فرشاد مؤمنی با انتقاد از آنچه تعارض میان وظایف سیاست‌گذار پولی و فعالیت‌های سوداگرانه می‌خواند، اظهار کرد: مقام پولی باید مسئول حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم باشد، اما اگر به جای انجام این وظایف، از محل واردات طلا یا سوداگری در بازار ارز به سودهای بالا دست پیدا کند، این مسئله نیازمند بررسی جدی است.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از تداوم برخی سیاست‌های اقتصادی، گفت: در کشور سازوکاری روشن برای تشخیص زمان توقف سیاست‌های شکست‌خورده وجود ندارد و حتی تکرار نتایج نامطلوب نیز گاهی مانع ادامه آنها نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، فرشاد مؤمنی رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: یکی از گرفتاری‌های ایران این است که برای هر کارنامه یا فردی که افتخارآفرینی کرده، روایت‌های جعلی و نمونه‌های بدلی ساخته می‌شود تا جامعه نتواند اولویت‌های واقعی خود را تشخیص دهد. در چهار دهه گذشته، سیاست‌هایی بارها شکست خورده‌اند، اما دوباره همان سیاست‌ها با این استدلال که باید یک بار دیگر آنها را آزمایش کنیم، تکرار شده‌اند. اگر یک سیاست بارها شکست خورده است، باید درباره تکرار آن تجدیدنظر کرد. اما گاهی منافع گروه‌های خاص و مافیاها باعث می‌شود سیاست‌های شکست‌خورده همچنان ادامه پیدا کنند.

توقف سیاست‌های مخرب، بخشی از راه‌حل است

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: برخی منتقدان سیاست‌های اقتصادی به سیاه‌نمایی یا نداشتن راه‌حل متهم می‌شوند، در حالی که گاهی نخستین گام برای حل مسئله، متوقف کردن سیاست‌های مخربی است که نتایج نامطلوب آنها بارها مشاهده شده است. وقتی آثار یک سیاست در آمارهای رسمی نیز مشاهده می‌شود، نمی‌توان صرفاً با شعار از ادامه آن دفاع کرد.

مؤمنی ادامه داد: ممکن است فردی خود را صادقانه مدافع فقرا بداند، اما هم‌زمان آمارهای رسمی نشان دهد سیاستی که تحت مسئولیت مجموعه او اجرا شده، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است. در چنین شرایطی باید به جای تداوم سیاست‌های مسئله‌زا، ابتدا درباره توقف و اصلاح آنها تصمیم گرفت.

وی تأکید کرد: تجربه دفاع مقدس نشان می‌دهد اعتماد عمومی، عدالت، صداقت مسئولان، تأمین نیازهای اساسی مردم و احساس مسئولیت دولت در برابر جامعه، عواملی هستند که می‌توانند سرمایه اجتماعی ایجاد کنند؛ بنابراین اگر امروز از کاهش اعتماد و مشارکت اجتماعی سخن می‌گوییم، باید ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این مسئله را نیز مورد توجه قرار دهیم.

این اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌های حمایتی مبتنی بر کالابرگ گفت: قدرت خرید کالابرگی که امروز توزیع می‌شود، در برابر خسارت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا به معیشت خانوارها وارد کرده، بسیار محدود است.

وی افزود: وقتی یک سیاست تورم‌زا اتخاذ می‌شود، هزینه آموزش، درمان و حمل‌ونقل خانوار افزایش پیدا می‌کند و دسترسی آن به لوازم خانگی و سایر نیازهای ضروری کاهش می‌یابد. حالا نمی‌توان با چند گرم گوشت قرمز، چند گرم گوشت سفید و مقداری پنیر، خسارت‌هایی را که به خانوار وارد شده جبران کرد. اگر از سر دلسوزی و با نگاه کارشناسی بگوییم که باید مراقب سیاست‌های اقتصادی باشیم، متهم می‌شویم که با دولت مشکل سیاسی داریم. در حالی که مسئله ما دفاع از معیشت مردم است.

همچنین بخوانید:

چرا سیاست‌های شکست‌خورده دوباره تکرار می‌شوند؟

جنگ روایت‌ها نباید جای واقعیت‌های اقتصادی را بگیرد

این اقتصاددان با اشاره به مفهوم «جنگ روایت‌ها» اظهار کرد: در جنگ روایت‌ها، کسانی که در داخل و خارج از کشور از پشتیبانی شبکه‌های رسانه‌ای برخوردارند، می‌توانند برخی صداها را بیش از اندازه برجسته و برخی دیگر را کاملاً خاموش کنند. مسئله من دفاع از یک فرد یا یک دستگاه نیست. بحث من درباره نظام تبلیغاتی است که می‌گوید باید چشم‌بسته از افراد، گروه‌ها یا حتی سیاست‌های غلط دفاع کرد.

مؤمنی گفت: در پنج ماه گذشته، ۱۴ بار خطاب به سران قوا گفته‌ام یک «شاغول» به ما بدهید تا بدانیم اگر یک سیاست اقتصادی چند بار شکست خورد، چه زمانی قرار است از آن دست برداریم. در گذشته گفته می‌شد یک بار شکست برای کنار گذاشتن یک سیاست کافی است، اما امروز در عمل به نظر می‌رسد حتی شکست‌های متعدد نیز برای توقف برخی سیاست‌ها کافی نیست.

وی ادامه داد: سیاست‌های غلط، اقتصاد ملی را تضعیف و کشور را در حوزه‌هایی که توان تولید داخلی داریم به واردات وابسته می‌کنند و نتیجه آن افزایش فقر و فشار بر مردم است. در برخی سیاست‌های اقتصادی نیز منافع اقلیت بر منافع اکثریت ترجیح داده می‌شود.

همچنین بخوانید:

جنگ نمی‌تواند توجیه‌کننده بی‌کفایتی‌ها باشد

مردم زیر فشار معیشتی؛ اما اولویت‌ها جای دیگری است

مؤمنی با انتقاد از برخی تصمیم‌های اقتصادی گفت: مردم از نظر تبلیغاتی بسیار بی‌پناه شده‌اند. گاهی مقام رسمی اعلام می‌کند که برای رفاه مردم مجوز مالکیت و خریدوفروش کالاهای لوکس صادر شده است، در حالی که گزارش‌های رسمی از گستردگی فقر و آسیب‌پذیری بخش بزرگی از جمعیت حکایت دارد. اگر بخش بزرگی از جامعه با یک شوک کوچک در قیمت مواد غذایی ممکن است به زیر خط فقر سقوط کند، چگونه می‌توان سیاستی را که اولویت آن تأمین رفاه اقلیت است، سیاست رفاهی نامید؟

مؤمنی تاکید کرد: هم‌زمان از یک سو درباره فقر و حمایت از مردم سخن گفته می‌شود و از سوی دیگر، سیاست‌هایی اجرا می‌شود که موجب جهش قیمت مواد غذایی، پوشاک، آموزش و سلامت می‌شود. حتی در حوزه دارو، مسئله امروز فقط قیمت نیست، بلکه گاهی دسترسی به دارو نیز به مشکل تبدیل شده است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به ساختار نقدینگی کشور گفت: درباره نقدینگی دائماً صحبت می‌شود، اما باید به نحوه توزیع آن نیز توجه کرد. بخش قابل توجهی از سپرده‌های بلندمدت بانکی در اختیار درصد بسیار کوچکی از سپرده‌گذاران است و این نشان‌دهنده ابعاد جدی نابرابری در اقتصاد ایران است. وقتی درباره این وضعیت سؤال می‌کنیم که چه سیاست‌هایی چنین توزیعی را ایجاد کرده‌اند، ممکن است به سیاه‌نمایی متهم شویم؛ در حالی که باید درباره واقعیت‌های اقتصادی کشور صحبت کرد.

وقتی سیاست‌گذار پولی از سوداگری سود می‌برد

وی با انتقاد از آنچه تعارض میان وظایف سیاست‌گذار پولی و فعالیت‌های سوداگرانه می‌خواند، اظهار کرد: مقام پولی باید مسئول حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم باشد، اما اگر به جای انجام این وظایف، از محل واردات طلا یا سوداگری در بازار ارز به سودهای بالا دست پیدا کند، این مسئله نیازمند بررسی جدی است.

مؤمنی افزود: نهادی که باید منافع ملی و مصالح اکثریت مردم را در اولویت قرار دهد، نباید به گونه‌ای عمل کند که فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها و بقای واحدهای تولیدی وارد شود. اگر چنین فعالیت‌هایی سودآوری ایجاد کند و سپس همین سودآوری مبنای پاداش‌های بزرگ قرار گیرد، با تعرض مضاعف به حقوق مردم مواجه هستیم.

تفاوت اقتصاد دوران جنگ با امروز

مؤمنی تأکید کرد: اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی دوران دفاع مقدس با امروز تفاوت داشت، دلیلش این بود که مناسبات اقتصادی و مدیریتی نیز متفاوت بود. در آن دوره، اصل بر این بود که هر هزینه‌ای لازم است برای حفظ حریم کشور و امنیت مردم پرداخت شود. البته همیشه استثنا وجود داشته است، اما گرایش غالب این بود که منافع شخصی، خانوادگی، قومی و گروهی در اولویت قرار نگیرد.

مؤمنی با اشاره به موضوع تخصیص دلارهای نفتی گفت: در دوران جنگ، مسئولان به این جمع‌بندی رسیدند که تخصیص منابع ارزی باید شفاف شود، حتی اگر شفافیت باعث شود برخی اختیارات محدود شود. این تصمیم از نظر کارشناسی به نفع کشور تشخیص داده شد. برخی این استدلال را مطرح می‌کردند که اگر اطلاعات منابع ارزی شفاف شود، دشمنان از آن مطلع خواهند شد. اما با توجه به دسترسی گسترده جهان امروز به اطلاعات، پنهان کردن منابع و مصارف ارزی از دیگران عملاً امکان‌پذیر نیست.

مردم محرم هستند یا نه؟

این اقتصاددان گفت: من در حوزه تجارت خارجی فعالیت داشته‌ام و به داده‌های بین‌المللی دسترسی داشته‌ام. نمی‌توان حتی یک سنت درآمد ارزی کسب کرد که دیگران از آن مطلع نشوند یا یک سنت هزینه کرد که قابل ردیابی نباشد. بنابراین مسئله اصلی این نیست که دیگران چه می‌فهمند؛ مسئله این است که آیا مردم خودمان را محرم می‌دانیم یا نه. وقتی از مشارکت مردم در سرنوشت کشور سخن می‌گوییم، این مشارکت الزاماتی دارد. نمی‌توان از دانشگاهیان خواست در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مشارکت کنند، اما اطلاعات واقعی را در اختیار آنها قرار نداد.

همچنین بخوانید:

جنگ نمی‌تواند توجیه‌کننده بی‌کفایتی‌ها باشد

وی با اشاره به تجربه‌ای در زمینه بودجه گفت: حتی اگر به یک استاد دانشگاه گفته شود برای مشارکت در تدوین بودجه کشور دعوت شده است، اما در عمل هماهنگی‌های لازم انجام نشود و او پشت درهای دستگاه اداری بماند، نمی‌توان بعداً گفت دانشگاهیان آمدند و نتوانستند کمکی کنند.

اقتصاد را نمی‌توان با شعار اداره کرد

مؤمنی با انتقاد از برخی استدلال‌های اقتصادی گفت: امروز گاهی اظهاراتی درباره سیاست‌های اقتصادی مطرح می‌شود که با اصول اولیه علمی سازگار نیست. برای مثال، اگر سیاستی موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی شود و بخش بزرگی از مردم را تحت فشار قرار دهد، نمی‌توان بعداً گفت اگر این سیاست اجرا نمی‌شد، قحطی رخ می‌داد.

مؤمنی ادامه داد: در اقتصادی که بخش عمده نیازهای اساسی آن در داخل تولید می‌شود و واکنش تولیدکننده، به‌ویژه در بخش کشاورزی، با وقفه زمانی نسبت به تغییرات قیمت صورت می‌گیرد، نمی‌توان انتظار داشت که یک شوک قیمتی امروز، بلافاصله تولید فردا را افزایش دهد. اگر مبنای تصمیم‌گیری علم است، باید این واقعیت‌ها در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

دو شاغول برای سنجش عملکرد اقتصاد

مؤمنی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران، دو «شاغول» برای سنجش عملکرد اقتصادی وجود داشت که حاصل مطالعات تخصصی چندین ساله بود.

وی نخستین شاغول را چنین توضیح داد: مناسبات اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که یک انسان با یک شیفت کار شرافتمندانه بتواند از عهده یک زندگی شرافتمندانه برآید. این مسئله امروز نیز قابل اندازه‌گیری است. شاخص‌های مربوط به تغذیه، مسکن و سایر نیازهای اساسی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد، بهزیستی و دیگر دستگاه‌ها قرار دارد. حتی بر اساس قانون، دولت هنگام تعیین حداقل دستمزد باید هزینه‌های زندگی را در نظر بگیرد. بنابراین این موضوع یک مسئله مجهول یا غیرقابل اندازه‌گیری نیست.

شاغول دوم؛ کاهش وابستگی اقتصاد به خارج

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد شاغول دوم را میزان استقلال و کاهش وابستگی اقتصاد ایران به خارج دانست و گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند بدون داشتن استقلال اقتصادی روی پای خود بایستد.

اقتصاد مستقل باید از الگوی خام‌فروشی فاصله بگیرد

وی گفت: اگر ایران بخواهد مستقل باشد، باید از الگوی سنتی تقسیم کار بین‌المللی که در آن کشورهای در حال توسعه صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای ساخته‌شده هستند، فاصله بگیرد.

مؤمنی با اشاره به تصمیم‌های سال‌های نخست پس از انقلاب افزود: از نخستین تصمیم‌های شورای انقلاب، کاهش صادرات نفت خام ایران بود؛ به گونه‌ای که صادرات نفت خام از حدود چهار میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۵۶، به هدف ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد. امروز باید بررسی شود که در سال‌های بعد چه اتفاقی برای روند خام‌فروشی در کشور رخ داده است. حتی گاهی صادرات برخی محصولات وابسته به نفت با عنوان صادرات غیرنفتی معرفی می‌شود، در حالی که این تغییر عنوان، ماهیت اقتصادی آن را تغییر نمی‌دهد. تعمیق خام‌فروشی یکی از مهم‌ترین ریشه‌های شکنندگی اقتصاد ملی است.

مونتاژ نباید به نام تولید داخلی معرفی شود

وی افزود: در کنار خام‌فروشی، پدیده دیگری نیز شکل گرفته که مونتاژ کالا به صورت CKD را به عنوان تولید داخلی معرفی می‌کند. این روند در بلندمدت به اقتصاد کشور آسیب می‌زند؛ زیرا وقتی اقتصاد بر خام‌فروشی و مونتاژ متکی باشد، نمی‌تواند برای نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده خود فرصت‌های شغلی و چشم‌انداز مناسبی ایجاد کند.

وی ادامه داد: ما بهترین و بااستعدادترین فرزندان خود را برای تحصیل در بالاترین سطوح علمی می‌فرستیم، اما اگر ساختار اقتصاد بر تعمیق خام‌فروشی استوار باشد، نمی‌توانیم برای آنها فرصت‌های شغلی مناسب ایجاد کنیم و بخشی از این سرمایه انسانی را از دست می‌دهیم.

نفوذ واقعی را باید در ساختار اقتصادی جست‌وجو کرد

مؤمنی گفت: باید درک خود را از مفهوم نفوذ اصلاح کنیم. هر اقدامی که ایران را در الگوی سنتی اقتصاد جهانی، یعنی صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای ساخته‌شده، نگه دارد، باید از منظر استقلال اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. مسئله نفوذ فقط در اقدامات آشکار سیاسی خلاصه نمی‌شود؛ گاهی ساختارهایی که اقتصاد کشور را برای سال‌ها به خام‌فروشی و واردات وابسته می‌کنند، آثار عمیق‌تری بر استقلال کشور دارند.

مؤمنی با اشاره به شاخص «رابطه مبادله» اظهار کرد: برای سنجش این مسئله می‌توان از شاخصی استفاده کرد که در صورت آن قیمت کالاهای صادراتی و در مخرج آن قیمت کالاهای وارداتی قرار می‌گیرد. در کتابی که درباره تاریخ‌نگاری ۶۰ ساله اقتصاد ایران منتشر کرده‌ام، با استناد به داده‌های مستند نشان داده‌ام که شاخص رابطه مبادله در دوره پس از جنگ، سه سقوط بزرگ داشته است.

مؤمنی بیان کرد: سقوط رابطه مبادله به معنای تعمیق خام‌فروشی، تضعیف بنیه تولیدی و افزایش اتکا به واردات برای اداره امور جاری کشور است.

عرضه آیفون ۱۸ در ایران دو روز پس از رونمایی در آمریکا

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تحولات اقتصادی روزهای اخیر گفت: برای فهم بهتر این موضوع کافی است به اخبار اقتصادی هفته پایانی شهریور ۱۴۰۵ نگاه کنیم. در شرایطی که ایران از سوی مقامات آمریکایی تحت فشار شدید تحریمی معرفی می‌شود، هم‌زمان شاهد ورود سریع برخی کالاهای مصرفی و فناوری‌های جدید به بازار ایران هستیم.

مؤمنی با اشاره به عرضه سریع آیفون ۱۸ در ایران به فاصله ۴۸ ساعت پس از رونمایی آن در آمریکا گفت: بلافاصله پس از این عرضه نیز تمام آیفون‌ها به فروش رسید. این مسئله پرسش‌های مهمی درباره ساختار واردات، مسیرهای تأمین کالا و اولویت‌های ارزی کشور ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: باید همه این مسائل را در کنار هم دید و درباره آنها پرسش کرد. اینکه یک سیاستگذار در یک حوزه دچار خطا می‌شود، به معنای نادیده گرفتن سوابق و عملکرد طرف مقابل نیست؛ اما از سوی دیگر، نباید اجازه داد روایت‌های فریبکارانه مانع دیدن واقعیت‌های اقتصادی کشور شود.

مؤمنی در پایان گفت: مسئله اصلی این است که باید شاغول‌های روشن و قابل اندازه‌گیری برای سنجش عملکرد اقتصادی داشته باشیم؛ شاغول‌هایی مانند توانایی یک خانوار برای تأمین یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار و میزان وابستگی اقتصاد به خارج. اگر این معیارها مبنا قرار گیرند، بسیاری از روایت‌های فریبکارانه کنار می‌روند و درباره راه‌حل‌های اقتصادی نیز می‌توان دقیق‌تر تصمیم گرفت.