در شرایطی که اقتصاد کشور به علت جنگ تحمیلی و تبعات آن با تشدید تورم، مشکلات تولید و کارگری مواجه است، هماکنون مهمترین موضوع در بالاترین سطح تیم اقتصادی دولت چهاردهم، جدال بر سر انتصابات در بانکها و بیمههای دولتی است.
در روزهای اخیر پس از آن که علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، دست به تغییر مدیرعامل بانک ملی و رئیسکل بیمه مرکزی زد که هر دو از افراد نزدیک به عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی بودند، جدال سیاسی و رسانهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بالا گرفته است.
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی که چند روز قبل توسط مدنیزاده کنار گذاشته شد، از همکاران قدیمی همتی محسوب میشود. نجارزاده در دولت حسن روحانی که همتی رئیسکل بانک مرکزی بود معاون اداری و مالی بانک مرکزی شد. نجارزاده از سال گذشته که متوجه شد زیر پایش سست شده تلاش کرد با دعوت از جعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، در مراسمات بانک ملی، برای خود پشتوانهای محکم در دولت ایجاد کند.
پرویز خوشکلام خسروشاهی هم از همکاران قدیمی همتی در دوران حضور وی در بیمه مرکزی محسوب میشود که در اوایل دولت چهاردهم توسط همتی به ریاست بیمه مرکزی منصوب شده بود اما چند روز قبل توسط مدنیزاده کنار گذاشته شد.
گویا کنار گذاشتن دو یار نزدیک همتی از سوی مدنیزاده، به کام رئیسکل بانک مرکزی دولت چهاردهم خوش نیامده است و آنطور که رسانههای نزدیک به همتی نوشتهاند بانک مرکزی این تغییرات را قبول ندارد. چهرههای رسانهای نزدیک به همتی حتی از لغو این دو انتصاب مدنیزاده سخن میگویند.
حمله رسانهای حامیان همتی به مدنیزاده
سایت اقتصادآنلاین که توسط محمدصادق الحسینی از افراد حلقه یک همتی اداره میشود، در روزهای اخیر پس از تغییر یاران همتی توسط مدنیزاده، چند مطلب تند علیه مدنیزاده منتشر کرده است.
اقتصادآنلاین، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را به تخلف و سیاسیکاری متهم کرده و حتی پیشبینی زندانی شدن مدنیزاده را هم طرح کرده است. در گزارشهای اقتصادآنلاین این موارد مطرح شده است:
تغییرات ساختاری در وزارت اقتصاد و عزل چندین مدیر ارشد در روزهای اخیر، با واکنشهای حقوقی و ادعای تخلف از سوی بانک مرکزی همراه شده است. گزارشها حاکی از آن است که اقدام اخیر علی مدنیزاده در عزل مدیرعامل بانک ملی، بدون تأیید بانک مرکزی صورت گرفته است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، که از ابتدای وزارت عملکرد قابل قبولی از خود به جای نگذاشته در روزها یا شاید بهتر باشید بگوییم شبهای گذشته و در شرایط جنگی اقدام به تغییرات گسترده در وزارت اقتصاد کرده است!
هفته گذشته او اولاً شبانه مسرور را از مناطق آزاد برکنار کرد در حالی که از انتصاب او فقط ۱۸ ماه گذشته بود و سپس احمد جمالی را سرمایهگذاری خارجی برکنار کرد که از انتصاب او هم فقط ۱۲ ماه گذشته بود!
اکنون هم خبر آمد که مدنیزاده مدیرعامل بانک ملی را عزل کرده است! این در حالی است که با پیگیریهای خبرنگار اقتصاد آنلاین از بانک مرکزی مشخص شد که اقدام وزیر اقتصاد تخلف بوده و او نه تنها حق عزل مدیرعامل بانک ملی را ندارد بلکه بانک مرکزی باید تغییرات در بانکها را تأیید کند و بانک مرکزی تغییر مدیرعامل بانک ملی را تأیید نکرده است و منبع مطلع در بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی با این تغییر مخالفت کرده و وزیر اقتصاد حق چنین تغییری را نداشته و اگر چنین تغییری را انجام داده این تغییر ملغی خواهد شد و وزیر مرتکب تخلف شده است.
شایان ذکر است مدیرعامل فعلی بانک ملی، ابوالفضل نجارزاده، به لحاظ عملکرد بانکی صورتهای مالی این بانک بهترین عملکرد را در ۱۸ سال اخیر این بانک به ثبت رسانده است. گفته میشود دلیل عزل نجارزاده، دخالت علی دیواندری بهعنوان فرد مورد اعتماد وزیر در نظام بانکی است. این در حالی است که شرکت تارا وابسته به علی دیواندری یکی از بزرگترین دریافتکنندگان وام در کشور بوده و شائبههای سیاسی و مالی زیادی حول و حوش وزیر اقتصاد و اقداماتش به وجود آمده است.
این اقدامات وزیر اقتصاد فعلی شبیه اقدامات فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اسبق است که شبانه و غیرقانونی شاپور محمدی را از سازمان بورس عزل کرد. گفتنی است دژپسند بعد از دوران وزارت به یک سال حبس به دلیل این تغییر غیرقانونی محکوم شد. باید دید عاقبت علی مدنیزاده چه خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی سید علی مدنیزاده در حکمی دستور به عزل نجارزاده، ریاست بانک ملی داده است که تأیید و اجرایی بودن این حکم در هالهای از ابهام است.
علت ابهام در تأیید این حکم نیز در اساسنامه بانکی ملی که در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده کاملاً امری مبرهن و خالی از اختلاف است.
پاسخ به این پرسش اساسی در هالهای از ابهام قرار دارد. بر اساس گزارشهای منابع موثق اقتصادآنلاین، به هیچ عنوان برای عزل و نصب مدیرعامل بانک ملی نظر بانک مرکزی تأمین نشده است، در صورتی که وزیر اقتصاد مطابق اساسنامه بانک ملی، باید بانک مرکزی را متوجه چنین تصمیمی کند در حالیکه نظر سیاستگذار پولی و بانکی در این خصوص نادیده گرفته شده است.
همچنین باید بر این مورد تاکید کرد که محور اصلی این گزارش به وزیری میپردازد که در زمان و بحبوحه جنگ اقدام به عزل برخی مدیران کرده است که صلاحیت تصدیگری وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی وی را مورد تردید قرار میدهد. ضمن اینکه باید به پرسش مهم دیگری نیز پرداخت که در شرایط جنگی فعلی که بحران حاصل از آن در تمامی سیطره اقتصادی ایران، فراگیر شده است، چنین تصمیمگیریهای از روی صلاحیتسنجی و زمانشناسی وزیر است و یا صرفاً یک تصمیم سیاسی است؟ از جمله مدیرانی که وزیر اقتصاد در بازه کوتاهی اقدام به عزل آن کرده، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد، احمد جمالی و مدیرعامل شرکت تخصصی سرمایهگذاریهای خارجی ایران بودند.
گفته میشود که تصمیم موردنظر در خصوص عزل مدیرعامل بانک ملی با مشورت علی دیواندری از افراد معتمد وزیر اقتصاد در حوزه بانکداری رخ داده است؛ فردی که از شبکه بانک ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و خط اعتباری دریافت کرده است.
با این حال تصمیمات و انتصابات خلقالساعه علی مدنیزاده شائبه سیاسیکاری را بر ذهن متبادر میکند و گفته میشود تصمیم عزل مدیرعامل بانک ملی نیز با همین رویکرد گرفته شده است، چراکه نجارزاده از مدیران دولت سیزدهم بود.
گفته شد که تغییر مدیران عامل بانکهای ملی و صادرات با هماهنگی رئیسجمهور و دستور ایشان به بانک مرکزی و تغییر رئیسکل بیمه مرکزی با هماهنگی شخص رئیسجمهور بوده است.
پیگیریهای اقتصاد آنلاین از منابع موثق در دولت و بانک مرکزی نشان میدهد که در هیچکدام از موارد رئیسجمهور موافقتی نداشته و صرفاً در مورد بانکها اظهار کرده با هماهنگی کامل با بانک مرکزی اقدام شود. اما وزیر اقتصاد بدون هماهنگی با بانک مرکزی که مطابق قانون باید انجام میشد اقدام به تغییرات در بانکها کرده است که تخلف از قانون بانک مرکزی است و تغییرات قابل انجام نیستند. به نظر میرسد وزیر اقتصاد سعی داشته تا با بیاعتنایی به بانک مرکزی آن بانک را در کار انجام شده قرار دهد!
گفته شد که عطف به نامه معاونت حقوقی، وزیر اقتصاد حق تعیین سرپرست برای شرکتهای دولتی داشته و کارش قانونی بوده. این در حالی است که اساسنامه بانک ملی مصوب مجلس است و صریحاً در اساسنامه آمده که فقط قایم مقام بانک برای مدت محدود بعد از استعفای مدیرعامل میتواند با نظر هیات مدیره سرپرست باشد. لذا وزیر اقتصاد حق تعیین سرپرست برای بانک ملی نداشته و هر امضایی از جانب سرپرست تخلف خواهد بود. نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم باید برای پیشگیری از تخلف اقدام قانونی خود را انجام دهند. از سوی دیگر مطابق قانون جدید بانک مرکزی، فارغ از اساسنامه بانک ملی، وزیر اقتصاد اصلاً حق تعیین سرپرست بدون تأیید بانک مرکزی را ندارد و مواردی که در گذشته این اتفاق افتاده مربوط به پیش از قانون جدید بانک مرکزی است.
گفته شد با توجه به شرایط جنگی تغییر در بیمه مرکزی با استعفای رئیسکل بوده و قانونی است. اولاً در شرایط جنگی وزیر نباید دست به این تغییرات گسترده در سه مجموعه بزرگ اقتصادی میکرد و چنین ریسکی را به کشور تحمیل مینمود. ثانیاً رئیسکل بیمه مرکزی پیش از جنگ و به دلیل ضعف وزیر اقتصاد و دخالتهای او در صنعت بیمه اعلام کرده با این دخالتها ادامه همکاری میسر نیست! و در دوران جنگ هم اعلام کرده که استعفا نمیدهد! اگر هم استعفا داده بود باز باید با مصوبه هیات وزیران این تغییر صورت میگرفت که دوباره وزیر محترم تخلف کردهاند.
گفته شد که مدیرعامل بانک ملی به دلیل حضور همسر و فرزندانش در خارج از کشور در دوران جنگ برکنار شده است. این در حالی است که نه تنها این خبرسازی صحت ندارد بلکه مدیرعامل بانک ملی در کل دوران جنگ به همراه خانواده در تهران بودند. این بیاخلاقیها آنهم از سوی وزیر اقتصاد و آن هم در دوران جنگ غیرقابل قبول است و دولت باید به نحو مقتضی با تخریب مدیران سالم و جوان خود مقابله نماید به نحوی که این کارها باب نشود.
گفته شد که آقای دیواندری که از مؤسسان شرکت تارا (بزرگترین لند تک ایران) هستند نقشی در انتصابات نداشتهاند. این در حالی است که ایشان با وجود اینکه تارا یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است، عضو اصلی کمیته انتصابات بانکی هستند و نقش جدی در تغییرات بانکی دارند که این هم باید بهصورت مؤثر توسط نهادهای نظارتی برخورد شود. بهزودی مستندی از دخالتهای این فرد در جریان انتصابات وزیر اقتصاد فعلی و سابق و عملکردش در شرکتهای اقماری و روابطش با وزیر اقتصاد توسط اقتصاد آنلاین منتشر خواهد شد.
حمایت یک نم آینده مجلس از تغییرات
در مقابل حملات رسانههای حامی همتی، شاهد مطالبی در حمایت از تغییرات اخیر هستیم. مثلاً اسفندیار عبداللهی، نم آینده مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، در خصوص ضرورت تغییر سیاستهای اقتصادی در دوران جنگ و پساجنگ، گفت: بانکهای دولتی بهخصوص بانک ملی درواقع «بازوی اقتصادی» کشور هستند و باید همراه دولت عمل کنند. چراکه جنگ باعث آسیب به کسبوکارها و کاهش قدرت فعالیت بنگاهها شده و در کنار آن، تجارت هم با دشواری انجام میشود. در همین راستا نیز تغییر و تحولاتی در مدیریت این بانک صورت گرفت.
نم آینده ارسنجان و مرودشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویتهای موجود در حوزه اقتصادی، گفت: نخستین اولویت، هدایت هدفمند اعتبارات به پروژههای زیرساختی است. جنگ معمولاً شبکههای حملونقل، انرژی، پلها و صنایع با ارزش افزوده بالا برای کشور را تحتتأثیر قرار میدهد و بازسازی این بخشها باید با سرعت و تمرکز بالا انجام شود.
وی افزود: وزارت اقتصاد میتواند از طریق تأمین مالی پروژههای کلیدی با ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، جلب سرمایهگذاری داخلی، هدایت اعتبارات بانکی و تقویت نقش بانکهای دولتی روند بازسازی را شتاب دهد. همچنین مسئله کنترل بازار ارز نیز موضوع مهمی است که توسط همین بانکهای دولتی میتواند مدیریت شود. از همین رو تغییر رویکرد در زمینه مدیریت بانکهای دولتی و تغییر اخیر در بزرگترین بانک دولتی کشور در راستای اهداف فوق صورت گرفته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار زیرساخت، بخش بیمه در دوره پساجنگ اهمیت ویژهای پیدا میکند. فعالان اقتصادی برای بازگشت به فعالیت نیازمند امنیت روانی و مالی هستند. بنابراین، تقویت پوشش بیمهای تجارت، تولید و حملونقل باید در اولویت قرار گیرد. لذا بازنگری در ساختار و مدیریت بیمه مرکزی، افزایش ظرفیت بیمههای اتکایی و طراحی محصولات بیمهای ویژه شرایط پرریسک ضروری است که انجام گرفته است.
عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: درمجموع، تمرکز بر بازسازی زیرساختها و تقویت نظام تأمین مالی تولید با محوریت هدایت اعتبارات بانکی دو رکن اصلی سیاستگذاری وزارت اقتصاد در دوره پساجنگ است؛ دو رُکنی که آینده اقتصادی کشور بر آنها تکیه خواهد کرد.
