طبق سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی قرار شده در پایان دوره 10 ساله، مصرف آب بخش کشاورزی به حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. با این حال، شواهد و آمارهای موجود حکایت از اقدامات و جهت‌گیری‌های متفاوت و بعضاً خلاف اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند دارد.
بی‌شک یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت جوامع پیشرفته، برنامه محوری است. «برنامه مورد توافق ملی» درواقع سندی است که جهت فعالیت مدیران و دست‌اندرکاران را تنظیم، انتظارات را روشن، ارزیابی را آسان و پاسخگویی را شفاف می‌کند. در حوزه امنیت غذائی، پس از سال‌ها خلأ، «سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی» با مشارکت گسترده متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی، بخش خصوصی و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و با در نظر گرفتن مسائل مهم بخش کشاورزی و غذا از جمله محدودیت منابع آب و در عین حال افزایش ضریب خودکفائی محصولات راهبردی، با حفظ پایداری و رویکرد جامع‌نگر، تدوین و پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تابستان ۱۴۰۲ توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد تا نقشه راه علمی و قابل اجرا برای تضمین امنیت غذایی کشور باشد. بدین ترتیب انتظار می‌رفت که این سند به‌عنوان برنامه مورد توافق ملی، مبنای تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرائی دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف امنیت غذایی باشد. اکنون اما، با گذشت دو سال از ابلاغ، نه تنها اقدامات عملی مؤثر و هماهنگ در اجرای سند مشاهده نمی‌شود، بلکه بعضاً جهت‌گیری برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرائی برخلاف سند دانش‌بنیان امنیت غذائی پیش می‌رود و همچنان چالش‌های اساسی، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
شکی نیست که در شرایط فعلی بخش اعظم تولیدات کشاورزی کشور وابسته به آب آبیاری است. از طرف دیگر محدودیت آب، یک مسئله ملی و غیر قابل انکار است، لذا یکی از ارکان اصلی سند، کاهش هدفمند آب مصرفی بخش کشاورزی از طریق مدیریت بهینه آب و افزایش بهره‌وری تعیین گردید. بر این مبنا مقرر گردیده که با تمهیداتی در پایان دوره 10 ساله، مصرف آب بخش کشاورزی به حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. با این حال، شواهد و آمارهای موجود حکایت از اقدامات و جهت‌گیری‌های متفاوت و بعضاً خلاف اهداف، راهبردها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند دارد. برخی از این جهت‌گیری‌ها عبارتند از: ۱. افزایش سطح زیر کشت آبی: در حالی که در سند پیش‌بینی‌شده بود که سطح زیر کشت محصولات آبی به تدریج و با شیب ملایمی کاهش یابد، مطابق آمار نامه‌رسمی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زمین‌های زیر کشت آبی کشور در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نسبت به سال‌های پیش از آن، افزایش یافته و به حدود ۹/۳ میلیون هکتار رسیده است (۶/۶ میلیون هکتار زراعی و ۲/۷ میلیون هکتار باغی). این افزایش سطح زیر کشت آبی برخلاف راهبردهای سند ملی امنیت غذایی و اصول مدیریت پایدار منابع آب و یکی از عوامل محرک تخریب خاک است.
۲. صادرات آب مجازی: با توجه به شرایط کم‌آبی ایران، صادرات محصولات پرآب بر یا محصولاتی که باعث خروج آب زیادی از کشور می‌شوند، مغایر با اهداف سند است. این در حالی است که بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰ میلیون تن محصول کشاورزی صادر شده است که حدود ۴۴ درصد آن را محصولاتی مثل گوجه‌فرنگی و فرآورده‌های آن، سیب، هندوانه، سیب‌زمینی، پیاز و سیر، پرتقال و لبنیات تشکیل داده‌اند. این حجم از صادرات آب مجازی، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور هیچ توجیه علمی و راهبردی ندارد. تعجب بیشتر در این است که برخی مسئولان همچنان به این نوع صادرات افتخار نموده و به دنبال افزایش آن هستند.۳. خودکفایی در محصولات پرآب‌بَر: اخیراً وزیر محترم جهاد کشاورزی از برنامه وزارتخانه برای خودکفایی در برنج و گوشت قرمز سخن گفته‌اند، در حالی که بر اساس رویکرد خودکفائی توأم با پایداری، و با توجه به پر آب بر بودن این دو محصول، در سند ملی امنیت غذایی (که در برنامه وزیر محترم برای رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی گنجانده شده بود)، به افزایش عملکرد و بهره‌وری این دو محصول توجه شده، اما خودکفایی این دو محصول پیش‌بینی نشده است و برنامه‌ریزی سند بر خودکفایی محصولات پاییزه و کم‌آب‌بَر متمرکز است. در شرایط فعلی که کشور با محدودیت جدی منابع آب مواجه گردیده و بخش کشاورزی آماج هجمه‌ها و فشارهای مختلف قرار گرفته است، برنامه محوری و انسجام فعالیت‌ها در این بخش با رویکرد کشاورزی بهره‌ور و کم آب بر، متضمن امنیت غذایی کشور است.
با توجه به موارد فوق، ضروری است با اندیشه ورزی و مشارکت حداکثری، تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات مرتبط با امنیت غذایی کشور در راستای اهداف سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی، بازنگری شده و برنامه‌ها و اقدامات آتی به صورت علمی، هماهنگ، و پایدار به معرض اجرا گذاشته شوند. بی‌شک اجرای مؤثر سند، افزون بر تأمین غذای پایدار، به حفظ منابع طبیعی، افزایش عدالت اجتماعی و تقویت امنیت ملی کشور نیز خواهد انجامید.