفته، خود به تخلفات متعدد متهم است. کروز، که با حمایت عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد و بدون رقابت شفاف کنترل ایران‌خودرو را به دست آورد، از همان ابتدا می‌دانست که قیمت‌گذاری خودرو به جهت انحصاری بودن تولیدات خودرو (ایران‌خودرو و سایپا) در کشورمان مشمول مقررات دولتی یا همان قیمت‌گذاری دستوری است. حالا، این شرکت با بی‌توجهی به این قوانین، نه‌تنها به التهاب بازار خودرو دامن زده، بلکه با طرح شکایت علیه دولت، به دنبال فرار از مسئولیت عملکرد ضعیف خود است و اینکه وقت بخرد و قیمت محصولات خود را مطابق با قانون افزایش ندهد.

۱۰ درصد زیاده‌خواهی ایران‌خودرو

همچنین بخوانید:

جوابیه شرکت کروز به گزارش روزنامه چارسوق

این شکایت در شرایطی مطرح شده که ایران‌خودرو در خردادماه، برخلاف مصوبه وزارت صمت که سقف افزایش قیمت را ۱۵ درصد تعیین کرده بود، قیمت محصولات خود را ۲۵ درصد افزایش داد. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، این اقدام را غیرقانونی خواند و هشدار داد که مسئولیت تبعات آن، از جمله تضییع حقوق سهامداران و توقف نماد معاملاتی در بورس، بر عهده هیات‌مدیره ایران‌خودرو است. رئیس سازمان بورس نیز در نامه‌ای به وزیر صمت، خواستار شفاف‌سازی درباره این ابهامات شد و بر لزوم رعایت جوانب کارشناسی تأکید کرد. این تناقضات نشان‌دهنده آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های ایران‌خودرو و نبود هماهنگی با نهادهای نظارتی است.

همچنین بخوانید:

گران‌فروشی ایران‌خودرو ادامه دارد

کروز و پرونده‌های متعدد آن در دستگاه قضا

واگذاری ایران‌خودرو به کروز، که در بهمن سال گذشته نهایی شد، از همان ابتدا با انتقادات گسترده‌ای همراه بود. چراکه کروز، یکی از قطعه‌سازان پُرحاشیه کشور، پرونده‌ای جنجالی در دستگاه قضایی داشت، از جمله قاچاق ۳۳ هزار میلیارد تومانی و پرداخت رشوه. بدین جهت حمید کشاورز، مدیر کروز، و شریک تجاری‌اش، محمدعلی پورفطرتی، که به دلیل همین پرونده از کشور متواری است، بدون پرداخت هزینه و در فرآیندی غیرشفاف، کنترل این خودروساز را در اختیار گرفتند.
این واگذاری، که با حمایت تمام‌قد همتی انجام شد، به‌جای بهبود عملکرد ایران‌خودرو، به ابزاری برای تأمین منافع کروز و شرکت‌های وابسته‌اش تبدیل شده است. شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱ مصوبه‌ای برای لغو عضویت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو صادر کرد، اما این مصوبه به دلیل نفوذ برخی مقامات و اعتراض کروز اجرایی نشد. حالا، کروز نه‌تنها مدیریت ایران‌خودرو را در دست دارد، بلکه با خرید سهام بانک تجارت، به دنبال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان سهام‌دار اصلی است.

رشد ۱۱۳ درصدی زیان

همچنین بخوانید:

گران‌فروشی ایران‌خودرو ادامه دارد

صورت‌های مالی ایران‌خودرو در سه‌ماهه نخست سال جاری نشان‌دهنده عمق بحران است. زیان انباشته این شرکت از ۱۲۰.۵ همت در پایان سال گذشته به ۱۳۰ همت در خرداد امسال رسیده، یعنی ۹.۵ همت افزایش در سه ماه. زیان عملیاتی غیرتلفیقی نیز از ۳.۴ همت در بهار ۱۴۰۳ به ۶.۴ همت در بهار سال جاری رسیده که رشدی ۱۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. این اعداد، حکایت از ناکارآمدی مدیریت جدید و ناتوانی در کنترل هزینه‌ها دارد.

ایران‌خودرو به مشکلات خودرویی کشور دامن زد

ایران‌خودرو در گزارش خود به سازمان بورس، افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی از دی سال گذشته را عامل اصلی این زیان‌ها عنوان کرده، اما نکته قابل‌تأمل اینجاست که این شرکت، با وجود آگاهی از محدودیت‌های قیمت‌گذاری، نتوانسته یا نخواسته راهکارهای جایگزینی برای کاهش هزینه‌ها یا بهبود بهره‌وری ارائه کند. کروز، که قرار بود با تزریق سرمایه و مدیریت کارآمد، ایران‌خودرو را از بحران نجات دهد، نه‌تنها گامی در این جهت برنداشته، بلکه با تصمیمات غیرقانونی، مانند افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها، به تشدید مشکلات دامن زده است.

افت تولید دستاورد دیگر کروز در ایران‌خودرو

عملکرد تولیدی ایران‌خودرو در چهار ماه نخست سال جاری نیز ناامیدکننده است. این شرکت با تولید ۱۵۸ هزار دستگاه خودرو، ۶ درصد افت نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است. این افت تولید، در کنار افزایش قیمت‌ها، عرضه خودرو به بازار را کاهش داده و مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه کرده است. خریدارانی که با هزاران دشواری مالی اقدام به خرید خودرو می‌کنند، حالا باید هزینه‌های اضافی ناشی از تخلفات ایران‌خودرو را نیز تحمل کنند.
خریداران خودرو، که انتظار دسترسی به خودروهای باکیفیت و ارزان‌تر داشتند، حالا با افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و کاهش عرضه مواجه‌اند. کیفیت پایین محصولات، تأخیر در تحویل و خدمات پس از فروش ضعیف، نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرده است. افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها، که بدون مجوز انجام شد، نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه به رکود بازار خودرو دامن زده است. حتی در فروش اخیراً ایران‌خودرو، میزان ثبت‌نام‌ها ۵۰ درصد کم شده است.
سهامداران ایران‌خودرو نیز از این وضعیت آسیب دیده‌اند. توقف نماد معاملاتی این شرکت در بورس به دلیل ابهامات قیمت‌گذاری، سرمایه سهامداران را به خطر انداخته است. ایران‌خودرو با بیش از ۱۲۸ هزار سهام‌دار در طرح اوراق همیار، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی است، اما عملکرد ضعیف مدیریت کروز، اعتماد سهامداران را خدشه‌دار کرده است.
دولت چهاردهم، که با شعار حمایت از تولید و بهبود معیشت مردم روی کار آمد، در عمل نتوانسته اقدامی انجام دهد. حتی نظارت مؤثری بر عملکرد ایران‌خودرو و کروز ندارد. واگذاری غیرشفاف به کروز حالا به بحرانی برای دولت چهاردهم تبدیل شده است. وزارت صمت، که از تخلفات ایران‌خودرو آگاه است، اعلام کرده تا زمانی که این شرکت به مصوبات قانونی تمکین نکند، اقدامی برای رفع مشکل نقدینگی آن انجام نخواهد داد. اما این موضع، در عمل، به معنای ادامه زیان‌دهی و فشار بیشتر بر مردم و سهامداران است.

ایران‌خودرو، قرار بود نماد خصوصی‌سازی در صنعت خودرو باشد، اما حالا به دلیل واگذاری غیرشفاف به کروز، تخلفات آشکار و سوءمدیریت، به چالشی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. شکایت این شرکت از دولت، نه نشانه‌ای از دفاع از حقوق سهامداران، بلکه تلاشی برای پنهان کردن ناکارآمدی مدیریت جدید است. کروز، که با لابی و نفوذ کنترل ایران‌خودرو را به دست آورد، نه‌تنها نتوانسته این شرکت را از بحران نجات دهد، بلکه با افزایش زیان‌ها، تخلفات و التهاب بازار، به مردم و سهامداران ضرر زده است. همچنین دولت چهاردهم، که مسئولیت نظارت بر این وضعیت را دارد، تاکنون نتوانسته اقدامی مؤثر انجام دهد، و این ناکامی، هزینه‌های سنگین‌تری را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.